جایگاه ششم پتروشیمی در میان ۷۱ بخش اقتصادی کشور

یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی

در اسناد بالادستی کشور ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی عنوان شده است. ازسویی دیگر محصولات تولیدی این صنعت، مواد اولیه بخش‌های بسیاری از اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و از این منظر بسیار حائزاهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور است، نگاهی بر روند تولید و بازرگانی این صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مؤید این موضوع است.

کاهش حدود 3/88 درصدی کل دریافتی اقتصاد کشور در صورت حذف بخش ساخت محصولات شیمیایی

براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی از میان 71 بخش اقتصادی، کل دریافتی اقتصاد به صورت نسبی حدود 3/88 درصد کاهش می‌یابد. از این منظر بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در میان 71 بخش اقتصادی رتبه ششم را به خود اختصاص می‌دهد.

درصورت حذف بخش پتروشیمی کدام بخش‌های اقتصادی و محصولات مرتبط آسیب می‌بینند؟

یکی‌دیگر از یافته‌های مطالعه محققان مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بخش‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (به‌عنوان بخش‌هایی که محصول یا خدمت برق و حمل و نقل جاده‌ای، نفت و سوخت‌های هسته‌ای، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک به صنعت پتروشیمی ارائه می‌کنند) و بخش‌هایی نظیر زراعت و باغداری  و  بخش ساختمان، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر که از محصولات پتروشیمی به‌عنوان نهاده تولید استفاده می‌کنند، بیشترین کاهش دریافت‌کننده را به دلیل حذف بخش ساخت محصولات مواد و محصولات شیمیایی متحمل می‌شوند.

انتظار تقویت تعامل صنعت پتروشیمی و شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به حجم بالای خطرپذیری پتروشیمی

براساس مطالعات تطبیقی در کشورهایی که صنعت پتروشیمی ازجمله صنایع پیشران در میان سایر صنایع آن کشور محسوب می‌شود، بخش‌های خدمات‌دهنده مانند بخش بیمه و بانک از پیوندهای قوی‌تری با بخش ساخت مواد شیمیایی برخوردارند. این در حالی است که براساس محاسبات انجام شده در این گزارش سهم بخش بیمه از تقاضاکننده بخش ساخت مواد شیمیایی حدود 1/1 درصد بوده است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و خطرپذیری صنعت پتروشیمی کشور انتظار می‌رود متناسب با توسعه صنعت پتروشیمی کشور و البته ارتقای عملکرد بخش بیمه کشور، تعامل این دو بخش تقویت شود.

این گزارش می‌افزاید: طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ششم بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد کشور می‌توان انتظار داشت که این بخش با تولید نهاده‌های مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی و با نسبت کمتر دریافت نهاده از سایر بخش‌ها در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور از جمله افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده کشور نقش مؤثری داشته باشد. از این روی افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و البته توجه به توسعه متناسب و تولید محصولاتی -که در صنایع پایین دست این صنعت کاربرد داشته باشد- توصیه می‌شود.

کارگر پتروشیمی

براساس این گزارش با توجه به پتانسیل وجود منابع هیدروکربوری نفت و گاز در کشور، صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع پایین دست صنعت نفت و گاز کشور می‌تواند در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر شده صادرات غیرنفتی کشور با رشد متوسط سالیانه 7/21 درصد از حدود 9/46 میلیارد دلار در سال 1396 به حدود 113 میلیارد دلار در سال 1400 رسد. همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه به 8 درصد برسد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده بخش صنعت 3/9 درصد هدفگذاری شده است.

این گزارش می‌افزاید: طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم 15 درصدی حمل مواد شیمیایی از کل کالاهای حمل شده به صورت جاده ای طی سال‌های 1395 – 1391 و سهم بیش از 25 درصدی بخش ساخت مواد شیمیایی از کل ارزش خریداری شده برق بخش صنعت، گویای نقش حائز اهمیت بخش های مذکور در تولید و توسعه صنعت پتروشیمی کشور است.

در مقابل صنعت پتروشیمی کشور با تولید بیش از 53 میلیون تن محصول در سال 1396 و فروش 32 درصد از این محصول در داخل کشور موجب تحرک‌آفرینی سایر بخش‌های صنعت کشور ازجمله لاستیک و پلاستیک، ساختمان، صنعت خودرو، پاک‌کننده‌ها، دارو و رنگ شده است.

این گزارش می‌افزاید: در سال 1396 بیش از 11 میلیون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، مایعات و میعانات گازی در شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع کشور به مصرف رسیده است، این آمار حاکی از نقش دو بخش "توزیع گاز" و "بخش کک و فرآورده‌های نفتی در تأمین خوراک" و تقاضاکننده بخش‌های مذکور با بخش ساخت محصولات شیمیایی در کشور است.

نتیجه گیری

در مجموع بر اساس نتایج این گزارش، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به جایگاه ششم این بخش در میان 71 بخش اقتصادی کشور فضای تحرک بخشی سایر بخش های اقتصادی و افزایش کل ستانده اقتصاد کشور را فراهم می‌‎کند، لذا افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت البته با رعایت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متناسب و تولید محصولات مورد نیاز صنایع نهایی توصیه می‌شود.

منبع: خانه ملت