به گزارش نبض نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، «حسن منتظرتربتی» با
اشاره به ضرورت تعریف مدل‌ها و الگوهای مختلف و متنوع جذب منابع مالی و سرمایه‌ای
در صنایع نفت و گاز ایران به ویژه در شرایط خاص بین‌المللی کشور، گفت: در صنعت گاز
کشور به استناد بند «ق» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده «۱۲۱۲» قانون
رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، فرصت‌های متعددی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
تعریف شده است.
وی با اعلام این‌که با تعریف و ابلاغ زیرساخت‌های
قانونی، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه گازرسانی به صنایع، شهرها و
روستاها در کشور ایجاد شده، تصریح کرد: به پشتوانه قوانین مصوب و ابلاغی دولت و
مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز ایران توانسته است با مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های
خطوط، تأسیسات انتقال گاز و توسعه شبکه گازرسانی و جایگزینی گاز طبیعی با انواع
فرآورده‌های نفتی، توفیقات خوبی در آزادسازی مصرف سوخت مایع و افزایش صادرات گاز
داشته باشد.
تربتی با اشاره به استفاده از مدل
جدید سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با هدف جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی در
چند سال گذشته تاکنون، بیان کرد: با سرمایه‌گذاری حدود ۴ میلیارد دلاری در پروژه‌های گازرسانی شهری و روستایی و در
ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود ۹
میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در بخش گاز محقق شده است، ضمن آن که با مشارکت بخش
خصوصی در احداث خطوط لوله و تأسیسات انتقال گاز، صادرات گاز به عراق از دو نقطه نفت‌شهر
و شلمچه، درآمد ارزی قابل توجهی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان
این‌که این اتفاق با استفاده از بند «ق» و در طول سال‌های گذشته به وقوع پیوسته
است، تاکید کرد: با اتصال مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها به شبکه گاز و
توقف مصرف انواع سوخت مایع به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی و صرفه جویی یک لیتر
سوخت مایع، حدود ۵۰سنت ظرفیت برای صادرات فرآورده‌های
نفتی ایجاد می‌شود که با احتساب ارزش ۲۰سنتی
هر مترمکعب گاز طبیعی، این فرآیند، سودآوری ۳۰سنتی به ازای هر لیتر صادرات سوخت مایع برای اقتصاد کشور به
ارمغان می‌آورد.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت
استفاده از فرصت‌ها، مدل‌ها و الگوهای جدید و مدرن برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز
با هدف افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور و افزایش صادرات گاز، یادآور شد:
علاوه بر درآمدهای ارزی و ریالی، این جایگزینی دستاوردهای متعدد زیست محیطی نیز به
همراه خواهد داشت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان
این‌که تاکنون مدل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گازرسانی به شهر،
روستاها و صنایع و حتی احداث خطوط لوله اصلی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار
داشت: با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، تعریف و تدوین مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در
این حوزه لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به استقبال صنایع نفت و
گاز کشور از تدوین و مدل نوآورانه و ابتکاری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی،
خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری برای دولت و بخش خصوصی یک مشارکت «برد-برد» بوده
که می‌تواند در فضای فعلی کشور، گره‌گشای بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری و جذب
منابع برای طرح‌های در دست اجرای صنعت نفت و گاز کشور باشد.
وی اشاره کرد: آن‌چه در سال‌های گذشته
در بخش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده، ناظر به جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده‌های
نفتی بوده که بسیار خوب عمل شده ولی برای سال‌های پیش رو، موضوعی که می‌تواند
انگیزه‌های کافی و جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چارچوب بند «ق» و ماده «۱۲» و .... ایجاد کند، بهینه‌سازی مصرف
سوخت به‌ویژه در نیروگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر از قبیل فولاد و سیمان است.
تربتی گفت: استفاده از توانمندی‌های
تکنولوژی روز دنیا در بخش نیروگاهی، قابلیت صرفه‌جویی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصارف گاز در این بخش را خواهد
داشت که معادل ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش صادراتی
سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار می‌باشد و این مدل، مدل
مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
