بانک صنعت و معدن نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارد

به گزارش نبض نفت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، وي در مصاحبه با اين پايگاه ضمن بيان مطلب ياد شده افزود : بانك جهاني تاكيد ويژه اي بر تقويت بانكهاي توسعه اي در كشورهاي در حال توسعه دارد و اين به جهت نقش بسيار كليدي و مهمي است كه اينگونه نهادها بر توسعه و ايجاد اشتغال و روند گذار به سمت صنعتي شدن يك كشور دارند.

ندري تصريح كرد : بانك صنعت و معدن يك بانك توسعه اي( Development Bank) است و حتي با بانكهاي سرمايه اي (Investment Bank) هم متفاوت است به صورتي كه بايد مديريت يك پروژه را از ابتدا تا انتها به عهده داشته و بر انجام آن نظارت كامل داشته باشد و در اين زمينه بايد از تجارب بانك جهاني استفاده كند.

وي بيان داشت : در كشور ما نيز بايد قانونهاي ويژه اي براي حمايت از اين بانكها تدوين شود تا بتوانند به گونه اي عمل كنند كه مشاركت بخش خصوصي و عمومي را فراهم كنند و اين همان بحثي است كه از آن به عنوان public–private partnership ياد مي شود كه سازوکاری است، که با کمک آن دولت‌ها با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز، برای ارايه خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.

بنا به گفته اين اقتصاددان ، دولت بايد براي افزايش سرمايه اين بانك ها راهكارهاي موثر ارايه كند و منابع بلند مدتي را در اختيار آنها قرار دهد تا قادر باشند ريسك هاي ناشي از كاهش نسبت كفايت سرمايه را كمتر سازند و منابع مالي با نرخ پايين تر نسبت به هزينه هاي معمول تامين سرمايه را به افرادي كه فعاليتهاي مولد اقتصادي انجام ميدهند اختصاص دهند.به خصوص فعاليت هايي كه عام المنفعه هستند و بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در آنها ندارد ولي براي توسعه بسيار مهم و ضروري هستند.

ندري در خصوص افزايش سرمايه بانك هاي توسعه اي گفت: در واقع هرچه دولت سرمايه اين بانك ها را افزايش دهد طبعا قدرت و اعتبار اين بانك ها براي فعاليت بيشتر خواهد بود ، در اين زمينه بانك مي تواند به نيابت از دولت اوراق منتشر كند به صورتي كه بانك تنها عامليت آن را داشته باشد و تعهد آن با دولت باشد البته اين روش زمان بر است .

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت : در همه جاي دنيا به بانك هاي توسعه اي نگاه ويژه اي دارند و حتي اين بانكها از منابع مالي بانك جهاني استفاده مي كنند و در صورت تقويت روابط بانكي بين المللي مي توان از اين منابع بهره مند شد اما راه حل كوتاه مدت در حال حاضر تخصيص منابع دولتي است.