به گزارش نبض نفت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری،
دکتر حسن روحانی، امروز (چهارشنبه، هفتم اسفندماه) در نشست هیئت دولت، با بیان
اینکه بودجه سالانه برای مردم بسیار مهم است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
توجه دارند قبل از اینکه بودجه در دولت مطرح شود ما کلیات بحث را در شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه مطرح و چارچوبی را تصویب کردیم که مقام معظم رهبری نیز
آن چارچوب را تأیید کردند و بر مبنای آن لایحه در دولت تصویب و به نمایندگان مجلس
ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه به‌طور طبیعی
مجلس در عمل پذیرفته که بودجه سال آینده، بودجه‌ای درست است، افزود: خوشحالم که
این لایحه با تدبیر نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برگشت،
امیدواریم این لایحه سریع‌تر به تصویب برسد.
رئیس جمهوری، تدوین بودجه ۹۹ را بر مبنای واقعیت‌ها دانست و تصریح کرد: می‌دانستیم در
مسئله نفت اتکا باید کم شود، کمترین اتکا به نفت هم در همین بودجه وجود دارد، دولت
همه زحمت خود را در این زمینه کشیده، بودجه را آماده و همه روال را طی کرده و حتی
جاهایی که لازم بوده مجوزها را دریافت و خدمت مجلس ارسال کرده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس
سازمان برنامه و بودجه، روز دوشنبه (پنجم اسفندماه) با حضور در صحن علنی مجلس
شورای اسلامی از لایحه بودجه سال ۹۹
کل کشور دفاع کرد و گفت: تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۹ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه ۸.۵ درصد تکیه بر
درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۹،
از افتخارات مجلس دهم است، افزود: این سومین سال تحریم بوده که در آن لایحه بودجه
تنظیم می‌شود.
پس از سخنان موافقان و مخالفان بودجه
و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ به رأی گذاشته شد که این لایحه با ۶۷ رأی موافق، ۱۱۴
رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع رد شد. اما علی لاریجانی،
رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (ششم اسفندماه) با شروع صحن علنی مجلس شورای
اسلامی گفت: با توجه به اینکه نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند باید بررسی شود راه‌حل آیین‌نامه‌ای برای این
موضوع چیست.
وی اظهار کرد: در بررسی که در هیئت
رئیسه و در مجلس داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که چون آیین‌نامه در این موضوع سکوت دارد
می‌توان مطابق قانون برنامه، روال را طی کرد، از این رو لایحه‌ای که در مجلس رد
شده به کمیسیون تلفیق برگشته و اصلاح می‌شود و دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد.
