قطع خدمات درمانی کارکنان بیمه‌شده تامین اجتماعی توجیه قانونی دارد؟
هوشمندسازی لیست حق بیمه کارکنان توسط کارفرمایان، خرداد ماه امسال اجرایی شد. این طرح بنا به گفته مسئولین امر در سازمان تأمین اجتماعی مزایای بسیاری دارد که می‌تواند کارکنان، کارفرمایان و خود سازمان را منتفع سازد.
اما علی رغم مزایایی که سازمان تأمین اجتماعی برای این طرح برمی‌شمرد به نظر می‌رسد این مزایا بیشتر، منافع خود سازمان را تأمین می‌کند و اصلی‌ترین مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شدگان را در نظر نداشته است.
در اینکه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان است تردیدی نیست اما تبعات تخلف یا تأخیر کارفرما در انجام تعهدات باید متوجه خود او باشد و کارکنان یا کارگران نباید از این موضوع متضرر شوند. قطع خدمات بیمه‌ای خصوصاً بیمه درمانی که نیاز به آن وابسته به زمان خاصی نیست موضوعی است که بیمه‌شدگان را مستقیماً دچار چالش می‌کند.
هر گونه اقدامی که منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شود ممنوع استمهدی شمسایی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام سازمان آثار و تبعاتی دارد. کارگری که با حداقل دستمزد کار می‌کند، آن هم در این شرایط اقتصادی، به وقت نیاز و لزوم به خاطر یک ماه تأخیر نمی‌تواند از خدمات بیمه استفاده کند. این موضوع یک فشار مضاعفی روی دوش آن‌ها ایجاد می‌کند و این موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود. این کار در ساختار قانونی کشور با حقوق مکسبه کارگر تعارض دارد و آن را نقض می‌کند.
وی افزود: مسئله دیگر این است که چالش بین کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند. یعنی سازمان تأمین اجتماعی از باب اینکه وظیفه خود را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به هر دلیلی انجام دهد به اصطلاح توپ را در زمین کارگر و کارفرما می‌اندازد و این دو را مقابل هم قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوقی همچنین گفت: کسی نمی‌تواند مجری حق خودش باشد. یعنی در واقع سازمان در حال حاضر به کارگر می‌گوید که شما به نوعی مجری حق خودت باش و به کارفرما فشار بیاور که حق بیمه را رد کند، تا من تعهدات خودم را عملیاتی کنم. اگر یک درگیری هم اتفاق بیفتد چندین نفر متضرر شده و پایشان به مراجع قضائی باز می‌شود و اتفاقات به صورت زنجیره‌ای ادامه می‌یابد.
خبر مرتبط
فروش دارایی‌های تامین اجتماعی تکذیب شد/ یک متر زمین هم نفروخته‌ایم
اقتصادنیوز: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در دوره اخیر حتی یک متر از املاک سازمان به فروش نرسیده است.
در ادامه بحت‌ها در خصوص این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی پای این مسئله به اولین نشست خبری سخنگوی دولت نیز کشیده شد.
فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سوال خبرنگار در این خصوص صراحتاً گفت: دولت هر گونه اقدامی که منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شود ممنوع می‌داند.
وی افزود: برخی از بنگاه‌هایی که حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند در معرض ورشکستگی هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال طراحی سازوکاری است که بتواند به‌طور کامل مشکل حق بیمه را حل کند و تأخیر در پرداخت کارفرما به کارگران آسیب نرساند.
جوابیه سازمان تأمین اجتماعیبا این وجود سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به گزارش خبرنگار مهر و پیگیری این موضوع جوابیه‌ای به نقل از سید محمدرضا فیاضی بروجنی مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی صادر کرد. در متن این جوابیه آمده است:
حق بیمه به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و مبنای ارائه تعهدات قانونی موضوع ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی از جمله پرداخت تعهدات بلندمدت (اعم از مستمری بازنشستگان از کارافتادگی و بازماندگان) تعهدات کوتاه مدت (شامل بیمه بیکاری غرامت دستمزد و بارداری) و درمان است، اهمیت توسعه و پایداری به هنگام وصول حق بیمه موجب شده است تا قانون‌گذار پس از آنکه در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه متعلقه‌ای که باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود مشخص گردد. در ماده ۳۶ قانون مقرر است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به این سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود».
