مشکل جایگاهداران با فرموله شدن حق‌العمل در برنامه هفتم حل می شود
موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت بود که توسط کانون سراسری جایگاهداران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح شد.
جایگاهداران معتقدند میزان حق‌العمل آن‌ها تناسبی با نرخ فرآورده ندارد و پایین است. درآمد جایگاه‌های سوخت بر اساس کارمزد پرداختی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر لیتر فروش فرآورده پرداخت می‌شود. براساس اظهارات جایگاهداران سیستم پرداخت حق‌العمل دارای معایب و مشکلاتی است و به آن اعتراض دارند.
میزان حق‌العمل جایگاه‌های توزیع سوخت، در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین‌شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
در ادامه عنوان شد که جایگاهداران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند؛ این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
همچنین تصریح شد: نابرابری در حق‌العمل بنزین و گازوئیل مسئله دیگری است و باید این درآمد یکسان باشد. همچنین روند انتقال سوخت به جایگاه و روش اندازه‌گیری آن نیز مورد اعتراض جایگاهداران است.
در ادامه، حاضران در نشست درباره تعیین حق‌العمل عنوان کردند که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 92 به بررسی توجیه‌پذیری احداث جایگاه‌های عرضه سوخت مایع پرداخته و ضمن تأکید به عدم توجیه‌پذیری جایگاه‌های سوخت، نرخ حق‌العمل را بسیار بالاتر محاسبه و تعیین کرده است. همچنین در سال جاری، محاسبه درآمد و هزینه یکی از جایگاه‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط حسابرسان انجام‌گرفته که نشان‌دهنده چهار میلیارد تومان زیان است. در مقایسه با حق‌العمل سوخت‌رسان‌های سیار تفاوت زیادی بین دو نرخ حق‌العمل وجود دارد.
یکی از حاضران در نشست عنوان کردند: از سال 1392 موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ اما هنوز کسی به این مطالبه پاسخ نمی‌دهد. حتی مجلس در سال 1392 دستور به‌روزرسانی حق‌العمل سوخت را داده ولی هنوز اجرایی نشده است. حق‌الزحمه جایگاهداران مطالبه انباشته‌شده‌ای است که از سال‌ها قبل مطرح می‌شود، خدمات‌رسانی تمام‌وقت جز مشخصه این حوزه است ولی در عمل کار برای ما دشوار شده است. جایگاه‌های عرضه نفت و گاز با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار می‌کنند.
همچنین عنوان شد: یکی از دلایل توجه به کسری‌های بنزین، نفت و گاز عدم توجه به مصوبه‌های قانونی است؛ باید به مشخصه‌های فنی، نوع سوخت و استان‌های که در آن خدمات ارائه می‌شود، در تعیین حق‌العمل موردتوجه قرار گیرد و دولت باید به تکالیف خود در این حوزه عمل کند.
در ادامه نماینده سازمان برنامه‌وبودجه درباره اضافه کردن حق‌العمل گفت: سال گذشته هدفمندی با کسری بسیار بالا در ابعاد 60 الی 70 همت بسته شد. دولت با برخی هزینه‌های غیرقابل تغییر روبه‌روست؛ 315 همت یارانه نقدی 150 همت یارانه نقدی کمیته امداد بهزیستی و خرید گندم جزو عددهایی هستند که باید رأس ساعت پرداخت شوند که امکان مانور فصلی در آن‌ها وجود ندارد.
نماینده سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: پایین بودن حق‌العمل به تصویر کلان اقتصاد کشور برمی‌گردد. بعداً خود دولت با ملاحظات اجتماعی با این شیوه حق‌العمل به مشکل برخواهد خورد. در برخی موارد مثل گازوئیل و CNG مسئله جدید داریم و آن اینکه عدد دریافتی ما از مصرف‌کننده بیشتر می‌شود و این چالشی دیگر است.
او تصریح کرد: برای تعیین میزان حق‌العمل و تعیین آن، اختیار و سازوکاری غیر از بودجه و هدفمندی داشته باشیم و معنی‌اش آنکه آن را به قیمت حامل انرژی اضافه کنیم. ما روی این پیشنهاد کار کرده‌ایم؛ اما طبیعتاً در عمل به معنای افزایش نرخ سوخت برای مصرف‌کننده است. این پیشنهاد سازوکاری را در دولت مطرح هم کرده‌ایم ولی نیاز به بررسی بیشتر است. در این حوزه با بخش خصوصی به‌صورت غیرمستقیم در ارتباط هستیم و نظراتشان را دریافت می‌کنیم.
نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این نشست اظهار کرد: نشست‌هایی با جایگاهداران داشته‌ایم که درنتیجه آن جلسات محاسبات را اعلام کرده‌ایم؛ اما تصمیم‌گیری در اختیار هیات وزیران است. آنچه در سال جاری استخراج‌شده 70 درصد بوده و در حوزه مایع به 55 درصد رسیده‌ایم اما عدد اعلام‌شده 40 درصد است که این عدد کفاف هزینه جایگاهداران را هم نمی‌دهد و با هزینه جایگاهداران سربه سر می‌شود.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو، گفت: به نظر می‌رسد سازمان حمایت، از دولت حمایت کرده نه از بخش خصوصی و جایگاهداران. اینکه 70 درصد چگونه به 45 درصد رسیده؛ عددی که هزینه جایگاهداران هم کفاف نمی‌دهد. باید مشخص شود سازوکار دریافت نظرات بخش خصوصی در این مسیر چگونه بوده است.
در ادامه این نشست نماینده وزارت کشور نسبت به عدم حضور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعتراض کرد؛ البته دبیرخانه شورای گفت‌وگو این سازمان را برای نشست تخصصی دعوت کرده بود؛ اما نماینده آن‌ها حضور نداشت.
نماینده وزارت کشور تأکید کرد: متولی صادرکننده مجوز به جایگاهداران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، وعده‌ها را در زمان اعتراض راهداری داده است و باید در نشست‌ها حضور داشته باشد. نباید اجازه داد مشکلات به مسئله امنیتی تبدیل شود و باید نماینده‌ها همه بخش‌ها در نشست‌ها حضور داشته باشند و نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.
نماینده وزارت کشور تأکید کرد: در حق جایگاهداران اجحاف شده است. باید بررسی‌ای از وضعیت جایگاهداران صورت گیرد. باید مشخص شود چه رابطه‌ای بین شرکت نفت و جایگاهداران وجود دارد و آیا اصل انصاف رعایت شده است؟
اسکندری در ادامه عنوان کرد که امکان پیگیری موضوع حق‌العمل کار جایگاهداران از مسیر شورای گفت‌وگو وجود دارد.
نماینده جایگاهداران تنها راه‌حل مسئله جایگاهداران را قطع وابستگی به بودجه دولت دانست و افزود: از طرفی درباره قراردادهای تحمیلی شرکت نفت به شورای رقابت شکایت کرده‌ایم ولی پیگیری‌های ما به‌جایی نرسیده است.
در ادامه عنوان شد که وضعیت بنزین و سی ان جی مشابه نیست و نباید با این دو به یک شیوه برخورد شود. همچنین تأکید شد که موضوع قرارداد جایگاهداران در کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شود؛ در این مسیر می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگو و مرکز داوری اتاق ایران استفاده شود.
یکی دیگر از حاضران در نشست از مشکلی دیگر گلایه کرد که به گرما و سرمای هوا برمی‌گردد و بخش خصوصی بابت آن جریمه پرداخت می‌کند. تمام مخازن سوخت بر روی زمین قرار دارند که بر اثر گرما حجم تمام فرآورده‌ها بالاتر می‌رود ولی وقتی به جایگاهداران تحویل داده می‌شود، حجم این فراورده‌ها به دلایل پایین بودن دما در مخازن جایگاهداران پایین می‌آید؛ اما شرکت فرآورده‌های ملی پخش فرآورده‌های نفتی جایگاهداران را به دلیل کم شدن حجم جریمه می‌کنند. آن‌ها ماهیت فرآورده را قبول نمی‌کنند. این نوعی فساد است که لازم است بررسی شود.
همچنین عنوان شد که در هیچ جای دنیا درآمد جایگاه‌ها وابسته به کارمزد نیست. این حوزه شغلی است که اصلاً تعطیلی بردار نیست. این حقوق مالکیت را زیر سوال می‌برد و برای همین باید مزایایی برایان قائل شد؛ اما بانک‌ها سند جایگاه داری برای وام قبول نمی‌کند. باید سند ملک این‌ها به‌عنوان وثیقه در جاهای مختلف موردتوجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست تأکید شد که تنها راه کمک به حل مسئله جایگاهداران اجرای برنامه هفتم توسعه است. در این برنامه ماده‌ای به فرموله شدن حق‌العمل جایگاهداران تأکید دارد.
در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با سازمان بازرسی کل کشور و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شود. همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای تهیه شود که در با همفکر سازمان برنامه‌وبودجه به حل مشکلات جایگاهداران کمک کند.
همچنین پیشنهاد شد که چارچوب مشخصی برای تعیین حق‌العمل جایگاهداران آمده شود و بعد از طی مراحلی در صحن شورای گفت‌وگو تصویب شود. در ادامه به اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شد.
