وقتی شرکت ملی گازِ بی‌تجربه وسط گود صنایع پرریسک بالادستی می‌افتد

نبض نفت - اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که 42 سالی می‌شود بدون تغییر مقبول افتاده، از سال 1396، زیرنظر کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس و با مشارکت کارشناسان و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت ملی گاز، شرکت نفت ودیوان محاسبات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس در مرداد1398، محتوای پرحاشیه و مبهمی به ارمغان آورده که تصویب طرح اساسنامه در صحن علنی مجلس را با سوالات و اشکالات جدی مواجه کرده است.

آنچه تا به امروز بر اساسنامه شرکت ملی گاز گذشته!

تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به 25 آبان 1356، برمی‌گردد و مطابق ماده 1 این اساسنامه، شرکت ملی گاز یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران است. کمی بعد در 8 مهر 1358، شورای انقلاب تشکیل وزارت نفت را مصوب و شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت را در عرض یکدیگر و ذیل وزارت نفت قرار می‌دهد.

بلاتکلیفی اساسنامه شرکت ملی گاز 32سال پس از تصویب قانون نفت

مجلس در سال 1366، قانون نفت را تصویب کرده و در تبصره ماده 4 آن به وزارت نفت یک‌سال مهلت تدوین و ارائه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را می‌دهد اما دولت‌ها نسبت به این مهم، بی‌تفاوت بوده‌اند تا بالاخره 29 سال پس از تصویب قانون نفت، در سال 1395 لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی دولت ارائه، در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و در قالب اصل 85 قانون اساسی مطرح و مصوب شد؛ اما کماکان برای مراجعه به آخرین نسخه اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، باید به سال 1356 عقب‌گرد کرد!

آنچه امروز به عنوان طرح اساسنامه شرکت ملی گاز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، خروجی جلسات کارگروه ویژه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از سال 1396 است که با اعلام وصول هیئت رئیسه مجلس، در صف انتظار بررسی در صحن علنی، جا خوش کرده است؛ مادامی که اساسنامه شرکت ملی گاز به تصویب نرسد، با احتساب تصویب قانون نفت در سال1366 در مجلس شورای اسلامی،می‌توان از بلاتکلیفی 32ساله اساسنامه شرکت ملی گاز گزارش داد.

آنچه قابل تأمل است، اشکال و ابهام اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از زوایای مختلف است.

پرده اول؛ اساسنامه شرکت ملی گاز یا رونوشت اساسنامه شرکت ملی نفت؟!

ماده6 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز: «موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خارج کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت وگاز.»

متن ماده6 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز و همچنین وظایف و اختیارات مطروحه در ماده 7، بدون تردید خواننده را به یاد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌اندازد! موازی‌کاری گنجانده شده (به موجب تطبیق ماده6 و7 این اساسنامه با مواد 5 و 6 اساسنامه شرکت ملی نفت)، شائبه عدم درک توانمندی شرکت ملی گاز و تضعیف شرکت ملی نفت ایران را مشهود می‌کند. اساساً رقابت بین دو شرکت دولتی معنایی ندارد و تجربه آن یک بار در اواسط جاده مخصوص، صنعت خودرو را دچار چالش کرده است!

تناقض ماده6 اساسنامه شرکت ملی گاز با هدف اصل44 قانون اساسی

عملیات بالادستی (اکتشاف و تولید) شامل اکتشاف، حفاری و استخراج نفت خام و گاز طبیعی است؛ بنابراین ماده6 اساسنامه، شرکت ملی گاز را در بخش بالادستی صنعت نفت و به موازات شرکت ملی نفت می‌نشاند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ماده6 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز، با اهداف سیاست‌های‌ ابلاغی اصل44 قانون اساسی و بند2 از سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت مبنی‌بر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و اصلاح ساختار صنعتی در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، مغایرت قابل توجهی دارد.

ماده6 بحث‌برانگیز طرح اساسنامه شرکت ملی گاز هنوز هم جای بحث دارد! چراکه ورود شرکت ملی گاز به حوزه صنایع بالادستی، با ماده12 سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه ششم توسعهنیز در تناقض است؛ به عبارت دیگر حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با آنچه کمیسیون انرژی به عنوان اساسنامه شرکت ملی گاز تدوین کرده، منافات دارد.

علاوه بر موارد طرح شده در بالا، یک سوال بنیادی متناظر با ماده6 اساسنامه شرکت ملی گاز، وجود دارد؛ مزیت رقابتی شرکت ملی گازِ بی‌تجربه در صنایع پرریسک بالادستی، در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی با تجربه‌ای که مجوز اکتشاف و استخراج را برای قراردادهای IPC گرفته‌اند، در چه چیزی است؟!

پرده دوم؛ وقتی وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز، دست شرکت ملی نفت را از پشت می‌بندد!

ماده7 از فصل دوم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در 27بند تنظیم شده و شامل تعیین وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز ایران است. نکته جالب توجه آن‌جایی است که 21بند از ماده مذکور اساسنامه شرکت ملی گاز ایران با تمام 21بند از ماده6 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تطبیق دارد؛ به عبارت دیگرکارگروه ویژه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز را همان وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران به انضمام 6بند دیگر تعیین کرده است!

هم‌پوشانی وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز با شرکت ملی نفت، با ماده28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اصلاح نظام اداری، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تحول اساسی در ساختارها، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد در تعارض آشکار است.

تجربه شرکت‌های موفق نفتی

بررسی‌ تجربه پیشرفت شرکت‌های بزرگ نفتی سایر کشورها نشان می‌دهد، رشد شرکت‌های ملی نفتی مطرح دنیا مثل استات اویل نروژ و یا سی‌ان‌پی‌سی چین هرگز با کاهش اعتبار و کوچک شدن آن‌ها محقق نشده است، بلکه تقویت عملکردشان به تدریج منجر به رشد شده است.

مقاومت و کارشکنی در برابر تغییرات ساختاری

الحاق بخش‌هایی از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز به جهت ارتباط تنگاتنگ ساختاری چند 10ساله برخی از این مجموعه‌ها با شرکت ملی نفت، علاوه بر کاهش تولید، منجر به تداخل وظایف و کارشکنی‌های مخربی می‌شود. پُر واضح است نتیجه چنین سیاست‌گذاری در جهت افت عملکرد و اتلاف هزینه و زمان در شرایط تحریمی بوده و آنچه پیش‌رو است، درگیری با شرکت ملی نفت به جهت جداکردن شرکت‌های تابعه آن خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، به جای کوچک و تقسیم شدن شرکت ملی نفت به بخش‌های کوچک‌تر، حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی برای ورود به عرصه اکتشاف و تولید، به مراتب هزینه کمتر و عواید بیشتری خواهد داشت.

پرده سوم؛ سانسور حقوق و دارایی مدیران شرکت ملی گاز از شفافیت؟!

پیگیری ایجاد شفافیت درباره حقوق و دارایی مدیران ارشد کشور، از مطالبات مستمر و بحث‌برانگیز توده مردم از دستگاه‌های نظارتی در راستای برقراری عدالت اجتماعی بوده است. سرانجام در آذر1394، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن نیز در خرداد1398، ابلاغ می‌شود.

گریز قانونی از شفافیت دارایی مدیران شرکت ملی گاز+سند

ماده3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: ...» و در ادامه در 24بند، به مسئولیت‌های مد نظر قانون‌گذار اشاره می‌شود. 

اما در طرف مقابل ماده1 تبصره85 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، شرکت را از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی می‌داند!

به این ترتیب رسیدگی به وضعیت دارایی مدیران شرکت ملی گاز به طور قانونی از دستور کار خارج و به نظارت رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) بسنده می‌شود.

در همین رابطه، فرحناکیان پژوهشگر و حقوق‌دان حوزه نفت و گاز در یادداشتی با انتقاد از تشابه بسیاری از مواد طرح اساسنامه شرکت ملی گاز با اساسنامه شرکت ملی نفت، آورده است: «همان‌طور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده 45 خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز به موجب تبصره1 ماده85 آن، از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده 46 خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.»

وی همچنین درباره بی‌پاسخ ماندن سوال روند بررسی حقوق مدیران شرکت ملی گاز مطابق با طرح اساسنامه کمیسیون انرژی مجلس، اضافه می‌کند: «هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده29 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.»

از صنعت نفت زیرذره‌بین ضعف بروز نکند

فارغ از تجربه‌های تلخ و ناموفق ایجاد رقابت بین دو شرکت دولتی در یک فضای انحصاری در کشور، آسیب‌های مضاعفی در کمین صنایع نفت و گاز کشور و در گرو تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز است. ورود شرکت ملی گاز به صنایع بالادستی در عین بی‌تجربگی، علاوه بر بروز معایب ناشی از موازی‌کاری با شرکت ملی نفت، موجب بروز اختلال در عملکرد فعلی شرکت ملی گاز نیز خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کنار مغایرت ورود شرکت ملی گاز در حوزه صنایع بالادستی (اکتشاف و تولید) با کاهش هزینه و چابک‌سازی ساختارهای دولتی، خطر تضعیف شرکت ملی نفت و کاهش بهره‌وری را در صنعت نفت کشور تقویت می‌شود، آن هم در شرایطی که حوزه نفت و انرژی ایران، کانون توجه و بررسی اغلب کشورها قرار گرفته است.

منبع: تسنیم