تحریم برای کشور بحران تازه‌ای نیست/ تقصیر ناکامی‌ها را به گردن تحریم نیندازیم
نبض نفت - سید شمس‌الدین موسوی مدیرعامل شرکت پایندان گفت: شرکت پایندان در کنسرسیوم فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی، در کنار شرکت‌های مپنا، ماشین‌سازی اراک و مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (IPMI) (که زیرمجموعه ایدرو و رهبر کنسرسیوم نیز است)، در ساخت ردیف‌های چهار گانه فرآیندی پالایشگاه فاز 14 در بخش خشکی فعالیت می‌کند و همچنین ساخت بخش ساختمان‌های غیرصنعتی (N.I.B) را به شکل EPC بر عهده دارد و هم‌اکنون پیشرفت ساخت بخش‌های مربوط به تعهد شرکت پایندان را به بیش از 60 درصد رسانده و به تأیید کارفرما از برترین پیمانکاران فاز 14 پارس جنوبی است.
وی افزود: از جمله اقدامات خوبی که در پروژه فاز 14 با همکاری کمیته ریسک داخلی شرکت پایندان انجام شده، برآورد دقیق کالا و تجهیزات مورد نیاز خارجی تا پایان اجرای پروژه و خرید و نگهداشت آنها پیش از تشدید محدودیت‌های بین‌المللی بوده است که در طول سه ماهه دوم امسال انجام شد و از همین رو، خوشبختانه پایندان برای اجرای پروژه فاز 14 در بخش خرید با مشکل جدی روبه‌رو نخواهد شد.
پیمانکار نفتی باید ریسک‌های پروژه را شناسایی کند
موسوی تصریح کرد: پیمانکار، جدای از اجرای پروژه و توجه به سود کسب و کارش، باید ریسک‌های پروژه را به‌خوبی شناسایی کند و راهکارهای مدیریت و پاسخ‌گویی به آنها را در نظر بگیرد؛ پیمانکار به‌عنوان مجری پروژه، حتی ممکن است گاهی اوقات چالش‌ها و مسائل پروژه را بهتر از خود کارفرما درک کند، از این رو، باید ریسک‌ها و موانع پیش روی خود را پیش‌بینی و برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی کند.
وی افزود: این تصور اشتباه است که منتظر آغاز تحریم‌ها باشیم و سپس برای ناکامی در اجرای پروژه بهانه‌تراشی کنیم و همه تقصیرها را به گردن تحریم و کارفرما بیاندازیم؛ این اشتباه است که همواره تصور کنیم فرد دیگری باید باشد تا چاره‌ای بیاندیشد و در هر موقعیتی از دیگران ایراد بگیریم.
مخزن یک میلیون بشکه‌ای لاوان به مدار وارد شد
مدیرعامل این شرکت تصریح کرد: در پروژه ساخت مخزن یک میلیون بشکه‌ای ذخیره‌سازی نفت خام در جزیره لاوان، کار پایندان به پایان رسیده و چندی پیش نفت خام به آن تزریق شده است.
وی افزود: پایندان همچنین طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت و راه‌اندازی سیستم اطفای حریق (Fire Fighting) جزیره لاوان را هم بر عهده دارد که سرمایه‌گذاری ارزی آن حدود 12 میلیون یورو و مبلغ ریالی آن 35 میلیارد تومان است.
موسوی، درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های شرکت در منطقه پارس جنوبی گفت: در طرح توسعه فازهای 15 و 16، فاز 13 و فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی در حال خاتمه قراردادها و بسته شدن ادعاها با کارفرما هستیم؛ با توجه به اینکه بخش دریایی فاز 14 پارس جنوبی جلوتر از پالایشگاه خشکی آن است و گاز تولیدی برای شیرین‌سازی و مصرف باید به واحدهای فرآیندی بخش خشکی انتقال یابد، پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز سکوهای فاز 14 به فاز 19 تعریف شده که اجرای آن با شناخت خوب کارفرما از پایندان، به این شرکت واگذار شده است.
