صادرات محصولات نهایی، راهبرد حیاتی زنجیره ارزش صنعت فولاد
نبض نفت – صادرات کالاها مهم ترین ابزار کسب درآمد ارزی و همچنین عامل تفوق اقتصادی کشورها به شمار می رود و همه کشورها بسته به میزان برخورداری از مزیت های نسبی و رقابتی در تولید کالاها، در صحنه تجارت جهانی حضو ردارند. در این راستا بهره مندی از تولید محصولات رقابتی در بازارهای هدف و نیز وجود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری همواره سبب استمرار توسعه و حضور در این بازارها و نهایتا کسب سهم بیشتری از بازار خواهد بود. بدیهی است رقابتی بودن محصولات و خدمات از سه منظر قیمت، کیفیت و زمان ارائه محصولات و خدمات از جانب مشتریان در بازارهای هدف، مورد توجه دایمی است.
اما آن چه از منظر تولید کنندگان کالا و خدمات بسیار حایز اهمیت است زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در راستای فرایند صادرات می باشد. در این میان کشورهایی که استراتژی صنعتی شدن با رویکرد صادرات را در پیش گرفته اند، از پشتوانه ملی سیاست های اقتصادی و تجاری پشتیبان تجاری برخوردارند که در نهایت سبب رشد صادرات و در نهایت حصول درآمدهای بیشتری از این محل خواهد بود.
بطور مثال کره جنوبی با اعطای مشوق های مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس موسسات بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات نسبت به پیشبرد و تقویت صادرات خود اقدام می کند.
در ترکیه صادرکنندگان از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید جهت حضور در بازارهای صادراتی استفاده می کنند. این مزایا شامل کمک های مالی جهت طرح های تحقیق و توسعه، مشارکت در هزینه های نمایشگاه‌های بین المللی و همچنین بسته متنوعی از کمک های مالی و غیر مالی در جهت توسعه و گسترش صنایع صادراتی می باشد. ضمن آنکه تضمین‌های مورد نیاز توسط بانکهای مرتبط در این خصوص به صادر کنندگان ارائه می گردد.
مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است از نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات می توان به ایجاد بیش از 7 منطقه پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها اشاره نمود. در این کشور پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است.
نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات نیز شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. ضمن آنکه صادرکنندگان کاملاً آزاد هستند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. همچنین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال شده و معافیت های مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود.
نکته جالب اما در کلیه این کشورها حجم بالای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات نهایی در زنجیره های مختلف صنایع می باشد که نشان از درایت تصمیم گیران کلان صنایع این کشورها بوده و در نهایت سبب ارزش آفرینی در صادرات و نفوذ هر چه بیشتر کالاها و خدمات مختلف در انتهای زنجیره محصولات به بازارهای هدف مرتبط گردیده است.
همه اقتصادها با اعمال سیاست های مناسب، نسبت به حمایت تولیدکنندگان در حوزه صادرات، اقدامات گسترده ای را انجام می دهند تا در نهایت بازارهای صادراتی رشد و توسعه پیدا کنند. در ادامه با توجه به تحریم های ایالات متحده آمریکا در خصوص فلزات ( تحریم آهن، فولاد، آلومینیم و مس) و نیز با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل وضعیت صادراتی اقلام مرتبط فوق، مولفه های صادراتی در این حوزه؛ با بهره گیری از آمار و اطلاعات گمرک کشور و نیز شورای پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری مد نظر ارایه می گردد.
ارزش و میانگین بهای صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می شود ارزش کل صادرات فلزات اساسی در سال 1397 برابر با ۵.۱ میلیارد دلار (۱۱.۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) و وزن کل صادرات برابر با ۹.۵ میلیون تن بوده است.
صادرات فلزات اساس شامل ۳.۹ میلیارد دلار صادرات آهن و فولاد (۷۷ درصد از کل)،۷۰۰ میلیون دلار مس (۱۴ درصد از کل)، ۲۴۳ میلیون دلار روی (۴.۸ درصد از کل)، ۱۵۲ میلیون دلار آلومینیوم (۳ درصد از کل) و ۹۶ میلیون دلار سرب (۱.۹ درصد از کل) بوده است. میانگین بهای صادراتی این اقلام برای آهن و فولاد ۴۳۰ دلار در تن، مس۴۵۶۰ دلار در تن، روی ۲۵۸۰ دلار در تن، آلومینیوم ۱۸۶۰ دلار در تن و سرب ۱۸۰۰ دلار در تن بوده است.
ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی فلزات اساسی در سال 97 . طبق اطلاعات ارایه شده از شورای تحقیق و توسعه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، پنج بازار اصلی هدف صادراتی و میزان ارزش صادراتی مرتبط به ترتیب شامل کشور عراق با ۷۰۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۷ درصد)، امارات متحده عربی با ۶۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۶ درصد)، ترکیه با ۶۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۲.۶ درصد)، اندونزی با ۵۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۱.۴ درصد) و تایلند با ۵۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۵درصد) میباشد. پنج کشور فوق 62 درصد از کل حجم صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.
بر این اساس صادرات فلزات
اساسی در سال ۱۳۹۷ به کشورهای همسایه ۲.۹ میلیارد دلار (۵۶ درصد از کل)، صادرات به
کشورهای اسلامی ۳.۸ میلیارد دلار (۷۴ درصد از کل) و صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن
و کره جنوبی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است. نمودار زیر نیز 20 بازار صادراتی
فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را با میزان 94 درصد ازکل صادرات را به تصویر کشیده است.
ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی آهن و فولاد در سال ۱۳۹۷. بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ذیل، ۵ بازار صادراتی اصلی آهن و فولاد در سال 1397 شامل عراق با ۶۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۶ درصد)، اندونزی با ۵۸۰ میلیون دلار (سهم ۱۵ درصد)، تایلند با۵۳۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۵ درصد)، امارات متحده عربی با ۴۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۷ درصد) و عمان با۳۰۰ میلیون دلار (سهم ۷.۶ درصد)؛ هستنند. این پنج بازار اصلی ۶۳ درصد از کل صادرات آهن و فولاد را در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.
طبق اطلاعات تکمیلی نمودارذیل،20 بازارهدف صادراتی آهن و فولاد درسال 97 حجمی برابر با 3.689 میلیارد دلار (8.3 درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) را نشان می دهد که 94 درصد کل صادرات آهن و فولاد در سال 97 می باشد.
با بررسی بیشتر نمودار فوق مشاهده می شود سهم ۱۰ بازار اصلی برابر با ۸۵
درصد از کل حجم صادرات بوده است. در این میان میزان صادرات به کشورهای همسایه برابر
با ۲ میلیارد دلار (۵۲ درصد از کل)،میزان صادرات به کشورهای اسلامی برابر با ۲.۹ میلیارد
دلار (۷۵ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از۱۸۰
میلیون دلار (۴ درصد) بوده است.
حجم صادرات ماهانه فلزات اساسی در سال1397. نمودار ذیل به تفکیک ماه های
سال 1397، حجم صادراتی فلزات اساسی را به تصویر کشیده اند.
جمع بندی:
در اقتصاد نامولد، برونزا و درونگرا (بجای درون زایی و برون گرائی) و متکی به نفت و گاز و معادن و صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی ایران، از دیرباز حوزه تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، پایین دستی و بخش خصوصی دچار مشکلات و چالشهای متعدد و متنوعی بوده است. تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید در سال جاری، بطور خاص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی را مد نظر قرار می دهد، زیرا صنایع بزرگ به صورت سنتی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولتها برخوردار هستند.
همانگونه که در مقدمه گزارش ارایه گردید، حمایت های متنوع از صنایع و تولیدکنندگان صادراتی در کشورهای مختلف و به شیوه های گسترده و گوناگون انجام می گردد تا ضمن رقابتی بودن کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، درآمد های ارزی این کشورها افزایش یافته و توسعه صنعتی مرتبط، محقق گردد.
تحلیل های ارایه شده در مقدمه این مقاله در زمان های عادی و شرایط ثابت و عدم اضطرار برای صنایع مد نظر قرار می گیرد اما در زمانی که کشوری دچار شدید ترین تحریم ها است و هدف اصلی معاندین با آرایش های جنگی، کاهش ارزآوری از محل فروش نفت میباشد، قطعا می بایست با یک بسیج عمومی، کلیه شرایط را برای افزایش صادرات غیر نفتی آن هم در انتهای زنجیره های صنعتی تجهیز کرد تا ضمن ارزش آفرینی، اثرات جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید.
با توجه به اینکه کشور عزیزمان در چنین وضعیتی قرار دارد می بایست صنایع کوچک و متوسط، به شکل لازم از سوی سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی حمایت شوند زیرا در این شرایط صنایع بخش خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری در تاب آوری و مقابله با چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پیدا نموده اند.
در این میان با توجه به اینکه تحریم ها صادرات فلزات را هدف قرار داده اند و هم اکنون بیش از۵۰ درصد صادرات فلزات کشور تحت مخاطره جدی تحریم ها قرار گرفته است، می بایست با رویکردی جدید صادرات محصولات فلزی و تولیدات صنایع پایین دستی به شکلی گسترده مورد حمایت قرار گیرد زیرا این محصولات شامل تحریم نمی باشند.
در واقع مهمترین راهکارکلیدی رونق تولید و مقابله با تحریم ها در این صنعت، تبدیل فلزات به محصولات نهایی است. در این مسیر ضمن آن که تحریم ها دور زده می شوند، سبد صادراتی ایران تنوع به مراتب بیشتری پیدا می کند و بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان ایجاد خواهد شد. صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه، ضمن ایجاد ارزآوری بیشتر، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد کرد.
هم اکنون ظرفیت های تولید پایین دستی بلا استفاده زیادی در کشور وجود دارد. مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صادرات محصولات نهایی این است که تمام رانت منابع (معادن و انرژی) تنها به صنایع بالادستی اختصاص می یابد و با قیمت های کنونی مواد اولیه داخلی، صنایع پایین دستی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند.
بنابراین لازم است متولیان صنعت کشور با توجه به سهم 8.8 درصدی صادرات فولاد و آهن از کل صادرات غیرنفتی در سال 97 با تدوین یک بسته حمایتی مناسب، از صنایع پایین دستی فولاد؛ حمایت مناسب را به عمل آورده و با تخفیف صادراتی مواد اولیه، مسیر صادرات محصولات فلزی را هموار نموده وبا توجه به ظرفیت های خالی کارخانجات تولیدی در این بخش سهم صادرات محصولات نهایی فولادی و آهنی را از کل صادرات غیرنفتی، افزایش دهند.
از آنجایی که معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور طی مصاحبه های اخیر صادرات را موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی دانسته و فرمانده صادراتی کشور را وزارت صمت می
داند، صاحبان صنایع امیدوارند هرچه زودتر با تدوین بسته های حمایتی، اقدامات عملی و عینی جهت پشتیبانی از صنایع پایین دستی فولادی به انجام برسد.
منبع: معدن‌نامه
