کارکنان ارکان ثالث وزارت نفت دست به دامن رئیس قوه قضائیه شدند

به گزارش نبض نفت موضوع تبدیل وضعیت نیروهای ارکان ثالث یکی از موضوعاتی است که توسط این قشر پیگیری می‌شود. بعد از اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری که بارقه‌ای از امید را در دل این نیروها ایجاد کرده بود به خاطر برخی مسائل در مجلس مسکوت ماند این نیروها با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند. نیروهای ارکان ثالث از امروز با استفاده از راههای ارتباطی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند این نامه به دست ریاست محترم قوه قضائیه برسد.

متن نامه و درخواست کارکنان ارکان ثالث به ریاست محترم قوه قضائیه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و دعای خیر؛

احتراما به استحضار میرساند اینجانبان از کارکنان شرکتی(ارکان ثالث،پیمانکاری) شاغل در زیر مجموعه وزارت نفت بوده که به دلیل تبعیض ناروایی که به مدت هشت سال بر همه یکصد و بیست هزار نیروی پیمانکاری آن وزارت خانه روا گشته این عریضه را تنظیم و به حضورتان تقدیم می داریم.همانگونه که مستحضرید جذب نیرو در سازمان های مختلف تابع قوانین اداری و استخدامی کشور بوده که مبنا و اساس آن آزمون استخدامی کتبی و قبولی در آن است.آنگونه که از مقررات و قوانین استنباط می شود اصل برگزاری آزمون یعنی برقراری عدالت از طریق فرصت برابر برای همه متقاضیان استخدام.متاسفانه در سالیان گذشته برخی از سازمان های دولتی بالاخص وزارتخانه نفت،به دلیل ضعف ساختاری و مقرراتی و بر اثر تصمیمات غلط و بعضا عجیب مسئولان وقت که مبتنی بر تفسیر نادرست از بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون بود،خواسته یا ناخواسته زمینه ساز ایجاد شکاف های عظیم در بدنه سازمانهای مربوطه گردیدند که در ادامه مفصلاً به استحضار حضرتعالی میرسد.

عطف به تصویب نامه شماره 213471/ت476643ه هیات محترم وزیران در مورخه 1/11/90 با موضوعیت : فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری جهت تأمین نیروی انسانی و نحوه انعقادقرارداد با کارکنان شاغل شرکتی مقرر گردید که کلیه دستگاههای اجرایی همه نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت نمایند.به تبع این دستور وزارت نفت نیز تبدیل وضعیت ها را در دستورکار قرارداد،بدین شکل که افراد بایستی دارای شرایط خاص از قبیل سابقه کار در صنعت نفت و مدرک تحصیلی مرتبط با این سازمان می بودند.معیارهایی که به هیچ عنوان ملاک صحیح و عادلانه برای سنجش افراد متناسب با نیازهای سازمان نبود،و ریشه همه تبعیض ها از این شرایط عجیب سرچشمه گرفت به طوری که معاونت وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت به دلیل همان ضعف در معیارهای اولیه بارها شرایط را تغییر داده و یا اصلاح نمودند ولی بازهم مشکلات ساختاری پابرجا باقی ماند.با این حال تبدیل وضعیت ها با همان ضعف ها آغاز گردید بدون آنکه سازمانی به عنوان ناظر بر حسن انجام آن نظارتی داشته باشد.افراد واجد شرایط با ارائه مدارک و سوابق بیمه ای در صف تبدیل وضعیت قرار می گرفتند،و سایرین نیز به طریق اولی در انتظار فرارسیدن زمان تبدیل وضعیت باقی ماندند. با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح ،با عنايت به لغو مصوبه مهرآفرين طي تصويب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ 28/07/92 هيأت وزيران و ملغي الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ 1/11/90 هيأت وزيران، بر اساس نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به علت مغايرت صريح با ماده (۱۸) و تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين درپاسخ به استعلام‌هاي به عمل آمده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر چگونگي تداوم فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري و يا عقد قرارداد جديد با اين‌گونه شركت‌ها و نيز تعيين وضعيت نيروهاي شركتي تبديل وضعیت شده وبه منظور ايجاد وحدت رويه و رعايت الزامات قانوني لغو گردید.جناب آقای رئیسی مگر می شود با آینده شغلی و سرنوشت یک انسان به این راحتی بازی شود؟مگر استخدام شدن در دستگاه های اجرایی و دولتی مانند نانوایی نوبتی است؟مگر می شود با معیارهای متری و کیلویی و نه از روی آزمون و سنجش عادلانه و استاندارد،سازمان را از نظر نیروی انسانی به گروه های مختلف تقسیم کرد؟بلافاصله بعد از توقف تبدیل وضعیت،شکایات و اعتراض ها شروع شد،اما پاسخ مسئولان دولتی و وزارتی چه بود؟"خب این برعهده دولت قبل است"مشکل دولت قبل است"بار مالی دارد"دولت فربه می شود"در ابتدا برای آرام کردن جو ملتهب در ادارات این سخنان شنیده می شد:"فرقی بین پیمانکاری و مدت موقت نیست"اونا فقط حقوق به موقع می گیرن" و جملات امیدوارکننده دیگر ما نیز سکوت کردیم.اما این پایان ماجرا نبود بلکه روی تاریک و پنهان ماجرا بود که بعد از گذشت نه سال وزارت نفت را در التهاب تبعیض ناروا فرو برده است.

با گذشت چند ماه تفاوت ها از زمان واریز حقوق، به تفاوت در میزان پرداختی ها کشیده شد.حقوق نیروهای مدت موقت مشمول انواع و اقسام کمک معیشتی ها شد.اختلاف ها بعد از چند سال تنها در دستمزد دوام نیاورد و به اعطای امتیازات و تسهیلات مختلف از قبیل امتیاز استفاده از باشگاه های غذاخوری،ورزشی،سینما و سفرهای تفریحی و زیارتی سرایت کرد.حالا دیگر قرارداد مدت موقت نیروی مورد وثوق سازمان بود و نیروی نگونبخت پیمانکاری وصله ناجور.آنها در معرفی نامه ها کارمند مورد خطاب قرار می گرفتند،مشمول دریافت وام شدند ولی اما نیروی پیمانکار چطور؟.براستی آیا باز می توان تمامی قصور را به گردن دولت های قبلی انداخت؟این تبعیض ها را چه کسی به گردن می گیرد؟قانون ساکت است؟قانون آرام است؟خیر!متاسفانه آنچه ساکت و خاموش است عدالت در سیستم برخورد برابر و عادلانه در یک سازمان دولتی است.جناب آقای رئیسی دلیل سکوت هشت ساله ما نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری قناعت و بردباری ما در مقابل مشکلات موجود و درک بالایی که ازوضعیت اقتصادی کشور داشتیم بود.اما این قناعت ما به قیمت از دست رفتن فرصت های شغلی برای ما تمام شد. هیچکدام از جمعیت نیروهای ارکان ثالث راضی به تضییع حق هیچ فردی از پرسنل خدوم قراردادی نفت نیستند،اما به واقع در دفاع از حقوق حقه خود که درخواستی کاملا ابتدایی یعنی برقراری عدالت و برخورد عادلانه با همه پرسنل زیرمجموعه وزارت نفت است کوتاهی نخواهیم کرد.لازم به توضیح است این پاسخ که وزارت نفت تابع قوانین کشوری نیست،یک عبارت کاملا اشتباه از نظر قوانین و مقررات کشوری است چرا که طبق همان قوانین شرکت نفت نیز جزء دستگاههای اجرایی تلقی می گردد.در پایان به استحضار جنابعالی می رساند این تبعیض ها هرگزپایان نخواهد یافت و شعله این اختلاف در برخورد دوگانه با نیروهای زیرمجموعه همچنان زبانه خواهد کشید مگر یک دستگاه نظارتی همچون سازمان تحت امر حضرتعالی ضمن ورود به این قائله با برخورد منصفانه،زمینه ساز بستری مناسب و سیستمی عدالت محور در سازمان های وابسته وزارت نفت گردد.امید است این نوشتار که کلام همه نیروهای پیمانکاری صنعت نفت است،با امعان نظر جنابعالی که مدیریت عدل محور شما سالیان متمادی نقل کلام همگان بالاخص قشر مظلوم جامعه یعنی نیروی کارگری بوده، مورد بررسی قرار گیرد،تا بارقه های امید در دل اکثریت جمعیت کارکان وزارت نفت بار دیگر زنده گردد.

با تشکر از حسن توجه شما

یکصدوبیست هزار نیروی پیمانکاری(ارکان ثالث) شاغل در وزارت نفت