ارتقاء سلامت اداری در مجموعه شرکت ملی گاز ایران در نهمین دوره سنجش سلامت اداری
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، محمد ترک، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز ایران ضمن بیان مطلب فوق، اظهار کرد: شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و رفع نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد و موقعیت‌های تعارض منافع از اهداف سنجش سلامت اداری است.
وی ادامه داد: این اهداف در سطح شرکت‌های گاز استانی، پالایشی، مناطق عملیات انتقال گاز و تابعه دنبال می‌شود. همچنین، اصلاح و بهبود دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و روش‌های اجرایی با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی از دیگر اهداف این برنامه است.
ترک عنوان کرد: شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و رفع نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد و موقعیت تعارض منافع در فرآیندهای سازمان، تهیه برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری و راهبری آن در شرکت ملی گاز ایران، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم، سنجش و اندازه‌گیری میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع، از چشم‌اندازهای حوزه سلامت اداری است. همچنین، استقرار سامانه‌های رسیدگی به شکایات و سنجش سلامت اداری از دیگر اهداف این حوزه است.
رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز ایران در ادامه، شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در فرآیندهای سازمان، شناسایی و رفع ایرادات موجود در سامانه ستاد، آسیب‌شناسی تمامی شکایات شرکت‌ها در سال‌های ۰۲- ۱۴۰۱ و آسیب‌شناسی تأخیر در ورود اطلاعات پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (بازنگری و اصلاح سامانه ستاد و فرآیند برگزاری مناقصه) را از دستاوردهای حوزه سلامت اداری بازرسی این شرکت برشمرد و افزود: در این راستا هرساله با استفاده از جلسات کارشناسی بروزرسانی شده و طی آن ارزیابی سالانه ۵۰ شرکت تابعه شرکت ملی گاز ایران توسط تیم ارزیابی متخصص و بازدیدهای میدانی صورت می‌پذیرد.
ترک تصریح کرد: بر این اساس، در نیمه دوم سال۱۴۰۳، پس از اعلام نتایج نهمین دوره سنجش سلامت اداری، شرکت‌های دارای رتبه‌های بسیار خوب و خوب انتخاب و با اهدای لوح و تندیس سلامت اداری از آنان تقدیر شد.
گفتنی است، ارزیابی سلامت اداری طبق «بند ب ماده ۲۸» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و براساس الگوی سنجش سلامت اداری ابلاغی از شورای دستگاه های نظارتی بصورت سالانه صورت می‌پذیرد که گزارش آن به بالاترین مقام دستگاه ارائه می‌شود که شرکت‌ها بر اساس ۱۲ شاخص شامل آموزش، قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری، پاسخگویی، انضباط مالی و اداری، الگوی مصرف و بهره‌وری توسعه سامانه‌های الکترونیک، کنترل و نظارت داخلی، نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد، مدیریت تعارض منافع و صورتجلسات کمیته سلامت اداری ارزیابی می‌شوند.
