شکایت از متهمان پرونده دکل نفتی در لندن
این وکیل دادگستری افزود: از آنجا که در دعاوی مطروحه در انگلیس، طرفین دعوا قانون حکم بر رسیدگی را مشخص می‌کنند، متهمان
پرونده از جمله موکل من اصرار داشتند قانون ایران حاکم باشد اما شرکت تاسیسات دریایی خواسته که قانون حاکم بر انگلیس بر روند رسیدگی به پرونده در لندن حاکم باشد.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: نکته جالب توجه این است که حتی اگر در دادگاه لندن حکمی صادر شود، حکم صادره ضمانت اجرایی ندارد زیرا اولاً همه متهمان به جز یک نفر که در قطر است، در ایران به سر می‌برند و ثانیاً متهمان این پرونده اموالی در لندن یا انگلیس ندارند که از راه صدور حکم در دادگاه لندن توقیف شود.
وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی گمشده افزود: یکی از نگرانی‌ها این است که در این پرونده اطلاعات، مدارک و گزارش‌های محرمانه وجود دارد و از برخی افراد نام برده شده است که نباید اطلاعات مربوط به آنها خارج از کشور مطرح شود. همچنین اطلاعاتی درباره دور زدن تحریم‌ها نیز در آن وجود دارد.
وی یادآور شد: نکته قابل توجه این است که در ارتباط با پرونده مطروحه در شعبه 1063 دادگاه امور اقتصادی، تاکنون 12 تا 13 جلسه رسیدگی برگزار شده و طبق آخرین مراجعه‌ای که داشتم قاضی مشغول مطالعه پرونده است تا زمان برگزاری جلسه بعدی را مشخص کند. البته قاضی فضلعلی که رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد، از شعبه 1063 رفته و ابلاغ دادگاه تجدیدنظر را گرفته است اما قرار است بعد از تعیین تکلیف این پرونده، فعالیت در شعبه تجدیدنظر را آغاز کند.
منبع: ایرنا
