هموارسازی مسیر اصلاح نظام بانکی و بازار متشکل ارزی

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، نظام بانکی ایران روزهایی را تجربه می‌کند که تا پیش از این، آنها را به خود ندیده بود. از یک سو حجم نقدینگی بالا و نوسانات قیمت ارز، بسیاری از حوزه‌های این بخش از اقتصاد ایران را درگیر کرده و از سوی دیگر، اصلاحاتی در نظام بانکی آغاز شده که شاید تصور اجرای آنها برای بسیاری از بانکداران و فعالان این حوزه دور از ذهن بود. حداقل ظرف یکسال گذشته، اتفاقات بسیار مهمی در حوزه نظام بانکی رخ داده که دامنه آن از اصلاح بخشی از قوانین و مقررات مرتبط با نقل و انتقالات پول در شبکه بانکی گرفته تا مجهز شدن به سامانه‌هایی که کار نظام بانکی را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سهل‌تر از قبل می‌کند، در برمی‌گیرد.

واقعیت آن است که صدور چندین بخشنامه و دستورالعمل‌های کلیدی از سوی بانک مرکزی برای نظام بانکی، اصلاحات مرتبط با قانون چک، ایجاد بازار متشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز، اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی و مواردی از این دست که نمونه‌های آن پیش از این در نظام بانکی ایران اجرا نشده بود، اکنون مسیر سنگلاخ اصلاحات نظام بانکی را بسیار بیش از گذشته هموار کرده است. دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و یکی از مدیران ارشد حوزه نظام بانکی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت این اصلاحات را تشریح کرده است.

او صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام بانکی در یکسال گذشته را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. صالح آبادی از تصمیماتی می‌گوید که ظرف یکسال گذشته راه خروج ارز از کشور را بسته و ضمن تشریح مکانیزم تعیین نرخ دلار و معاملات صوری ارز در کشورهای همسایه، از اجرای عملیات بازار باز و بازار متشکل ارزی سخن به میان می‌آورد و توضیح می‌دهد که این دو بازار چگونه خواهند توانست کنترل بازار ارز را به صورت واقعی به دست بازارساز بدهند. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

نظام بانکی این روزها شرایط خاصی دارد. از یک سو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کلیدی از سوی بانک مرکزی در یکسال اخیر صادر شده و از سوی دیگر، شاهد برخی تحرکات سوداگرایانه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران هستیم. به عنوان یک مدیر بانکی، در شرایط فعلی رفتار بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و چقدر انضباط بر این بخش از اقتصاد ایران، اکنون حاکم است؟

بانک‌های دولتی تا حد قابل قبولی بانک‌های منضبطی هستند و انگیزه‌ای هم برای سوداگری در بازارهایی همچون ارز و مسکن ندارند. با قدرت اعلام می‌کنم که حداقل در مورد بانک‌های دولتی موضوع سوداگری در بازارها وجود ندارد. همانطور که می‌دانید ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سپرده‌ها، دست بانک‌های دولتی و شبه دولتی است. بیشترین کار هم در حوزه نظام بانکی بر دوش همین بانک‌ها است و بسیاری از تکالیف اجتماعی دولت هم بر دوش آنها گذاشته می‌شود که نمونه اخیر آن هم، زلزله و سیل است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک‌های دولتی در حداقل قرار دارد و بر اساس آمار می‌توان گفت که بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، یا اضافه برداشت ندارند یا اضافه برداشت آنها، در حد جزئی است

در مورد بانک تحت مدیریت خود شما چطور؟ آیا اضافه برداشت در این بانک توسعه‌ای موضوعیت دارد؟

خیر. ما هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداریم؛ نه تنها اضافه برداشت نداریم، بلکه در بازار بین بانکی نیز چند سال است که فقط سپرده گذار هستیم و پذیرش سپرده بین بانکی نداریم. پس نقدینگی ما مثبت است.

