آیا تهدید به انهدام نیروگاههای برق مصداق جنایت جنگی است؟
به گزارش نبض نفت به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، متن یادداشت مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو در امور حقوقی به شرح زیر است:
در زمان جنگ جهانی دوم، جرایم و جنایاتی واقع شدکه دنیا را به تفکر واداشت که نتیجه این تفکر و هم اندیشی در سطح جهانی، منجر به تصویب کنوانسیونهای 4گانه ژنو در سال 1949 میلادی شد که این مقررات را میتوان قانون حاکم بر طرفین جنگ (the Law of Armed Conflict) نامید.
این قوانین باید از سوی هر دو طرف جنگ رعایت شوند و عدم رعایت مفاد آن میتواند به ارتکاب جنایت جنگی (War Crimes) بیانجامد.
یکی از اصول مسلم کنوانسیونهای 4گانه ژنو، "حفظ جان افراد غیرنظامی" و به تبع آن، "ضرورت حفظ وسایل، تاسیسات و صنایعی" است که نیازهای حیاتی و روزانه افراد غیرنظامی را تامین و برآورده میکند.
به گفته دبیرکل کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر اقدامی که نیازهای اولیه و اساسی نوع انسان را هدف قرار دهد؛ جنگ بر علیه شهروندان غیرنظامی است.
بنابراین تهدید به انهدام نیروگاههای برق، در صورت اجرا؛ نقض فاحش (Grave Breaches) کنوانسیونهای 4گانه ژنو و پروتکل شماره یک الحاقی 1977 (ماده 51) است. قطع دسترسی افراد غیرنظامی به دو نیاز روزانه و حیاتی همانند آب و برق، مصداق بارز جنایت جنگی است.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که سال 2026 میلادی سه تفاوت آشکار با قبل از شروع جنگ جهانی دوم دارد.
اول اینکه قوانین حاکم بر جنگ، کاملا واضح و روشن است و به صورت مکتوب، به تصویب کشورهای دنیا رسیده است و به عنوان "یک شاخص جهانی برای قضاوت عادلانه در مورد اقدامات ارتکابی هر دو طرف جنگ"، در دسترس همگان است.
دومین تفاوت مطالبه افکار عمومی برای اجرای این قوانین است. همانطور که روشن است با گسترش درک و دانایی بشر، همچنین با توسعه چشمگیر رسانهها و شبکههای اجتماعی، مردم دنیا به راحتی میتوانند در رسانهها و بسترهای اجتماعی اجرای این قوانین را مطالبه کنند.
بر اساس این گزارش، اگر افکار عمومی مردم دنیا بتواند "مانع از تکرار جرایم و جنایات واقع شده در زمان جنگ جهانی دوم" شود، میتوان گفت که بشر امروز، نسبت به 80 سال قبل، پیشرفت محسوسی را به دست آورده است.
این پیشرفت ابتدا مرهون تصویب قوانین حاکم بر جنگ و سپس "مطالبه اجرای این قوانین توسط مردم در اقصی نقاط دنیا" خواهد بود.
سومین تفاوت نیز این است که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای تعقیب جنایتکاران جنگی، در ابتدای قرن 21 تشکیل شده است؛ هرچند این دادگاه مهم، با توجه به "قراردادی بودن ماهیت آن"، در خصوص همه کشورها واجد صلاحیت قانونی(Jurisdiction) نیست.
بر اساس این یادداشت، در این دهکده جهانی، فشار افکار عمومی برای رعایت قوانین جنگ، میتواند اثربخشی مستقیم و موثرتر در "حفظ جان افراد غیر نظامی" داشته باشد و به مهار و پیشگیری از وقوع جنایات جنگی، بیانجامد.
همانگونه که آشکار است، افکار عمومی مردم دنیا در طول روزها و ساعات جنگ؛ میتواند "حافظ جان افراد غیرنظامی" و البته "حافظ وسایل، تاسیسات و صنایعی" (تاسیسات آب و برق)، باشد که نیازهای حیاتی و روزانه افراد غیرنظامی به آنها وابسته است.
بر این اساس در شرایط امروز که کشور عزیزمان در یک آتش بس شکننده قرار دارد، راهاندازی پویش "نیروگاه من" جهت جلب مشارکت مردمی و استفاده از پتانسیل و اثرگذاری مردمانی که نگاه بشر دوستانه و انسانی دارند و "رعایت قوانین جنگ" را مطالبه میکنند. پیشنهاد میشود.
