دکتر میدری در اجرای قانون برای خروج از بنگاه‌داری پیشتاز بوده است
روح الامینی با اشاره به این نشست، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و نیز قانون اصل ۴۴، تکالیفی برای واگذاری شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دستگاه‌هاست، تعیین شده است. متأسفانه این تکالیف در سال‌های گذشته به‌درستی اجرا نشده و انتظار داریم دولت و مجلس فعلی که همزمان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، این وظایف را با دقت و به بهترین شکل به انجام برسانند. وی تأکید کرد: دغدغه‌هایی در زمینه نحوه واگذاری و اطمینان از رسیدن خدمات به مردم وجود دارد. باید مراقب بود زنجیره تأمین و ارائه خدمات دچار آسیب نشود و مسائل مربوط به اهلیت در واگذاری‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. روح‌الامینی در پایان از پیشگامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای تکالیف قانونی نسبت به سایر نهادها قدردانی کرد و گفت: دکتر میدری از آغاز مسئولیت خود با جدیت این موضوع را دنبال کرده و نسبت به دیگر مجموعه‌ها که موظف به واگذاری بنگاه‌های خود هستند، پیشتاز بوده است. این اقدام مبارک است و امیدواریم مسیر به گونه‌ای پیش رود که خیر و مصلحت کشور و مردم تأمین شود.
