افشاگری راغفر از رانتخواری بزرگ پتروشیمیها و نفوذشان در دولت و مجلس
نبض نفت - یک کارشناس اقتصادی گفت: بیش از 90 درصد منابع ارزی کشور مستقیم از محل فروش سرمایه‌های طبیعی از جمله نفت، گاز و معادن زیرزمینی به دست می‌آید و باید استفاده از این سرمایه‌ها عادلانه باشد.
حسین راغفر با اشاره به لزوم بهره گیری همه مردم از این سرمایه ها گفت:
با تفسیر غلط، این منابع، اختصاصی شده و به تدریج در طول سه دهه گذشته در اختیار گروههای
خاص قرار گرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد : در این باره بیشتر دارندگان صنایع بزرگی
که از منابع خصوصی سازی ها بهره گرفتند و از نفوذشان در سیاستگذاری ها استفاده کردند،
منابع ارزی را به نفع خودشان سوق دادند و انباشت بزرگ منابع را به وجود آورند و همین
باعث شد بتوانند به سهولت نقدینگی را به هر جا منتقل کنند.
وی در تشریح سخنانش گفت: این بنگاهها که نه خصوصی هستند و نه دولتی، در
واقع هم از مزایای خصوصی ها استفاده می کنند و هم دولتی ها و خود را به هیچکس پاسخگو
نمی دانند و ارزی را که از محل فروش همین منابع بدست می اورند به بانک مرکزی نمی دهند.
وی گفت : اینان با قدرتی که بدست آورده اند نظام تصمیم گیری کشور یعنی
دولت و مجلس را نیز در اختیار می گیرند تا از رهگذر آن منابع را طبق نظرشان در انحصار
داشته باشند.
*پتروشیمی ها با هزینه اندک ، سود بالایی می برند
راغفر با بیان این که بالغ بر 85 درصد محصولات این بنگاهها با منابع ارزان
متعلق به عموم مردم اعم از آب، برق، گاز و نفت رایگان صادراتی است گفت: به عنوان مثال
در مجتمع های پتروشیمی برای هر مترمکعب گاز که هم خوراکش است و هم نهادش، کمتر از
2 سنت هزینه پرداخت می کنند در حالی که محصولش را 50 سنت صادر می کنند، و سود بسیار
بزرگی که متعلق به عموم مردم است را از آن خود می دانند و در نهایت ارز حاصل را نیز
به بانک مرکزی نمی دهند و به بازار آزاد می فروشند.
وی با مضحک، خطرناک و دردآور خواندن بازار ثانویه ارز، آن را محلی عنوان
کرد که ایجاد شده تا در آن عملا نرخ ارز متناسب با خواست بنگاههای بزرگ خصولتی، تثبیت
شود.
وی تاکید کرد که صاحبان ثروت و قدرت با بهره گیری از منابع ارزی حاصل از
منابع طبیعی مانند گاز و با رانت؛ اقتصاد کشور را به سمت و سویی سوق میدهند که این
چنین با انباشت و تزریق ارز و تسهیلات بانکی و نفوذ در سیاستهای مالیاتی هر روز بزرگ
و بزرگتر می شوند.
این اقتصاددان معتقد است طبق تفکر جاری بازار ثانویه نرخ ارز باید در عرضه
و تقاضا مشخص شود حال آن که کجای دنیا منابع عمومی را منوط به عرضه و تقاضا می کنند
ضمن آن که کدام بازار عرضه و تقاضا وجود دارد، در همین بازار ثانویه در روز نخست شکل
گیری وقتی قیمت ارز فروکش کرد این صاحبان نفوذ و ثروت عرضه ارز را متوقف کردند.
راغفر گفت: دربازار ثانویه ، ارز همان منابعی عرضه می شود که متعلق به
مردم است بنابراین این وجوه باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد ولی خصولتی ها به
گونه ای برنامه ریزی کرده اند تا ارز در این بازار و البته با قیمت مورد نظرشان عرضه
شود .این یعنی عرضه کننده ؛ تعیین کننده قیمت هم هست و این فاجعه بزرگ و نشانه فروپاشی
نظام تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور است.
وی با تاکید مجدد بر این که منابع ارزی متعلق به عموم مردم است و باید
صرف امور زیرساختی، حمایت از تولید، تبدیل به نوآوری و خلاقیت و
حمایت از تحقیق و توسعه و سرمایه های انسانی یعنی آموزش و سلامت شود گفت: مادامی که
این مسئله اصلاح و درک ما از نحوه عرضه ارز اصلاح نشود این روند غلط ادامه دارد و
ما چندین بازار ارز داریم.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: در این مسیر علاوه بر پتروشیمی ها، شرکتهای
مشابه چون فولاد و سیمان هم از منابع عمومی با قیمت کم استفاده می کنند حال آن که اگر
آنها نهاده هایشان را با قیمتهای جهانی تهیه کنند ارز حاصل از صادراتشان را می توانند
به هر قیمتی که می خواهند عرضه کنند.
وی در عین حال گفت: قیمت ارز در ایران باید بر اساس نیاز تولیدکننده تعیین
شود، یعنی تولیدکننده است که باید بر حسب نیازش ارز را به نرخی دریافت کند تا امکان
اشتغالزایی، تولید، نوآوری و خلاقیت داشته باشد.
راغفر اضافه کرد: بحران اصلی امروز جامعه ما، بیکاری و ناتوانی بخش تولید
است و فشارهایی که تولید در آن قرار دارد و در مسیر اصلاح باید روند کارکرد اقتصاد
ناسالم، رانتی و سوداگرانه معکوس شود و ارز در خدمت و حمایت از تولید قرار گیرد، نرخ
ارز هم به تناسب توانایی تولید تعیین شود.
این اقتصاددان با اشاره به ضوابط و شاخصه های تعیین نرخ ارز گفت : طبق
همین شاخص نیز برخی صاحبنظران معتقدند ارزش هر دلار در ایران باید حدود 3 هزار تومان
باشد.
حسین راغفر روش تنظیم رابطه ارزهای موجود در کشور با پولهای دنیا و رابطه
تورم در ایران با کشور صاحب دلار یعنی آمریکا را مبنای تعیین قیمت دلار 4200 تومان
از جانب معاون اول رئیس جمهور دانست و افزود: البته برخی این قیمت را نیز محل مناقشه
می دانند و قیمت دلار را پایین تر از 4200 تومان و نرخ یورو را هم کمتر از آنچه اعلام
شده می دانند.
منبع: ایسنا
