حضور اقتصادي ايران در عراق كاهش نمي يابد
نبض نفت - يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق مي‌گويد: اين تصميمات براي بازار ايران در عراق نگران‌كننده نيست و همان‌طور كه اقتصاد عراق در حال تغيير وضعيت خود است، ايران نيز مي‌تواند با ايجاد برخي تغييرات، اين بازار مهم را براي خود حفظ كند.
اقتصاد ايران كه در طول دهه‌هاي
گذشته، به درآمدهاي نفتي خو كرده است و با وجود تمام شعارها و برنامه‌هايي كه با
هدف كاهش وابستگي بودجه جاري به نفت شكل گرفته، عملا بخش زيادي از هزينه‌هاي خود
را از طريق اين منبع مالي جبران كرده است، از ابتداي سال 97 و همزمان با از سرگيري
تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه اقتصاد ايران، به يك تغيير مسير اساسي روي آورده،
تغيير مسيري كه هر چند علت اصلي آن اجبار در جبران كاهش درآمدهاي نفتي بوده اما در
صورت بلندمدت شدن مي‌تواند براي اقتصاد ايران يك موهبت بزرگ به شمار رود. بر اساس
اطلاعات ارايه شده از سوي قائم‌مقام بازرگاني وزير صمت، از ابتداي سال جاري
تاكنون، ميزان صادرات غيرنفتي كشور از مرز 32 ميليارد دلار عبور كرده و به اين
ترتيب بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور در سال جاري به وسيله صادرات غيرنفتي
تامين شده و كشور امروز با اتكا به اين صادرات، فشار تحريم‌ها را كاهش داده است.
هرچند عدد امروز صادرات غيرنفتي ايران در قياس با ظرفيت‌هاي بالقوه موجود هنوز
بسيار پايين است و برآوردهاي كارشناسان نشان مي‌دهد كه در صورت اجراي برخي تغييرات
مي‌توان جهشي قابل توجه در اين حوزه داشت، اما در شرايطي كه تحريم‌ها، نقل و
انتقالات مالي بين‌المللي را محدود كرده، بازگشت بيش از 70 درصد ارز حاصل از اين
صادرات به كشور گشايشي مهم در افق‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران ايجاد كرده است.
فرصت‌هاي بزرگ پيش‌رو
تحليل‌ها از وضعيت بازار
كالاهاي صادراتي ايران نشان مي‌دهد كه با وجود اعمال محدوديت‌هاي جدي، هنوز برخي
فرصت‌ها دست نخورده باقي مانده‌اند. يكي از مهم‌ترين فرصت‌ها، استفاده از بازار
كشورهاي همسايه است. بر اساس آماري كه از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شده امروز
حدود 70 درصد از كل حجم تجارت جهان در سطح منطقه‌اي انجام مي‌شود و حتي بزرگ‌ترين
اقتصادهاي جهان نيز نگاهي ويژه به بازار كشورهاي همسايه خود دارند. ايران در منطقه‌اي
قرار گرفته كه 15 كشور حاضر در اين منطقه در طول يك‌سال، بيش از يك ميليارد دلار
واردات انجام مي‌دهند، اما سهم سالانه ايران از اين بازار تنها 24 ميليارد دلار
بوده است، حتي اگر اين فرض را كه ايران شرايط رقابت در برخي بازارهاي صادراتي را
ندارد قبول كنيم، همچنان مي‌توان ميزان صادرات كالا به كشورهاي همسايه را ارتقا
داد. موضوعي كه حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت نيز اخيرا به آن واكنش نشان
داده و اعلام كرده است مي‌توان در يك برنامه كوتاه چند ساله، 100 ميليارد دلار به
بازار صادراتي ايران در ميان كشورهاي منطقه اضافه كرد. ديگر گزينه‌اي كه در طول
سال‌هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع پيوستن كشور به اتحاديه‌ها يا
پيمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي بوده است. اين پيمان‌ها كه ميان بسياري از كشورها بسته
شده، به اعضا اجازه مي‌دهد با دور زدن برخي محدوديت‌ها مانند تعرفه‌هاي وارداتي و
صادراتي به بازارهاي ارزان‌قيمت‌تر دسترسي داشته باشند و به اين ترتيب عملكرد
تجاري خود را گسترش دهند. ايران كه در سال‌هاي گذشته از اين فرصت مهم غفلت كرده
بود، آبان امسال پس از چند سال بررسي، عضويت خود در اتحاديه اوراسيا را نهايي كرد
و به اين ترتيب گزينه حضور با تخفيفات تعرفه‌اي را در بازار كشورهايي مانند روسيه
به دست آورد.
ارزش افزوده صادراتي
هرچند در سال‌هاي گذشته با
افزايش رايزني‌هاي اقتصادي تلاش شده حضور ايران در بازارهاي صادراتي متنوع شود و
اجراي برجام در سال‌هاي قبل به اين تنوع حضور كمك كرد، اما همچنان اصلي‌ترين مقاصد
صادراتي ايران به چند گزينه محدود مي‌شود. آمارهايي كه از تجارت ايران در سال
منتشر شده نشان مي‌دهد كه چين با صادرات بيش از 25 درصد از كل واردات ايران و
واردات 25 درصد از كل صادرات كالايي ايران، همچنان شريك اصلي اقتصادي كشور به شمار
مي‌رود. در كنار چين، عراق نيز 20 درصد از كل صادرات ايران را به خود اختصاص داده
و دومين مقصد عمده كالاهاي ايراني بوده است. با وجود آنكه حضور قدرتمند ايران در
بازار كشورهايي مانند عراق در كوتاه‌مدت قابليت جانشيني ندارد و تاجران ايراني
نفوذ قابل قبولي در اين كشورها دارند اما با توجه به پيشرفت قابل توجه فناوري و
تغييرات پر سرعتي كه در بازارهاي اقتصادي رخ مي‌دهد، حفظ بازار نياز به وفق پيدا
كردن با اين تغييرات دارد. اگر از صادرات كالاها و محصولات پتروشيمي و معدني عبور
كنيم، همچنان بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي ايران را كالاهاي كشاورزي تشكيل مي‌دهند
و نقد مهمي كه به سبد صادراتي ايران وارد بوده، اين است كه ميزان ارزش افزوده و
فناوري‌هاي نوين موجود در اين سبد بسيار پايين است و به همين دليل امكان از دست
رفتن بازارها با ورود كالاهاي رقيب يا جبران بازار با توليدات داخلي كشورهاي مقصد
وجود دارد.
تحولات اقتصادي عراق
اين تهديدات بازاري، در ماه‌هاي
گذشته خود را در عراق نشان داده است. دولت بغداد كه در سال‌هاي گذشته با جنگ‌هاي
داخلي و ناامني مواجه بود، پس از فروكش كردن جنگ‌ها، بازسازي اقتصادي خود را كليد
زده و در اين مسير به دنبال حمايت از توليد‌كنندگان خود است. اين سياست در ماه‌هاي
گذشته به ابلاغ برخي ممنوعيت‌هاي وارداتي منجر شده كه برخي از آنها به كالاهاي
ايراني نيز مرتبط است. چند ماه قبل ممنوعيت ورود سيمان به عراق نهايي شد و در
روزهاي گذشته دولت اين كشور ورود تعدادي كالاي كشاورزي را نيز متوقف كرده است.
سفارت عراق با ارسال نامه‌هايي به دولت ايران اعلام كرد كه صادرات 6محصول كشاورزي
شلغم، انار، عسل، چغندر، كاهو و كدو به اين كشور ممنوع اعلام شده است. يحيي آل‌اسحاق،
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين تصميمات
دولت عراق مي‌گويد: مردم عراق در سال‌هاي گذشته با جنگ‌هاي داخلي و ورود گروه‌هاي
تروريستي به اين كشور مواجه بودند كه در كنار ساير بخش‌ها، به زيرساخت‌هاي اقتصادي
عراق نيز صدمه فراواني وارد كرد و از اين‌رو اين كشور در سال‌هاي گذشته براي برطرف
كردن بسياري از نيازهاي خود به واردات روي آورد. به گفته او، با فروكش كردن
ناآرامي‌ها، دولت عراق به دنبال فعال كردن دوباره زيرساخت‌هاي اقتصادي در اين كشور
است و با بازگشت اين زيرساخت‌ها، ديگر نيازي به واردات برخي كالاها ندارد. همان‌طور
كه هر دولتي به منظور حمايت از توليدكنندگانش سياست‌هايي را وضع مي‌كند، دولت عراق
نيز اين برنامه را اجرايي كرده و اين اتفاق عجيب و غيرقابل پيش‌بيني نيست.
آل‌اسحاق در پاسخ به اين سوال
كه با اجرايي شدن سياست‌هاي جديد دولت عراق، بازار كالاهاي ايراني در اين كشور
چقدر تهديد مي‌شود نيز گفت: حضور ما در بازار عراق گسترده است و با توجه به همراهي
و همدلي مردم عراق و ايران نه تنها همكاري‌هاي اقتصادي كاهش نمي‌يابد كه حتي ما
رسيدن به هدف‌گذاري 20 ميليارد دلار تجارت مشترك سالانه را نيز دور از دسترس نمي‌بينيم.
براي جبران بازارهاي از دست رفته بايد ماهيت فعاليت در اين بازار تغيير كند، براي
مثال سرمايه‌گذاري مشترك در عراق يا ارتقاي فناوري كالاهاي صادراتي به اين كشور
جزو گزينه‌هايي است كه تاجران ما پيش‌روي خود خواهند داشت.
همان‌طور كه محدوديت‌هاي حاصل
از تحريم نفتي، ايران را بار ديگر به استفاده از ظرفيت صادرات غيرنفتي در تامين
درآمدهاي مورد نياز كشور سوق داد، ايجاد محدوديت در فروش محصولات خام كشاورزي نيز
مي‌تواند به ارتقاي سطح كيفي محصولات صادراتي و بالا رفتن ارزش افزوده كالاهاي
توليدي ايران منجر شود، تغييري كه از سويي شرايط توليدات ايران را در رقابت با
نمونه‌هاي خارجي بهبود خواهد بخشيد و از سوي ديگر خطر از دست رفتن بازار كشورهايي
مانند عراق را به حداقل كاهش خواهد داد.
منبع: روزنامه اعتماد
