تفکیک وزارت نفت عربستان تاثیری در سیاست نفتی این کشور ندارد

 از آن جایی که نفت در حال حاضر با قیمتی کمتر از قیمت مورد نیاز عربستان برای تامین بودجه اش معامله می‌شود، سیاست نفت در حال حاضر اولویت اول خالد الفالح، وزیر نفت این کشور است. وی حالا فرصت بیشتری برای کار بر روی تعادل بازار دارد چون بیشتر مسئولیت های داخلی اش به وزارت جدید محول شده است.

 عربستان سعودی وزارت بزرگ انرژی، صنعت و معدن عربستان را که الفالح از 2016 تا حالا ریاست آن را بر عهده دارد به دو وزارت جداگانه تقسیم می کند. به این ترتیب الفالح به مسئولیت خود در سیاست انرژی ادامه می دهد و نقش خود را در صنعت و معدن واگذار می کند.

طی 3  سال گذشته،  الفالح به نوعی نماینده اوپک در مقابله با افزایش بیش از حد تولید نفت شیل آمریکا بوده است. تمرکز عربستان همچنان بر مهار تولید برای رسیدن به تعادل در بازار نفت خام و افزایش قیمت آن خواهد بود.

 عربستان سعودی طبق قرارداد کاهش تولید اوپک و متحدانش، تولید نفت خود را به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز رسانده است. الفالح کمک کرد سایر تولید کنندگان غیر اوپک مثل روسیه به این تلاش جمعی برای متعادل کردن بازار با کاهش میزان تولید بپیوندند. عربستان سعودی با تولید 500 هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه اش طبق قرارداد اوپک ،نقش مهمی در حمایت از این قرارداد داشته است.

 کاهش تولید عربستان از آنجا ناشی می‌شود که این کشور طی طرحی قصد دارد سرمایه گذاری در صنایع جدید مثل ساخت و ساز و معادن را افزایش دهد تا وابستگی دولت را به درآمد نفت پایین آورد. عربستان به قیمت نفت نزدیک به 80 دلار در هر بشکه نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را متعادل کند ولی نفت خام امروز در دبی 59.16 دلار در هر بشکه معامله شد.

 وزیر جدید صنعت و معدن عربستان مسئولیت این صنایع را بر عهده می گیرد که احتمالاً به سرعت گرفتن تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن کمک می کند. الفالح برنامه هایی برای افزایش ده برابری تولیدات معدنی و اعطای مجوز به پروژه های جدید اعلام کرده بود که به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.

 اساس برنامه اقتصادی عربستان فروش برنامه ریزی شده سهام در شرکت نفت آرامکو است و الفالح برای مدیریت و تشویق این فروش کار می کند.