چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 14:03 - June 19 2019
کد خبر: ۱۶۰۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۸ _ ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی را در واقع می‌توان رقابتی بین پیمانکاران و نیروهای پیمانکاری دانست رقابتی که نتیجه آن در سال جاری مشخص می‌شود.
تحلیلی بر طرح عقد قرارداد مستقیم/پیمانکاران برنده می‎شوند یا نیروهای پیمانکاری
سیدمسعود حسینی، سردبیر پایگاه خبری نبض نفت
بحث عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی و حذف پیمانکاران در دستگاههای اجرایی و دولتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در طی یک سال گذشته ذهن بسیاری از کارکنان شاغل در ساختار دولت را به خود مشغول کرده است. سئوالاتی نظیر آیا این طرح در مجلس به تصویب می‎رسد؟ آیا دولت حاضر به اجرای آن می‎شود؟ آیا در صورت تصویب مجلس شورای نگهبان مانع اجرای آن می‌شود؟ برای تصویب این طرح و نهایی شدن آن چه کاری انجام شود بهتر است؟ و ... از جمله سئوالاتی است که اذهان این قشر زحمتکش را به خود مشغول کرده است.

برای بررسی این موضوع لازم است به سابقه این موضوع نیز اشاره‌ای شود.

در زمان ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد حذف پیمانکاران در دستگاههای اجرایی از سوی دولت مطرح شد و مقرر شد که دستگاههای دولتی به جای بستن قرارداد با پیمانکاران، با نیروهای خدماتی و شرکتی به صورت مستقیم قرارداد بسته که این موضوع باعث رضایتمندی نیروهای خدماتی و شرکتی شد. پرداخت به موقع حقوق و پاداش از جمله مزیت‌های بسیار مهم این شیوه نوین در نوع همکاری با نیروهای خدماتی و شرکتی بود. در این میان و با اجرای این طرح بسیاری از پیمانکاران که موقعیت خوب و مناسب خود را از دست رفته می‎‌دیدند دست به کار شده و با رایزنی‌های خود سعی کردند بحث پیمانکاری در دستگاههای دولتی را مجدداً فعال کنند که این پیگیری‌ها در دولت نهم نتیجه نداد اما با شروع به کار دولت دکتر حسن روحانی بحث پیمانکاری در دستگاههای دولتی مجدداً از سر گرفته شد. در این تغییر و تحولات برخی از نیروهای خدماتی و شرکتی در دستگاههای دولتی به صورت قرارداد دائم درآمدند اما در برخی از دستگاههای دولتی این دسته از نیروها مجدداً به روال سابق برگشته و زیر لوای پیمانکاران به کار خود ادامه دادند.

در حال حاضر و در صنعت نفت کشور حدود 120 هزار نفر نیرو به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستند که این نیروها علی‎رغم اینکه مدرک تحصیلی متناسب با فعالیت خود را دارند و عموماً افرادی با تحصیلات بالا هستند اما در مقایسه به نیروهای قراردادی و رسمی از حقوق و مزایای بسیار کمتری برخوردار هستند در حالی که نوع فعالیت آنها یکی است. نیروهای پیمانکاری در وزارت نفت که از آنها به نیروهای ارکان ثالث یاد می‌شود مهمترین دغدغه خود را افزایش حقوق و مزایا نمی‌دانند بلکه مهمترین خواسته خود را استفاده از امتیازاتی ذکر می‌کنند که در وزارت نفت وجود دارد اما فقط به خاطر نداشتن قرارداد مستقیم با دولت از آن محروم هستند. امتیازهایی مانند استفاده از خدمات رفاهی، بیمه مناسب و خدمات درمانی بخشی از خواسته این قشر زحمتکش است. همچنین مهمترین خواسته این قشر ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای شغلی است. در حال حاضر نیروهای ارکان ثالث به علت نداشتن قرارداد با دولت از هر گونه ارتقای شغلی محروم هستند و پیمانکاران نیز بر اساس تمایلات خود هر وقت بخواهند با این نیروها قطع همکاری کرده و از نیروهای جدید استفاده می‎کنند.