رییس کل بانک مرکزی گفته که تغییراتی بر روی ضوابط سپرده گیری در بازار بین بانکی اعمال کرده است. در حال حاضر میانگین نرخ سپرده بین بانکی چقدر است؟

- در حال حاضر میانگین سود سپرده بین بانکی، زیر 20 درصد است که در حدود 19.3 درصد است.

سختگیری‌ها بر روی نرخ سپرده در شعب بانکی به چه نحوی است؟ به هر حال وقتی که یک بانک سپرده‌گیری با نرخ 20 درصدی در بازار بین بانکی دارد، باید با سود هر چند اندک، آن را در خارج از بازار بانکی و در شعب به کار گیرد. سختگیری انجام می شود که نرخ سود تسهیلات در حد متناسب و معقول باشد؟

- به هر حال بانک مرکزی سیاستگذار بازار بین بانکی است و عمدتا نیز بانکها با هم مبادلات خود را انجام می‌دهند ولی برای اینکه بانک مرکزی در بازار بین بانکی مدیریت صورت دهد، برخی از اضافه برداشت‌هایی که دارند، را هم مدیریت می‌کند. به هر حال بازار بین بانکی در کنار بازار اضافه برداشت از بانک مرکزی قرار دارد و اگر بازار بین بانکی تامین کننده نیاز یک بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز نباشد، بانک ناچارا به سمت اضافه برداشت می‌رود. بنابراین برخی اوقات بانک مرکزی خطوط اعتباری کوتاه مدتی می دهد که البته تعهدات خاص و سررسید مشخص دارد که به هر حال در بازار بین بانکی و بازار اضافه برداشت کنترل داشته باشد و با سیاست های تکمیلی تلاش دارد که بازار را به سمت نظم و انضباط بیشتری پیش برد.

در حال حاضر عملیات بازار باز که از سوی بانک مرکزی طراحی شده است، باعث بهبود شرایط خواهد شد؟

- جزئیات آن را هنوز نمی‌دانیم که به چه صورت است، ولی به شکلی که مطرح شده کار به نحوی طراحی شده که اگر در آن بازار بانکی بخواهد اضافه برداشت داشته باشد، باید اوراق خزانه نزد بانک مرکزی بگذارد تا بتواند اضافه برداشت داشته باشد. این موضوع به نفع اوراق دولتی است. من فکر می کنم که نرخ اوراق دولتی و اسناد خزانه را متعادل تر می کند. اسناد خزانه در همه جای دنیا به عنوان اوراق بدون ریسک شناخته می شود که باید بر این اساس کمترین نرخ سود را داشته باشند، پس چون بازار آن سامان یافته تر می شود، نرخ سود اوراق خزانه در بازار کاهش می یابد چراکه بانک مرکزی اسناد خزانه را به عنوان تضمین می پذیرد و خود می تواند خریدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق اسناد خزانه کاهش می یابد و به هر حال اینکه هر کاری به سمت انضباط بیشتر رود، مثبت است و حتی بازار متشکل ارزی که این روزها مطرح است به همین شکل تعریف شده است. نکته حائز اهمیت این است که وقتی ما به سمت تشکیل یک بازار می‌رویم و بانک مرکزی به عنوان یک بازارگردان در این بازارها حضور می‌یابد، می تواند نرخ‌ها را به سمت نرخ‌های واقعی هدایت کند و سیاستگذاری او در حد حرف و سخن نیست و در عمل نرخ را به سمت نرخ مناسبی که مدنظر است، هدایت کند. اضافه برداشت ها با این روش کنترل می شود، اینکه یک بانک بدون وثیقه به میزان نامحدود اضافه برداشت داشته باشد، به طور قطع با راه اندازی این بازار دیگر امکان پذیر نخواهد بود و کار کنترل خواهد شد که یکی از نکات بسیار مهم در کنترل نرخ ارز، ثبات بازار و کنترل نرخ تورم، کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است چراکه اضافه برداشت باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم، نرخ ارز و بازارهای این چنینی می شود پس بانک مرکزی هر چه بتواند اضافه برداشت بانکها را کنترل کند، کار بیشتر مدیریت خواهد شد. این در حالی است که بازار متشکل ارزی این روزها مطرح است و قرار است که به زودی راه اندازی شود، در این بازار نیز بازار خرده فروشی مطرح نیست و اگر کسی بخواهد 1000دلار در این بازار خریداری کند، نمی تواند وارد بازار متشکل ارزی شود. به همین شکل فعلی مردم به صرافی ها مراجعه کرده و بر اساس مقرراتی که وجود دارد هر فرد با کد ملی در سال یکبار می تواند 2000 دلار دریافت کند. اما این سامانه بین عمده فروشان عمل می‌کند؛ یعنی بین بانکها و صرافی ها، بین صرافی ها با خودشان و بین صرافی ها با شرکتها خرید و فروش شکل می گیرد، بنابراین صرافی وقتی که ارز را در سامانه بازار متشکل ارزی خریداری می‌کند، زمانی که قرار است آن را بفروشد، باید در همان چارچوب مشخص شده از سوی بانک مرکزی فروش ارز را انجام دهد و بنابراین خیلی جذابیت ندارد که خیلی بیش از نیاز در بازار خریداری کنند. به هر حال ارز خریداری شده باید در ضوابط از پیش تعیین شده بانک مرکزی فروخته شود. ضمن اینکه هر صراف باید به صورت روزانه، گزارش خرید و فروش ارز خود را به بانک مرکزی ارایه دهد. پس ضوابط مشخص و کاملا شفافی بر این بازار حاکم است. آمار فروش خرد باید ثبت شود و روز به روز مشخص است که کدام صراف، چقدر ارز خریده و به صورت عمده و خرده فروشی، فروخته است. یک مزیت مهم بازار متشکل ارزی هم این است که بانک مرکزی به عنوان یک بازارگردان می تواند در این بازار حضور فعال داشته باشد. یعنی اگر جایی عرضه کم است، می تواند وارد عمل شده و ارز بفروشد و اگر هم عرضه زیاد است وارد بازار شده و ارز بخرد. پس به این روش در بازار وارد شده و بازارگردانی می‌کند. هم می تواند هدایت نرخ را به عهده گرفته و بازار را به سمت نرخ های متعادل پیش برد و هم اینکه در شرایط فعلی بانک مرکزی تزریق از طریق صرافی و تماس تلفنی و روش های سنتی است، در حالیکه در این سامانه روش سنتی کنار می رود و مثل بورس است و دقیقا تابلو را می بیند و میزان عرضه و تقاضا را صورت داده و حسب شرایط بازار، رفتار خود را تنظیم می‌کند و همه جوانب و شرایط را در نظر می‌گیرد. این بازار خیلی کارآمد است و بازارسازی که صورت می‌دهد، به مراتب موثرتر از وضعیت فعلی است.

نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، تعیین نرخ بازار ارز ایران از طریق هرات و دوبی است. برخی بر این باورند که راه اندازی بازار متشکل ارزی، بساط این نرخگذاری را هم جمع می‌کند.

- متاسفانه در یک دوره، در امارات، افغانستان، عراق و سلیمانیه دستگاههای کارتخوان ایرانی فعال بود و افرادی که پول در حساب خود در ایران داشتند، با استفاده از این کارتخوان‌ها، معاملات ارز انجام داده و رقم های هنگفتی جابجا کرده و با کارت کشیدن قیمت ارز تعیین می کردند، این یکی از گلوگاهها بود که اکنون محدود شده و هر فرد حداکثر با هر کارت 50 میلیون تومان بیشتر اجازه جابجایی ندارد و در روز از دو کارت بانکی خود هم، بیشتر نمی‌تواند استفاده کند. سر جمع کارتها اجازه ندارد که بیش از 100 میلیون تومان در روز جابجا کند، پس کارتهای بانکی و دستگاه کارتخوان در تعیین نرخ ارز از کار افتاد، نکته دومی که مثبت بود و اتفاق افتاد، چک های تضمین شده بانکی بود که متصدی بانک در آن نام ذی نفع و تقاضاکننده را درج نمی‌کرد و این چک ها چند سال می‌چرخید و وصول نمی‌شد و به شعبه برای وصول مراجعه نمی‌کردند؛ در حالیکه بساط این کار برچیده شد و اکنون در داخل چک نام فرد متقاضی درج شده و قابل انتقال به غیر نیست. این موضوعات سبب ساماندهی بازار ارز شد؛ البته فرصتی هم تعیین شد تا آن دسته از چک‌هایی که به سبک قدیم در دست مردم باقی مانده است، به بانک برگردد و وصول شود. بر اساس آمار 12000 میلیارد تومان چک در این الگو در دست مردم بود که جمع آوری شد.

این رقم 12 هزار میلیارد تومانی در همان مهلتی که بانک مرکزی اعلام کرد، به بانکها بازگشته است؟

- خیر. این آماری است که برآورد می‌شود میزان رقم چک‌های بانکی در دست مردم باشد که قابلیت دست به دست شدن داشته و در واقع چک‌های تضمینی بانکی هستند. این چک ها صادر شده ولی هنوز در شبکه بانکی وصول نشده بود. این عدد قابل توجه بود. در عین حال حواله های ساتنا که افراد خود یا از طریق شعب بانکی انجام می شود. در گذشته این قابلیت وجود داشت که هر عددی بدون اینکه مشخص باشد برای چه کاری صرف می‌شود، ساتنا شود. 100 میلیارد تومان از یک حساب به حساب دیگر ساتنا می‌شد که دلیل انتقال هم مشخص نبود. الان در ساتنا باید درج شود که این جابجایی بابت چیست. حتی ممکن است که فرد محل هزینه‌کرد را به اشتباه ثبت کند، اما اگر به صورت تصادفی روزی پرونده‌ها چک شده و فرد متقاضی خلاف واقع، اظهار کرده باشد، آن زمان به جرم پولشویی باید پرونده آن را بررسی کرد. این فرد مجرم پولشویی خواهد بود و البته این را هم باید گفت که اتفاق خوبی در حال رخ دادن است که آن هم تدوین آیین نامه پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در بانکها است. این آیین نامه بسیار مفصل است و در روزهای گذشته ابلاغ شده است و این آیین نامه، بسیار خوب است که ظرف یکسال قرار شده تکمیل شود. این آیین نامه اگر تکمیل شود، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

ممکن است به بندهای مهم آن اشاره کنید؟ چون این آیین نامه بسیار مفصل و در چندین و چند بند تدوین شده بود.

- بله. این آیین‌نامه‌ای بسیار مفصل است و مهمترین نکته آن، این است که بسیاری از فرآیندهای کاری در بانکهارا الکترونیکی کرده و ارتباطات آن را به هم متصل می کند. الان به صورت جزیره‌ای، هر دستگاه و سازمانی سامانه های خوبی دارد؛ اما این سامانه ها به هم مرتبط نیست. این سامانه ها باید به هم متصل شود. در گذشته یک فرد می توانست در صرافی‌ها به هر میزانی که می‌خواهد ارز بخرد، الان کد ملی وصل به صرافی‌ها است و اگر در یک صرافی 2000 دلار ارز بخرید، دیگر فردا نمی توانید از صرافی دیگری 2000 دلار دیگر ارز بخرید. این حاصل اتصال دو سامانه سنا و ثبت احوال است که قابلیت تقاطع گیری دارد. این سامانه قرار است که همه سامانه هایی مثل گمرک، بانک، بورس و ثبت احوال را به هم متصل کند.

البته بخش‌هایی از این سامانه‌ها هم با دستورالعمل جدید چک بانکی به هم متصل شده است؛ همانطور که مبلغ یک چک بانکی قابلیت تامین از تمام حسابهای یک فرد را دارد و اگر وی از یک حساب بدون موجودی چک کشیده باشد ولی در حساب دیگری موجودی داشته باشد، از حساب ثالث، مبلغ چک برداشت شده و چک پاس می‌شود. این بخشی از آن کار کلان است. این کار شروع شده است. چک به نظر من امروز دو تا اتفاق خوب را تجربه می کند و چک اکنون دو قابلیت خوب دارد. یک قابلیت، قانونی بود که در مجلس تصویب شد که در گذشته وجود نداشت، به این معنا که اگر یک فرد چک ده میلیون تومانی از فرد دیگری در اختیار دارید ولی موجودی حساب صادرکننده چک، 9 میلیون و 550 هزار تومان باشد، آن مبلغ به حساب فرد پذیرنده چک واریز شده و تنها مبلغ باقیمانده برگشت خواهد خورد؛ ضمن اینکه 450 هزار تومان مابقی نیز اگر در هر یک از حساب‌های دیگر با کد ملی خود مبلغ مذکور را داشته باشد، حتما چک به طور کامل پاس می‌شود. مگر اینکه در هیچ بانکی موجودی وجود نداشته باشد، اما به اندازه همان 450 هزار تومان برگشت می‌خورد. این یک اتفاق بسیار مهم در عرصه چک است. نکته حائز اهمیت آن است که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد. بنابراین کسی که چک صادر می کند باید حواسش جمع باشد که می تواند آن را پاس کند یا خیر. نکته دوم ارتقای بخش فنی و آی تی است. سامانه صیاد صدور دسته چک به صورت متمرکز را در دستور کار قرار داده است یعنی چک همه بانکها، از طریق یک سامانه واحد و متمرکز صادر می شود و هم چک، قابلیت وصول در جاهای مختلف را دارد و اگر جایی خلاف شود، در سامانه یکپارچه آن تخلف به ثبت می‌رسد. یک فرد البته می تواند از هر بانکی دسته چک بگیرد؛ ولی ضوابط یکپارچه است و در قالب یک سامانه، کار مدیریت می‌شود. اگر در بانکی خلاف کردید، بانک دیگری متوجه خواهد شد. از نظر قانونی و فنی، اعتبار چک بسیار بالا رفته است و فکر می کنم که می توان در فازهای بعدی، فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیات مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد. این خیلی امکانات بالایی است. بنابراین اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت های اجرایی باید به سمتی پیش رود که اگر کسی قصد نداشت به قانون پایبند باشد هم به این سمت هدایت شود. قانون خوب فرهنگ خوب می سازد.

برگردیم به سامانه پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات معوق بانکها.

- این سامانه قرار است که اتصالات سامانه های بین بانکی را برقرار است و البته ارتباط آن را هم با سایر سامانه‌های موجود در کشور فراهم کند. در واقع قرار است که شرایطی فراهم شود که اگر کسی چک برگشتی داشت، اجازه ثبت سند خودروی خود را نداشته باشد و اگر مالیات نداده باشد وام کلان بانکی نیز نتواند بگیرد.

چشم‌انداز اجرای کامل این سامانه چه قدر است؟

- برای اجرای کامل این سامانه یک سال زمان در نظر گرفته شده است. این در آیین نامه اجرایی نیز ذکر شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از این سامانه‌ها وجود دارند. سازمان ثبت اسناد و املاک، سند تک برگ می‌دهند که کد دارد و روشن است.

