وی افزود: در حال حاضر اچ.اس.ای وزارت نفت و شرکت ملی نفت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی اصلی در منطقه و همچنین سایر شرکت‌های پتروشیمیایی و گازی تمرکز خوبی برسند راهبردی که مجددا برای تایید و تصویب کمیته‌ای که در ریاست جمهوری تشکیل شده بود، داشته‌اند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: تاکنون برخی کارخانجات و پتروشیمی‌ها بعضا در فنس خود تغییرات و اصلاحاتی انجام داده‌اند و برخی پتروشیمی‌ها نیز تاییدیه محیط زیست را گرفته‌اند که به این ترتیب مشمول این جریمه نخواهند شد.

 به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاونت حقوقی رییس جمهور شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف‌های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یاد شده، توجهاً به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند و عملاً از یک طرف شرکت‌های مزبور به امر فروش خدمات مبادرت کرده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی‌گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش خدمات ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌ها صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان پذیر است. چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت شود و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفاً از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهد بود.

منبع: ایلنا