كنترل شتاب افزایش قیمت‌ها در 9 ماهه امسال

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران در بخش های حقیقی و اسمی تاکید کرد: هدف گذاری دولت مردمی سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران کمک کند در همین راستا سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی به ویژه در ۱۰ ماهه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده این عدد نسبت به آذر سال گذشته که ۳۳.۴ بود کاهش 6.4 درصدی داشته است.
خاندوزی اضافه کرد: رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود که در ماه‌های قبل هم وجود داشت از ۴۵ درصدی که در فروردین امسال بود به 33.5 درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
رشد ماهانه نقدینگی نصف شد
وزیر اقتصاد با اشاره به روند ماهانه عرضه پول در اقتصاد ایران گفت:  اگر این روند را در شرایط فعلی با سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کار کرد را مقایسه کنیم؛ می‌توان گفت که این روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و در برخی موارد یک  سوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وی ادامه داد: در سال جاری به طور میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۱.۷ درصد بوده در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه دو و نیم درصد بوده است و شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در سال جاری بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و این مسئله چشم انداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کلان های پولی به ما حکایت می‌کند.
لنگر تورم را از نرخ ارز به سمت نقدینگی هدایت کردیم
 خاندوزی اظهار کرد: علاوه بر این  از ابتدای دولت بانک مرکزی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تلاش بودند تا لنگر تورمی را که به شکل تاریخی در اقتصاد ایران از نرخ ارز تاثیر می‌گرفت، به سمت نقدینگی تغییر دهند که در این زمینه نیز برنامه دولت این بوده که این متغیر کلیدی و مهم را کنترل کند و مهار رشد آن از یک سو حاکی از انضباط پولی در کشور است و از سوی دیگر نشان دهنده کنترل متغیرهای پولی است و همچنین چشم انداز ثبات کل‌های پولی را به فعالان اقتصادی ارائه می‌کند.
تا زمانی که نقدینگی تحت کنترل است ارتباطی میان تورم و پایه پولی نیست
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تاثیر افزایش پایه پولی بر تورم، گفت: در شرایط  فعلی اقتصاد ایران که در آن از طریق کنترل نقدینگی، در حال مهار موتور خلق تورم هستیم از جهت سیاست‌های کنترلی نیز حذف نوسانات ارز و ثبات در بازار از طرف بانک مرکزی به طور جدی دنبال می‌شود این اظهار نظرها چندان واقعی نیس و  تا زمانی که نقدینگی تحت کنترل است ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که روند رشد نقدینگی تا انتهای سال ادامه پیدا کند و به هدف گذاری رشد ۲۵ درصد برسیم.
کنترل شتاب افزایش قیمت‌ها در 9 ماهه امسال
 سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه در پایان آذر ماه ۱۵ واحد درصد کمتر از فروردین ماه بوده است، افزود:  بارها اعلام کردیم این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه سرعت و شتاب افزایش مستمر قیمت‌ها که در اواخر سال گذشته و حتی در ابتدای سال جاری وجود داشت در ۹ ماهه اخیر تحت کنترل درآمده است.
 خاندوزی تاکید کرد: گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی نیز اذعان دارند که در چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی استمرار کاهش تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با تشریح متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران به آخرین آمار بیکاری اشاره کرد و گفت: یکی از متغیرهای مهم  که آمار آن در ماه‌های گذشته آن به طور مستمر منتشر شده، موضوع اشتغال است که طبق اعلام مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری به کمترین عدد در ۴ دهه گذشته یعنی ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است که نسبت به پاییز سال گذشته ۶ دهم واحد درصد کمتر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش مشارکت فعالان اقتصادی و احیای واحدهای تعطیل شده در در نیمه دوم دهه ۹۰ و سال‌های اخیر مسیر بسیار ویژه و خاصی را حکایت می‌کند که ما همزمان به نرخ‌های مشارکت بالا در اقتصاد ایران و کاهش همزمان بیکاری باز می‌گردیم و این همزمانی حائز اهمیت است.
