/
۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸

اولویتهای بانک صنعت ومعدن در سال آینده

کد خبر : ۱۵۱۰۳

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت ومعدن ،حسين مهري با تاكيد بر اهميت بانك صنعت و معدن در عرصه اقتصاد كشور گفت: در شرايطي كه در جنگ اقتصادي قرار داريم بايد با توجه به تاكتيك هاي مقابله با اين مقوله، فعاليت هاي بانك را به پيش ببريم.

وی ادامه داد:واحدهاي توليدي درچنين وضعيتي با مشكلات عديده اي مواجه اند. قيمت مواد اوليه نسبت به سال گذشته دو تا چهار برابر افزايش يافته است بنابراين تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي در اولويت بانک صنعت ومعدن است.

وی با تاکید براینکه اولویت دیگر ، طرح هاي نيمه تمام بانك است كه بايد هرچه سريع تر به بهره برداري برسند،اظهار کرد: همچنين طرح هاي توسعه اي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد زيرا اگر واحد ها همزمان با پيشرفت هاي روز و آخرين تكنولوژي ها هماهنگ نباشند قادر به توليد محصولات با كيفيت نخواهند بود.

مهری تصریح کرد:حمايت از طرح هاي صادرات محور در شرايط كمبود منابع ارزي کشور، بسيار حائز اهميت است.

وی با بیان اینکه تجهيز منابع بانك براي برون رفت از بحران اقتصادي بسيار مهم است ، افزود: روش هاي جذب منابع بايد مورد بازنگري قرار گرفته و در بحث سپرده هاي چهارگانه پيگيري بيشتري صورت گيرد. مدیر عامل بانک صنعت ومعدن تصریح کرد: ما براي وصول مطالبات كه راه ديگري براي افزايش منابع مالي بانك است جلسات استاني را آغاز كرديم . بايد از مكانيزم هاي موثر و قانوني همچون مذاكره با مسئولان استاني و نمايندگان استفاده كنيم .

وی افزود: تمليك بنگاه ها آخرين اهرم است و ما در پی تعطيلي واحدها و بيكاري نيروهاي كار نيستيم.

مدیر عامل بانک صنعت ومعدن گفت: فروش دارايي هاي غيرمولد و مازاد بانك ابزار ديگري براي افزايش منابع مالي است. اين بانك شركت هاي لاستيك پارس، نخ خمين، فومنات و آتيه دماوند را واگذار کرده وسهام بانک در شركت صنايع شيميايي ايران نيز تا پايان سال تعيين وضعيت خواهد شد.

وي تصريح كرد : جلسات متعددي با اعضاي هيات مديره بانک براي افزايش سرمايه برگزار شده و پنج راهکار را با چهار كميسيون اصلي مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده و مذاكراتي داشته ايم.

مهري با تاکید براینکه كاهش هزينه ها و مصارف با جديت دنبال مي شود، افزود: مصرف منابع بايد هدفمند باشد و لازم است اهليت و صلاحيت متقاضيان تسهيلات با دقت بررسي شود .

وی ادامه داد: بايد پرتفوي بانك را از 56 درصد به 87 درصد برسانيم.

وی راهكار ديگر براي افزايش سرمايه بانك را، توسعه خدمات بانكي و تنوع بخشي و جذب منابع كارمزدي دانست واظهار کرد: باید از پذيرش طرح هاي فاقد اولويت و توجيه بالاي اقتصادي خودداري شود تا از هدر رفت منابع مالي بانك جلوگيري كنيم زيرا بسياري از واحدهاي توليدي در حال حاضر با ظرفيت هاي پايين فعاليت مي كنند و با پذيرش طرح هايي از اين دست سرمايه هاي ملي اتلاف خواهد شد.

رئيس هيات مديره بانك صنعت و معدن با تاكيد بر مشتري مداري و تسريع در تسهيل خدمت رساني به آنان ادامه داد: براي چابك سازي سازمان و كاهش زمان اجراي فرايندها ،اصلاح ساختار سازماني در ستاد و شعب بانك با جديت پیگیری مي شود و براي استفاده از توانمندي و ظرفيت شعب و سرپرستي ها به آنان اختيارات لازم داده شده است.

وي از تشكيل شوراي راهبردي و كميته مالي بانك به عنوان اقدامات موثر براي سياست گذاري و پيگيري نامه ها ياد كرد و گفت: در همه سطوح عملياتي و مديريتي بانك لازم است رويكرد حل مسئله مد نظر قرار گيرد و واحدهاي ستادي به عنوان واحد كنترلي شعب ،ارتباط مستقيم با سرپرستي ها برقرار کنند .

اصغر پاك طينت عضو هيات مديره بانك نيز در این نشست به اهميت جذب منابع و نظارت دقيق بر فرآيند تخصيص اين منابع تاكيد كرد و گفت: بانك ها در جذب سپرده ها و هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد نقش مهمی دارند.

وي افزود: اين بانك سرمايه گذاري عظيمي در طرح هايي مانند نيروگاه ها ، پتروشيمي، فولاد، راه آهن و مترو، صنايع دارويي و ... داشته است، بنابراين بايد از روش هاي علمي و به روز براي نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات بهره ببريم .

وي در خصوص وصول مطالبات در امسال گفت: مبلغ كل وصولهاي بانك 66 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجه برخوردار است.

پاك طينت افزود: براي كاهش مراجعات مشتريان و تسريع پاسخگويي در بخش فناوري اطلاعات ،سامانه نظام بانکداری جامع و متمرکز( Core Banking )اجرايي شد تا با كاهش زمان عمليات و فرآيندهاي كاري دسترسي به آمار و اطلاعات براي بخش هاي مختلف و ذينفعان بانك بهبود يابد.

حسن رهباريان، مدير امور وصول مطالبات بانک صنعت ومعدن ،بر نقش استانداران و ستاد تسهيل براي مساعدت و همكاري در بحث وصول مطالبات غيرجاري تاكيد كرد و افزود: با حمايت از مشتريان بايد در وهله اول به مذاكره بپردازيم و در مرحله بعد با استفاده از راهكارهاي قانوني اقدام کنیم و تمليك واحدهاي توليدي روش مد نظر بانك نيست.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر