گره اقتصاد با دیپلماسی اقتصادی باز می‌شود/هزینه 1200 میلیارد دلاری تحریم برای اقتصاد ایران

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی با اشاره به نقش وزارت صمت در تولید خلق فرصت برای توسعه و رشد اقتصادی، گفت: امروزه دولت ها در دنیا بر اساس فرصت هایی که برای بخش خصوص خلق می کنند ارزشمند تلقی می شوند و اعمال محدودیت بیشتر به هیچ عنوان ارزش تلقی نمی شود. به همین دلیل ما هم در دولت چهاردهم به دنبال ایجاد فرصت هایی برای بخش خصوصی هستیم.
او با بیان اینکه بخش خصوصی نقش بزرگی در شکوفایی صنعت ایران دارد، ادامه داد:  هم اکنون صنعت پتروشیمی بزرگترین نقش را در ارزش آفرینی و ارزآوری در اقتصاد ایران ایفا می کنند. شیخ همچنین در سخنرانی خود ضمن تبریک به فعالان اقتصادی، به چالش‌های اساسی پیش روی توسعه صنعتی کشور و راه‌های غلبه بر آن‌ها پرداخت.
وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت و اهداف کلان آن، بر لزوم تاب‌آوری صنایع و استفاده از فرصت‌های تجاری متنوع تاکید کرد.
شیخ، با اشاره به رشد 8.5 درصدی صنعت و 23 درصدی صادرات پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، چالش‌های ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تامین انرژی، زنجیره تامین، تامین مالی و تسهیل تجاری را از جمله موانع دستیابی به این اهداف دانست.
وی تاکید کرد که رفع این چالش‌ها نیازمند همکاری تمامی بخش‌های مختلف نظام است و تنها با تلاش یک وزارتخانه میسر نخواهد بود.
معاون وزیر صمت با اشاره به تدوین راهبردهای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، از فعالان اقتصادی و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواست تا در تهیه این برنامه مشارکت فعال داشته باشند. وی با تاکید بر قدرت ژئوپلیتیک ایران در منطقه، تعامل سازنده با دنیا را ضروری دانست و افزود که دنیا باید ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بپذیرد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: واقعیت این است که کشور ما از گذشته بسیار دور قدرت برتر منطقه‌ بوده و همواره در تمام ادوار گذشته تمایل به حفظ قدرت ژئوپلیتیکی خودش داشته است. به همین دلیل مورد تن لعن و دشمنی برخی کشورها قرار گرفته است. این دشمنی ها منجر به این شده که تعاملات جهانی با ما به سمت کاهش حرکت کند.
این مقام مسول در وزارت صمت اهمیت ارتباط و تعامل با دنیا را مورد تاکید قرار داد و افزود:  اینگونه نيست که ما نخواهیم با دنیا تعاملات سازنده داشته باشیم. بر عکس آنچه تصور می شود ما به عنوان  دنبال تعاملات جهانی یک قدرت در منطقه غرب آسیا هستیم.  اما این دنیاست که نمی‌خواهد قدرت ما را بپذیرد.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی امروز کشور، اظهار داشت : ذهن خلاق ایرانی باید راه حل‌هایی رو برای بقا ماندگاری و ارتقاء خودش پیدا کند. امروز دنیا از نظر بلوک بندی‌های اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای رو داشته است. طوری که بعضا در شرق آسیا  مظاهری از توسعه رو می‌بینید که در اروپا مشاهده نمی شود.
شیخ افزود:  فرصت‌های تجاری گسترده‌ای در دنیا ایجاد شده و منطقه اوراسیا  و کشورهای حاشیه خلیج در کنار کشورهای قدرتمند و توسعه یافته غربی  فرصتی برای گسترش تبادلات تجاری محسوب می شود.
او  با تاکید  بر اینکه باید فرصت های تجاری متعددی را برای خود ایجاد کنیم، ادامه داد:  غرب و تعامل با کشورهای غربی تنها فرصت توسعه برای کشور ما محسوب نمی شوند. ما می‌توانیم از فرصت‌های مختلف برای تعاملات جهانی  استفاده کرده و این‌گونه تاب آوری صنعت، تجارت و  ماندگاری خود را در جهان امروز را افزایش دهیم.
معاون وزیر صمت مشکلات موجود در اقتصاد را مورد نقد قرار داد و گفت: من از شما پوزش می طلبم چرا که در سالی که گذشت نتوانستیم زمینه‌های مناسبی را برای توسعه تجارت و کسب و کار فراهم کنیم. محدودیت‌های موجود در تامین  انرژی، قطعی گاز برق، تعطیلی‌های متعدد، عدم تامین مالی مناسب و به هنگام و همچنین محدودیت‌های ارزی باعث شد که رشد و توسعه این صنعت به اندازه کافی  و مطابق با هدف گذاری های انجام شده اتفاق می‌افتد.
خبر خوب این است که نسبت به سال گذشته با وجود همه  محدودیت های موجود رشد اندکی رو هم تجربه کردیم. به عنوان نمونه در صنعت پتروشیمی در حدود نیم درصد رشد حاصل شده است. در صنعت تایر رشد حدود ۱۰ درصدی و در زمینه تولید  روغن موتور  رشد 2.5 درصدی را شاهد بودیم. 
او همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید برای تامین نیاز صنایع به خوراک  را مورد تاکید قرار داد و افزود:  هم اکنون ظرفیت اسمی ۱۰۰ میلیون تنی در ۸۵ مجتمع پتروشیمی فعال است. در واقع ظرفیت بسیار خوبی در این صنعت ایجاد شده  است.
این مقام مسول در وزارت صمت ادامه داد:  تلاش ما در دولت چهاردهم این هست که تا می‌توانیم امور رو به بخش خصوصی و انجمن‌ها واگذار کنیم. در همین راستا در مدت زمانی که دولت چهاردهم مستقر شده جلسات متعدد  با بخش خصوصی  برگزار شده و سعی بر این بوده که در تصمیم‌گیری‌ها دیدگاه‌های فعالان اقتصادی لحاظ شود.
شیخ ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که تعارض منافع میان بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها به توازن برسد.
