قوه‌قضاییه پیگیر موضوع رد مال پرونده دکل نفتی است
نبض نفت - اسدالله قره‌خانی با اشاره به رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به "دکل گمشده" که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و اینکه در این حکم خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست، گفت: رد مال اختلاس شده، یکی از موارد مهم در احکام قضایی صادره برای مجرمین اقتصادی به حساب می‌آید، همچنین بازگرداندن خسارت‌های وارد شده به دستگاه یا سیستم به قیمت روز جزو قوانین قضایی است چراکه مال از دست رفته مانند همان دکل نفتی می‌توانست ثمرات بسیاری مانند اکتشاف و تولید نفت را به همراه داشته باشد.
منابع از دست رفته باید در بررسی پرونده اختلاس‌ها محاسبه شوند
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در بررسی پرونده اختلاس‌ها منابع از دست رفته محاسبه شوند، ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر قوه‌قضاییه تاکنون حکم "بابک زنجانی" را اجرا نکرده برای بازگشت اصل مال از دست رفته است چراکه حکم قضایی این شخص از مدت‌ها قبل مشخص است.
رد مال پرونده دکل نفتی ازسوی قوه‌قضاییه دنبال می‌شود
وی اظهار کرد: به‌یقین "رد مال" پرونده دکل نفتی نیز ازسوی قوه‌قضاییه دنبال می‌شود اما اینکه در حکم اخیر از آن اسمی آورده نشده، بحث دیگری است چراکه شاید قصد رسانه‌ای کردن و ابلاغ آن را در این برهه زمانی را نداشته‌اند.
سخنگوی کمیسیون انژری مجلس با یادآوری اینکه مجازات خیانت در امانت جدا از پیگیری رد مالی است لذا باید علاوه بر در نظر گرفتن مجازات، پول از دست رفته تعیین و تکلیف شود، اضافه کرد: مجلس به‌منظور روشن شدن افکار عمومی و پاسخ به سوالاتی که وجود دارد نتیجه پرونده قضایی دکل نفتی گم شده را دنبال می کند تا مشخص شود احکام صادره منطبق با جرم بوده است.
منبع: خانه ملت