با عنایت به ماده قانونی فوق الاشاره، مقنن ضمن تاکید بر مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به این سازمان، اصل حمایتی بودن قانون تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌شدگان را تاکید و مقرر کرده است.
در راستای ایفای تکالیف مذکور، سازمان تأمین اجتماعی ضمن اجرای کامل ماده ۳۶ قانون و به منظور صیانت و احقاق حقوق بیمه شدگان نسبت به ارتقا نحوه اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدامات لازم را عملیاتی کرده است. به طوری که برای اجرای صحیح و کامل مواد قانونی فوق و به منظور جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی در عدم ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران بویژه در خصوص کارگاه‌هایی که امکان اخذ گردش حساب لیست برای این سازمان وجود نداشته و یا اینکه در برخی موارد به دلیل خلاء سیستم مکانیزه امکان کنترل و نظارت مستمر بر دریافت لیست و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون در سنوات گذشته میسر نبوده که این امر باعث ایجاد مشکلاتی در بعضی از کارگاه‌های بزرگ از جمله کارفرمایان تأمین نیروی انسانی شده و متأسفانه کارفرمایان موصوف در بعضی از ماه‌ها از ارسال لیست حقوق و مزد بیمه‌شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه خودداری کرده که تضییع حقوق کارگران کارگاه‌های موصوف را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال در دو شرکت بزرگ تأمین نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ کارفرما متأسفانه بیش از ۶ ماه، نه تنها اقدامی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان معمول نکرده، بلکه لیست حقوق و مزد ایشان را نیز تنظیم و ارسال نکرده و این موضوع باعث شد، بخشی از کارکنان شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ نتوانند از مزایای بازنشستگی تبصره ۴ ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند. با عنایت به مباحث بیان شده سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت مهندسی مجدد ساختار دریافت لیست و پرداخت حق بیمه در قالب سه سامانه به شرح زیر باز طراحی و اجرایی کرده است:
۱- سامانه لیست هوشمند:در سامانه لیست هوشمند امکان ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به استثنای قراردادهای عمرانی و مهندسین مشاور و پرداخت حق بیمه از طریق واگذارنده کار کارگاه‌های نظامی و محرمانه میسر است. از طریق سامانه مزبور امکان ارسال لیست و پرداخت برخط حق بیمه به صورت روزانه ۲۴( ساعت شبانه‌روز) فراهم شده و چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده موفق به پرداخت حق بیمه متعلقه نشود سیستم) تا تاریخ مقرر (درقانون امکان تأیید اطلاعات لیستی که قبلاً بارگذاری شده پرداخت حق بیمه برخط را میسر نموده است.
۲- سیستم سبا:امکان ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان قراردادهای عمرانی و مهندسین مشاور و پرداخت حق بیمه از طریق واگذارنده کار کارگاه‌های نظامی محرمانه از سیستم سبای شعب تأمین اجتماعی فراهم است.
۳- سیستم باجه دریافت (baje.tamin.ir)در صورتی که کارفرما در ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران دچار مشکل شود با مراجعه به استان و در صورت احراز موضوع توسط ادارات کل تأمین اجتماعی پس از اخذ مجوز خاص از اداره مربوطه امکان ارسال لیست در اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی با مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی مرتبط فراهم است. شایان ذکر است امکان اخذ برگ پرداخت نقدی به منظور واریز حق بیمه از سایر روش‌های متداول شامل چک صیادی معتبر و دستگاه‌های خودپرداز از سامانه فوق میسر است.