 
تعیین بهای خوراک از انحصار دولت خارج شود / حمایت از اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی تنها راه کار نجات کشور
/ دولت ها سرعت گیر توسعه شده اند
ناصر عاشوری رئیس انجمن صنفی پالایشی کشور در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه خلم فروشی از سالیان سال در کشور ما نهادینه شده است، گفت: ما حاضر می شویم نفت را به قیمت های پایین تر از قیمت های جهانی صادر کنیم اما حاضر نیستیم که با قیمت های جهانی نهاده ها و فرآورده های خام را در اختیار تولیدکننده و بخش خصوصی واقعی قرار دهیم.  این در حالی است که تولید کنندگان قرار است که این مواد خام را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و به نوعی شرایط را برای رشد درآمدهای صادراتی فراهم کنند.
او در ادامه سخنان مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از از تولیدات داخلی را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه دولت ها در طی سال های گذشته به جای اینکه تسهیل کننده تولید و صادرات باشند، نقش سرعت گیر را ایفا کرده اند. به شخصه از کسانی که صرفا انتقاد کرده و راه کاری ارائه نمی دهند بیزارم. به همبن دلیل بارها و بارها پیشنهادات خود در زمینه توسعه تولید پایدار را به مسولین ارائه دادیم.
رئیس انجمن صنفی پالایشی کشور گریزی هم به سیاست های دولت های دیگر برای حمایت از فعالین بخش خصوصی زد و گفت: ما نه تنها از صادرات غیر نفتی حمایت نمی کنیم و مشوق های صادراتی در نظر نگرفتیم بلکه با قوانین خلق الساعه تجار و بازرگانان خود را در بازارهای هدف صادراتی تخریب می کنیم. رهبری به درستی طی 15 سال گذشته با انتخاب عناوین درست رویکردهای اقتصادی را مورد تاکید قرار داده اند.
او ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که خوراک صنایع میانی، پایینی و مادر به صورت رگولاتوری تضمینی تامین شود. البته این خوراک نباید صرفا در اختیار دولت ها باشد و قیمت گذاری آن باید توسط یک مرجع بی طرف تعیین شود تا تعارض منافعی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نشود.
عاشوری افزود: اگر به دنبال توسعه و رشد واقعی در صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی هستیم باید تولید کننده بدانند که خوراک او طی یک سال آینده با چه قیمتی در اختیار او قرار خواهد گرفت. او تاکید کرد:تنها راه نجات کشور در حمایت از اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی است.
 
مجلس به دنبال ایجاد رگولاتوری در صنعت برق و گره‌گشایی از مشکلات تولید / تسهیل سرمایه‌گذاری با مصوبات جدید مجلس / تامین مالی تولید؛ اولویت مجلس یازدهم / بخش غیردولتی؛ محور تحولات اقتصادی
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: مجلس با تمرکز بر افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد، قوانین متعددی را در دستور کار قرار داده است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها و اصلاح قانون تعاون از جمله این اقدامات است که با هدف رفع موانع قانونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حال پیگیری است.
این نماینده مجلس همچنین از تلاش برای تسریع صدور مجوزها و تسهیل فعالیت کسب و کارهای غیردولتی خبر داد و بر لزوم توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی تاکید کرد.
او افزود : شورای ملی تامین مالی با هدف رفع موانع موجود بر سر راه بخش غیردولتی، به طور منظم جلساتی را برگزار می‌کند. این شورا تاکنون ۵ آیین‌نامه از ۲۵ آیین‌نامه پیش‌بینی شده را به تصویب رسانده و در تلاش است تا با تدوین سایر موارد، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
 وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته با هدف افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد، اقدام به قانون‌گذاری و نظارت در حوزه‌های مختلف کرده‌اند. قوانینی مانند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها، تسهیل فضای کسب و کار و اصلاح قانون تعاون از جمله این موارد هستند.
به گفته‌ قادری، مجلس یازدهم قانون حمایت از تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تصویب کرده که به اعتقاد وی، این قانون می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات در زمینه تامین مالی باشد. همچنین، پیگیری‌هایی در خصوص قانون تسریع صدور مجوزها در حال انجام است تا کسب و کارهای مجوز محور نیز مانند کسب و کارهای ثبت محور، با سرعت بیشتری به فعالیت بپردازند.
قادری با اشاره به طرح جدید مجلس برای تکمیل قانون تامین مالی، اظهار داشت که تامین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف نیز به چهار فصل اصلی این قانون اضافه خواهد شد.
او همچنین بر لزوم توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: شورای ملی تامین مالی با برگزاری جلسات منظم، در تلاش است تا با تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه، موانع موجود بر سر راه بخش غیردولتی را برطرف کند. تاکنون ۵ آیین‌نامه از ۲۵ آیین‌نامه پیش‌بینی شده در دولت به تصویب رسیده و تدوین سایر موارد نیز با سرعت در حال انجام است. از جمله ابتکارات قانون تامین مالی می‌توان به پیش‌بینی صندوق‌های تضمین، توسعه دامنه وثایق، رتبه‌بندی اعتباری، انتشار اوراق بهادار ارزی و تسهیل تامین مالی برای شرکت‌های سهامی پروژه اشاره کرد.
قادری افزود: همچنین، موانع موجود برای حضور بخش غیردولتی در مناقصه‌های بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی نیز در این قانون مرتفع شده است.
به گفته نماینده مردم شیراز، مجلس در نظر دارد با اصلاح قانون نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اتاق بازرگانی، گام‌های بیشتری در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بردارد. همچنین، طرح ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه برق نیز در دستور کار قرار دارد. در پایان، قادری با اشاره به بازدیدهای میدانی از مناطق ویژه اقتصادی مانند ماهشهر و عسلویه، بر عزم مجلس بر رفع موانع قانونی و حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.
 
ایجاد رقابت برابر، شفافیت و تعهد به خصوصی‌سازی واقعی سه خواسته بخش خصوصی از حاکمیت  / ایجاد کنسرسیوم‌ها و ائتلاف ها  یک راهکار اساسی برای بقا و رشد
سیدحامد حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه گفت: فعالان بخش خصوصی  با وجود همه تحریم‌های داخلی و خارجی همچنان با تمام توان و قدرت ایستاده‌ اند  تا بجنگند و بسازند و کشور خود را  را آباد ساخته و ملتمان را سرافراز کنیم.
او همچنین با اشاره به سابقه 17 ساله برگزاری این همایش اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت گاز و پتروشیمی با سابقه بیش از ۱۷ سال که این همایش، ادامه داد: اتحادیه ما یکی از پرسابقه‌ترین تشکل‌های موجود در کشور است که اعضای آن  ثابت کردند که می توان در فضایی که تعارض منافع بین اعضای مختلف وجود دارد، الگوی موفق برای وفاق و برای حداکثرسازی منافع بود. اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ثابت کردند که با همدلی و انسجام می توانند خواسته‌های خود را که  حتی ممکن است متعارض و متضاد باشد را هم پیگیری کرد و  از طرق سالم و شفاف بتوان  روز به روز به توسعه واحدهای خودشان کمک کنند.
