شنبه 26 مرداد 1398 - 22:39 - August 17 2019
کد خبر: ۱۴۳۴۱
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۴ _ ۲۶ دی ۱۳۹۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گرفتار لابی آدم‌های دولت در مجلس هستیم، گفت: طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده است.
نبض نفتاز جمله معدود نمایندگان مجلس که می‌توان در حوزه اقتصاد بر نظراتش اتکا کرد «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. هر وقت پای اقتصاد که در مجلس به میان می‌آید، پورابراهیمی با دست پُر حاضر است. وقتی برای مصاحبه به سراغش رفتیم، دفتر شلوغی داشت؛ جلسات متعدد، دیدارها و پیگیری‌ و بحث‌های پشت سر هم از حوزه انتخابیه گرفته تا مباحث کمیسیون اقتصادی.
پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی خود درد دل زیادی از لایحه بودجه ۹۸ و دولتی‌ها داشت. او می‌گفت «مجلس نمی‌تواند تغییرات زیادی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال کند بنابراین شاکله لایحه بودجه پس از بررسی‌های مجلس تغییرات زیادی نمی‌کند»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

دستگاه‌های مختلف در ایام بودجه رفت‌وآمدهای زیادی به کمیسیون‌ها دارند. آقای آشنا نیز اخیراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، یک قبیله خوابیده است. این چانه‌زنی‌های سیاسی چقدر در تدوین بودجه سالانه تأثیرگذار است؟
لایحه بودجه هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و مجلس تغییر خاصی در لایحه بودجه ایجاد نمی‌کند. تغییرات مجلس در لایحه بودجه بسیار جزئی است. اگر تغییرات زیادی از سوی مجلس در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مغایر با قانون اساسی می‌داند. اصلاحات مجلس در لایحه بودجه در حدی است که در محتوا و شاکله‌ لایحه‌ بودجه تغییرات اساسی ایجاد نشود.

چه مقدار رایزنی های معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و مسئولان دستگاه ها در تغییرات لایحه بودجه در مجلس تاثیر گذار است؟
بیشتر تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس ایجاد می‌شود، به پیشنهادات ارکان دولت است. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم. لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است. پشت همه تغییرات در لایحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هایی که نمی‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعی می‌کنند از طریق کمیسیون‌های مجلس به اهداف خود دست یابند.

اخیراً شنیده شده است که دولت به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابی را ندارند. آیا این امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتی‌ها در مجلس شده است؟ 
این افراد اگر به مجلس نیایند نیز بیرون از مجلس اقدامات خود را پیگیری می‌کنند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد

چند درصد از تبصره‌های بودجه قابل اصلاح و یا تغییر است؟
اعداد و ارقام بودجه به گونه‌ای است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است لذا این لایحه به هر مجلس و یا هر دولتی ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هیچ تغییری نمی‌تواند ایجاد کند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قبیله و قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد.

آیا لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادی تدوین شده و تفاوت فاحشی با بودجه‌ سال‌های گذشته دارد؟
لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و بازگشت لایحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به این دلیل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط جنگ اقتصادی در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه کم شد، اما باز هم لایحه بودجه سال ۹۸ با لایحه بودجه ای که باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود، فاصله زیادی دارد.
متأسفانه بودجه دو سطحی دیده شده است. در لایحه بودجه اولیه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملی از در آمدهای نفتی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود اما پس از ایراد مقام معظم رهبری به لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمد های نفتی در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌ای دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادی نیست.

آیا دولت سهم در آمد های نفتی را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟
نفت اصلی‌ترین موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و بدون اتکا به نفت، لایحه بودجه را تدوین کند.

لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد
در صورتی که منابع نفتی ما به پایان برسد، باید چه کرد؟ شرایط جنگ اقتصادی و توفیق اجباری کاهش درآمد های نفتی در حال حاضر بهترین زمان برای تدوین بودجه بدون نفت در کشور است. برای اینکه بتوانیم حوزه نفت را از بودجه جدا کنیم، باید اقدام کنیم.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند».
نظر ما این است که باید در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ میلیون بشکه به کوری چشم آمریکا می‌فروشیم کما اینکه پیش از این نیز فروخته‌ایم اما درآمدهای حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزینه‌های بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. بهترین شرایط برای تدوین بودجه بدون نفت، شرایط جنگ اقتصادی است.

در صورتی که درآمدهای نفتی از بودجه حذف شود، چه درآمدهایی جایگزین آن خواهد شد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی این اصلاح بزرگ را دارد؟
بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.
متأسفانه همیشه دولت‌های ما عادت داشتند که از درآمدهای سهل‌الوصول استفاده کنند تا اینکه برای کسب درآمد تلاش کنند. جریان نفت در بودجه ما مثل شیر مادر برای طفل است که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌ای نفتی هستند. بسیاری از ذخایر نفتی ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشیم، منابع ما را به غارت می‌برند بنابراین معتقدم دولت باید با استفاده از راهکارهای موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهای نفتی را وارد بودجه نکند.