بهره‌برداری از خط 56 اینچ انتقال گاز میان 2 سایت منطقه ویژه انرژی پارس در آینده نزدیک
مدیرعامل شرکت پایندان در باره طرح ساخت خط لوله 56 اینچ گاز رابط میان سایت‌های یک و 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بیان کرد: با توجه به حساسیت عملیات اجرایی (قرارگیری خط یادشده در کریدور اصلی خطوط پنجم و ششم سراسری و همچنین خط لوله اتیلن غرب) این مهم به شرکت پایندان سپرده شد که خوشبختانه مرحله پیگ‌رانی این خط اخیراً انجام شده است و این پروژه نیز به‌زودی به پایان می‌رسد.
موسوی، پروژه دیگر شرکت را ساخت بخشی از خط لوله انتقال گاز 56 اینچی خط ششم سراسری در حد فاصل دزفول-کوهدشت خواند و گفت: طول این خط لوله حدود 167 کیلومتر است که عملیات اجرایی این پروژه پایان یافته و تزریق گاز و تست آن نیز در سال 1396 انجام شده و هم‌اکنون این پروژه هم در مرحله برطرف کردن و نهایی‌سازی پانچ‌های موجود و دریافت دستورکار جدید از سوی کارفرما است.
وی با بیان اینکه شرکت پایندان در طرح توسعه میدان گازی کیش هم در ساخت یک خط لوله مشارکت دارد، افزود: این پروژه ساخت خط لوله، در 2 بخش؛ یکی در سرزمین اصلی حوالی بندر آفتاب و بخش دیگر آن هم در جزیره کیش است که اخیراً کار آن را آغاز و کارگاه مربوط در این پروژه را تجهیز کرده‌ایم.
آغاز تجهیز کارگاه برای انتقال گاز به چابهار
مدیرعامل شرکت پایندانبا بیان اینکه «قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز ایرانشهر-چابهار با هدف گازرسانی به جنوب استان سیستان و بلوچستان، اوایل اردیبهشت‌ماه امسال میان وزارت نفت و وزارت دفاع امضا شد»، یادآور شد: این شرکت در ساخت این خط لوله که در آغاز از خط 56 اینچ هفتم سراسری منشعب می‌شود و به طول 200 کیلومتر با قطر 56 اینچ ادامه می‌یابد نیز مشارکت دارد و هم‌اکنون تفاهمنامه‌های اولیه آن را با کارفرما امضا کرده و اکنون در حال تجهیز کارگاه است.
این کارشناس مسائل صنعت نفت با تشریح فرصت‌های ازدست رفته در عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنایع نفت و گاز در دوران پسا برجام، درباره راهکارهای مناسب برای کم اثر کردن تحریم‌ها در صنعت نفت، گفت: ما تحریم را به‌عنوان شرایط یا دامنه پروژه می‌بینیم؛ یعنی ارزیابی هر آنچه که بر فرآیندهای پروژه و مثلث زمان، کیفیت و هزینه در پروژه، اثرگذار است.
افزایش هزینه‌ها یا تأخیر در پروژه‌ها تنها به علت تحریم‌ها نیست؛ سوءمدیریت در کار است
این دکتری مدیریت استراتژیک تصریح کرد: اینکه یک پروژه با چه قیمتی و در چه زمانی به سرانجام رسیده، از دیدگاه متدولوژی مدیریت پروژه بسیار مهم است؛ چنانچه این تحلیل و ارزیابی درباره پروژه‌ها عملی شود، به‌روشنی مشخص می‌شود که مشکل تأخیر در اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها، تنها به‌علت تحریم‌ها نبوده است، بلکه عدم تصمیم‌گیری به‌موقع یا حتی تصمیم نگرفتن، سوء مدیریت، نبود هم‌دلی و یکپارچگی در سازمان و... هم در افزایش زمان و هزینه اجرای یک پروژه نقش دارد.