او ادامه داد: در طول سالیان گذشته اتحادیه و متولیان آن  همواره دارای یک مکتب اقتصادی مشخص و یک چهارچوب اخلاقی مشخص بوده است. می توان گفت که این مکتب رمز ماندگاری و توسعه این تشکل بوده است. امیدواریم همچنان این مسیر ادامه پیدا کند تا  اعضای اتحادیه در بستر اقتصاد آزاد به فعالیت خود بپردازند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه امروز باید از ابزار کنسرسیوم ها و ائتلاف ها استفاده کرد، گفت:  اگر قرار باشد که ما یک بستر اقتصاد آزاد را در کشور فراهم کنیم باید اتحادیه به عنوان پیشگام و پیشرو این مسیر باشد. به همین دلیل  قبل از هر چیز باید خود و اعضای خودمان و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی را در این مسیر هدایت و راهنمایی کنیم.
به گفته حسینی، ایجاد کنسرسیوم‌ها و ائتلاف‌ها می‌تواند مزیت‌های رقابتی را در ابعاد مالی بازرگانی و تولیدی برای اعضای خود به ارمغان بیاورد تا توان رقابت با بخش دولتی و خصولتی را پیدا کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، اگر نتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم در آینده نزدیک همه ما با خطر نابودی ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهیم شد. این همان چیزی است که امروز واحدهای ما با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند. حسینی با اشاره به اینکه هر روز فضای  اقتصادی تنگ‌تر  محدودیت‌ها بیشتر می شود، اضافه کرد:  متاسفانه هر روز  درآمدهای ما کاهش یافته و سودآوری های تولید و صادرات کم و کمتر می شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد:   ایجاد چنین کنسرسیوم‌هایی به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی جهت رقابت در بازارهای جهانی هم کمک می‌کند.
به گفته این فعال اقتصادی، حتی در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه اگر قرار باشه که با شرکت‌های بین‌المللی و خارجی رقابت کنیم با ساختار فعلی بنگاه‌های اقتصادی توان این کار را نداریم پس باید بدانیم که حتی در صورت رفع تحریم‌ها ایجاد کنسرسیوم‌ها و ائتلاف ها می‌تواند  یک راهکار اساسی برای بقا و رشد باشد.
حسینی افزود:  درخواست ما از اعضای اتحادیه این است که با ایجاد ائتلاف‌ها و هدایت سرمایه گذاری ها در بالا دست به سمت استقلال در تامین خوراک و انرژی حرکت کند. او کمبود خوراک و انرژی را مورد اشاره قرار داد و افزود:  قطعاً در این دو موضوع ما در آینده مشکل داریم و محدودیت داریم. یکی از بعد صنعت و دیگری  تامین پایدار خوراک انرژی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود:  تمام واحدهای اتحادیه در دسترسی به خوراک پایدار با قیمت و فرمول مشخص دچار مشکل هستند.  پس نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و اعضای اتحادیه بتوانند با هدایت سرمایه‌هاشون و با ایجاد ائتلاف‌ها در این بخش‌ها سرمایه گذاری کنند.
حسینی همچنین خطاب به دولتمردان و مسئولان گفت:  الگوی اقتصادی و نقشه راه اقتصادی ایران طی سالیان گذشته  بر مبنای یک رویکرد و مکتب اقتصادی مشخص نبوده است. حتی  بر پایه جمعی نظرات نخبگان و دلسوزان کشور   یا بر پایه برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور نبوده است.
 حسینی با بیان اینکه  اصلاح و جراحی اقتصادی بدون خونریزی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: ما هر زمان که به این مرحله رسیدیم با انواع سنگ‌اندازی‌ها استیضاح‌ها پرونده‌سازی‌ها و برخی برخوردهای ناشایست مواجه شدیم. امروز تقاضای بخش خصوصی واقعی و سالم از حاکمیت در بعد داخلی  ایجاد رقابت برابر و شفافیت و تعهد به خصوصی‌سازی واقعیست.
این فعال بخش خصوصی گفت: در بعد خارجی ما نیازمند دیپلماسی اقتصادی و رویکرد اقتصادی مشخص با رعایت تمامی الزامات و مکانیزم‌های آن در کشور هستیم. حسینی افزود: اگر امروز نتوانیم این بلاها و این تحریم‌ها را از سر ملت ایران برداریم  که نه تاریخ  ما خواهد بخشید و نه ملت ایران و نه پروردگار.
 
تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی شاه کلید آرامش و ثبات اقتصادی
فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در سخنرانی خود در همایش هفدهم اوپکس با بیان اینکه دولت 100 درصد سهامدار بخش بالادستی صنعت نفت است، گفت : شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان پیمانکار در کنار دولت قرار دارد.
حاکمیت انحصاری تاریخی حاکم بر صنعت پالایش نفت باعث شده که سهم بخش خصوصی واقعی افقط یک درصد از مدیریت این صنعت را در اختیار داشته باشند. سازمان تامین اجتماعی، دولت یا همان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱، و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند. در صنعت پتروشیمی نیز وضعیت اینگونه است و داستان صنعت قیر و روغن نیز متاسفانه مناسب نیست.
او ادامه داد: سهم بالای دولت از اقتصاد نفتی این در حالی است که مقام معظم رهبری در حدود ۲۰ سال پیش و درست در تاریخ ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با تمرکز بر اهدافی همچون  افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ابلاغ کرده است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: وضعیت امروز اقتصاد ایران گویای این واقعیت است که درصد تحقق بسیاری از اهداف سیاست های اصل 44 اساسی به خصوص در مقوله رقابت و رقابت پذیری بسیار نامناسب است. در یک دهه اخیر رقابت پذیری اقتصاد ایران در مقیاس جهانی و منطقه‌ای نامناسب بوده و در یک روند کلی در این مدت ۳۰ رتبه تنزل کرده است.
به گفته اسعدی، در دهه‌های اخیر سیاست خارجی به مهم‌ترین متغیر حکمرانی در ایران بدل شده و سرنوشت دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد سیاسی و بخش خصوصی کشور به سیاست خارجی گره خورده است.
او با اشاره به این نکته که پرونده سیاست خارجی ایران به شدت پیچیده چندگانه و درهم تنیده است، تصریح کرد: به لحاظ محیطی ایران در خاورمیانه واقع شده که پر ریسک‌ترین منطقه جهان محسوب می‌شود. افزون بر این ایران در متن رقابت راهبردی چین و ایالات متحده از یک سو و بر روسیه و غرب از سوی دیگر قرار گرفته است. در چنین فضایی ریسک‌های ژئوپلیتیک  نقش کلیدی در شکل دهی به اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی ایران و فعالیت‌های بخش خصوصی خواهند داشت.
او که معتقد است که انتخابات اخیر ریاست جمهوری گامی در مسیر کاهش نااطمینانی در اقتصاد سیاسی ایران بوده است،  ادامه داد: دولتی به قدرت رسید که در داخل وفاق اجتماعی و ملی و در خارج صلح با محیط همسایگی و بین‌المللی را به عنوان شعار خود برگزید. همین مساله باعث ایجاد امیدواری در بخش خصوصی برای کاهش نااطمینانی شد. ولی اتفاقی که در فردای مراسم تحلیف به وقوع پیوست شوک عظیمی را به کشور وارد کرد. اين اتفاق همچنان نشان داد که ریسک‌های ژئوپلیتیک عاملی  مبهم و تعیین کننده در مسیر اقتصاد سیاسی ایران و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است.
اسعدی اضافه کرد:  این همایش به دنبال این است تا با طرح یک سلسله موضوعات و ارائه راهکارهای مناسب تحقق و تسهیل دو هدف مهم را در عرصه داخلی تحت عنوان اقتصاد آزاد و رقابتی و دیپلماسی اقتصادی را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می کند. به باور او، برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی نظیر fatf  از مهم‌ترین و ضروری‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد که  رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا تنها با رفع تحریم‌ها و اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و با رفع تحریم‌ها و اختلاف‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی حاصل می‌شود. صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات ظرفیت رشد اقتصادی محدود بوده و ثبات اقتصادی نخواهیم داشت.
وی در پایان افزود دور جدید تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. از این رو تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و توسعه روابط بین‌المللی شاکلید بازگشت آرامش و ثبات به بازارها و فضای کلان اقتصاد کشور است.
 
هزینه تحریم برای اقتصاد ایران 1200 میلیارد دلار بوده است
در ادامه نشست دو پنل تخصصی برگزار شد. پنل اول مربوط به دیپلماسی اقتصادی بود. در این پنل حسین مرعشی، معاون اسبق رییس‌جمهور، محمدحسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی و حمید حسینی، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس اتحادیه، موضوعاتی را در مورد دیپلماسی اقتصادی ارائه دادند.
حسینی در ابتدای این پنل عنوان کرد: دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که از ابزارها و ظرفیت‌های سیاست‌ خارجه برای رشد و توسعه کشور استفاده شود. توسعه تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و‌‌‌… از اهداف دیپلماسی اقتصادی است.
وی ادامه داد: ایران عضو بریکس، اوپک و برخی دیگر از مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی است اما، در دهه‌های اخیر، برجام مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی اقتصادی کشور بود. در غیر این صورت، دیپلماسی اقتصادی ایران تاکنون خیلی موفق نبوده است.
به گفته او، مشکلات ساختاری داخلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، مالی، حمل‌و‌نقل، تنش‌های سیاسی و ناکافی بودن دیپلمات‌های متخصص از چالش‌های پیش روی دیپلماسی اقتصادی است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیتک خود در هاب انرژی و ترانزیت منطقه قرار دارد و با دیپلماسی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. در صورت تدوین استراتژی منسجم و هماهنگ می‌توان نقش کلیدی در رشد و توسعه و کاهش اثر تحریم داشت.
وی متذکر شد: دیپلماسی اقتصادی بسیار ضروری است و ایران به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. چرا که زیرساخت‌های موجود نیز با فایننس ایجاد شده است. فولاد مبارکه، پارس جنوبی و بسیاری از پتروشیمی‌های کشور با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و پیشرفت کرده‌اند. هیچ‌کدام از این موارد با سرمایه داخلی ساخته نشده است.
حسینی گفت: لازم به ذکر است که هزیته تحریم برای ایران تاکنون 1200 میلیارد دلار برآورد شده است.
گره اقتصاد با دیپلماسی اقتصادی باز می‌شود
عادلی در ادامه پنل در مورد ارتباط دیپلماسی اقتصادی با رشد و توسعه کشور توضیح داد: از دهه‌های گذشته موضوع دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود داشت. عنصر اول دیپلماسی، سیاست خارجی است. باید نگاه و رویکرد اصلی یک کشور در تعامل با دیگر کشورها تعیین شود. عنصر دوم مهارت‌های دیپلماتیک است. باید مهارت‌ها و ابتکاراتی وجود داشته باشد تا بتوان با دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد. عنصر سوم، تامین منافع ملی، رشد و توسعه اقتصادی است.
او ادامه داد: سیاست خارجه کشور به دلیل نفت‌خیز بودن ایران، باید انرژی‌محور و توسعه‌محور باشد. سیاست خارجه باید اعتبار بالایی به کشور بدهد تا کشور بتواند با استفاده از آن اعتبار، منابع مالی لازم برای تولید در کشور به دست بیاورد.
عادلی تشریح کرد: سیاست خارجه باید بتواند تکنولوژی و فناوری لازم را به کشور وارد کند. وقتی سیاست خارجه بتواند قدرت اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد، می‌توان در کشور کارهای سیاسی مفیدی انجام داد. برای مثال، چین با دیپلماسی اقتصادی و انرژی پیشرفت کرد. عرضه انرژی پایدار و امنیت انرژی، چین را واداشت که با عربستان تعامل کند‌. این درحالی است که این دو کشور به طور بنیادی با یک‌دیگر فرق می‌کنند و عربستان پراکسی غرب است. اما کشور‌های دنیا برای تحقق آرمان‌های اقتصادی، توسعه اقتصاد ملی و کسب قدرت اقتصادی، روی به تعامل با دنیا آورده‌اند.
وی افزود: کشورهای شورای خلیج فارس با اتحادیه اروپا مشارکت می‌کنند. چرا که باید از بازار یک‌دیگر استفاده کنند. تعامل با دنیا هم بازارسازی و هم عضویت در اتحادیه‌های مختلف را می‌طلبد. در حال حاضر برای تعامل با دیگر کشورها به یک سری الزامات بین‌المللی نیاز است. دیپلماسی چندجانبه بوده و نیاز به استانداردسازی دارد. برای مثال FATF نوعی استانداردسازی است که یکی از شروط تعامل با دنیاست.