بانکها بر روی این موضوع مقاومت ندارند؟

- خیر دستگاه متولی در هر بخش مشخص شده که دستگاه متولی در بخش بانکی، بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید سامانه ها را هدایت کند. در حالت کلی، اگر سامانه ای مثل صیاد از یک تاریخی الزامی شده و اجرایی باشد، دیگر جای فرار باقی نمی‌گذارند. تصور من این است که با مهلت قانونی که وجود دارد، همه باید بعد از گذشت مدتی این ضوابط را رعایت کنند. این سامانه اعتبارسنجی هویت ایرانیان، سوابق اعتباری و مواردی از این دست را در خود جای خواهد داد و به بانکها تکلیف شده که مبنای تسهیلات دهی خود را بر مبنای اعتبارسنجی سامانه قرار دهند. در عین حال، سامانه وثایق قرار است ایجاد شود که بتوانند وثایق را با سایر بانکها به اشتراک بگذارند. من فکر می کنم چون این سامانه اطلاعات دستگاهها و سازمانهای مختلف را یکپارچه و قابل ردیابی می‌کند، بسیار کارآمد خواهد بود.

قرار بود هوشمندسازی کارتهای بانکی نیز صورت گیرد؟

- این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و قرار است که به سمت هوشمندسازی کارتهای بانکی پیش رویم تا همه اطلاعات در آن متمرکز وجود داشته باشد. این کارتها دیتامحور خواهند بود و فیزیک محور نیستند؛ بنابراین همه اطلاعات در این زمینه وجود دارد. اگر همین یک کار به صورت خوب، درست و با حوصله در کشور اجرایی شود، تحول بزرگی خواهد بود. نکته مهم این آیین نامه آن است که اگر فردی معامله ای انجام می‌دهد، ایجاد شرایطی است که در قالب آن، فروشنده و خریدار باید کاملا مشخص شده و محل تامین پول و شیوه جابجایی آن در نظام بانکی نیز کاملا مشخص باشد. به این صورت از وقوع معاملات صوری جلوگیری می‌شود. طبق این آیین نامه باید پول قابل رصد باشد. در بازار مسکن نیز اثرگذار خواهد بود و معاملات صوری انجام نمی شود. این کار کمک می کند که هر پولی که جابجا شود، منشا و محل هزینه کرد آن مشخص باشد. این موضوع جلوی خیلی از سوءاستفاده ها و پولشویی را می‌گیرد.

برگردیم به بازار متشکل ارزی و کارکردهای آن.

- بازار متشکل ارزی از جمله بازارهایی است که قرار است بخش اسکناس ارز را به کنترل درآورد. هم اکنون ارز اسکناس تحت کنترل کامل است. ترکیب بازار ارز ایران به نوعی است که بالای 90 درصد حواله و کمتر از 10 درصد نیز سهم اسکناس است که این بازار متشکل قرار است که اسکناس را مدیریت کند و حواله در آن جایی ندارد. با این سامانه اسکناس تحت مدیریت و کنترل قرار می گیرد که البته الان نیز اسکناس هم با ضوابط و کدملی ها و سامانه سنا، تحت کنترل است ولی بازار متشکل ارزی آن را تکمیل خواهد کرد. بخش دیگر، بخش حواله است. حواله چون در سامانه نیما عمدتا مبادله می‌شوند، کاملا تحت کنترل است. اتفاق خوبی که رخ داده است، این است که بین صرافی و بانک و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، ارتباط الکترونیکی در قالب سامانه جامع تجارت برقرار است و از لحظه ای که فرد برای ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت مراجعه می کند وارد یک سامانه می شود و تا زمانی که ارز تخصیص یافته و پرداخت ارز صورت گیرد، کالا به گمرک بیاید و تعهد ارزی ایفا شود، همه در یک سامانه متصل به هم پیش می رود که اینها بازار را کنترل می کند. واردات کشور مشخص است که در چه گروههای کالایی باید واردات صورت گیرد و همه اینها در سامانه مشخص است. در مورد حواله نیز کنترل صورت می گیرد و نکته مهم در بخش حواله این است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و اگر عرضه کم شد، تقاضا را هم کم کنیم که این کار با اولویت بندی قابل انجام است. برخی کالاها اگر نیاید اتفاقی رخ نمی‌دهد و برخی کالاها در اولویت واردات نیست. لذا با یکسری کنترل هایی که در سمت تقاضا داریم متناسب با عرضه ارزی که داریم می توان بازار را مدیریت کرد.

روی بازار متشکل ارزی نگرانی دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ وجود دارد. در واقع برخی بر این باورند که ممکن است نرخ اسکناس در بازار متشکل ارزی، همچون سامانه نیما از سوی بانک مرکزی دستکاری شود. چطور می توان این نگرانی را برطرف کرد؟

- سامانه نیما امروز به بسیاری از اهداف خود رسیده است؛ اگر سامانه نیما وجود نداشت، موضوع ارزهایی که در این سامانه عرضه می‌شود به راحتی قابل کنترل نبود. اتصالات بین دستگاههای مختلف وجود دارد و مشخص است که چه ارزی آمد و چه ارزی رفت. امروز ایفای تعهدات صادراتی یکی از مقولات بسیار مهم است و همه چیز در این سامانه مشخص است و معلوم است که چه میزان از ارزی که در تعهد صادرکننده است، به کشور برگشته است و چه میزان آن باید برگردد. این در قالب یک سامانه جامع کاملا به ثبت رسیده و مشخص است. باید ضمانت اجرای بازگشت ارز صادراتی را هم بالا برد. در این میان بانک مرکزی باید ضمانت های زیادی را از صادرکنندگان دریافت کرد تا ارز را برگردانند. آنهایی که در واردات ارز گرفته اند، ممکن است ارز خودشان باشد. سامانه ها بالاخره به مرور تکمیل می شوند و الان تا حد زیادی این اتفاقات رخ داده و در آینده هم تکمیل می شود. در مورد ارز حاصل از صادرات بحث این است که امروز برای کشور یک ضرورت است که ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردد. حالا یک صادرکننده هم ممکن است گله مندی هایی داشته باشد که برخی از آنها قابل درک است، ولی اصل هدف نباید گم شود که اگر چند جا اشکال وجود دارد، کار را رها کنیم. با فرض اینکه فروش نفت ایران به صفر برسد، با این حجم از صادرات غیرنفتی کشور، واردات قابل تامین است و مشکلی وجود ندارد. برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز رقم های کلانی از صادرات را به ثبت رسانده ایم. بنابراین در مورد بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی و فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان باید سخت گیری های لازم انجام شود تا بتوان به افرادی که ارز حاصل از صادرات را باز نمی گردانند، اولتیماتوم بازگشت ارز داد. به هر حال شیوه های آن نیز وجود دارد. صادرات غیرنفتی می تواند ارز کشور را تامین کند. به هر حال استفاده از کارت یکبار مصرف اگر به قصد دور زدن قانون باشد، می تواند کار غیرقانونی هم باشد.مهم این است که اراده این کار را داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات برگردد. اگر اراده وجود داشته باشد؛ سیستم ها کار خود را خواهند کرد. تکنولوژی های جدید نیز به شدت رشد کرده است و سیستم های هوشمندی به کار گرفته شده است که در نظام بانکی، کار شفافیت را پیش می برند. این سامانه ها به ما کمک می کند که بتوانیم کار را در نظام بانکی شفاف کنیم. خیلی از اینها به تازگی ایجاد شده اند.

