محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار دولتی لغو شد
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (۱۰) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶ ،ضروری می‌نمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ مـواد (۱) و (۱۰) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
۱. اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر:
اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
۲. حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛
۳. اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر:
ماده ۱۰ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
