یک مسئول و کارشناس حوزه کار و کارگری بررسی کرد:
چگونگی رفع بی عدالتی قانونی در برخورد با کارفرمایان متخلف در پرداخت مطالبات کارگران
در آستانه برگزاری همایش درمسیر عدالت(عدالت شغلی و توازن منطقه ای) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،فرصتی دست داد تا موضوع بی عدالتی قانونی در برخورد با کارفرمایان متخلفی که ماه ها و...
در آستانه برگزاری همایش درمسیر عدالت(عدالت شغلی و توازن منطقه ای) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،فرصتی دست داد تا موضوع بی عدالتی قانونی در برخورد با کارفرمایان متخلفی که ماه ها و گاهی سالها مطالبات به حق کارگران را در شرایط تورمی کنونی کشور پرداخت نمی کنند را در گفت و گو با مرتضی حسن آبادی معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد بررسی کنیم ، چرا که هم اکنون به دلیل خلا قانونی موجود ، این گونه تخلفات از سوی برخی از کارفرمایان ، علاوه بر رنج کارگر ، برای دولت نیز هزینه زا است.
متاسفانه بعد از گذشت چندماه یا سال از طرح شکایت و دادخواست توسط کارگر، کارفرمای متخلف تنها محکوم به پرداخت اصل مبلغ مطالبات می شود بدون آن که هزینه ای بابت تاخیر تادیه یا بررسی این موضوع در ادارات کار بپردازد که به گفته این مقام مسئول در حوزه کار و کارگری ، به طور میانگین بررسی هر پرونده رسیدگی به مطالبات کارگران برای دولت هزینه ای بالغ بر 10 میلیون تومان در پی دارد و باید به دنبال راهکاری بود تا کارفرمایان متخلف ملزم به پرداخت این هزینه ها به اضافه تاخیر تادیه شوند تا جنبه بازدارندگی و حفظ سرمایه اجتماعی نیروی کار را نیز به دنبال داشته باشد.
جزئیات این راهکار را در گفت وگو با مرتضی حسن آبادی می خوانید:
الان گرچه تخلفات برخی از کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگری مشکلاتی را برای کارگران ایجاد می کند ولی گویا این شرایط برای خود دولت هم هزینه هایی ایجاد می کند، می توانید توضیح دهید
-طبق قانون کارتنها مرجع رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه آن در استانها و شهرستانها است و از زمانی که ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی شده ، دسترسی ها برای طرح شکایت به صورت الکترونیک نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و ما به صورت میانگین طی سالهای اخیرمثلا در شهرستان مشهد شاهد هستیم که سالیانه بین 10 تا 11 درصد ورودی های پرونده هایمان(دادخواستها) زیادتر می شود(که در رابطه با مطالبات کارگران از کارفرمایان، حق بیمه ، قرارداد کار و سایر موارد است) و از آنجایی که ما تنها مرجع رسیدگی طبق قانون هستیم پس از آن که کارگران به ما مراجعه می کنند؛ ما مکلف به رسیدگی هستیم اما در مقابل این حجم زیاد از کار و منابعی که روز به روز دارد کم می شود- چرا که ما هرسال افزایش 11 درصدی پرسنل را نداریم بلکه کم هم می شوند-این موجب طولانی شدن رسیدگی ها می شود.مثلا در بهترین حالت باید ظرف یک ماه یک پرونده به نتیجه برسد ولی وقتی که حجم ورودی ها زیاد است این رسیدگی ها به چند ماه و گاهی در موارد خاص بیش از یکسال نیز می انجامد، اینجا دو اتفاق می افتد، اولین آن نیروی کاری است که اذیت شده و طبق فرمایش نبی اکرم(ص) تا عرقش خشک نشده باید حق الزحمه اش پرداخت شود ولی نه تنها عرقش خشک شده بلکه در فرآیندهای طولانی اداره کار مستهلک و ناراضی می شود و این زیبنده شهرما و کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی نیست و این سرمایه اجتماعی نیروی کارگر است که دارد آسیب می بیند و نکته دوم هزینه های سرسام آوری است که بر دوش دولت قراردارد و افزایش می یابد که طبق بررسی اولیه و غیررسمی که ما انجام دادیم در سال 1404 هر رسیدگی پرونده به طور میانگین 10 میلیون تومان هزینه برای دولت خواهد داشت.
چگونه به این رقم رسیدید؟
-هزینه های پرسنلی ، انرژی، امکانات و تجهیزات و سایر مواردی که هم اکنون از بیت المال هزینه می شود برای رسیدگی به این شکایات که بعد از طی کردن یک فرآیند طولانی رسیدگی به آن کارفرمای محترم که از قانون عدول کرده است ، اعلام کنیم که این رقم را محکوم هستی و باید پرداخت کنی .
تعداد این پرونده ها چقدر است؟
-در سال 1403 بیش از 17 هزار پرونده در شهر مشهد رسیدگی شده است و در شش ماه اول سال 1404 نیز به بیش از 8 هزار پرونده رسیده است.
برای بازدارندگی از این مساله چه باید کرد؟
-طبق صحبتی که با کارگران و کارفرمایان قانونمدار داشته ایم –که البته کارفرمایان خوب هم راضی نیستند به این شرایط که دولت از بیت المالی که متعلق به همه است برای رسیدگی به تخلفات برخی از کارفرمایان هزینه کند- متفق القول به این نقطه رسیدیم که تا مادامی که این رسیدگی ها برای کارفرمایان متخلف از قانون رایگان باشد، وضع به همین منوال خواهد بود و چه بسا بیشتر هم خواهد شد چرا که طبیعتا وقتی یک کارفرمایی به جای امروز بخواهد مطالبات کارگرش را 6 ماه دیگر بدهد به نفعش است لذا ما به این نتیجه رسیدیم که با همت مجلس شورای اسلامی ونهاد ریاست جمهوری و دولت بسترهای قانونی فراهم شود که اداره کار بتواند در آرایی که قطعی شده و قرار است حکمی اجرا شود، علاوه بر مطالبات کارگر بخشی هم به عنوان هزینه رسیدگی دادرسی به تناسب پرونده و مراحل آن را نیز از کارفرمای متخلف اخذ کند و این در آرای اداره کار لحاظ شود یعنی مطالبات و هزینه ای که دولت متحمل شده است از کارفرمای متخلف دریافت شود.
ما وظیفه مان است برای قشر کارگر این رسیدگی ها را به صورت رایگان انجام دهیم چون اولا کشور اسلامی هستیم و ثانیا عضوی از سازمان بین المللی کار هستیم و جزو مقررات بین المللی است که کشورهای عضو این سازمان برای رسیدگی به مطالبات کارگران باید رایگان کار انجام دهند.
شاید یک عامل بازدارنده دیگر ملزم کردن کارفرمای متخلف به پرداخت تاخیر تادیه دین باشد ، آیا در بررسی های شما این موضوع درنظر گرفته شده است؟
-الان در قوه قضاییه این اتفاق می افتد و برای اجرای آرایی که ما صادر می کنیم و دریافت مطالبات کارگر از لحظه ای که این مطالبات قطعی شده تا لحظه ای که اجرا شود اگر مدتی طول بکشد کارگر می تواند هزینه تاخیر تادیه دریافت کند ، ولی ما {به عنوان اداره کار} چنین ابزاری را نداریم و اگر کارگری مثلا در ده سال پیش مطالباتی داشته باشد و الان به ما مراجعه کند ما نمی توانیم به نرخ روز حساب کنیم و مکلفیم به همان نرخ ده سال قبل محاسبه کنیم.
واین مساله با توجه به شرایط تورمی روز نوعی ظلم به کارگر است؟
-بله همین ها آزاردهنده است و یا این که اگر پرونده ای شش ماه نیز دراینجا برای رسیدگی اش زمان ببرد نیز شرایط نسبت به شش ماه پیش تفاوت کرده است لذا ما می خواهیم این اجازه را داشته باشیم که از روزی که کارگر به ما دادخواست می دهد تا روزی که نتیجه نهایی صادر می شود ما بتوانیم تاخیر تادیه را برای آن حساب کنیم که الان چنین اجازه ای را نداریم.
اگر کارگری خارج از اداره کار و در قالب دادگاه عمومی آن را مطالبه کند چطور، آیا قابل دریافت هست؟
-تا زمانی که ما رای قطعی ندادیم قابل رسیدگی نیست ولی از زمانی که رای قطعی می دهیم و می برند به اجرا هرچقدر طول بکشد قابل محاسبه و دریافت است.رای ما مثل چکی می ماند که صادر شده است و قابل رسیدگی برای تاخیر تادیه است.
آیا این تاخیر تادیه از زمان صدور رای بدوی هم قابل محاسبه است؟
چون گاهی کارفرماهای متخلف برای زمان خریدن روی رای بدوی اعتراض می کنند و بعد رای قطعی صادر می شود
-ما چنین اجازه ای نداریم که از زمان رای بدوی تاخیر تادیه را محاسبه کنیم ولی پیشنهادی فراتر را داریم که از زمان صدور دادخواست توسط کارگر و اعلام دادخواهی توسط وی این تاخیر تادیه محاسبه شود.
اگر ما هزینه رسیدگی دولت و تاخیر تادیه را از کارفرمای متخلف بتوانیم بگیریم موجب می شود که کارفرماهای محترم بدون دلیل اصلی و فقط صرف زمان خریدن پرداخت مطالبات کارگر را به تاخیر نیندازند. ما الان کارفرماهای متخلف فراوانی داریم که نه تنها در مرحله تشخیص مطالبات بلکه در تجدیدنظر خواهی نیز حضور نمی یابند و فقط می خواهند زمان بخرند که این موضوع روی قشر زحمتکش کارگر فشار می آورد و موجب می شود از عدالت دور شویم. این به دور از عدالت است که از بیت المال هزینه کنیم و کارگر هم اذیت شود و ماه ها و حتی سالها زمان صرف کنیم که به کارفرمایی ثابت کنیم که شما فلان رقم را به کارگرت بدهکار بوده ای و نداده ای.
چه باید کرد که حل مساله قانونی شود ؟
-برای شروع در ظرفیتهای قانونی مان نیازداریم یک تبصره ای به ماده 158 قانون کار اضافه شود به این مضمون که دستورالعمل دریافت هزینه رسیدگی به دادخواست کارگران از کارفرمای متخلف به انضمام تاخیر تادیه توسط وزارت کار طبق یک چارچوب تهیه شود، البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید در این موضوع ورود کنند چون قانون کار مصوب مجلس است .
ما پیش بینی می کنیم که اگر این اتفاق بیفتد برکات خوبی دارد ، اولا برای کارفرمایانی که می دانند به کارگرشان بدهکارند و می خواهند زمان بخرند جنبه بازدارندگی دارد و بین 30 تا 40 درصد ورودی شکایات کم خواهد شد که این خودش یعنی 30 تا 40 درصد ایجاد رضایت برای کارگران و در گام دوم موجب رسیدگی بهتر پرونده ها توسط ادارات کار و کوتاه تر شدن رسیدگی توسط آنها می شود و ما به عدالت نزدیکتر خواهیم بود چون کارفرماهای عزیزی که قانون را رعایت نکرده اند هزینه رعایت نکردن قانون را به دولت می پردازند.
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر
