قانون رفع موانع تولید ۴ سال معطل برجام شد
وی با اشاره به گلایه مقام معظم رهبری از موانع تولید و مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی که گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از 7 خوان بلکه از 70 خوان عبور کرد گفت: خواسته جدی، اساسی و راهبردی رهبری از مسئولان رفع مقررات زائد و موانع تولید برای گذر از شرایط اقتصادی کنونی است.
* رتبه 127 فضای کسب‌وکار از 180 کشور؛ دولت در اروپا به‌دنبال گشایش اقتصادی!
* سقوط 7پله‌ای ایران در 4 سال گذشته به‌برکت انتظار چیدن میوه برجام
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار در ایران و اینکه دولت در 6 سال گذشته اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نداده است گفت: متأسفانه علی‌رغم تأکیدات چندین ساله مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران و توجه به رونق تولید، دولتها در این زمینه کوتاهی کردند و وضعیت کسب‌وکار در ایران جایگاه مناسبی ندارد و بین 180 کشور رتبه خوبی نداریم.
ثروتی با اشاره به اینکه آمار بانک جهانی برای طرفداران اقتصاد لیبرال حکم وحی منزل را دارد گفت: طبق آمار بانک جهانی رتبه ایران در زمینه بهبود کسب‌وکار در طول دولت یازدهم و دوازدهم 7 پله سقوط کرده است و رتبه 128 را بین 180 کشور دارد.
وی با اشاره به گلایه مقام معظم رهبری از وضعیت سخت تولید در کشور و ضرورت تغییر نگاه مجموعه دولت، مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان گفت: همه صاحب‌نظران اقتصادی و کلان‌نگر از بانک جهانی گرفته تا توصیه‌های مقام معظم رهبری به ضرورت تغییر فضای کسب‌وکار تأکید دارند اما متأسفانه هنوز دولتمردان نجات اقتصاد را در گروی گشایشهای بیرونی می‌بینند.
* اجرایی‌نشدن قانون رفع موانع تولید با گذشت 4 سال از ابلاغ آن به دولت
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه همین موانع و مشکلات بود که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی مجلس مطرح، تصویب و به دولت ابلاغ شد گفت: اما با این حال دولت مشغول چیدن میوه‌های برجام بود و فرصتی برای تسهیل در تولید نیافت و با گذشت 4 سال از ابلاغ این 60 ماده فقط چند ماده از آن را اجرائی ساخت.
* رانت در تقسیم وام بین بانکها
ثروتی با تأکید بر اینکه طبق محتویات قانون رفع موانع تولید بانکها نباید بنگاهداری کنند و به یکدیگر وام دهند گفت: اما اکنون مشاهده می‌شود اکثر بانکها به یکدیگر وام می‌دهند و به‌دنبال این هستند که وامها را بین خود تقسیم کنند. باید نهادهای نظارتی به بده‌بستانهایی که بین بانکها در تقسیم وامهای اعطایی وجود دارد ورود کنند تا نقدینگی موجود در بازار به‌جای اینکه صرف دلالی و کارهای واسطه‌ای شود صرف تولید و سازندگی کشور شود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اثرات مخرب نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: نقدینگی چون آب خروشانی است که اگر کنترل و هدایت نشود ویرانگر خواهد بود بنابراین دولت بایستی با اعطای تسهیلات و رفع موانع تولید نقدینگی را به‌سمت تولید سوق دهد که این اقدام نه‌تنها اثرات تخریبی نقدینگی را کاهش می‌دهد بلکه باعث رونق تولید و رشد و توسعه کشور نیز خواهد شد.
وی با ابراز اینکه با فروکش کردن حباب قیمتی در بازار ارز، دلار به قیمت واقعی خود یعنی 7 الی 8 هزار تومان نزدیک می‌شود گفت: قیمت ارز و دلار بسته به ارزش تولید ناخالص داخلی جابه‌جا می‌شود؛ هرچقدر تولید کشور بالا رود وضعیت اعتبار و ارزش پول ملی بالا می‌رود.
ثروتی با تصریح بر اینکه وضعیت آشفته بازار ارز نشانه این است که به بهبود فضای کسب‌وکار توجه نمی‌شود گفت: اگر موانع تولید برداشته شود تولید کنندگان با رغبتی بیشتر در حوزه تولید کار می‌کنند بنابراین راهکارها آنچنان پیچیده نیست بلکه کافی است در هر استانی دولت یا نماینده دولت با کارفرماها نشستی برگزار کند و برای حل مشکلات آنها اقدام کند مثلاً در شهری یک کارخانه بزرگ سیمان با هزاران کارگر معطل 200 میلیون وام مانده است که اگر دولت با تولید کنندگان استان دیدار کند، مشکلاتی از این دست قابل حل است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه دولت برای رونق تولید علاوه بر اجرایی‌سازی قوانین رفع تولید و اعطای تسهیلات بایستی اقدامات دیگری نیز انجام دهد گفت: یکی از اقدامات ضروری که دولت باید انجام دهد هدایت و هدفمند کردن سرمایه گذاری‌ها است مثلاً از بدو تأسیس یک کارخانه‌ای مشخص باشد که این کارخانه تولیدی در راستای تأمین نیاز داخلی یا صادرات است یا اینکه ایجاد شده است که رقیب سایر تولیدات داخلی کشور باشد بنابراین نحوه برخورد با آن متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات مثبت قوه قضائیه که باعث کاهش فساد و رانت‌خواری می‌شود گفت: این اقدامات به گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک می‌کند اما این اقدامات نباید منحصر به تهران باشد و باید قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سایر نقاط کشور نیز برنامه داشته باشد.
* کارشکنی دستهای پشت‌پردهِ سهم ایران در بازار منطقه
ثروتی با انتقاد از ضعف وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی گفت: مثلاً فردی را وزارت صمت به‌عنوان رایزن اقتصادی ایران در قطر انتخاب کرده بود که سه سال طول کشید تا حکمش را وزارت خارجه بزند و درست در کشمکش جنگ تجاری قطر و عربستان بود که با این تعلل بازار قطر در انحصار ترکیه قرار گرفت و همین تعللها باعث شده است که بازار قطر و عراق در جولان کالای ترکی باشد، در حالی که اگر کمی در این زمینه با تدبیر عمل می‌شد ایران می‌توانست عرصه رقابت را از رقیب خود ببرد.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه مهمترین مسأله در دیپلماسی اقتصادی ایجاد زمینه صادرات کالاهای داخلی به بازارهای منطقه است گفت: انگار دستهای پشت‌پرده نمی‌خواهند ایران در بازار منطقه سهمی داشته باشد و کارشکنی می‌کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران پویا
