توضیحات وزارت نفت درباره «راز محرمانگی قراردادهای نفتی»
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، در توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این مطلب خبرگزاری فارس که ۹ تیرماه ۹۸ منتشر شد، آمده است: خبرگزاری فارس با انتشار یادداشتی از آقای امید گراوند، فعال سیاسی – رسانه ای و تحلیل‌گر حوزه نفت به طرح مواردی درباره حواشی اخیر وزارت نفت پرداخت که در آن تلاش شده است تا با مفروضاتی غلط به پاسخی درست برسند. روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب همه موارد مطرح شده در این یادداشت ذکر چند نکته را ضروری می داند:
در یادداشت موصوف عنوان شده است که «فارغ از درستی یا نادرستی اسامی مطرح شده در پرونده اخیر وزارت نفت، مسئله مهم و اساسی بحث نفوذ در این وزارتخانه است» در علم منطق قضیه‌ای به نام «پارادوکس دروغگو» وجود دارد که این اظهارنظر را می‌توان بر اساس آن تحلیل کرد، چه اگر اسامی مطرح شده در پرونده مورد اشاره نویسنده درست باشد پس بحث نفوذ منتفی است زیرا شناخته و با آنها برخورد شده است و اگر اسامی نادرست باشد پس نمی‌توان حکم بر نفوذ آنها در وزارت نفت داد.
ایشان در ظاهر با فرض درست بودن اسامی که آنها را با حروف اختصاری مورد اشاره قرار داده و در یک مورد با بی‌اخلاقی و بدون ارائه هیچ مدرک و سندی به طرح افترا و اتهام‌هایی از جمله «دریافت رشوه» ازسوی تنظیم کنندگان قراردادهای نفتی دست زده است. نویسنده یادداشت معتقد است «بحث بر سر اسامی مطرح شده این روزها چندان موضوعیت ندارد» اما برخلاف نظر نویسنده یادداشت خبرگزاری فارس، اتفاقا موضوع اصلی همین اسامی است. در جامعه اسلامی که آبروی افرادش حرمتی بالاتر از خانه کعبه دارد و دایره مسئولیت داشتن در قبال فرد فرد افراد این جامعه فارغ از هر دسته‌بندی در هر نقطه‌ای از کشور بر ذمه حکومت است و بر اساس احکام فقه اسلامی و به منظور تامین امنیت جان و مال و آبروی افراد قاعده «البینه علی المدعی» ساری و جاری است، چگونه می‌توان پذیرفت که به سادگی از تریبون یک رسانه شناسنامه‌دار و رسمی کشور با آبروی افراد حقیقی و حقوقی بازی و آنها را ترور شخصیت کرد در حالی که تاکنون در هیچ محکمه‌ای هیچ پرونده‌ای برای آنها گشوده نشده و اساسا اعلام جرمی هم صورت نگرفته است. این طور نمی شود که در دوره ای که شعاع و سرعت انتشار اخبار منفی و شایعه چند برابر اطلاع رسانی و شفاف سازی است، هر کسی علیه هر شخص دیگری بدون هیچ سندی اتهامی مطرح کند و آنگاه آن فرد تلاش کند تا خود را از اتهام فرضی تبرئه کند که اگر هم موفق هم شود هیچگاه نمی‌تواند همه شعاع افکار و اذهان را نسبت به خود روشن کند.
اگر نویسنده یادداشت تنها اندکی از سازکار و قواعد قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی آگاهی و به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی اعتماد داشت، می‌دانست که اصل محرمانگی قراردادها اعم از نفتی و غیرنفتی و خُرد و کلان یک اصل غیرقابل مذاکره و جزء قطعی هر قراردادی در هر نقطه از دنیاست و البته نهادهای رسمی و ذی‌صلاح کشور نیز بر یک به یک قراردادها اشراف و به آنها نظارت دارند و فراتر از آن هر لحظه که لازم باشد امکان بازرسی و بررسی همه فرآیندها و مذاکرات قراردادی توسط آنها وجود دارد و این گونه نیست که رازی وجود داشته باشد که برای نهادهای مسئول پنهان بماند.