موسوی اذعان داشت: اکنون از یاد نبریم که تحریم‌ها به مفهوم بحران تازه‌ای برای کشور ما نبوده است، هرچند شدت و ضعف آن در مقاطع مختلف زمانی پس پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی متفاوت بوده است.
وی ادامه داد: اعمال و تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه تحریم‌های آیسا (داماتو) و متعاقبا تحریم‌های اخیر، ایجاب می‌کند راه‌حل‌های جدیدی به‌منظور مقابله با این تحریم‌ها پیش گرفته شود و از آنجایی که بیشتر این تحریم‌ها، صنایع نفت و گاز و شبکه بانکی را آماج تهاجم قرار داده، بدیهی است عدم بکارگیری روش‌های مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند آسیب‌ها و صدمه‌های زیادی به اقتصاد کشور از طریق بخش مولد آن وارد کند.
راهکارهای ضدتحریمی که قابلیت اجرا دارند
این کارشناس صنعت نفت در تشریح راهکارهای ضد تحریمی اظهار داشت: درباره برخی از این روش‌ها که با توان کنونی داخل کشور، قابلیت اجرا دارند می‌توان از ایجاد پالایشگاههای نفتی (به ویژه در مقیاس کوچک)، ساخت مجتمع‌های پتروشیمیایی با هدف صادرات محصولات پتروشیمی، بهبود کیفیت بنزین و گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی از طریق شیرین‌سازی و سولفورزدایی، تقویت روابط با شریکان استراتژیک به‌منظور صادرات نفت خام و فرآورده‌ها، تقویت تجارت گاز از طریق توسعه شبکه‌های انتقال گاز به ویژه ساخت خطوط لوله، یاد کرد.
موسوی همچنین، متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت خام (اعم از سوآپ، مخلوط سازی نفت و ایجاد نفت با مشخصات جدید، فروش از طریق بورس نفت، ارتقای ظرفیت صنعت کشتیرانی و...)، تکیه بر توان داخلی در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و منتظر نماندن برای حضور شرکت‌های خارجی، حداکثرسازی زنجیره ارزش افزوده و جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری (مانند جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل)، بهبود بهره‌وری و کاهش شاخص مصرف انرژی با تقویت راندمان تجهیزات و صنایع و... را نیز از دیگر روش‌ها و راهکارهای ضد تحریمی برشمرد.
وی با بیان اینکه صادرات نفت ایران تحریم است، نه فرآورده‌های نفتی، گفت: ساخت برخی پالایشگاه‌ها در مقیاس کوچک، به سرمایه‌گذاری اندکی در حدود 20 تا 40 میلیون دلار نیاز دارد که این رقم در قیاس با پالایشگاههای بزرگ، بسیار کم است و لیسانس و پروانه فنی آن را هم می‌توان از شرکت‌های معتبر آسیای شرقی گرفت؛ در عین حال، این پالایشگاههای کوچک را می‌توان در مدت زمان به‌نسبت کوتاه و در نقاط راهبردی در مسیر ترانزیتی نفت‌خام و سوخت، ساخت و خوراک آن را نیز از نفت خامی که صادرات آن تحریم شده، تأمین کرد.
7000 میلیارد یورو گاز داریم و در چهارراه انرژی منطقه هستیم
موسوی، حجم ذخایر گازی جهان را در حدود 187 تریلیارد مترمکعب و سهم ایران از این رقم را حدود 18درصد برآورد و اعلام کرد: این حجم از مخازن گازی در کشور با درآمد امروز صادراتی در حدود هفت‌هزار میلیارد یورو ارزش دارد، افزون‌بر این منابع هنگفت خدادادی، باید توجه داشت که ایران از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیکی در یک نقطه طلایی و استراتژیک قرار گرفته که به چهارراه انرژی منطقه موسوم است، برای ترانزیت، سوآپ، صادرات گاز و به بیان بهتر تجارت گاز قابلیت بسیار ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون شبکه سراسری انتقال گاز کشور با 36 هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی، توان انتقال روزانه 800 میلیون مترمکعب گاز تولیدی را دارد، گفت: این رقم قرار است در افق 1404 با ساخت 9هزار کیلومتر خط لوله انتقال به روزانه 1100 میلیون مترمکعب برسد، همچنین تعداد مراکز بهره‌برداری از 40 مرکز کنونی به 74 مرکز و تعداد ایستگاه‌های تقویت فشار از 79 ایستگاه کنونی به 130 ایستگاه افزایش یابد. در عین حال، هم‌اکنون در شبکه سراسری گاز کشور، حدود سه‌هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز دریایی تنها در پارس جنوبی و 310 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز شهری وجود دارد.
این تحلیلگر حوزه انرژی با بیان اینکه هم‌اکنون 70درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد، افزود: هم‌اکنون 120 واحد نیروگاهی بزرگ کشور به شبکه گاز متصل هستند و 50 گیگاوات تولید برق دارند؛ با توجه به آمارهایی که در حوزه گاز ارائه شد، بدیهی است که توسعه کنونی اقتصاد کشور بر محور گاز بنا شده است و عملا در شرایط تحریم‌ها، گاز می‌تواند به یک مزیت نسبی ویژه برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
باید سوآپ نفت از شمال کشور را تقویت کنیم
این کارشناس صنعت نفت با تأکید بر ضرورت تقویت سوآپ نفت از مسیر دریای مازندران، گفت: بخش محدودی از نفت خام کشورهای حاشیه شمالی دریای مازندران، با کشتی به پایانه نکا می‌آمد و از آنجا از طریق خط آهن و خط لوله به پالایشگاههای تهران و تبریز منتقل می‌شد و مابه‌ازای آن از پایانه نفتی ایران در جزیره خارگ صادر می‌شد که ضمن درآمدزایی، روابط استراتژیکی را در حوزه انرژی با کشورهای همسایه شمالی ایجاد کرده بود، فعال کردن این ظرفیت در شرایط کنونی، می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی برای مقابله با تحریم‌ها در بخش انرژی کارآمد باشد.
موسوی با تأکید بر لزوم شناخت ظرفیت‌های توسعه‌ای در حوزه نفت و انرژی و ضرورت اصلاح برخی فرآیندها در این گفت: کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (International Convention on Prevention of Pollution, MARPOL )بیان می‌کند که از سال 2020 میلادی، میزان سولفور موجود در سوخت همه کشتی‌ها، باید به کمتر از نیم درصد برسد.
سهم ایران از بانکرینگ خلیج فارس کمتر از 10 درصد است
وی افزود: MARPOL یکی از مهم‌ترین معاهده‌های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی است، این معاهده به‌منظور کاهش آلودگی آب‌ها از جمله تخلیه زباله، نفت و مواد مشتق آن در آب و آلودگی‌های حاصل از دود کشتی‌ها است؛ سولفور سوخت گازوییل مازوتی که در ایران تولید می‌شود، بیش از 27 درصد است؛ یعنی از 2 سال آینده، حتی بدون تحریم آمریکا، هیچ یک از کشتی‌های عبوری در خلیج فارس نمی‌توانند سوخت خود را از ایران خریداری و تأمین کنند.
وی با بیان اینکه سهم ایران از سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس کمتر از 10 درصد است، گفت: با آگاهی از اینکه از سال 2020 میلادی هیچ یک از کشتی‌های عبوری در خلیج فارس، نمی‌تواند سوخت مورد نیاز خود را از گازوییل پر سولفور ایران تأمین کند، می‌توان با ساخت واحدهای سولفورزدایی کوچک که حداکثر به 10 تا 20 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارند، در حوزه بانکرینگ و تأمین سوخت کشتی‌های عبوری در خلیج فارس گام ارزشمندی برداشت و بخش چشمگیری از درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت را که همواره در معرض تهدید است از این طریق احیا کرد.