آیا دولت به تکلیف برنامه ششم مبنی بر شناسایی اموال دستگاه های اجرایی اقدام کرده است؟
طبق برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف به احصاء دارایی‌های خود شد. بند «پ» ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه اعلام می‌کند که «سامانه جامع اموال دولت» باید راه‌اندازی شود و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا دولت به پشتوانه این اموال، اقدام به انتشار صکوک کند.
چندی قبل خزانه داری کل کشور گزارشی در مورد نقدینگی کشور و ارزش دارایی های دولت ارائه داد. در این گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور است. طبق این گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است. این اموال در فاز اول شناسایی اموال دولت مورد شناسایی قرار گرفته اند. کل بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است
در برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش اجازه تغییر کاربری دادیم. آموزش و پرورش دارای ۶۰ کیلومتر بَر تجاری است. اگر آموزش و پرورش همین ۶۰ کیلومتر را تغییر کاربری دهد وبا واگذاری مدارس در مکان‌های تجاری، داخل‌ خیابان‌ها اقدام به مدرسه‌سازی کند، چندین برابر بودجه سالانه خود، درآمد خواهد داشت؛ در این صورت می‌تواند درآمدهای حاصل از تغییر کاربری را در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنین شرایطی تحول اساسی در منابع آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.
اخیرا آقای نوبخت اعلام کرد سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به افراد پرداخت می شود که یک سوم آن یارانه نقدی و دو سوم آن یارانه پنهان است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل دو و نیم برابر بودجه سال ۹۸ است. دولت باید برنامه ریزی کند.
علاوه بر این دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که نوعی یارانه پنهان است، اما کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای به دست مردم نمی رسد بلکه چند برابر قیمت به مردم فروخته می شود، یارانه پنهانی که از این طریق پرداخت می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک چهارم حجم بودجه است.

چه مدیرانی می‌توانند این‌گونه تحولات را در اقتصاد ایران ایجاد کنند؟
مدیران باانگیزه‌ و اعتقادی که پای ایجاد تحول بایستند، می توانند چنین تحولاتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. ما در حوزه اقتصادی نیازمند مدیران تحول‌گرا و انقلابی هستیم. روند موجود اقتصادی نشانه‌ای از تحول ندارد. بودجه امسال نیز مانند بودجه‌ سال‌های گذشته تدوین شده و فرقی با گذشته ندارد. معتقدیم ایجاد رویکرد جدید در بودجه امکانپذیر است اما مجلس نمی‌تواند این تحولات اساسی را ایجاد کند، چرا که دولت باید اراده کند.

اخیرا مرکز پژوهش ها گزارشی داد که با توجه به حجم نقدینگی باید منتظر شوک تورمی دوم باشیم، علت افزایش ۴۰۰ برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟
یکی از عواملی که موجب افزایش حجم نقدینگی شده است نرخ سود سپرده هاست. نرخ سود سپرده ها در اقتصاد ایران اتوماتیک وار در پایان هر سال حجم نقدینگی را مشخص می کند. هر چه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد حجم نقدینگی نیز کاهش می یابد افزایش نرخ سود سپرده ها نیز چنین تاثیری بر رشد نقدینگی دارد.
میزان اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی است. هر چه بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بیشتری داشته باشند حجم نقدینگی افزایش می یابد زیرا این اضافه برداشت ها با ضریب ۷ در اقتصاد کشور تبدیل به نقدینگی می شود. متاسفانه طی سال های اخیر بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت زیادی داشته‌اند که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.
خط اعتباری که بانک مرکزی برای تسویه بدهی موسسات غیرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی طی سال های اخیر است.

انتشار اوراق مشارکت چه تاثیری بر افزایش حجم نقدینگی دارد؟
سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعیین شد. دولت نیز طی سال های اخیر به این سقف پایبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مشارکت سال های گذشته است. دولت اوراق مشارکت منتشر می کند و از منابع جدیدی که به دست می آورد سررسید و سود اوراق مشارکت قبلی را می پردازد.

