قرارداد کاهش تولید اوپک اقتصاد کویت را تحت فشار قرار داده است

دورنمای اقتصادی برای کویت همچنان وابسته به تحولات اخیر نفتی است. بخش نفت بیش از 50 درصد تولید کویت را تشکیل می دهد . رشد بخش نفت کویت در سه ماهه اول سال جاری میلادی تا 1.3 درصد کند شده که نسبت به 2 درصد سه ماهه پایانی 2018 کمتر بود .ولی فعالیت‌های غیر نفتی تا 4.1 درصد تقویت شدند که بیشتر از 1.5 درصد رشد ثبت شده در سه ماه قبل از آن بود و رشد تولید ناخالص داخلی کویت را در سه ماهه اول 2019 تا 2.6 درصد به صورت سالانه افزایش داد. رشد تولید ناخالص داخلی کویت در سه ماهه پایانی 2018 ، 1.8 درصد بود.

کویت همچنان به قرارداد کاهش تولید اوپک پایبند است. انتظار می رود میانگین تولید نفت کویت در ادامه سال جاری میلادی 2.7 میلیون بشکه در روز باشد که 1.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد. ولی پیش بینی می شود در 2020 ، تولید نفت کویت با ادامه قرارداد کاهش تولید، 0.6 درصد افزایش یابد. البته هنوز مشخص نیست اوپک چه اقدامات دیگری در نظر داشته باشد .

از طرف دیگر، اقتصاد غیر نفتی کویت نشانه‌هایی از بهبود را دارد و در سال جاری 3 درصد شتاب گرفته است .

رشد اعتبار در کویت که در نیمه اول سال جاری میلادی 5.2 درصد بود، به خاطر بهبود وام گیری در تجارت، تورم پایین و نرخ پایین بهره تقویت شده است . این عوامل نشان می دهد که بخش خصوصی علیرغم ضعف اطمینان در ماههای آینده بیشتر هزینه خواهد کرد .

صادرات کمتر نفت که 90 درصد کل صادرات کویت را تشکیل می دهد، شرایط مالی دولت را به چالش می کشد. کسری بودجه در 2018 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که در 2017، 9 درصد بود. انتظار می رود درآمد نفتی پایین تر باعث بیشتر شدن کسری بودجه در سال جاری شود .

مایکل آرمسترانگ، مدیر منطقه‌ای اف سی آی برای خاورمیانه ، آفریقا و جنوب آسیا گفت :« برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی و با دوام، کویت باید بر چالش‌های ایجاد شده توسط نفت با افزایش درآمد بخش غیر نفتی غلبه کند. این اقتصاد در کوتاه مدت با ثبات به نظر می رسد. اصلاح قوانین و تلاش برای خصوصی سازی برای بهبود فضای تجارت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری است» .

محمد بردستانی، اقتصاددان ارشد در مسائل خاورمیانه در آکسفورد ایکانامیکس گفت ادامه بی ثباتی در بازار نفت جهان به همراه درگیری‌های ژئوپلتیکی باعث می‌شود اقتصادهای منطقه خاورمیانه در 2019 کندترین رشد را طی یک دهه گذشته داشته باشد. این رکود تا حد زیادی بخاطر دو اقتصاد بزرگ منطقه، عربستان سعودی و ایران است ولی می‌توان با توسعه بخش خصوصی غیرنفتی در سراسر منطقه آن را بهبود بخشید .