موسوی همچنین با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشعل‌های گازی جهان در ایران می‌سوزد، گفت: حجم بسیار چشمگیری از گازهای همراه نفت و گاز طبیعی استخراج شده از میدان‌های هیدروکربوری ایران در مشعل‌ها می‌سوزد، بر همین اساس، مجموعه پیشنهادهایی برای جلوگیری از سوزاندن این گازهای همراه به بنیاد مستضعفان ارائه کرده‌ایم.
استراتژیک بودن فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)
مدیرعامل شرکت پایندان با اشاره به سوابق کاری خود در قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیاء اذعان داشت: در آغاز فعالیت کاری خود در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، با وجود حس خوبی که به واسطه فعالیت های شبانه‌روزی و مستمر در این مجموعه داشتم، اما به استراتژیک بودن حضور قرارگاه در فعالیت‌های اقتصادی چندان پی نبرده بودم، هرچند پس از اندکی به این نتیجه رسیدم که پیشروترین فعالیت‌های مهندسی و اجرا ابتدا در حوزه‌های نظامی شکل گرفته است و این موضوع تنها به کشور ما نیز محدود نمی شود؛ برای مثال، بخش زیادی از آیین‌نامه‌ها، کدها و دستورالعمل‌های موجود در صنایع مختلف در دنیا، از سوی ارتش آمریکا تهیه شده است و بهترین شرکت‌های پیمانکاری، یک بدنه نظامی دارند.
وی افزود: نظامی‌ها به‌علت نیازهایی که داشته‌اند، همواره نخبگان را جذب کرده و از دانش آنها در پروژه های خود استفاده کرده‌اند، بر این اساس، باید به ظرفیت مجموعه‌هایی همچون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) آن هم در شرایطی که کشور آماج تحریم‌ها قرار گرفته است، توجه ویژه‌ای شود.
می‌توانیم صفر تا 100 صنعت نفت را خود اداره و متحول کنیم
این دکتری مدیریت استراتژیک با بیان اینکه در ایران پتانسیل فنی و نیروهای تخصصی و توان ساخت تجهیزاتی خوبی در صنعت نفت وجود دارد، گفت: چنانچه سازکارهای مدیریتی و حقوقی مناسبی برای اجرای قراردادها پیش‌بینی و موانع قانونی آن برطرف شود، می‌توان به اهداف بزرگی در این صنعت دست یافت.
وی افزود: عراق و عربستان‌سعودی به عنوان 2 تولیدکننده بزرگ، شاید هرگز نتوانند یا اصولا نخواهند که این امر را عملی کنند، اما صنعت نفت ایران به‌دلیل بهره‌مندی از توانمندی‌های فنی، علمی و مهندسی یاد شده، این توانایی را دارد که صفر تا صد این صنعت را خودش اداره و متحول کند.
موسوی با بیان اینکه اساساً پیشرفت کشور در گروی یک تفاهم ملی و ارتباط سازمان یافته میان بخش‌های دولتی و خصوصی شکل می گیرد، بیان کرد: اگر بخش خصوصی را غریبه و دشمن بدانیم، کار مملکت راه نمی‌افتد و چرخ‌های صنعت نخواهد چرخید؛ آیا تنها با اتکا به کارفرمایان سنتی دولتی می‌توان مشکلات این صنعت را (از تأمین مالی گرفته تا خرید کالا و تجهیزات و خدمات) حل کرد؟ دولت هرگز پیمانکار و توسعه‌دهنده خوبی نبوده است و به باور من، باید تنها در جایگاه سیاست‌گذار، تأمین‌کننده زیرساخت و ناظر در پروژه‌ها حضور یابد.
بانک‌های ایرانی می‌توانند صنعت نفت را یاری کنند
این تحلیلگر ارشد مسائل انرژی با بیان اینکه نظام پولی، مالی و بانکداری کشور باید به‌عنوان ابزاری برای تسهیل در اجرای طرح‌های توسعه صنعت نفت عمل کند، تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند و می بایست صنعت نفت را در گسترش فعالیت‌ها یاری کنند، نه آنکه با تبدیل سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردمی به ارز در خارج از کشور، به دنبال کسب سود و منافع خود باشند و خودشان به بازوی فلج‌کننده اقتصاد بدل شوند.