عادلی خاطرنشان کرد: پس از جنگ و در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ایران با دنیا تعامل داشت و به راحتی از بانک‌های بین‌المللی اعتبار می‌گرفت. اما در حال حاضر، ایران تنها بر نفت تمرکز شده است و میزان صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در روز نیز در حال کاهش است. بدون وجود دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با دنیا، روند فروش نفت روز به روز کاهش پیدا می‌کند و رشد و توسعه اقتصاد نیز رقم نمی‌خورد.
وی در نهایت تصریح کرد: ایران باید رویکرد خود را درست کند و تا اعتبار ایران در دنیا درست نشود، نمی‌توان توسعه پیدا کرد. در واقع شکوفایی اقتصاد به سیاست گره خورده است. در حال حاضر به عراق گاز و برق داده می‌شود اما پول آن نمی‌تواند وصول شود. روند فروش نفت ایران به چین نیز به همین صورت است و چین در ازای نفت به ایران اعتبار می‌دهد. همه این موضوعات محدودیت است و گره اقتصاد، سیاست است. باید گره سیاست باز شود تا بخش خصوصی بتواند حرکت کند.
ارتباط با چین در گرو ارتباط با آمریکاست
مرعشی در پنل دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد و سیاست، لحظه‌ای از هم جدا نشدند. در حال حاضر، قدرت تعیین‌کننده دنیا آمریکاست. حتی چین نیز با ایران به راحتی‌ گفت‌وگو نمی‌کند.
او با ذکر مثالی صحبت خود را این گونه آغاز کرد: هیئتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، چین را بازدید کردند. چینی‌ها در هر جلسه عنوان می‌کردند که هرچیزی که در چین وجود دارد، به خاطر تعامل با آمریکاست و چینی‌ها مصمم هستند که ارتباط با آمریکا را ادامه دهند و قرار نیست به عنوان قدرت جدید ظاهر شوند. آن‌ها به ایران تذکر دادند که باید روابط خود را با آمریکا و كشورهای منطقه بهبود ببخشند. اما تنش ایران و آمریکا تاریخی است. ریشه تنش ایران با آمریکا به سال ۱۳۳۲ باز می‌گردد، اما در مقاطعی از تاریخ گذشته، ایران با آمریکا تعامل کرده است.
مرعشی متذکر شد: در دوران مبارزه با شاه، به آمریکایی‌ها اطمینان داده شد که با آمریکا مشکلی وجود ندارد و صرفا دیکتاتوری شاه قرار است برچیده شود. آمریکایی‌ها این موضوع را از ایران پذیرفتند. در همان زمان شعار مرگ بر آمریکا داده نمی‌شد. اما بعدها اوضاع به طور دیگری رقم خورد. بعدها بارها در افغانستان و عراق منافع ایران و آمریکا همسو شد و در مقاطعی تعامل نانوشته‌ای صورت گرفت. اما مسائل سیاسی بین ایران و آمریکا به سرعت نمی‌تواند حل شود. اما دستگاه دیپلماسی حتی روند تعامل را شروع هم نکرده است.
به گفته معاون اسبق رئیس جمهوری: ایران اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است وگرنه کشور به سرعت زمین‌گیر می‌شود. در کشوری که صنایع قطعی مکرر برق و گاز را تجربه می‌کنند و مدام تعطیل می‌شود، رشد اقتصادی دو درصدی را هم نمی‌توان تجربه کرد. آمریکایی‌ها نیز به دنبال رشد اقتصادی هستند تا فاصله آن‌ها با چین کاهش پیدا نکند. این نقطه تلاقی می‌تواند اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهد و آن را به ابزاری برای سیاست تبدیل کند.
مرعشی گفت: در زمان آقای عادلی مذاکراتی برای صادرات گاز به اروپا صورت گرفت اما در حال حاضر کشور با ناترازی گاز روبه‌روست. همچنین اگر روند صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در روز کاهش یابد، به راحتی نفت ایران توسط دیگر کشور‌ها جایگزین می‌شود و مشکلی در بازار به وجود نمی‌آید. از این رو، باید به تعامل با دنیا پی برد، در غیر این صورت اقتصاد رشد نمی‌کند.
او تشریح کرد: در ایران ظرفیت‌های متعددی وجود دارد. حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز می‌توان پروژه اقتصادی خوب تعریف کرد. همچنین در پروژه‌های زیرساختی 1000 میلیارد دلار و در بخش‌های صنعتی، حدود 1000 میلیارد دلار می‌توان پروژه اقتصادی تعریف کرد که قطعا توجیح اقتصادی دارد. نباید تنها با برگ انرژی هسته‌ای در مذاکرات بازی کرد. این ظرفیت‌های شناخته‌نشده می‌توانند برگ برنده باشند.
وی اظهار داشت: باید فرصت‌هایی که برای ایران به‌وجود می‌آید، جدی گرفته شود. با صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری انجام شده، شاید بتوان تا ۶ ماه آینده فرصت‌های به‌وجود آمده را شکار کرد. وقت خیزش اقتصاد ایران و برداشتن گام‌های مهم است.
نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت
پنل دوم با موضوع نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با حضور نوید امجد، عضو اتحادیه اوپکس، مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این نشست به بررسی چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران به ویژه مسائل مربوط به تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان و سیاست‌های اقتصادی پرداخته شد.
 
شکل گیری سازمان بهینه سازی از ابتدای سال آینده  / خداحافظی با قیمت گذاری دستوری برای جذب سرمایه های خارجی  / قانون لازم برای اقتصاد آزاد را داریم اما اجرایش نکردیم / در اقتصاد آزاد و دیپلماسی خوب کار نکردیم
ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پنل تخصصی هفدمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به پیگیری مساله  ناترازی انرژی در کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد:  در ماده ۴۶  قانون به اساسنامه سازمان بهینه سازی انرژی  پرداخته شده  است .با شکل گیری این سازمان یک نهاد جدیدی در اقتصاد ایران و در اقتصاد انرژی متولد می‌ شود به همین دلیل این مساله را با جدیت در کمیسیون اقتصادی دولت پیگیری می کنیم . 
او همچنین از نهایی شدن اساسنامه سازمان بهینه سازی طی دو هفته آینده  خبر داد و افزود: بعد از آن  این اساسنامه از ابتدای سال 1404 به مرحله اجرا گذاشته شود. امیدواریم که با شروع فعالیت این سازمان بخشی از ناترازی انرژی در کشور برطرف شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه به یکی از احکام اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد و افزود:  یکی از خواسته های فعالین اقتصادی در بخش صادرات فرآورده‌ها  این است که این سازمان  قانون هدفمندسازی  یارانه را به نوعی دنبال کند. به همین دلیل حذف یارانه ها یکی از ماموریت های مهم این سازمان می تواند باشد.
صیامی با اشاره به اینکه  ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید کمک زیادی نتوانست به بهینه سازی کمک کند، افزود: در اساسنامه جدید سازمان بهینه سازی ما به دنبال سازو کار جدیدی بودیم که با استفاده از آن صدور گواهی های صرفه جویی دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی شود. در واقع قرار است که 3 سازمانی که در حال حاضر در حوزه بهینه‌سازی انرژی فعالیت می کنند را  رو به گونه‌ای در مسایل مالی پشتیبانی شون . سازو کار لازم برای این حمایت ها در اساسنامه دیده شده و  امیدواریم که از سال آینده عملیاتی  شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: البته در قانون اختیاراتی به رئیس جمهور داده شده که بر اساس آن سازمان ها هم در این نهاد جدید ادغام شوند. 
او در ادامه با بیان اینکه ما در دولت چهاردهم به دنبال چابک سازی دولت هستیم،  افزود:  قرار نیست که یک سازمان جدیدی وارد نهادهای فعلی شده و به نوعی آنها را تحت تاثیر خود قرار بدهد.
این مقام مسول در دولت چهاردهم با اشاره به چالش های موجود در مساله بانکرینگ و سوخت کم سولفور را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت نفت در بحث تامین خوراک و سایر بخش های توسعه ای مشوق های خوبی را در نظر گرفته است. یکی از در حقیقت مصوباتی می تواند باشد که پایین دست این بخش را به خوبی توسعه داده و کمک کند که ما از این بخش ها بتوانیم سودآوری خوبی داشته باشیم .
او با اشاره به این نکته که کشتی‌های ما  برای تردد در آب های بین المللی  باید از سوخت کم سولفور استفاده کنند، ادامه داد: اما متاسفانه حتی کشتی های داخلی ما به بنادر کشورهای همسایه مراجعه می‌کنند . این در حالی است که یک ظرفیت خوبی در داخل کشور در زمینه تولید این سوخت ها و خدمات رسانی به کشتی های  سایر کشورها شکل گیرد. با توجه به ارزش افزوده ای که این کار می تواند برای کشور ایجاد کند ما با جدیت در کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال اجرایی شدن این کارها هستیم . دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به جلسات برگزار شده با فعالان اقتصادی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای حل چالش های موجود در این صنعت، ادامه داد:  ما از صادر کنندگان می‌خواهیم که  ارز خود را در یک بازار توافقی عرضه کند. حال اینکه که قیمت‌ها در این بازار با قیمت‌های نهاده‌های خریداری شده توسط تولید کننده یا صادر کننده بسیار متفاوت بوده و فاصله زیادی با بازار آزاد دارد.  بدیهی است که  در چنین شرایطی این صنعت در آینده با مشکلات جدی مواجه شده و به نوعی صورت‌های مالی آن بهم می ریزد.
صیامی ادامه داد: نمی‌توانیم یک بخشی از اقتصاد همچون بورس را آزاد کرده و قیمت گذاری در آن بر اساس یک اقتصاد آزاد صورت گیرد اما در بخش دیگری از اقتصاد خواهان اجرای قیمت های دستوری باشیم . ادامه این روند حاصلی جز عدم تعادل در اقتصاد نخواهد داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز در اقتصاد و صنایعی همچون برق وجود دارد نتیجه و حاصل این عدم تعادل است. 
این مقام مسول در دولت چهاردهم مشکلات پیش آمده در صنعت برق و کاهش سرمایه گذاری در این حوزه را مورد توجه قرار داد و افزود:  اقتصاد دستوری در میان مدت به کاهش سرمایه گذاری و در بلند مدت به نابودی صنایع منجر می شود به همین دلیل باید فکر کنیم که چه طور جوری می توان این عدم تعادل ها را در اقتصاد برطرف کرد. البته در  قانون مانع زدایی از صنعت برق یک ماده خوبی در این خصوص وجود دارد. آنگونه که در ماده 10  این قانون آمده باید اجازه دهیم که کل زنجیره صنعت برق آزاد شود. در مقابل در انتهای زنجیره حمایت های لازم را از مصرف کننده نهایی از طریق یارانه انجام دهیم. 
صیامی با طرح این سوال که آیا ما تا حالا به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده ایم، افزود: بله،در حقیقت قانون اصل ۴۴ قانون اساسی قانون مترقی است که  اقتصاد را به گونه ای آزاد می کند. به عنوان مثال در این قانون مساله تنظیم‌گری مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن دخالت های دولت باید به حداقل کاهش یابد. بر همین اساس در انتهای دولت  روحانی لایحه تنظیم‌گری بخش برق تدوین شد اما متاسفانه بعد از آن پیگیری های لازم صورت نگرفت و امروز مجددا در مجلس در حال پیگیری است. برای ایجاد یک نهاد تنظیم گر در بخش نفت و فراورده‌های نفتی هم جلساتی برگزار و حتی  در شورای رقابت یک پیش نویس اولیه هم آماده شد. اما متاسفانه ایجاد یک نهاد تنظیم گر در دو حوزه همچنان بی نتیجه مانده است. 
او همچنین  ماده ۹۰  اصلی 44 قانون اساسی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این ماده  اگر قیمت گذاری محصولی به صورت دستوری انجام می شود باید دولت ما به التفاوت این قیمت گذاری دستوری و قیمت واقعی را  پیش‌بینی کرده و در بودجه‌های سنواتی ردیف و منابعی برای آن در نظر گیرد.  البته این ماده قانونی هم با توجه به شرایطی که بودجه کشور دارد، اجرایی نشده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه ما قانون لازم برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد را داریم ، اظهار داشت: یکی از دلایلی که قانون را تا حالا اجرا نکردیم تعارض منافع بوده است. در بسیاری موارد هم مشکلات ساختاری مثل کسری بودجه مانع اجرای آن شده است. 