با عنایت به ساختار فوق‌الذکر کارفرما با توجه به مهلت قانونی ارسال لیست حقوق و مزد و پرداخت حق بیمه ماهیانه می‌تواند برای واریز حق بیمه مربوطه به صورت برخط از سامانه لیست هوشمند اقدام و نیازی به مراجعات حضوری ایشان به شعب و کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی نیست. در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در نحوه تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق دچار مشکل هستند، با توجه به صدور دستورات متعدد و همچنین با توجه به آخرین دستور اداری به شماره ۱۴۰۳/۱۴۳۴ ۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰ موضوع اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی ادارات کل تأمین اجتماعی استان و شعب ملزم به رعایت مفاد ماده قانونی فوق در خصوص به دریافت صورت مزد و حقوق ماهیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های موصوف هستند.
خبر مرتبط
تامین اجتماعی از بیمه کارگران سر باز زد؟/ بخشنامه جدید وزارت کشور چه بود؟
سال‌ها تلاش تشکل‌های کارگری برای تصویب طرح اصلاحیه کارگران ساختمانی با بخشنامه هفته گذشته وزارت کشور، بی‌نتیجه ماند؛ بخش‌نامه‌ای که گویا ایرادات چندان کوچکی هم ندارد.
شایان ذکر است، سازمان تأمین اجتماعی به منظور اطلاع‌رسانی مستمر اقدام به ارسال پیامک به بیمه‌شدگان در خصوص اقلام اطلاعاتی میزان حقوق و مزد مشمول کسر حق بیمه روزهای کارکرد و شغل مندرج در لیست ارسالی در ماه جاری کرده است و در همین راستا و در جهت تکمیل فرآیند فوق مقرر است در ماه‌های آتی چنانچه بیمه‌شده در ماه قبلی فاقد سابقه که ناشی از عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما باشد این مهم طی پیامک به بیمه‌شده اعلام خواهد شد. در خاتمه لازم به تاکید مجدد است تمامی اقدامات انجام گرفته برای حفظ و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان به ویژه در مواردی که برای بیمه شده لیست غیر واقع ارسال و یا اصلاً لیست حقوق و مزد ارسال نشده و همچنین اطلاع رسانی دقیق به ایشان است.
قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هیچ توجیهی نداردتاکید سازمان تأمین اجتماعی بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان در عدم ارسال لیست حق بیمه و ایجاد کنترل و نظارت مستمر بر دریافت لیست و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مزیت این طرح است.
اما مطابق نص صریح قانون و با تاکید بر جمله «تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود» و همچنین اذعان سازمان تأمین اجتماعی در جوابیه فوق‌الذکر به حمایتی بودن قانون نسبت به بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی برای قطع خدمات درمانی کارکنان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هیچ توجیهی ندارد.
از طرفی اطلاع‌رسانی مستمر اقدام به ارسال پیامک به بیمه‌شدگان در خصوص لیست ارسالی در هر ماه چه کارکردی دارد، جز اینکه کارکنان و کارفرما را در مقابل هم قرار می‌دهد؟ تقابلی که به احتمال زیاد به نفع کارگران تمام نخواهد شد. اگر کارفرما نخواهد و یا نتواند حق بیمه کارکنان را پرداخت کند تا زمانی که طبق سازوکار سازمان تأمین اجتماعی فرایند اداری آن طی شود، وضعیت بهره‌مندی کارکنان از خدمات بیمه‌ای چه می‌شود؟
با اینکه پرداخت حق بیمه مطابق قانون وظیفه کارفرما است اما در صورت تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه، کارگر به دلیل عدم برخورداری از خدمات، متضرر می‌شود و در شرایط اقتصادی فعلی کشور به نفع کارفرما هم نخواهد بود. پس در این صورت این تنها سازمان تأمین اجتماعی است که مطالبات خود را وصول کرده و در ازای تأخیر کارفرما در پرداخت، جریمه هم دریافت می‌کند.
لذا به نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی باید برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشد. زیرا این مسئله تنها کارگران و البته خانواده‌های آنان که تحت پوشش بیمه هستند، را دچار آسیب می‌کند. بیمه درمانی کارکنان مسئله‌ای نیست که معطل کشمکش میان سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان بماند و جزو نیازهای اساسی بیمه‌شدگان و افراد تحت تکفل آنان است.
