روند کاهش چک‌های برگشتی متوقف شد

براساس این گزارش بانک مرکزی که با استفاده از اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) تهیه شده است و صرفا مربوط به چک های بین بانکی است و شامل چک های درون بانکی نمی‌شود، در دیماه سال 1397 در کل کشور بالغ بر 7.2 میلیون فقره چک به ارزش حدود 746 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 25.5 و 17.1 درصد افزایش را نشان میدهد.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی 1397، در کل کشور بالغ بر 761 هزار فقره چک به ارزشی حدود 89 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 30.4 درصد و 29.5 درصد افزایش را نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر 272 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 47 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

در دی 1397، در کل کشور 10.6 درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و 11.9 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 10.5 درصد از کل تعداد چکهای مبادله ای و 11.6 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های سمنان (16.2 درصد)، لرستان (15.2درصد) و هرمزگان (14.9 درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (5.7 درصد)، بوشهر (6.2 درصد) وسیستان بلوچستان (7.6 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش، در دی ماه 1397، در کل کشور حدود 730 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 83 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.

پس از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در ۳ آذر ماه، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی چشمگیری را آغاز کرد. با این وجود، آمارهای دی ماه بانک مرکزی نشان می دهد که این روند تغییر یافته است و مجددا شاهد نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده نسبت به ماه قبل هستیم. به نظر می رسد مهمترین دلیل تغییر روند کاهشی نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده و افزایش 30 درصدی تعداد چک های برگشتی نسبت به ماه قبل ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بانک مرکزی با وجود گذشت بیش از دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک است.