او دیپلماسی اقتصادی را یکی از راهکارهای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد برشمرد و گفت:  دیپلماسی اقتصادی به ما کمک می کند که بتوانیم بخشی از عقب ماندگی هایی که در اقتصاد داریم را جبران کنیم . چرا که در صورتی که دیپلماسی اقتصادی به درستی صورت گیرد می تواند به ورود سرمایه به کشور  امید داشت. البته باید توجه داشته باشیم که برای جذب سرمایه باید با قیمت گذاری دستوری خداحافظی کنیم تا  بتوانیم اقتصاد خود را برای سرمایه گذاران جذاب کنیم . 
به باور دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، اقتصاد آزاد و دیپلماسی اقتصادی درجه باز بودن اقتصاد ایران را بالا می برد. جالب است که بدانید بر اساس آمارهای جهانی  ۵۹ تا ۶۰ درصد GDP  کشورهای مربوط به تجارت است. این در حالی است که این شاخص برای کشور کا نزدیک به ۴۰ درصد است. این اختلاف و تفاوت آماری نشان می دهد که ما در اقتصاد آزاد و دیپلماسی که منجر به تقویت این شاخص می شود  خیلی خوب کار نکرده ایم. 
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث یارانه‌های انرژی یکی از مسائلی است که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تصریح کرد: اینکه نهادهای جدیدی همچون سازمان بهینه سازی تا چه اندازه  می‌توانند به حل این مساله کمک کنند نیازمند بررسی دقیق است.  البته باید توجه داشته باشیم این مساله که چه مدیرانی برای این سازمان‌ها انتخاب می‌شوند و این مدیران تا چه اندازه  شجاعت لازم را برای  تصمیم گیری های حیاتی و تاثیر گذار را دارند اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابر این برای حل مشکلات موجود در حوزه پرداخت یارانه های انرژی به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند تصمیم های لازم بگیرند و آن رو اجرا کنند . از طرفی روی زنجیره ها و  تصدی و تنظیم گری تمرکز لازم را داشته و در حقیقت آن را مدیریت کنیم . در نهایت هم بحث تجارت و دیپلماسی اقتصادی می‌تونه به عنوان یک نرم‌افزار عمل کند. در حقیقت این فرایند کمک می کند  که تجارت بین الملل ما گسترش یابد
 
بعید می دانم، دستگاه های دولتی  قید قیمت گذاری را بزنند / در مورد نقش دولت ها در اقتصاد دچار بد فهمی شده ایم / در تنظیم زدایی موفق بودیم، در تنظیم گری نه
مرتضی زمانیان  عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در پنل تخصصی هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال که  کدام اقتصاد توانی و قدرت  پرداخت این حجم از یارانه‌های پنهان را دارد، گفت: به نظر من ماجرا از بدفهمی در مورد نقش دولت شکل گرفته است. مادامی که این این بدفهمی درست نشود اتفاق مثبتی در کشور ما رخ نخواهد افتاد. متاسفانه ما مفهوم تنظیم گری را به درستی متوجه نشدیم. به همین دلیل است که تنظیم گری در ایران  شکست خورده  است. جالب اینجاست که ما در تنظیم زدایی موفق بودیم اما در تنظیم‌گری موفق نبودیم.
او ادامه داد: وقتی قانون  سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصویب شد؛ در اصلاحاتش دو تا اتفاق افتاد.  آن این بود که در فصل نهم و مشخصاً ماده 59  به دنبال ایجاد نظامات تنظیم گری بود. همچنین در ماده 7 فصل اول قانون هم نظام به دنبال تنظیم زدایی بود.  در نهایت ما در تنظیم زدایی موفق تر از تنظیم گری عمل کردیم. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره چرایی شکست دولت در تنظیم گری، گفت:  نگاهی به 40 سال گذشته نشان می دهد که دولت ها در دوره ای به دنبال خصوصی سازی و در دوره ای به دنبال تنظیم گری بودند. در نهایت این شد که در 7 الی 8 سال اخیر دیگر صحبتی از تنظیم گری هم مطرح نمی شود و سیاست صنعتی مساله اصلی کشور شده است. 
او ادامه داد: خلاصه داستان این بود که ما وقتی که تصمیم گرفتیم که نقش دولت را به عنوان تصدی گر کاهش دهیم نقش دیگری را تحت عنوان  تنظیم گر جایگزین آن کرد.  جالب اینجاست که تنظیم گری در ایران به عنوان قیمت گذاری تفسیر شد. حتی من تصور می‌کنم بخش زیادی از دغدغه تنظیم‌گری در ایران ناظر به مسئله قیمت بوده و  این یک دلیل مهمی است که در ایران پروژه  تنظیم گری با شکست مواجه شده است .
زمانیان افزود: سال 1394 شورای رقابت ماده 59 را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار بود که چند تنظیم گر بخشی در حوزه های برق و نفت در کشور ایجاد شود. در نهایت اینکه این شورا زورشان به دولت نرسید و کاری انجام نشد. اما اقدامات انجام شده در سال 94 مقدمه‌ای برای اصلاح ماده ۵۹ در سال ۱۳۹۷ شد. آنجا بود که دولت مکلف شد تا نسبت به ایجاد تنظیم گر در بخش های مورد اشاره شورای رقابت شد. حداکثر مدت زمان  ارایه لایحه برای این کار هم طبق این ماده 6 ماه تعیین شده بود. 
او ادامه داد: تمام تلاش ماده 59 برای این بود که  دولت اجازه دخل و تصرف در ساختار پیشنهادی نظام تنظیم‌گری این بخش‌ها رو نداشته باشد. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره ایرادات و اشکالات تنظیم گری توسط دولت ها گفت: وزاری کشور مدعی بودند چنانچه اختیار قیمت گذاری را از دولت گرفته شوند آنها دیگر در برابر اتفاقات بد اقتصادی به خصوص در حوزه تورم پاسخ گوی مجلس نخواهند بود. در واقع  تمام ماجرای ماده ۵۹ این بود که اختیارات تنظیمگرانه قیمتی را از دولت گرفته و آن را در اختیار شورای رقابت قرار دهند. در واقع مساله، مساله قیمت بود.
او اظهار داشت: در آن زمان  ۶ ماه  به دولت مهلت داده شد.  بعد از پایان این دوره که مصادف با اواخر دولتی روحانی هم بود، دولت  ماده‌ای را ارایه داد که خیلی از لحاظ حقوقی شاید یه ماده بی‌خاصیتی به نظر می‌رسید اما در عمل به دنبال دور زدن قانون بود و به نوعی می‌خواست که  اختیار قیمت گذاری و مداخلات قیمتی را دوباره از شورای رقابت به خود وزارت نیرو و نفت بازگرداند. در نهایت این لایحه هم  در مجلس متوقف شد. هر چند که نمایندگان مجلس مدعی اند که این طرح دوباره در مجلس در حال پیگیری است اما من بعید می دانم که با این ساختار دولت، دستگاه ها مسول به نوعی قید قیمت گذاری را بزند. بارزترین مثال این ادعا داستان هایی است که در حوزه قیمت گذاری خودرو طی سال های گذشته اتفاق افتاده است. حس من این است که شورای رقابت هم دیگر  در تلاش برای ایجاد گرفتن اختیارات تنظیمی از دستگاه‌های اجرایی نیستند چرا که می دانند در عمل نمی‌توانند با این اختیارات کاری انجام دهند.
زمانیان با بیان اینکه ایراد  اساسی ما این بود که از تنظیم گری اقتصادی دنبال قیمتش رفتیم، افزود: البته اعتقاد من بر این است که در حوزه‌هایی که در واقع جریان اصلی صنعت مواد معدنی یا مواد نفتی است قواعد قیمت گذاری هزینه محور  کارکردی نمی تواند داشته باشد.  چرا که وقتی ۸۰ درصد  ارزش افزوده یک محصول مربوط به گاز یا ماده معدنی است نمی توان برای آن هزینه تمام شده حساب کرد. به همین خاطر من فکر می‌کنم که ادامه مناقشه تنظیم‌گری و نقش دولت در چهارچوب دعوای قیمت گذاری و پیدا کردن یک تنظیم گر مستقل برای قیمت گذاری شدنی نیست. 
او ادامه داد: اما اگر ما دنبال روایت دیگری از تنظیم گری باشیم، قفل ایجاد شده در این چالش را بتوان تا حدودی باز کرد که این مساله هم موضوع پر مناقشه ای بوده و به بحث و بررسی زیادی نیاز دارد.
 
سیاست گذاری تخصیص ارز بهتر از این نمی توانست تولید و صادرات را زمین گیر کند / موتور تولید مقررات را متوقف  کنیم / ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کنیم
محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پنل های تخصصی در حاشیه هفدمین اجلاس سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی  یکی از دلایل پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد در کشور ما این است که تعدد نهادهای تصمیم گیر با اختیارات مطلق بسیار زیاد هستند. امروز یک فعال اقتصادی نمی داند که گمرک فردا برای آن چه تصمیمی را خواهد گرفت یا وزارت صمت با جهاد کشاورزی چه بخش نامه جدیدی را صادر خواهند کرد. 
او ادامه داد: فلسفه  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این بود که این پیش بینی پذیری در اقتصاد حاصل شود. اتفاقا مفاد بسیار خوبی هم در این قانون دیده شده است. به عنوان مثال در ماده 2 و 3 این قانون آمده که هر تصمیم اقتصادی باید در حضور فعال اقتصادی اتخاذ شود و بخش خصوصی در جریان آن قرار گیرد. اما متاسفانه این قانون هیچ ضمانت اجرایی نداشته و هیچ پاسخ گویی در اینباره وجود ندارد .
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت نباید تصمیمات خلق الساعه اتخاذ کند. در واقع دولت اگر به دنبال تغییر رویه ای است باید از چند ماه قبل اطلاع رسانی های لازم باید در خصوص آنها انجام شود. به عنوان مثال نسبت به تغییر مکرر تعرفه های واردات و صادرات مواد اولیه به مقام مسولی  انتقاد کردیم اما از آنجایی که هیچ گونه ضمانت اجرایی در این خصوص وجود نداشت در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداد.
این مقام مسول ادامه داد: شاید سیاست گذاری تخصیص ارز بهتر از این نمی توانست تولید و صادرات را زمین گیر کند. تفکری در ذهن بسیاری از مدیران شکل گرفته که دولت همه کاره بوده و ارز متعلق به دولت بوده و به نوعی دولت مالک ارز است. بنابر این نگاه کمونیستی که در ذهن برخی از مدیران وجود دارد را اصلاح کنیم وضعیت ما بهتر خواهد شد . 
حاجی جعفری با بیان اینکه اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی بوده و مداخله دولت در حداقل ممکن باشد، افزود: از دهه 1950 تقریبا می توان گفت که این جمع بندی در مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمده که مدیریت کمونیستی شکست خورده است. به همین دلیل بیشتر کشورها به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده اند. در این  میان تعداد محدودی از کشورها بود که به این سمت حرکت نکرده اند، این کشورها امروز دارای اقتصادهای ضعیفی هستند. 
او ادامه داد: متاسفانه به واسطه تفکر برخی از مدیران دولتی که دولت ها باید  حداکثر تصدی گری را داشته باشند، کشور ما امروز دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم بوده و رانت و فساد بالایی را شاهد هستیم . 
این مقام مسئول با بیان اینکه برای رشد و توسعه راهی جز این نداریم که محور توسعه در کشور را بخش خصوصی قرار داده و موتور تولید مقررات را متوقف کنیم، افزود: سازمان برنامه پیشنهاد داده که سندی تحت عنوان سند آمایش تدوین شود. یکی از بندهای این سند این است که هر کسب و کاری که خواهان دریافت مجوز است باید مطابق با سند آمایش باشد. ما چیزی حدود 4800 درخواست برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها داریم . سوال من این است که آیا همه اینها باید مطابق با سند آمایش باشند. من مخالف سند آمایش نیستم اما نگران این هستم که به اسم این کار فضای کسب و کار نامساعد تر شود. 
اتفاقا موافق این هستم که محدودیت هایی را در زمینه  صدور مجوزها  برای فعالیت های که آب بر یا پر مصرف در حوزه انرژی هستم. این استعلام جدید محل امضای طلایی خواهد بود. دستگاه های دولتی به دنبال افزایش اختیارات هستند. 
آنهایی که به بهره برداری رسیدند چنانچه با سن آمایش مطابقت نداشته باشد، معافیت های آب و برق و گاز  و مالیات  آنها از بین خواهد رفت.  همچنین بانک ها تنها به کسانی تسهیلات خواهند داد که با سند آمایش مطابقت داشته باشند. البته امیدوارم که این قوانین به تصویب نرسد. 
این مقام مسول در وزارت اقتصاد اظهار داشت: در کشوری که تولید به صرفه نیست گذاشتن این چنین قوانین تنها بخش مولد اقتصادی را نابود خواهد کرد.