3 برابر دولت قبل شغل ایجاد شد
 خاندوزی تاکید کرد: نرخ مشارکت اقتصادی نیم واحد درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش داشته و به عدد 41.5 واحد درصد رسیده است؛ یعنی در پاییز امسال ۶۱۲  هزار متقاضی جدید به بازار کار ایران اضافه شده است و همچنین در دولت سیزدهم در پاییز سال جاری ۷۰۵ هزار شغل جدید اضافه شده که نسبت به سال قبل یعنی ۳ برابر متوسط افزایش سالانه اشتغال در دولت قبل به این معنا که در دولت یازدهم و دوازدهم خالص اشتغال ایجاد شده به یک میلیون و پانصد هزار نفر یعنی ۴۷ هزار نفر در هر فصل رسید که در دولت سیزدهم به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: البته همچنان در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی با وضع مطلوب فاصله داریم و با وجود آنکه در بیکاری فارغ تحصیلان نیز روند کاهشی را داشته‌ایم اما همچنان شرایط مطلوب نیست و باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد. به لحاظ پراکندگی استان‌ها نیز علی رغم تحولات خوبی که در بسیاری از استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن داشته‌ایم اما همچنان در ۷ استان کشور شاهد نرخ بیکاری دورقمی هستیم که مجموعاً تمام تلاش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول  در حوزه ایجاد اشتغال این است که در استان‌هایی که همچنان نرخ بیکاری دو رقمی است به سطح میانگین بیکاری در اقتصاد ایران کاهش دهیم.
 وزیر اقتصاد تاکید کرد: در کنار احیای مشاغل از دست رفته در نیمه دوم دهه ۹۰ تداوم رشد اقتصادی نیز از مواردی بوده که در ایجاد اشتغال موثر بوده است و امیدواریم بتوانیم رشد‌های اقتصادی ۴ درصدی ۲ سال گذشته را همزمان با افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری به عنوان سه مولفه کیفی اقتصاد ایران همچنان تا پایان سال داشته باشیم.
صدو‌ر خودکار مجوزها از سرگرفته می شود 
وزیراقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره صدور خودکار مجوزهای معطل مانده گفت: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. به همین منظور از ۳۰ آبان ‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز‌ را به حالت تعلیق درآورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگذاری کنند و در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.
وی تاکید کرد که طی روزهای آینده صدو‌ر خودکار مجوز برای درخواستهای معطل مانده از سرگرفته می شود.  
 سامانه یکپارچه خودرو کماکان فعال خواهد بود 
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سیاست دولت در زمینه عرضه خودرو با تاکید بر اینکه هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو وجود ندارد، گفت: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست های خودرو، حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که قیمت خودرو متاثر از آن تعیین می شود؛ البته این کار در چارچوب قوانین موجود و اختیارات شورای رقابت انجام می شود.
وی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت و اصلاح بازار و فناوری های محصولات خودرویی و نیز تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید درداخل و واردات مجموعا به حرکت بازار به سمت تعادلی شدن کمک می کند. این تعادل در حوالی هزینه های تمام شده، قیمت درست و واقعی بازار را شکل می دهد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که برخی از تقاضاهای خودرو، تقاضای سرمایه ای بوده و مصرفی نیست، امکان کنار گذاشتن سامانه یکپارچه وجود ندارد و کنترل قیمت خودرو کاملا موضوعیت دارد و در این زمینه دولت و وزارت صمت با هیچ گروه خودروساز و قطعه سازی رو دربایستی ندارد.
 آخرین وضعیت مولدسازی دارایی های مازاد دولت 
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارائی‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه،  ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است. تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد.
به گفته وی از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند، 365 ملک در مرحله قیمت گذاری و  90 مورد به فروش رسیده است. 
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است. در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و ان شاء الله تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.
با تداوم‌رشداقتصادی تلاش میکنیم  بهبود شاخص های کلان در سفره مردم احساس شود  
خاندوزی در نشست خبرى در ‌پاسخ به سوال یکی از رسانه ها که پرسید چرا بهبود شاخص های کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می داند که با وجود بهبود شاخص های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهره مند نیست؛   اقتصادی ایران در دهه 90  نرخ های رشد پایین، صفر و سالهایی منفی را تجربه کرده (که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است)؛ نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه 90 را   به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می دانند که این امر موجب شده  درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
 وی تاکید کرد: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر؛ جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم.تا شیرینی بهبود شاخص های کلان برای مردم نیز محسوس شود.
 بازار مرغ و‌ گوشت متعادل خواهد شد 
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز اعلام کرد: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماه‌های گذشته بودیم اما این خلاء به سرعت اصلاح شد. در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دی ماه قرار دارد و  در ماه‌های آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و  واردات نهاده‌ها را در دستور کار قرار داده است. تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.
حذف صفر از پول ملی از دستور کار خارج نشده است 
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی، اظهار کرد: لایحه‌ای در سال ۱۳۹۸ در این زمینه تهیه شده است. این کار از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده است و در حال جمع آوری نظرات کارشناسی است. اما تجربه دنیا از این کار به ما می‌گوید، انجام این سیاست وقتی اثرات مثبت پایدار خواهد داشت که متغیرهای پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی کنترل شود؛ بنابراین اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص انحراف منابع ارزی در حوزه لاستیک گفت: پرونده تخلفات حوزه لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و نهاد قضایی در حال پیگیری است و اینکه پرونده تخلفاتی لاستیک را از سخنگوی اقتصادی قوه قضاییه و وزارت صمت در این خصوص اطلاع رسانی دقیق خواهند کرد.
علت نوسانات اخیر نرخ ارز
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت نوسانات نرخ ارز نیز تاکید کرد: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات  به ویژه بعد از حمله به یمن، نا اطمینانی هایی را در کشور ما و تمام کشورهای منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم.
وی گفت: البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه حساب تجار ایرانی با همتایان چینی گردید که این مساله نیز در نوسانات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده برای سرمایه گذاری تاکید کرد: در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، بنابراین در برنامه هفتم مقدمات این بهره وری و تدابیر اصلاح ساختاری برای ارتقای آن مشخص شده است.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت اما در زمینه بهره وری شاخص های سنجش دقیقی در قانون برنامه مشخص شده است. 
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم وزارت اقتصاد مکلف شده است تا برنامه تامین مالی رشد اقتصادی 8 درصد را از طریق بانک، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی مدون کند؛ هر سال این برنامه باید به روز شود و گزارش سه ماهه آن باید به مجلس داده شود.
خاندوزی اظهار کرد: در خصوص استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری مدت دار  بانکی، تملک دارایی های سرمایه و هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و صندوق توسعه ملی احکام خوبی در برنامه هفتم دیده شده است و اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم نهایی شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت:  از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری که 173 طرح متعلق به 9 ماهه سال جاری است  به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب و به مرحله اجرا رسیده و ۳۱ پروژه دیگر نیز در فرایند تصویب قرار دارد که در صورت نهایی شدن یک میلیارد دلار دیگر به این رقم اضافه خواهد شد. 
مجوزی برای فروش خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نشده است
وی درباره اخبار منشر شده مبنی بر مجوز عرضه ۱۲۰ هزاردستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار گفت: هیچ نهادی مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نکرده است. شاید اظهار نظری رسانه‌ای شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این زمینه در دولت نگاشته نشده است.
 کمیته دستمزد درباره تعیین مزد منطقه ای هنوز به جمع بندی نرسیده است 
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای نیز گفت: تعیین مزد بصورت منطقه‌ای مستند قانونی دارد و ابداع جدیدی نیست. سال گذشته نیز در شورای عالی کار این مسئله مطرح شد اما به این جهت که طرح با جزئیاتی بیشتری بررسی شود به امسال موکول شد.
