/
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴

صیانت از انفال و سلامت شهروندان خوزستان در اولویت نفت است

‫شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در واکنش به گزارشی با عنوان "سنگ‌اندازی برخی دولتی‌ها در مسیر توسعه خوزستان" که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، موضوع اصلی را مخالفت با احداث مجتمع نمایشگاهی خودروهای سنگین (و نه فعالیتی در مسیر توسعه استان) دانست و اعلام کرد: با توجه به وجود گاز هیدروژن سولفوره در نفت مخزن بنگستان اهواز، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و انتشار این گاز سمی، سلامت شهروندان به خطر خواهد افتاد.
کد خبر : ۳۷۰۶۳
به گزارش نبض نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، این شرکت در واکنش به این گزارش، توضیحاتی به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه داده است:

۱- شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همسو با سیاست‌های کلی نظام برای اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های هیدروکربوری و حفاری چاه‌ها، استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز با هدف تأمین درآمدهای ارزی کشور و تأمین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور و پتروشیمی‌های منطقه، نسبت به تحصیل یا تملک اراضی مورد نیاز برای فعالیت‌های عملیاتی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و الزامات و دستورعمل‌های فنی و ایمنی صنعت نفت اقدام می‌کند و از سوی دیگر با رعایت سیاست‌های ملی و بالادستی یادشده، همواره حامی و پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای در خوزستان و سایر استان‌های ذی‌ربط بوده و در چارچوب مقررات و ضوابط شرکت ملی نفت ایران از هیچ کوششی برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم از طرح‌های ملی و استانی دریغ نکرده است.

۲- با توجه به اینکه میدان‌های نفت و گاز جزو انفال محسوب می‌شود و حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال از مسئولیت‌های این شرکت است بنابراین واگذاری زمین‌های واقع در محدوده میدان‌های نفتی باید با بررسی‌های دقیق کارشناسی و ملاحظه همه جوانب انجام شود تا در حال و آینده مانعی برای استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز به‌عنوان سرمایه ملی در آن محدوده ایجاد نشود. با وجود این، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ‌در مواردی که پیشنهاد اجرای طرح‌های توسعه‌ای در محدوده میدان‌های نفت و گاز را از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند، نهایت همکاری را برای یافتن راه‌حلی مناسب برای اجرای توأمان طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز به کار می‌بندد که از نمونه‌های آن همکاری در احداث سد گتوند علیا، ساخت سد بالارود، توسعه فرودگاه اهواز و... است که همه این طرح‌ها در محدوده میدان‌های نفتی واقع شده‌اند.

 ۳- درباره زمین‌های مورد اشاره در خبر موضوع این جوابیه نیز به استحضار می‌رساند که این زمین‌ها برای ساخت «نمایشگاه ماشین‌آلات سنگین» طی دو مرحله از طریق اداره کل راه ‌و شهرسازی استان خوزستان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شرکت ارائه شده است:

(الف) در مرحله نخست در سال ۱۳۹۲، اراضی مورد درخواست متقاضی در غرب جاده اهواز - اندیمشک توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شرکت ارائه شد که پس از بررسی ادارات فنی، محل مورد استعلام به علت قرار گرفتن در حریم ایمنی و عملیاتی تعدادی از چاه‌های نفت میدان اهواز و همچنین تداخل با طرح‌های توسعه‌ای بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور (میدان اهواز)، قابل ترخیص برای اجرای طرح دانسته نشد و با احداث سایت موردنظر متقاضی مخالفت شد.

(ب) در مرحله دوم در سال ۱۳۹۳، اراضی جدیدی با همان منظور، این بار در شرق جاده اهواز - اندیمشک توسط اداره کل راه ‌و شهرسازی استان خوزستان جهت بررسی به این شرکت ارائه شد که پس از بررسی بخش‌های مرتبط حوزه فنی، ترخیص محل مورد استعلام برای احداث سایت موردنظر متقاضی با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله بلامانع اعلام شد.

با این حال متقاضی، بدون توجه به مجوز صادره که صرفاً برای اراضی واقع در شرق جاده اهواز - اندیمشک صادر شده، اقدام به اجرای طرح و تغییرکاربری در زمین مورد استعلام مرحله نخست کرده است! که با توجه به اعلام این شرکت مبنی بر وقوع محل مربوطه روی میدان نفتی، مجاورت با چاه‌های در حال تولید، خطوط لوله جریانی حاوی سیال زنده و دارای مؤلفه هیدروژن سولفوره و با لحاظ دستورات مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له مبنی بر حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری، این شرکت به هیچ‌عنوان اراضی مورد اشاره در مرحله اول را تأیید و ترخیص نکرده و بی‌شک منع ساخت غیرقانونی مجتمع نمایشگاهی خودرو در آن محل را از مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

۴- یادآوری می‌شود که تفوق حقوق عمومی (بیت‌المال) نسبت به حقوق خصوصی در سیستم حقوقی ایران بر پایه و مبنای الزامات حکومتی و لزوم تأمین مصالح عامه و با اعمال قواعد فقهی نظیر «قاعده ولایت حاکم بر ممتنع» و «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» در جای‌جای متون و منابع حقوقی از قبیل مواد ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۳۸ و ۱۰۴۳ قانون مدنی، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد ۱۵۳ و ۲۰۵ قانون تجارت و مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب به‌خوبی قابل مشاهده است.

لذا با عنایت به تصریح ماده ۲ قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی نسبت به منابع نفتی را به نمایندگی از حکومت اسلامی تنها در صلاحیت وزارت نفت دانسته است، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان نماینده وزارت نفت در منطقه و متولی صیانت و راهبری میدان‌های نفت و گاز که عظیم‌ترین سرمایه‌های اقتصادی ملی کشور هستند، حق دارد از هرگونه تجاوز و تعدی به عرصه میدان‌های نفت و گاز جلوگیری کند.

 ۵- شایان ذکر است برای جلوگیری از استمرار اقدامات غیرقانونی و حفظ حقوق بیت‌المال، پرونده‌ای در دادسرای اهواز از سال گذشته مطرح و دستور توقف هرگونه احداث بنا از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است. همچنین مراتب طی دو فقره نامه به محضر مبارک ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور در مردادماه سال ۱۳۹۹ مستند به گزارش کارشناسی مبنی بر آثار اجتماعی، امنیتی و بروز خسارت به میزان ۴۵۰ میلیون دلار ناشی از احداث این نمایشگاه اعلام شده و در حال پیگیری است.

تأکید می‌شود که متقاضی می‌تواند نسبت به اجرای طرح در زمین‌های مورد استعلام در مرحله دوم (کیلومتر ۷ شرق جاده اهواز - اندیمشک) و با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله اقدام کند.

۶- در پایان تأکید می‌شود که یکی دیگر از دلایل مخالفت با احداث نمایشگاه مذکور در این نقطه، رعایت الزامات و دستورعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌ئی) به‌دلیل وجود گاز هیدروژن سولفوره در نفت مخزن بنگستان اهواز است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و انتشار این گاز سمی، سلامت شهروندان به خطر خواهد افتاد.

۷- شایان ذکر است در این خبر از نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نقل شده که «این پروژه به‌صورت تولیدمحور و با بهره‌گیری از ظرفیت کارآفرینی در این استان اقتصادی در حال فعالیت است» حال آنکه در کلیه مکاتبات صورت‌گرفته با این شرکت و تبلیغات محیطی متقاضی، زمین یادشده برای «احداث مجتمع نمایشگاهی خودروهای سنگین» اعلام شده است.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر