ضرورت اصلاح ساختار تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان دیزلی بر مبنای اسناد حمل
نبض نفت - حوزه حمل‌ونقل داخلی و خارجی (ناوگان متردد در محورهای ترانزیتی) در کشورمان با مزیت‌های پیدا و پنهان بیشماری روبه‌روست که شاید مهم‌ترین آن‌ها وجود سوخت ارزان و باکیفیت در اقصی‌نقاط کشور و در جایگاه‌های عرضه سوخت است.
ظرفیت و توان خدمات سوخت‌رسانی به ناوگان ترانزیتی در ایران ازجمله عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) ارزان، باکیفیت، به‌موقع و بی‌وقفه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و دنیا بی‌مانند است، به‌گونه‌ای که این دستاورد بخش اعظمی از منابع و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجموعه تخصصی و حاکمیتی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مصروف خود کرده است. فرایند تعیین مقدار سهمیه سوخت واقعی و موردنیاز ناوگان فعال صنعت حمل‌ونقل زمینی و چگونگی تخصیص آن، همواره بدنه کارشناسی دولت‌ها و وزارتخانه‌های مسئول (متولی) و فعالان واقعی این عرصه را متأثر از خود ساخته است.
شکی نیست که وزارت راه‌وشهرسازی همسو با مأموریت‌های ذاتی خود برای توسعه و تقویت صنعت حمل‌و نقل زمینی گام برداشته است و وزارت نفت نیز به‌طور متقابل حسب تکالیف قانونی، مأموریت صیانت از سرمایه ملی و سوخت‌رسانی مستمر و باکیفیت را در پهنه کشور به عهده دارد. اما تعارض‌های ناشی از اجرا بین دستگاه‌های متولی، سبب بروز و ظهور مسائلی مانند صدور اسناد حمل غیرواقعی، انحراف فرآورده، ناترازی انرژی و سرانجام قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌شود. به استناد تکالیف قانونی، هرگونه جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور مستلزم دریافت سند حمل است.
بنابراین، برابر با سالنامه آماری ارائه‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۰، حجم کل کالاهای حمل‌شده در کشور معادل ۵۴۶ میلیون تن بوده است، به‌طوری که حمل این مقدار کالا در کشور با استفاده از بارنامه‌ای به مقدار ۵۰۱ میلیون تن انجام شده و بیش از ۴۵ میلیون تن کالا بدون بارنامه در کشور جابه‌جا شده است. همچنین، برابر مصوبه شورای اقتصاد، نرخ عوارض جابه‌جایی کالا براساس تن_کیلومتر از ۴درصد به ۹درصد کرایه حمل افزایش یافت.
وزارت راه‌وشهرسازی نیز موظف شد گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر ۶ ماه به دولت ارائه کند؛ افزون‌برآن، مبتنی‌بر تصمیم‌های مراجع ذی‌ربط، مبالغی به‌عنوان کمیسیون برای شرکت‌های حمل‌ونقلی منظور و در محاسبات کرایه اعمال می‌شود.
برای نمونه، این مقدار برای صورت‌وضعیت حمل مسافر حدود ۱۵درصد و برای شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در خارج از پایانه حدود ۱۰درصد تعیین شده است.
از سوی دیگر، طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ و اصلاحیه آن در مهر ۱۴۰۲، تحویل سوخت به هر خودروی مشمول، تابع مقدار پیمایش (عملکرد) آن است، به‌گونه‌ای که مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌منظور برآورد مقدار سهمیه نفت‌گاز موردنیاز، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش خواهد بود. به‌تازگی نرخ رسمی عرضه نفت‌گاز در کشور از سوی دولت ۳۰۰ تومان تعیین شده است که در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه (مثلاً افغانستان و پاکستان) تفاوت فاحشی دارد.
این اختلاف، به‌واقع انگیزه‌های مضاعفی برای سودجویان و دلالان این شبکه غیرمجاز فراهم می‌کند. یک فعال سودجو در ناوگان دیزلی با دریافت یک باک ۷۰۰لیتری گازوئیل حدود بیش از ۲۴ میلیون تومان عایدی خواهد داشت؛ هرچند که در حوزه صدور اسناد حمل (بار/مسافر) و تخصیص سهمیه سوخت با واکاوی رسالت‌ها و مسئولیت‌های ذاتی ۲ بازوی اجرایی دولت، تضادی نمایان می‌شود که شناخت هرچه بیشتر هر بخش می‌تواند زمینه‌های بروز آثار سوء ناشی از بخشی‌نگری در اتخاذ سیاست‌های اجرایی را به حداقل خسارت به خزانه دولت کاهش دهد.
دولت به‌منظور اجرای تکالیف قانونی و وصول عوارض دولتی ناشی از خدمات جاده‌ای، لازم است مالکان وسایل نقلیه را ملزم به دریافت اسناد حمل کند؛ ازاین‌رو برای تسریع این روند می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند جریمه و اختصاص سهمیه سوخت به موجب اسناد حمل صادرشده استفاده کند.
واقعیت این است که یکی از روش‌های مورد اقبال کسب سهمیه مازاد، ارائه عملکرد بر پایه اسناد حمل غیرواقعی است.
در سال‌های اخیر برخی شکاف‌های سیستم تخصیص سوخت، به‌طور آشکار در مرکز توجه این سودجویان واقع شده و نهایت سواستفاده از این کاستی‌ها انجام می‌شود.
از طرفی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ناگزیر است براساس رویکردهای ساختاری خود، این اسناد حمل‌ونقل غیرواقعی را به‌عنوان عملکرد حقیقی ناوگان درنظر بگیرد و سرانجام عملکرد نامعتبر، مبنای تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی قرار می‌گیرد. سرمایه در معنای وسیع کلمه کالایی اقتصادی است که می‌تواند به‌طور بالقوه یا بالفعل، مولد کالا یا خدمات اقتصادی دیگری باشد.
ازاین‌رو مجموع فرصت‌ها، امکان‌ها و ابزارهای موجود به‌عنوان سرمایه ملی شمرده می‌شوند و در این زمینه همه آحاد کشور وظیفه دارند برای حفظ، ارتقا و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های میهن کوشا باشند.
باتوجه به شتاب فزاینده اقتصاد جهانی و رشد سریع و پیوندهای چندجانبه اقتصادهای منطقه در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود در معادله انرژی_بهره‌وری که خود را به‌شکل سهمیه سوخت و پیمایش نمایان می‌سازد مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ازاین‌رو ضرورت دارد چندین اقدام تکمیلی به‌موازات و در کنار یکدیگر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. اصلی‌ترین آن‌ها می‌تواند اتخاذ سیاست‌هایی منطبق بر واقعیت و استفاده از ابزارهای نوین و پایش مستمر و اتکا بر ابزارهای سیستمی باشد. جای بسی خرسندی است که دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، ضمن شناخت دقیق آسیب‌های یادشده، همواره همسو با بهبود سیستم‌های متأثرکننده این بخش گام برداشته و در اقدامی تکمیلی، حسب تصمیم کارگروه ملی پیمایش ناوگان گازوئیل‌سوز حمل‌ونقل بار و مسافر، طرح تخصیص سوخت مبتنی بر بارنامه برخط را برنامه‌ریزی و در حال اجرا دارند.
در صورت تحقق موفقیت‌آمیز طرح موصوف، این امکان فراهم می‌شود که به‌محض صدور سند حمل، طبق مبدأ و مقصد تعیین‌شده در سامانه‌های مربوطه، مقدار سوخت موردنیاز برای آن مسیر مشخص و تخصیص یابد.
در کنار آن نیز هر وسیله نقلیه منطبق با اسناد حمل مربوطه باید در یک مسیر (یا حداکثر دو یا سه مسیر جایگزین) حرکت داشته باشد. بدین ترتیب، کارت هوشمند سوخت ناوگان فقط می‌تواند در جایگاه‌هایی فعال شود که در طول مسیر (یا مسیرهای جایگزین) مشخص در بارنامه باشد. وسیله نقلیه‌ای که بار یا مسافر به‌سمت شمال‌غرب کشور حمل می‌کند، نمی‌تواند در یک جایگاه واقع در جنوب‌شرق کشور درخواست سوخت داشته باشد.
هرچند ضرورت دارد در اقدام تکمیلی دیگر برنامه‌های تکلیفی این حوزه مانند طرح‌های پلاک سوم انتظامی، تجهیز ناوگان به سامانه‌های سپهتن (برون‌شهری) و سیپاد (درون‌شهری)، بازطراحی کسب‌وکار صدور اسناد حمل به کمک برخیزند و کشور را در مسیر ارائه خدمات مطلوب و تأمین سوخت واقعی و منطقی ناوگان حمل بار و مسافر یاری کنند.
نکته بسیار مهم این است که اجرای این طرح به‌هیچ‌وجه مناسبتی با کاهش سهمیه یا تغییر قیمت و نرخ ندارد و هیچ اتفاقی برای این دو مؤلفه نمی‌افتد. نکته حائز اهمیت اینکه قریب به اتفاق رانندگان و مالکان وسایل نقلیه دیزلی در زمره زحمتکشان و افراد صدیق و دلسوز جامعه هستند و هدفی جز مشارکت در رونق و توسعه اقتصاد کشور ندارند. وزارت نفت نیز به نیابت از دولت در نظر دارد این قشر خدوم در هیچ نقطه‌ای و تحت هیچ شرایطی با کمبود و کسری سوخت روبه‌رو نباشد. به عبارت دیگر، هرچقدر فعالیت یک وسیله نقلیه بیشتر باشد، سوخت افزون‌تری را نیز دریافت خواهد کرد. ازاین‌رو، این طرح به‌طور کامل به سود رانندگانی است که خواستار تلاش و کار سالم باشند، اما متأسفانه در هر قشر و صنفی معدود افراد سودجویی هستند که درصدد ضربه به سرمایه‌های ملی بوده و حوزه سوخت دستاویزی برای منافع شخصی آنان شده است که این غرض‌ورزی به کاستی و ناترازی در عرضه گازوئیل منجر می‌شود. پر واضح است هرگونه مماشات، خیانت به زحمات و تلاش‌های صادقانه رانندگان و مالکان شریف و راستین تعبیر خواهد شد.
منبع:شانا