مهمترین مانع برای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی چیست؟

به نظر می‌رسد که جدّی‌ترین دلیلی که می‌تواند مانع از اجرایی شدن طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و شرکتی باشد بحث مالی آن است اما بسیاری از نیروهای خدماتی و شرکتی حاضر هستند با همین حقوق و مزایای فعلی به کار خود ادامه دهند اما قرارداد آنها با پیمانکار نباشد و دستگاههای اجرایی به صورت مستقیم با آنها قرارداد ببندد.

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی در چه مرحله‌ای است؟

طی یک سال گذشته صحبت‌های ضد و نقیضی در خصوص آخرین وضعیت این طرح در مجلس مطرح شد به گونه‌ای که علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس از تصویب کلیات آن سخن می‌گفت اما عبدالرضا عزیزی رئیس سابق کمیسیون اجتماعی و نماینده شیروان از عدم تصویب این طرح خبر می‌داد. در نهایت و پس از بررسی و پیگیری‌های مستمر پایگاه خبری نبض نفت مشخص شد که طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و شرکتی و حذف پیمانکاران در دستگاههای اجرایی حدود یک سال است که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به گفته زهرا ساعی عضو این کمیسیون و نماینده تبریز و علی اصغر ملک‌محمدی مشاور کمیسیون اجتماعی کلیات آن تصویب شده و در حال حاضر در کارگروه ویژه جزئیات آن در حال بررسی است.

به گفته زهرا ساعی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون اجتماعی نیز حضور دارد این طرح در شش ماهه اول سال جاری و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن علنی مجلس می‌آید تا نمایندگان مجلس در خصوص آن رای‌گیری کنند.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بیشتر نمایندگان مجلس با تصویب این طرح موافق هستند چرا که باعث رضایتمندی بسیاری از کارکنان شاغل در کشور می‌شود و نتیجه تصویب این طرح بازخوردهای مثبتی برای کشور نیز به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا مهندس بیژن زنگنه که در حال حاضر سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد و عالیترین مقام نفتی کشور تلقی می‌شود در پاسخ به سئوال خبرنگار نبض نفت ضمن مخالفت با اجرای این طرح گفت در صورتی که این طرح در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شود اما در شورای نگهبان رد می‌شود چرا که بار مالی سنگینی برای دولت دارد. وی تاکید کرد که مشکل بیکاری در کشور با استخدام کارکنان در وزارت نفت و سایر دستگاهها حل نمی‌شود.

لازم است یادآوری شود در گفتگوهایی که با نمایندگان مجلس داشته‌ایم بسیاری از آنها اذعان دارند که همواره نیروهای خدماتی و شرکتی دستگاههای اجرایی به ویژه کارکنان پیمانکاری صنعت نفت کشور مراجعات زیادی به آنها داشته و پیگیر نتیجه این طرح هستند.

بررسی و جمعبندی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مجلس شورای اسلامی بتواند این طرح را به گونه‎‌ای تدوین و تصویب کند که بار مالی زیادی برای دولت نداشته باشد و با اجرای این طرح فقط پیمانکاران دستگاههای اجرایی حذف شده و رویه‌ای که در زمان ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفته شده بود مجدداً اجرایی شود می‌تواند برای نیروهای خدماتی و شرکتی حاضر در دستگاههای دولتی مفید باشد و باعث امیدواری بیشتر به آینده شود. بدون شک ایجاد امیدواری در هر انسانی می‌تواند به افزایش انگیزش و افزایش راندمان کاری منجر شود.

نیروهای ارکان ثالث حاضر در صنعت نفت کشور نیز امیدوار هستند با تصویب و نهایی شدن این طرح از گرفتاری و سوء استفاده پیمانکاران رهایی پیدا کنند پیمانکارانی که فقط نقش واسط را ایفا می‌کنند و باعث هزینه بیشتر برای دولت می‌شوند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: