/
۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۲

لایحه اصلاح قانون مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد

اصلاحاتی از ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
کد خبر : ۳۶۶۲۶
به گزارش نبض نفت؛ مالک شریعتی نیاسر، در تشریح نشست عصر دیروز (یکشنبه، ۲۹ فروردین‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار این نشست ادامه بررسی طرح‌ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون بود که ابتدا ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بررسی شد و در جریان آن وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مکلف به استقرار در پارک‌های علمی و فناوری وابسته به خود در دانشگاه‌های معتبر می‌شدند.

وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با استقرار وزارتخانه‌های نفت و نیرو در پارک‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها مخالفت کردند، زیرا توان پوشش تمامی دانشگاه‌ها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاه‌های خاص را فراهم می‌کند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگری که در این کمیسیون بررسی شد لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب سال ۱۳۸۶ بود که اصلاحاتی از آن در ماده یک به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود و کمیسیون انرژی با سه اصلاح آن را تأیید کرد.

شریعتی‌نیاسر عنوان کرد: اصلاح نخست در ماده یک حذف بند (ف) این لایحه بود که عبارت «تولید خودرو» به عبارت «تولید و واردات خودرو» اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی بر حذف این بند بود، زیرا در متن «حمایت از تولید و واردات خودرو» بود و نظر مجلس این است که نباید از واردات خودرو حمایت شود.

وی ادامه داد: اصلاح دوم در متن مربوط به حذف عبارت «حداکثر» از ابتدای سال ۱۳۹۱ بود که کمیسیون انرژی به‌صورت تدریجی و طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه متن جایگزین برای آن ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که قبل از این عبارت، «خروج بنزین و گازوئیل» از سبد حمایتی آمده که این «خروج بنزین و گازوئیل» باید به‌صورت تدریجی باشد، اما به‌صورت تدریجی و براساس ماده ۳۹ قانون برنامه را ما در اینجا اضافه کردیم.

شریعتی‌نیاسر با اشاره به موضوع اصلاحی دیگر در کمیسیون انرژی افزود: با توجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تعیین کرده در بخشی از متن ماده یک از «طریق عرضه بنزین و گازوئیل» آمده است.

وی گفت: در اینجا پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع را نیز اضافه کنید، اما با توجه به اینکه «احداث جایگاه‌های عرضه گاز» در ادامه آن آمده و گاز در اینجا به‌عنوان عام تلقی شد، گاز را هم گاز طبیعی که متان است و هم گاز مایع پروپان تلقی کردیم و در اینجا تغییری هم اعلام نشد، اما تلقی کمیسیون انرژی از احداث جایگاه‌های عرضه گاز، هم گاز طبیعی و هم گاز مایع ال‌پی‌جی است.


منبع خانه ملت


مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر