نبض نفت - حمیدرضا خلیلی درباره تأثیر واگذاری حکمیت قیمتگذاری سرویسهای جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در شرکتهای پتروشیمی بیان کرد: مشخص شدن تکلیف نهایی قیمتهای سرویسهای جانبی میتواند به کاهش عدمقطعیتها و ایجاد ثبات نسبی در فضای فعالیت شرکتها کمک کند. این ثبات، امکان مدیریت بهتر هزینهها، افزایش قابلیت پیشبینی جریان نقدینگی و در نتیجه، تصمیمگیری دقیقتر در حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری را فراهم میسازد.
وی با اشاره به حل یک اختلاف طولانیمدت در این حوزه افزود: این اختلاف که پیشتر به سطوح بالاتر قضایی نیز کشیده شده بود، از مسیر داوری صنعتی و کارشناسی درونصنعتی پیگیری و به نتیجه رسید. استفاده از سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به چنین اختلافاتی میتواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای زمانبر و پرهزینه قضایی باشد و به کاهش تنشها در فضای کسبوکار کمک کند.
مدیرعامل پترول با تأکید بر سپردن مسئولیت داوری و میانجیگری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان نهاد تخصصی این صنعت تصریح کرد: ارجاع اختلافها به یک مرجع آشنا با ابعاد فنی، اقتصادی و ساختار بازار پتروشیمی، میتواند به صدور تصمیمهایی واقعبینانهتر و منطبق با شرایط عملیاتی شرکتها منجر شود و تداوم چنین رویکردی، در صورت رعایت اصول کارشناسی و استقلال حرفهای، میتواند به بهبود تعامل میان بازیگران صنعت کمک کند.
خلیلی یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران را ثبات و پیشبینیپذیری مقررات دانست و گفت: حل اختلافات از طریق یک فرآیند حکمیت مورد پذیرش طرفین، پیام روشنی به بازار سرمایه ارسال میکند مبنی بر اینکه مسائل درونصنعتی میتواند در چارچوبی شفاف و تخصصی مدیریت شود. این موضوع از تعلیق طولانیمدت فعالیتها و تشدید اختلافات جلوگیری کرده و بستر لازم برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را فراهم میآورد.
وی این اقدام را نقطه آغازی برای استفاده گستردهتر از سازوکارهای داوری تخصصی دانست و تأکید کرد: موفقیت این الگو در گرو آن است که فرآیند داوری همواره بر پایه واقعیتهای بازار، ملاحظات فنی و اقتصادی شرکتها و با حفظ بیطرفی انجام شود. در چنین شرایطی، بخشی از نگرانیهای فعالان صنعت بهتدریج کاهش مییابد.
