طرح «بنزین شناور» دکتر درخشان بر مبنای ۲ محور عدالت و مشارکت مردمی/ شوک درمانی دستور صندوق بین المللی پول است
نبض نفت - مسعود درخشان استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشور در نشستی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مسئله بنزین و عملکرد دولت در سهمیه بندی و افزایش قیمت آن اظهار داشت: شوک درمانی و شوک تراپی، دستورالعمل صندوق بین المللی پول است. کسانی نیز که به این دستورالعمل معتقدند استدلالهای خاص خود را برای اجرای آن دارند.
وی افزود: برای بنزین راهکاری باید در
دستور کار قرار گیرد که برمبنای دو محور عدالت و مشارکت مردمی بوده و این راهکار
باید امکان تسری آن به سایر حاملهای انرژی نیز وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه
پیشنهاد خود را بر مبنای دو محور عدالت و مشارکت مردمی در زمان وزارت آقای آقازاده
به ایشان ارائه کرده بودم گفت: از آن زمان که صحبت از اصلاح قیمتهای سوخت مطرح بود
من عنوان کردم که باید بحث کل انرژی را با هم دید.
درخشان ادامه داد: راهکار
من در مورد بنزین این است که اتومبیل‌ها که عمدتا خودروهای سواری هستند به 5 یا 6
گروه دسته بندی شوند؛ به طور مثال خودروهای گران قیمت در کلاس a یا دسته اول قرار گیرند و به ترتیب تا آخرین دسته یا آخرین
کلاس که خودروهای ارزان قیمت در آن قرار می‌گیرند دسته بندی شوند و خودروهای هر کلاس
یا طبقه رقم مشخصی را برای بنزین پرداخت کنند به طوری که یک قیمت پایه برای بنزین
در نظر گرفته شود و آن قیمت پایه که قیمت تمام شده اقتصادی آن است مبنای پرداخت
هزینه از سوی خودروهای دسته اول باشد و دولت برای دسته‌های بعدی هر کدام به میزانی
تخفیف قائل شود تا اینکه مثلا خودروهای دسته آخر که ارزان قیمت ترین خودروها هستند
بنزین را با نرخ 1500 تومان دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح پمپ
بنزین‌ها از تمامی خودروها هزینه بنزین را براساس لیتری 1500 تومان دریافت می‌کنند
اما به جز خودروهای کلاس آخر بقیه خودروها به میزانی که تعیین می‌شود مابه التفاوت
این نرخ 1500 تومانی را با نرخ تعیین شده در مقایسه با نرخ پایه بعداً به دولت
پرداخت خواهند کرد که این بخش از طرح بر مبنای عدالت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر
چه در کشور ما تاکنون حسابداری صنعتی برای تعیین نرخ اقتصادی بنزین صورت نگرفته
اما می‌توان این نرخ پایه را با مقایسه قیمت کشورهای اطراف که حسابداری صنعتی در
آنها انجام شده و پالایشگاه‌ها به صورت بنگاه داری اداره می‌شوند تعیین کرد.
درخشان با بیان اینکه در بخش دوم این
طرح می‌توان مشارکت مردمی را محقق کرد گفت: در این طرح می‌توان در بازه های زمانی
مثلاً سه ماهه مردم را مکلف به خود اظهاری کرد بدین صورت که مالکان خودروها بعد از
گذشت هر سه ماه خوداظهاری کنند چه میزان بنزین مصرف کرده اند و مابه التفاوت آن را
با نرخ 1500 تومان به دولت پرداخت کنند و اگر کسی با گذشت سه ماه خوداظهاری
نکرد بعدا جریمه ای برای وی تعلق گیرد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای
اروپایی پرداخت هزینه‌های حاملهای انرژی براساس خوداظهاری صورت می‌گیرد اما اگر
کسی در این خصوص تقلب کند پرونده های سنگینی برای وی تشکیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
این طرح قابلیت به روز شدن را بدون ایجاد هیاهو دارد گفت: دولتها با اجرای چنین
طرحی می‌توانند قیمت پایه را هر زمان به روز کرده و حتی برای دقیق تر شدن
پرداختهای مردم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده کنند. همچنین می‌توان بر
روی مصرف بنزین علاوه بر قیمت آن مالیات نیز تعیین کرد که در این صورت با اجرای
چنین طرحی هم عدالت رعایت شده است و هم منابع درآمدی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود.
درخشان با بیان اینکه چنین طرحی
قابلیت اجرا در دیگر حاملهای انرژی را دارد گفت: به طور مثال برای اجرای این طرح
در بخش مصرف گاز طبیعی، شهرداری‌ها تمامی مشخصات خانه‌های مسکونی و محل قرارگیری
آنها، متراژ و ... را دارند و می‌توان قیمتهای متفاوتی براساس نوع، ارزش و محل
قرارگیری خانه‌ها از مردم بابت مصرف گاز گرفت که در این صورت برای خانوارهایی که
از درآمدهای پایین تری برخوردارند می‌توان هزینه های بسیار کمتری دریافت کرد و
بدین شکل است که تعلق مردم به نظام بالا می‌رود چرا که مردم می‌بینند اگر ندارند
دولت حمایتشان می‌کند.
منبع: تسنیم
