با عنايت به بند خ ماده 107 برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، تمام وزارتخانه‌ها مكلف شده‌اند تا به منظور ارتقاي بهره‌وري و افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال)، نسبت به تهيه برنامه تحول ديجيتال بخش خود و طرح هاي پيشران به همراه ساز و كارهاي تامين مالي آن منطبق با پيشنهادها و توانمندي‌هاي اجرايي بخش غيردولتي اقدام کنند. بر اين اساس تدوين سند تحول ديجيتال وزارت نفت در دستور كار قرار دارد.
کد خبر: ۶۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