/
۲۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴

جذب سرمایه در نفت؛ از اجلاس تا اعتمادسازی ساختاری

حجت اله غنیمی‌فرد، از مدیران باسابقه صنعت نفت و پژوهشگر مستقل اقتصاد و مدیریت انرژی، بر این باور است که برگزاری اجلاس‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در همراهی با اصلاحات سازنده، می‌تواند زمینه موفقیت در جذب سرمایه را بهبود بخشد. وی بر اهمیت واگذاری امور به مسئولان اصلی، ایجاد تعاملات شفاف و فراهم آوردن امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاران تأکید کرده و معتقد است که این رویکرد موجبات رشد و پیشرفت پایدار در صنعت نفت را فراهم می‌آورد.
کد خبر : ۶۷۱۵۴

نبض نفت- حجت اله غنیمی‌فرد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط خاص صنعت نفت در دوران تحریم، تصریح کرد: برگزاری یک رویداد یا اجلاس، باید با بررسی همه‌جانبه و اصلاح زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، تبیین روشن روش‌های اجرایی جذب سرمایه از سوی مدیران اصلی و مسئولان حوزه نفت و عدم واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به افراد فاقد مسئولیت اجرایی، انجام شود.
نتیجه بخشی کنفرانس ها در گرو اصلاح روش ها و حذف واسطه ها
وی با اشاره به انتقادات وارد بر کنفرانس‌های مشابه در سال‌های گذشته گفت: موفق یا ناموفق بودن اجلاس‌های قبلی لزوماً به معنای تکرار آن نتایج در شرایط فعلی نیست. با توجه به تغییرات اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی، باید نقاط قوت و ضعف این رویدادها به‌صورت واقع‌بینانه تحلیل شوند. طرف‌های خارجی، فارغ از ملیت آنها، برای ورود به پروژه‌های نفتی در ایران نیازمند اطمینان از تأمین امنیت در تمامی ابعاد، به‌ویژه اقتصادی هستند. همچنین، نقش واسطه‌ها باید به‌طور کامل حذف شود تا سلامت قراردادها تضمین شود.
اصلاح قراردادها؛ شرط جذب سرمایه گذاری خارجی
غنیمی‌فرد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده، افزود: اگر هدف، جذب سرمایه‌گذاری سالم و واقعی است، باید مقررات یک‌جانبه و محدودکننده اصلاح و یا لغو شوند. تجربه‌های ناموفق گذشته نباید نادیده گرفته شوند، بلکه باید با مشارکت کارشناسان خبره و مسئولان ارشد، بازنگری و اصلاح شوند. بررسی مدل‌های موفق جهانی نیز می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در خصوص پروژه‌هایی چون جمع‌آوری گازهای مشعل یا احداث خطوط لوله کمک کند.
وی همچنین با اشاره به همکاری‌های پیشین با شرکت‌هایی نظیر توتال، انی و شورون که در پی تحریم‌ها از ایران خارج شدند، گفت: بدیهی است شرکت‌هایی که سابقه خروج از ایران را دارند، در بازگشت با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد و چه‌بسا شروط سخت‌گیرانه‌تری نسبت به سایر رقبا مطرح کنند. بنابراین، برای جلب مجدد اعتماد این شرکت‌ها باید زیرساخت‌های قانونی، امنیتی و اقتصادی را تقویت کرد.
برروکراسی مانع اصلی جذب سرمایه گذار
او در ادامه تأکید کرد: اگر وزارت نفت برای رفع موانع بوروکراتیک، از جمله تأخیر در صدور مجوزها، حضور افراد غیرمتخصص در مذاکرات و ناهماهنگی‌های قانونی با نهادهای دیگر اقدامی نکند، حتی جذاب‌ترین پروژه‌ها هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مطلوب نخواهد بود. سرمایه‌گذار، زمان را پول می‌بیند و در صورت اتلاف وقت، یا مذاکره را نیمه‌کاره رها می‌کند یا هزینه آن را از وزارت نفت مطالبه می‌کند.
غنیمی‌فرد درباره تعامل وزارت نفت با وزارت امور خارجه نیز خاطرنشان کرد: در دوران مسئولیتم در نفت، وزارت خارجه همواره در مسیر سیاست‌های کلان نظام حرکت می‌کرد و نه‌تنها مانعی ایجاد نمی‌کرد، بلکه چه در داخل و چه از طریق نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها در خارج از کشور، پشتیبان مذاکرات نفتی بود.
فناوری خارجی مکمل دانش داخلی
وی در بخش فنی نیز گفت: همکاری با طرف‌های خارجی، نه‌تنها توانمندی‌های صنعت نفت ایران را برای آنان شفاف می‌کند، بلکه به ما این فرصت را می‌دهد تا از دانش و فناوری روز دنیا بهره‌مند شویم. اما نباید برای همه پروژه‌ها نسخه‌ای یکسان پیچید؛ چراکه هر پروژه، بر اساس هزینه، ریسک و بازده، مقررات متناسب خود را می‌طلبد.
غنیمی‌فرد درباره رقابت با کشورهای منطقه اظهار داشت: شرکت‌های خارجی کاملاً واقفند که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران با سایر کشورها تفاوت دارد. جذب سرمایه با الگو گرفتن بی منطق از کشورهای منطقه میسر نمی‌شود، بلکه باید چارچوبی منطقی و عادلانه تعریف کرد که دو طرف معامله (سرمایه‌گذار و کشور میزبان) از آن منتفع شوند.
تولید 5 میلیون بشکه تولید نفت شدنی است
او همچنین تصریح کرد: رسیدن به هدف تولید ۵ میلیون بشکه نفت در روز یا افزایش صادرات گاز طبیعی، چه از طریق خطوط لوله و چه به شکل LNG، نیازمند محاسبات دقیق، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان در زمان تدوین قراردادهاست. توسعه میدان‌های مشترک خشکی و دریایی نیز باید در چارچوبی تعریف شود که نه کپی از مقررات سایر کشورها باشد، نه باعث فرار سرمایه‌گذار، بلکه تضمین‌کننده منافع ملی باشد.
غنیمی‌فرد در پایان توصیه کرد: در تمامی مراحل مذاکرات، از ابتدا تا امضای نهایی قرارداد، باید حضور افراد فاقد مسئولیت رسمی کاملاً ممنوع شود. تمام جلسات، چه کتبی و چه شفاهی، باید به صورت رسمی ثبت و ضبط شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر