ضربه اقتصادی عدم تصویب اف.ای.تی.اف جبران‌ناپذیر است
نبض نفت/ به گزارش فان پالسی، اختلاف نظرها بین اصول گرایان و اصلاح طلبانی که سه سال پیش موفق شدند حمایت از توافق هسته ای را به دست آوردند، بار دیگر اوج گرفته است و دو جناح سیاسی مجددا بر سر پذیرش قوانین بین المللی شفافیت مالی به شدت دچار اختلاف شده اند. این در حالی است که اگر قانون مربطه به تصویب نرسد، احتمالا انزوای بیشتر اقتصادی در انتظار ایران خواهد بود.
دولت سعی دارد بر عواقب مخالفت با تدابیر جهانی در رابطه با شفافیت مالی تاکید کند و گاهی اوقات به نظر می رسد که اصول گرایان به حمایت از دولت در این زمینه ترغیب شده اند. اما در کل، این مساله ای دشوار است چراکه شفافیت مالی بیشتر می تواند به معنای کاهش توانایی ها در حمایت از متحدان ایران در سراسر خاورمیانه باشد.
خروج یکجانبه واشنگتن از برجام در ماه مه، اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران را در پی داشت، چراکه آمریکا سعی دارد با تحت فشار گذاشتن ایران، این کشور را به مذاکرات مجدد و رسیدگی به نگرانی ها درباره برنامه موشک های بالستیک و نفوذ در منطقه وادارد. پس از این اقدام آمریکا، دیگر امضاکنندگان توافق هسته ای ایران یعنی اروپا، روسیه و چین تلاش کردند تا آن را زنده نگه دارند. با این حال، آنها بر این مساله تاکید دارند که ایران بایستی مطابق استانداردهای جهانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط گروه ویژه اقدم مالی (اف.ای.تی.اف) که یک سازمان غیردولتی مستقر در پاریس است، عمل کند.
اف.ای.تی.اف نظارت بر یکپارچگی نظام مالی جهانی را بر عهده دارد و اگر کشوری مطابق استانداردهای آن عمل نکند، ممکن است در فهرست سیاه قرار بگیرد و آنگاه اعضای این سازمان می توانند درباره اعمال تدابیر تنبیهی یا تحریم علیه کشور نقض کننده تصمیم بگیرند و این امر می تواند به محدودیت یا ممنوعیت معاملات مالی مربوطه بیانجامد.
در حال حاضر، تدابیر آمریکا علیه ایران اگرچه جامع است و باتوجه به سیاست اعمال فشار حداکثری، می تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد ایران داشته باشد، اما تاثیرگذاری آنها در پی تصمیم یکجانبه ترامپ کاهش یافته چراکه متحدان آمریکا در صدد مقابله این کشور و محافظت از برجام برآمده اند. از این رو، اگرچه نهادهای مالی و تجارت های ایران و شرکای این کشور که در معرض نظام مالی آمریکا بوده اند، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند، اما بروکسل می خواهد با ایجاد ابزار هدف خاص (اس.پی.وی) از شرکت های اروپایی و دیگر کشورها که به تجارت با ایران تمایل دارند، محافظت کند. اگرچه هنوز برای قضاوت درباره نتیجه بخش بودن این ابزار زود است، اما می توان با قطعیت گفت که در صورت عمل نکردن ایران به استانداردهای اف.ای.تی.اف، اس.پی.وی هرگز عملی نخواهد شد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در ماه اکتبر گفت که از جمله ملزومات اس.پی.وی پایبندی ایران به استانداردهای شفافیت مالی است و روسیه و چین هم اعلام کرده اند در غیرای نصورت به تجارت با ایران ادامه نخواهند داد.
پیش بینی می شود که اصول گرایان در ایران در پذیرش استانداردهای اف.ای.تی.اف مقاومت کنند، چراکه از این مساله نگران هستند که افشای اطلاعات حساس مالی تلاش های آنها را برای کمک مالی به متحدانشان در یمن، لبنان و غزه با مشکل مواجه کند. اصول گرایان به حمایت از متحدان منطقه ای خود به عنوان یک اولویت استراتژیک می نگرند.
در ژوئن 2016 و در پی اجرای توافق هسته ای، اف.ای.تی.اف اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد، اما این کشور همانند کره شمالی همچنان در فهرست نظارتی این سازمان قرار دارد. در ماه اکتبر اف.ای.تی.اف اعلام کرد که از 10 مورد ملزومات تعیین شده، ایران تنها به یکی عمل کرده است و نظام ایران تنها تا ماه فوریه برای عمل به همه موارد یا مواجه شدن با «گام های بعدی» که می تواند با اعمال مجدد تدابیر تنبیهی همراه باشد، فرصت دارد.
مخالفت محافظه کاران با عمل به استانداردهای اف.ای.تی.اف چالشی آشکار برای دولت اصلاح طلب رئیس جمهوری حسن روحانی به شمار می رود. ظریف اخیرا در حمله ای ناگهانی به رقبای داخلی گفت که پولشویی در ایران یک واقعیت است و ذینفعان نمی خواهند بگذارند که قانون اف.ای.تی.اف تصویب شود. اگرچه او به هیچ فرد یا نهاد خاصی اشاره نکرد، اما آشکارا اصول گرایان را هدف گرفته بود و آنها هم با تلاش برای استیضاح وزیر امور خارجه پاسخ دادند. برخی متحدان هم در حمایت از او برآمدند و مرتضی سرمدی، معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد سالانه حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی می شود.
اعمال مجدد تحریم های آمریکا اقتصاد ایران را به شدت ضعیف کرده و به سقوط ارزش ریال انجامیده است. تدابیر تنبیهی در نتیجه عمل نکردن به استانداردهای اف.ای.تی.اف شرایط را وخیم تر می کند و می تواند به اعتراض های عمومی دامن بزند و نظام ایران را آسیب پذیر کند. این تدابیر تنبیهی حتی شرایط ایران را برای حمایت از متحدان منطقه ای دشوار می سازد. در حال حاضر، اظهارات مقامات ایرانی حاکی از آن است که حاضر نیستند از سیاست گذاری ها در خاورمیانه دست بکشند، اما با نزدیک شدن ماه فوریه، عواقب خودداری از عمل مطابق استانداردهای اف.ای.تی.اف آشکارتر می شود و عقلانیت حکم می کند که تهران در صدد پیشگیری از وقوع بدترین ها برآید.