وی افزود: در آخرین جلسات شورای عالی کار این موضوع به کمیته مزد شورا ارجاع شد و در جلسه دیروز یعنی ۲۵ دی نیز مزد منطقه‌ای مطرح شد اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.
تکالیف بانک ها برای صفر شدن صف وام ازدواج
خاندوزی در خصوص تاکید رئیس جمهور در حوزه تسریع وام ازدواج و مسکن و فرزندآوری اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور قرار شد با هدفگذاری صفر شدن و کاهش صف تسهیلات وام ازدواج، بانکها مکلف به پرداخت سریع این وام باشند و بانک مرکزی نیز تمهید کرده است که مازاد بر سهمیه مصوب قبلی بانکها، 125 هزار وام ازدواج و 110 هزار وام فرزند آوری توسط بانکها پرداخت شود. بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت نیز مکلف به پرداخت وام ازدواج شده اند.
وی گفت: از ابتدای امسال تا 24 دی ماه، 663 هزار و 390 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از 135 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد کرده است. همچنین در مقایسه با سهمیه تسهیلات تکلیفی که تا 24 دی ماه در نظر گرفته شده بود، عملکرد اکثر بانکها 100 درصد و بالاتر است و برخی از بانکها که در جلسه مذکور مشخصا نام برده شدند که عقب ماندگی در این حوزه دارند مورد تاکید قرار گرفتند که امیدواریم با پیگیری بانک مرکزی بتوانیم این مسیر را تسریع کنیم.
دلیل رشد بدهی بانکها 
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عواملی بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بوده است که از جمله آن‌ها میتوان به سیاست‌های کنترلی دولت و افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف اشاره کرد و بانک‌هایی که در معرض کسری منابع هستند مجبور به اتخاذ مسیر بدهی چه از سایر بانک‌ها و چه بانک مرکزی می‌شوند.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل اثرگذار بر این امر خروج سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.
مصوبه تلفیق درباره حقوق کارمندان 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید نیاز دارد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تغییرات اعمال شده در کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت:
دولت در لایحه بودجه سال 1403 متوسط افزایش حقوق برای کارکنان دولت را متوسط 18 درصد در نظر گرفت که برای طبقات دستمزدی پایین این افزایش، بالای 20 درصد و برای طبقات درآمدی بالاتر درصد رشد کمتر از 18 درصد پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 کلمه «متوسط» حذف و «حداقل دستمزد 20 درصد» دیده شده است که این تصمیم 20 هزار میلیارد تومان منابع جدید می طلبد و  امیدواریم منابع جدید آن به گونه ای تصویب شود که کسری نداشته باشد.
وی درباره تمهیدات دولت برای رفع ناترازی های بودجه تاکید کرد: اصرار و تمرکز دولت این است که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود. بنابراین اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید منابع پایدار آن نیز ذکر شود.
بانک مرکزی و صمت مامور مذاکره با طرف عراق شدند
خاندوزی درباره نگرانی تجار از محدودیت‌های اخیر در بازار ارز عراق و تدبیر دولت برای حل آن اظهار کرد: وزارت صمت و بانک مرکزی ماموریت پیدا کردند ظرف روزهای آینده با طرف عراقی مذاکره کنند. ان شاء الله با پیگیری‌های دولت، دغدغه تجار در تعامل با کشور عراق که یکی از شرکای مهم کشورمان  است بر طرف خواهد شد.
تسهیل تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای بورسی
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص سیاست های جدید دولت برای تقویت بازار سرمایه تاکید کرد: در کنار تدابیر گذشته، حمایت از بازار سرمایه، در حال پیگیری هستیم که با اصلاح مقررات، ضوابط تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای بورسی تسهیل شود. 
وی در پایان گفت: امیدواریم این کار در کنار تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از مسیر بازار سرمایه که امید می رود نسبت به سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کند، بازار سرمایه در ایام باقیمانده سال رونق بیشتری پیدا کند.