ارزیابی شما از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟
تحقیق و تفحص از منابع هدفمندی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. اختلاف نظرهایی در مورد نحوه محاسبه هدفمندی یارانه ها وجود دارد؛ یا باید قیمت ها را طبق فرمتی بسنجیم که خالص محاسبات اعلام شود و یا کل داده‌ها شامل طرف های درآمدی و هزینه ای در گزارش دولت ارائه شود.
در بودجه سال ۹۸ دولت شفاف‌تر از گذشته عمل کرده و در جدولی درآمدها و هزینه های هدفمندی را به صورت ریز ذکر کرده است. قبلا به صورت دو عدد کلی در لایحه بودجه درآمدها و هزینه‌های هدفمندی می‌آمد.

جزئیات طرح کمیسیون اقتصادی برای آزاد سازی قیمت بنزین را تشریح کنید؟
پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای بخش خصوصی است و ۴۰ درصد مصرف بنزین مربوط به خودرو های بخش عمومی است. مصرف خودرو های بخش عمومی شامل «وانت ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی ها ۶ میلیون لیتر و خودرو های دولتی ۵ میلیون لیتر» است. مصرف موتورسیکلت‌ها که شامل سواری‌های بخش خصوصی است روزانه ۵ میلیون لیتر است.

طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولا مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیا قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثا برای خودروها سهمیه تعریف شود، دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مصرف کنندگان در پمپ بنزین ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود.
طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند. در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رایزنی با دولت برای تصویب نهایی این طرح هستیم.

راهکارهای حمایتی این طرح از حمل و نقل عمومی کشور چیست؟
در این طرح پیش بینی شده است که برای خودروهای عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودروهای عمومی شامل تاکسی ها و اسنپ ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر می‌گیریم. برای خودروهای عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی داران راه نیفتد.
اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه ۱۰ درصدی به عوارض اضافه می شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از قاچاق سوخت، مصرف بهینه سوخت شده و از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جلوگیری می کند.

چه ساز و کاری برای حمایت از کامیون داران و اتوبوس هادر نظر گرفته اید؟
حدود ۸۰ میلیون لیتر به صورت روزانه مصرف گازوئیل کشور است که ۶۰ درصد آن مربوط به حمل و نقل عمومی و ۴۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است که بیشترین مشکل ما مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است.خودروهای عمومی که گازوئیل مصرف می کنند GPS دارند و مسیر آنها و میزان مصرف سوخت شان کاملا مشخص است و بر همین اساس سهمیه بنزین به آن ها تعلق خواهد گرفت.
استفاده از سوخت CNG از بحث های مهم است، سه میلیون خودرو در ایران دارای مصرف CNG هستند که دو میلیون به صورت رسمی و یک میلیون به صورت غیررسمی استفاده می کنند.
این سهمیه بندی موجب افزایش درآمدهای دولت از محل فروش و یا صادرات بنزین خواهد شد.پیشنهاد داریم به کسانی که به هر دلیلی کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف می کنند عددی به عنوان تشویق پرداخت شود. تلاش داریم این طرح در قالب بودجه ارائه شود در غیر این صورت در قالب طرح جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد.

عملکرد بورس نفت را چطور ارزیابی می کنید؟
بورس نفت آغاز به کار کرده است، خرید و فروش آن شروع شده است. ترکیب ارزی ریالی برای تسویه تغییر کرد و مقرر شد خریداران بتوانند تا صددرصد ریالی نیز بسته های نفتی را تسویه نمایند.

عملکرد دولت در اجرای سیاست های ارزی را چطور ارزیابی می کنید آیا روند کاهشی ارز ادامه خواهد یافت؟
نرخ ارز از روز اول نوسانات دچار حباب شده بود و فضای نوسانات بازار ارز با واقعیت های اقتصاد تطبیق نداشت. افزایش نرخ ارز نباید از تورم بیشتر باشد نرخ ارز باید به نرخ واقعی برسد. با اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی قوا به بانک مرکزی داد بانک مرکزی با قدرت جلو آمد و اقدامات خوبی انجام داد. هیچ دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه مسائل غیراقتصادی از جمله فضای روانی موجب افزایش نرخ ارز شود. واقعیت‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته های آینده کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی توانسته است با رویکرد خوبی این مسیر را ادامه دهد. نگران افزایش نرخ ارز نیستیم به شرط آنکه بانک مرکزی با همین روش بازار ارز را مدیریت کند.

وضعیت انتصابات در بنگاه های اقتصادی وزارت رفاه چگونه است؟
هنوز بسیاری از تغییرات ضروری در وزارت رفاه انجام نشده است و منتظر هستیم وعده های وزیر در خصوص مسائل اقتصادی این وزارتخانه اجرایی شود. وزارت رفاه وزارتخانه ای کاملا اقتصادی است. در زیر مجموعه شستا تغییراتی انجام شده و بر اساس گزارشات موجود تغییرات تخصصی بوده است اما در بسیاری از حوزه ها منتظر تغییرات هستیم.
منبع: مهر
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: