راهکارهایی برای حمایت از صنایع پایین دستی در اقتصاد کرونایی

وی افزود: معمولا بحران های اقتصادی از سمت تقاضا شروع می شود، در شرایط شیوع ویروس کرونا، نبود تقاضای عمومی خرید در اغلب کشورها به افت اقتصادی منجر شده و در کشور ما از آنجایی که اغلب مسائل به دولت و مشکلات بودجه ای آن بازمی گردد، این مسئله نیز به اثرات افت شدید تقاضا دامن می زند.

کلاهی با بیان اینکه "در اثر شیوع ویروس کرونا هر دو بخش عرضه و تقاضا آسیب می بیند"، گفت: در تمام دنیا از شیوع ویروس کرونا و اثرات فاجعه بار آن بر اقتصاد، به عنوان یک اتفاقی نام می برند که یک قرن یکبار رخ می دهد و در حد یک جنگ تمام عیار است و اقتصاد هم باید یک اقتصاد جنگی باشد و پاسخ قوای حاکم بر یک کشور نیز باید در ابعاد متناسب با چنین بحرانی باشد؛ اما آیا دولت، چنین رویکردی را برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا دارد؟

وی ادامه داد: در دو سال اخیر با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، تولیدکنندگان بالادستی در بخش فلزات و پتروشیمی، قیمت محصولات خود را که متأثر از قیمت در بازارهای جهانی بود افزایش دادند؛ از سوی دیگر هزینه تولید این صنایع افزایش ناچیزی داشت که منجر به سودهای کلان در این صنایع شد و به واسطه سودهای بالا، شرکت های بالادستی حجم بالایی از نقدینگی را به دست آوردند که از فروش محصولات آن ها به صنایع پایین دستی حاصل شده و یا علی رغم ارزش افزوده پایین و استفاده از منابع ارزان قیمت ملی، صادر شده اند.

این کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه شرکت های فعال در صنایع پایین دستی علی الخصوص صنعت برق نسبت به صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی، مولد و اشتغال زا بوده و ارزش افزوده بالایی دارند، ضرورت تأمین مواد اولیه آن ها برای بقای صنعت ضروری است، از این رو در شرایط افزایش قیمت بیش از 3 برابری مواد اولیه عرضه شده توسط تولیدکنندگان فلزات اساسی و پتروشیمی از یک سو و تنگناهای نقدینگی ناشی از لزوم پرداخت بدهی ها در کوتاه مدت، مطالبات معوق از شرکت های خریدار مثل توانیر و کاهش ارزش حقیقی تسهیلات بانکی با توجه به اثرات تورمی پول و ارزش زمانی آن، موجب شد تا در سال 1398، تولیدکنندگان در صنعت برق با کمبود شدید نقدینگی، عدم تناسب و تقارن در زمان تسویه بدهی به عرضه کنندگان مواد اولیه و دوره وصول مالیات، پایین بودن قدرت چانه زنی در هر دو بازار مواد اولیه و بازار عرضه محصول و دسترسی محدود و پرهزینه به تسهیلات بانکی روبه رو شوند، در حالی که تولیدکنندگان بالادستی از سودهای هنگفت و نقدینگی مازاد برخوردار شده اند.

وی ادامه داد: گواه این سودآوری بالا و نقدینگی مازاد صنایع بالادستی، تمرکز دارایی های نقدی آن ها در بانک ها و فعالیت های غیرعملیاتی است که منجر به بالا رفتن هزینه فرصت پول شده و نه تنها به تدریج کارآیی و بهره وری صنایع بالادستی را کاهش داده، بلکه منجر شده است شرایط اعمال شده برای فروش غیرنفد سخت گیرانه تر شده و تنگناهایی برای تولید صنایع پایین دستی ایجاد کنند.