در مورد اوراق اسناد خزانه سازمان بورس معتقد است که دولت بالاتر از نرم معمول، این اسناد را منتشر می کند. در مورد پشتوانه قرار گرفتن این اسناد در بازار بین بانکی، چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود که منجر به ایجاد دردسر برای سازمان بورس هم نشود؟

* در این مورد باید به چند نکته اشاره کرد. اوراق اسناد خزانه قرار نیست که سبب تامین مالی دولت شود؛ بلکه مطالبات قبلی را منتقل می کند. به جای اینکه طلب فردی از سوی دولت به صورت نقدی پرداخت شود، با اسناد خزانه و با اوراق پرداخت می شود. پس این بدهی از قبل ایجاد شده بود. دولت اکنون برای پرداخت بدهی های خود منضبط شده است. مهم این است که اگر جایی دولت نمی تواند بدهی خود را به موقع بپردازد، اوراق کمتری منتشر کرده یا دوره هایی را تنظیم کند که بتواند بازپرداخت کند. اینکه فکر کنیم دولت از محل این اوراق تامین مالی می کند، اینطور نیست.

در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرده بودید که در سال 98 ثبات بیشتری را تجربه خواهیم کرد. چه چشم اندازی دیده اید؟

- واقعیت آن است که چند تا تفاوت امسال نسبت به پارسال دارد. پارسال این موقع با امسال این زمان چند تفاوت را شاهد هستیم. اول اینکه پارسال 18 اردیبهشت ترامپ از برجام خارج شد و قبل از آن، شاید کمتر کسی باور می کرد که 100 درصد آمریکا از برجام خارج شود. حداقل گمانه زنی ها 50-50 درصد بود به همین دلیل سیاست های ارزی ما هم دچار نوسان شد. یک زمانی نرخ تک نرخی و در مرداد یک سیاست دیگر ارزی اعمال شد و بلاتکلیفی بر اقتصاد ایران حاکم بود. الان تکلیف مشخص شده است و معلوم است که ترامپ چه مسیری را پیش می رود. الان دیگر بلاتکلیفی در اقتصاد وجود دارد و همه چیز حساب و کتاب دارد. این یک دلیل است که ثبات را نسبت به پارسال بیشتر می کند. پارسال هنوز مطرح نکرده بودیم که صادرکنندگان باید ارز را برگردانند. می خواستیم با ارز نفت کشور را اداره کنیم. اما اکنون از نظر ذهنی جا افتاده است که باید ارز صادرات برگردد. امسال سامانه ها بسیار تکمیل شده است و در بخش های مختلف نیز این کار گسترش یافته است. الان نیز دستورالعمل های جدیدی در اختیار داریم که می تواند ثبات بیشتری را رقم زند. نکته بعدی این است که پارسال سال جهش ارزی بود چراکه نرخ 3500 تومانی برای هر دلار چند سال بود که ثابت مانده بود. پارسال این فنر گشوده شد و افزایش اصلی را شاهد بودیم پس انتظار داریم امسال ثبات بیشتری داشته باشیم. یک نکته دیگری که مهم است اثرات روانی قضیه است که بالاخره کمتر انتظار بود که ترامپ از برجام خارج شود و تحریم را برگرداند و دنیا را ایزوله کند و بگوید که هر کسی جلوی تحریم بایستد، با او برخورد می شود. این جو روانی منفی ایجاد کرد. امروز تکلیف مشخص است و استراتژی ترامپ را می دانیم. جو روانی منفی از پارسال بدتر نمی شود. این یک تفاوت امسال نسبت به سال قبل است. لذا در مجموع با این دلایلی که توضیح دادم و با کنترل ها و بخشنامه ها، انتظار داریم که سال جاری نسبت به سال قبل کمتر دچار هیجانات مختلفی بشویم.

در مورد نرخ ارز که اشاره کردید، نکته این است که برخی معتقدند که باید مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را ملاک تغییر نرخ ارز قرار داد. در شرایط کنونی برای اینکه فنر ارزی دوباره فشرده نشده و در جای دیگری رها نشود، چه تدبیری می توان اندیشید؟

- متاسفانه در شرایط کنونی، رشد نرخ ارز به دلیل محدودیت هایی است که وجود دارد و اگر این محدودیت ها نباشد، تردید نکنید که نرخ ارز باید حتما کاهش یابد و نرخ اصلی این نیست. منطق اقتصادی این اعداد نیست. این نرخ باید کاهش یابد.