رهیافت‌های حقوقی و قانونی در تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی
نبض نفت - الگوی جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز که شرایط عمومی و ساختار آن طی تصویبنامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۵ و تصویبنامه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱ هـ مصوب ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۵ هیئت وزیران تعیین شده، براساس مجوز موضوع جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است و طی آن به وزارت نفت اجازه طراحی الگوهای جدید قراردادی را داده است. همچنین مستند به ماده ۷ قانون نوشته شده شرایط عمومی الگوی طراحی شده، به تصویب هیئت وزیران رسیده و با عنایت به بررسی انجام شده در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و اعلام مغایر نبودن تصویبنامههای یادشده با قوانین، از نظر حقوقی و قانونی قابل اجرا و لازم‌الاتباع است.
الگوی جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز در مقایسه با نمونه قراردادهای پیشین اجرا شده در حوزه بالادستی صنعت نفت، دوره تولید را نیز به قرارداد منضم کرده و با طولانیتر کردن قرارداد، امکان حضور بلندمدت پیمانکار را در دوره مورد بحث فراهم میکند. در این حالت بحث حفظ مالکیت ملی بر منابع نفتی، توجه بیشتری را میطلبد. به همین دلیل بند الف ماده ۳ تصویبنامه فوقالذکر هیئت وزیران مقرر میدارد اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر همه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران، باید در همه قراردادهایی که براساس این تصویبنامه امضا میشوند، رعایت شود. همچنین بند (ث) ماده ۱۱، نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد را کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران دانسته و اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید را برعهده کارفرما قرار داده است. همسو و در تطابق با مقرره‌های مذکور، الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز اعمال مالکیت بر منابع نفت و گاز را در اختیار شرکت ملی نفت ایران دانسته و به صراحت اعلام میدارد که هیچگونه مالکیتی بر نفت و گاز و محصولات تولیدی از میدان متعلق به پیمانکار نیست.
حضور پیمانکار در دوره تولید، افزون بر موضوع مالکیت، بحث بهره‌برداری را نیز با حساسیتهایی روبه‌رو میکند. از این رو تصویبنامه هیئت وزیران در بند (الف) ماده ۱۱ مقرر میدارد: «از زمان آغاز بهره‌برداری درباره طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IGR/IOR) یا افزایش ضریب بازیافت (EGR/EOR)، تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به‌نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسئولیت‌های طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد)، انجام می‌شود.
وجود چنین مقرر‌ه‌ای از دو جنبه حائز اهمیت است: اول اینکه شرکتهای بهره‌بردار ایرانی از این طریق میتوانند تحت مسئولیت و هدایت پیمانکار فعالیت کنند و به کسب تجربه بپردازند و بر تخصص و توان خود بیفزایند، دوم قرار دادن عملیات بهره‌برداری در دست یک شرکت ایرانی، اطمینان‌بخشی بیشتری برای کنترل فعالیتهای شرکت مزبور از منظر حاکمیتی، در خصوص عملیات بهره‌برداری، برای شرکت ملی نفت ایران به همراه دارد.
بنابراین الگوی جدید قراردادی که براساس و در چارچوب مقرره‌های یادشده در تصویبنامههای هیئت وزیران و با ملاحظه منافع ملی طراحی شده است، افزون بر حفاظت و صیانت از مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفت گاز و محصولات تولیدی، تلاش دارد با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت در کنار شرکتهای صاحبنام نفتی، به شرکتهای ایرانی در ارتقا و پیشرفت خود و سرانجام جهانی شدن کمک کند تا این شرکتها بتوانند به بازارهای جهانی راه یابند.
منبع: شانا