کلاهی تصریح کرد: در این شرایط انتظار می رود دولت از اعمال قوانین و مقررات برای صنایع بالادستی که عمدتا در مالکیت و کنترل مستقیم دولت و یا نهادهای عمومی هستند و دارای قدرت نقدینگی بالا به واسطه سودآوری های زیاد می باشند، با اصلاح نظام عرضه مواد مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی، بتواند صنایع را حمایت کند و تاب آوری آن ها را در برابر بحران های موجود افزایش دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه "پیشنهاداتی در این زمینه برای حمایت از صنایع پایین دستی ارائه شده که این پیشنهادات می تواند موجب صیانت از تولید و اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی صنایع پایین دستی شود"، گفت: در حال حاضر خرید محصولات پتروشیمی و فلزات رنگی جهت تأمین مواد اولیه صنایع، به صورت 10 درصد نقد در زمان خرید و مابقی با فرصت 90 روزه صورت می گیرد که به دلیل انحصار خرید در محصولات شرکت های تولیدی صنعت، توسط دولت به صورت غیرنقد و با فواصل 5 الی 12 ماهه، شرکت های مذکور با مشکل نقدینگی مواجه می شوند و برای تأمین این کسری، شرکت ها ناگزیرند از تسهیلات بانکی با سود 18 درصد و بالاتر استفاده کنند.

وی افزود: در صورتی که مبلغ پیش پرداخت شرکت های تأمین مواد اولیه کاهش یافته و دوره بازپرداخت مابقی وجوه نیز به 6 ماه افزایش یابد، مشکل کسری نقدینگی مذکور تا حدودی جبران خواهد شد؛ این بهبود در شرایط پرداخت می تواند کمک شایانی به کاهش هزینه تولید شرکت ها نموده و رقابت پذیری صنعت را در بازارهای جهانی بهبود بخشد.

این کارشناس اقتصاد انرژی اذعان داشت: در راستای تمرکز سرمایه های صنایع بالادست در تولید و ممانعت از جریان نقدینگی این شرکت ها به سپرده گذاری در بانک ها با هدف حداکثر نمودن سودآوری، ضروری است سازوکاری جهت منع بانک ها از سپرده گذاری بلندمدت وجوه نقد این صنایع وضع شده و در صورت افتتاح سپرده برای این شرکت ها، بانک ها ملزم به رعایت سقف سود پرداختی اعلامی بانک مرکزی (10 درصد) شوند و از پرداخت سود مضاعف با انعقاد قراردادهای جنبی مانند سبدگردانی، با هدف پرداخت سود بیشتر که منجر به افزایش انگیزه سپرده گذاری این شرکت ها در بانک ها می شود، ممانعت به عمل آید؛ همچنین سرمایه گذاری این شرکت ها در سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مورد نظارت دقیق قرار گیرد.

وی افزود: در صورت تجمیع منابع صنایع بالادستی در بانک های تجاری، لازم است ضوابطی وضع شود که طی آن بانک ها موظف شوند، حداقل 50 درصد از منابع آزاد مذکور را پس از کسر ذخیره قانونی، به صنایع پایین دستی با موضوع خرید مواد اولیه تخصیص دهند که با توجه به پایین بودن بهای تمام شده پول حاصل، تقلیل نرخ سود تسهیلات مذکور، مغایر با صرفه و صلاح بانک های تجاری نبوده و توجیه پذیر است.

این کارشناس اقتصاد انرژی ادامه داد: مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی، جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز ضروری است حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت به صورت نقد به بانک پرداخت شود؛ تقلیل مبلغ پیش پرداخت در مواردی که موضوع گشایش اعتبار خرید محصولات پتروشیمی و یا فلزات رنگی، تنها با هدف تأمین مواد اولیه شرکت های تولیدی باشد، می تواند کمبود نقدینگی شرکت های تولیدی در صنعت برق را کاهش دهد.

وی افزود: لازم است شرایط ارائه استاد خرید تضمینی شرکت های دولتی به بانک ها جهت وثیقه گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیانی که در صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی و فلزات فعالیت دارند، تسهیل شود؛ همچنین کارمزد گشایش اعتبار اسنادی در قبال ارائه این اسناد به عنوان وثیقه، به دلیل پایین بودن ریسک نکول، کاهش یابد.

منبع: تسنیم