وی با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرموده‌اند: «بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند.»، تصریح کرد: مسئولان باید فرمایش مؤکد ایشان که بارها هم درباره آن تأکید داشته‌اند را نصب‌العین قرار دهند. فروش اوراق مشارکت عمومی برای پروژه‌های نفتی به شرط نرخ سود خوب و ریسک پایین، می‌تواند کمک خوبی باشد؛ در واقع ما با صنعت بزرگ و استراتژیکی به نام نفت روبه‌رو هستیم که دریچه‌های آن باید به‌سوی شرکت‌های ایرانی گشوده شود و بخش خصوصی ورود کند و با تأمین شدن منابع، از نظر فنی، اقتصادی و بازرگانی هم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
امکان افزایش نرخ بازگشت سرمایه برای شرکت‌های داخلی
دانش آموخته دکتری سازه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه یکی از بخش‌های اصلی رقابت‌پذیری در بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در جهان، متعلق به نفت، صنایع پشتیبان و خدمات جانبی آن است، توضیح داد: به‌طور ذاتی میدان‌های نفتی و گازی ایران، نرخ‌های بازگشت سرمایه بالایی دارند؛ برای مثال میدان پارس جنوبی به‌طور ذاتی 70 تا 80 درصد نرخ بازگشت دارد، یعنی اگر گاز و میعانات گازی را به قیمت جهانی بفروشیم، در یک سال می‌تواند 50 تا 70 درصد سرمایه صرف شده را بازگرداند، بنابراین زمینه‌های لازم فراهم است که با تفاهم ملی، نرخ بازگشت سرمایه را برای شرکت‌های ایرانی بالا ببریم تا بانک‌ها علاقه‌مند شوند و به این پروژه‌ها ورود کنند.
موسوی افزود: تحقق همکاری بانک‌ها با شرکت‌های ایرانی برای اجرای طرح‌های توسعه در صنعت نفت، مستلزم این است که طرفین به تعهدهای خود به‌درستی عمل کنند؛ یعنی افزون‌بر سرمایه‌گذاری مناسب، طرح‌های توسعه‌ای، کارهای قابل قبولی باشد و شرکت‌ها هم سازمان مدیریت پروژه قوی و توانمندی داشته باشند؛ اگر قرار شد طرحی را پنج‌ساله به بهره‌برداری برسانند، این زمان را به بیش از یک دهه طولانی نکنند، زیرا اجرای یک طرح در زمانی در حدود 2 تا سه برابر زمان معمول و پیش‌بینی شده، هم به کارفرما و هم به پیمانکار آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه موضوع دیگری که می‌تواند باعث رشد و تعالی این شرکت‌ها شود، افزایش تعاملات بین‌المللی است، گفت: به‌طور قطع این شرکت‌ها بدون تماس با شرکت‌های خارجی همتای خود که قابلیت بالایی دارند و بدون مشارکت با منابع تأمین‌کننده مالی، نمی‌توانند مسیر رشد چندانی را طی کنند. ضمن اینکه در زمینه‌های دیگری هم می‌توانند از دیدگاه کارشناسان خارجی و مشاوران برجسته استفاده کنند.
این تحلیلگر ارشد مسائل انرژی خاطرنشان کرد: شرکت‌های ایرانی قادرند در خارج از مرزها هم پروژه بگیرند و همچنین سطح تماس و تعامل خود را در لایه‌های مختلف افزایش دهند؛ بنا به گفته بزرگی در حوزه این صنعت: ما یک بار کار را در کنار خارجی‌ها که تجربه مناسبی دارند (و ما در آن بی‌تجربه ایم) انجام می‌دهیم و برای دفعات بعدی با کیفیت بهتر و به شکل کامل همه آن کار را خودمان انجام خواهیم داد.
منبع: تسنیم
ما را در کانال تلگرامی نبض نفت دنبال کنید
