راهکارهایی برای رسیدن به جهش تولید در سال شیوع کرونا
جناب آقای دکتر رحیمی
استاندار محترم استان فارس
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضر می باشند شیوع کرونا ضربه های جدی به بدنه نحیف صنعت ومعدن کشور که در شرایط قبل از شیوع کرونا نیز با بحران روبرو بود، وارد آورده است. در رابطه با بحران اقتصادی پیش از شیوع کرونا همینقدر بس که اشاره شود متوسط تورم کشور در سال 98 (بر اساس آماری منتشر شده در اسفند ماه توسط بانک مرکزی) ، 2/42 درصد بوده(تورمی بی سابقه ) رکود بیداد می کرد (چون دولت و مردم هیچکدام قدرت خرید نداشتند) نرخ بیکاری دو رقمی شده بود (هم اکنون چندین سال است که بیکاری بعنوان بزرگترین معضل جامعه مطرح می باشد و در سال گذشته بیشتر از همه سالهای قبل ) ، تحریمهای ظالمانه ویکجانبه آمریکا هر روز بیشتر وبیشتر شده است (بطوریکه فروش نفت کشور را تقریباً به صفر نزدیک کرد) وشرایط انتقال ارز از همه وقت بدتر شده بود (چون اخیراً کشور غیر از تحریمهای بانکی قبلی تحت تحریمهای FATF هم قرار گرفت) در چنین وضعیتی حال با شیوع کرونا هم روبرو شدیم که مشکلات خاص خودش را به همراه آورده است.
برای مثال تمامی دفاتر و (وکم وبیش) کارخانجات گروه صنعتی فراسان از ششم اسفند تا شانزدهم فروردین بطور کامل تعطیل بوده واز شانزدهم فروردین نیز بمنظور رعایت فاصله فیزیکی با استفاده از 30درصد پرسنل (بطور شیفتی) مشغول بکار شده اند. هزینه های پرسنلی بوجود آمده وکاهش70درصدی ظرفیت تولید هزینه های تمام شده محصولات تولیدی را بشدت افزایش داده است . در این میان هزینه های اضافی تحمیل شده برتولیدکنندگان جهت خرید موادضد عفونی کننده وماسک ودستکش وتب سنج و... از یکسو وکاهش تقاضا در بازار وکاهش ورودی نقدینگی ودشواریهای دریافت مواد اولیه وارداتی و عدم تخصیص ارز نیمائی به برخی مواد اولیه وارداتی و غیره از سوی دیگر هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و شرایط را برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی کشور به شدت سخت تر نموده است.
توضیحاً معروض می دارد که صنعتگر واقعی کسی است که به قصد خدمت واردعرصه تولیدشده واشتغالزایی وارزش آفرینی وثروت آفرینی ای که برای مملکت انجام می دهد بسیاربسیار بیشتر از تسهیلات دریافتی از دولت وبانکها می باشد. چنین کسی ضمن صیانت ازنیروی کاروتعهد نسبت به حفظ سلامت آحاد جامعه و رعایت موارد زیست محیطی، به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز واقف بوده وآنرا ایفا می نماید. معدنکار واقعی نیزکسی است که غیر از موارد مذکور عدم خام فروشی را نیز سرلوحه کار خود قرار داده است.
در چنین شرایطی و درحالی که بعلت شیوع بیماری کرونا تقریباً تمامی مردم کشور در قرنطینه خانگی به سرمی بردند و هیچ کسب و کاری فعال نبود رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای سال 99 را سال جهش تولید نامگذاری کردند. لذا به ظاهر این نامگذاری با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چندان همخوانی ندارد ، لیکن اینجانب می خواهم عرض کنم که هم اکنون بهترین موقع برای انجام جراحی های بزرگ در بدنه اقتصاد کشور است وبا انجام این جراحی ها که قسمت عمده آن مربوط به حذف واصلاح قوانین است (وقبل از این هرچه کارشناسان دل سوخته می گفتند که این قوانین متعلق به شرایط چند دهه قبل است واگر جزئی کارائی هم داشته باشد با توجه به تغییر شرایط و بحرانی شدن شرایط اکنون باید تغییر کنند کسی توجهی نمی کرد لیکن هم اکنون با شیوع کرونا وتحولات عجیب وغریب در کل دنیا حذف واصلاح قوانین آنهم اینچنین قوانینی یک ضرورت شده است).
قسمتی از آنها مربوط به تغییر کلیشه ها وافکار التقاطی غیر اسلامی است (که بازهم قبل از شیوع کرونا علیرغم اینکه ضرورت دست برداشتن از آنها اثبات شده بود باز هم عده ای از روی مصلحت اندیشی های نادرست وسیاسی کاری حاضر به دست برداشتن از این افکار وکلیشه های غیر اسلامی التقاطی نبودند. لیکن هم اکنون که کرونا جهان را تغییر داده این تغییر افکار نیز الزامی تر از هر زمان دیگر مطرح می شود) .
قسمتی از آن مربوط به مبارزه با فساد گسترده اداری واقتصادی است (این موضوع نیز قبل از شیوع کرونا در حال پیگیری بود لیکن نه آنطور که باید وشاید لیکن هم اکنون باید جدی تر پیگیری شود وقسمتی از کسر بودجه دولت می تواند از مصادره اموال مفسدین تأمین گردد) .
قسمتی از آن مربوط به سوء مدیریتها در اداره جامعه است (که باز در این شرایط شیوع کرونا ، تغییر فرآیندهای تصمیم گیری و پاسخگو نمودن ادارات ومدیران ونحوه گزینش مدیران وشفافیت در رابطه با آمار واطلاعاتی که دانستن آنها حق مردم است و ... ، ضرورتی شده است گریز ناپذیز).
قسمتی از آن مربوط به اصلاح ساختار بازار مالی وپولی کشور است. (هرچند پیش از شیوع کرونا نیز اقداماتی جهت برخورد با بنگاه داری بانکها و عملکرد نادرست آنها بصورت روبنائی وسطحی انجام می شد لیکن هم اکنون وقت آن است که از یک طرف دست به اصلاحات عمیق ساختاری در بانک مرکزی واز طرف دیگر بانکها و مؤسسات مالی اعتباری زده شود).
به همین علت است که می گوئیم بطور قطع و یقین » جهش تولید « در سال شیوع کرونا دست یافتنی است به شرط محقق شدن این جراحی ها. البته محقق شدن این جراحی ها خودش مشروط است به اینکه دولت مردان همگی عزم مشترکی جهت توسعه بخش خصوصی واقعی کشور داشته باشند واین راهکارها ی پیشنهادی را به مرحله عمل بگذارند وباعث دلگرمی فعالین واقعی این بخش شوند تا بدون هیچ نیازی به سرمایه خارجی بتوانیم از همین وضعیت که بزرگترین پتانسیل را برای ما بوجود آورده استفاده کنیم و شاهد شکوفائی اقتصادی کشور و هرچه قویتر شدن اقتصاد کشور باشیم.
نامگذاری سال 1399 به نام » جهش تولید« از یک طرف وبحرانهای قبلی که اقتصاد کشور با آن روبرو بود بهترین فرصت را برای نظام ودولت بوجود آورده تا با انجام این جراحی ها جان تازه ای به بخش خصوصی واقعی کشور دمیده و بدین ترتیب سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد کشور رونق گیرد.
وقتی از بخش خصوصی واقعی صحبت می کنیم منظورمان همان صنعتگران ومعدنکاران واقعی (وسایر صنوف واقعاً خالص ومخلصی ) است که تمام هست و نیست خود را عاشقانه در راه تولید و اشتغال و کارآفرینی و استقلال اقتصادی کشور در طبق اخلاص گذاشته و به میدان آورده اند و در صف اول جنگ اقتصادی در حال نبرد هستند . چرا که بر کسی پوشیده نیست، در شرایط کنونی که دلالی و واسطه گری وکارچاق کنی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی و خرید و فروش زمین و مسکن و مستغلات و قاچاق کالا و . . . سود آوری آنی و بسیار بالایی دارد ، کسانی که سرمایه خود را در کارهای سالم تولیدی سرمایه گذاری می کنند انگیزه های متعالی غیر از سودجویی شخصی دارند از همین روست که می گوئیم آنها غیر از صرف نظر کردن از سودهای هنگفت بی دردسر(لیکن حرام) به سودهای خیلی کمتر و دراز مدت آنهم با تلاش وکوشش بیشتر(لیکن حلال) قناعت نموده اند. لذا می توانند هر غیر ممکنی را ممکن کنند.به جرأت می توان گفت که چنانچه پتانسیل نهفته در این قشرعاشق آزاد شود می توان به هر هدف به ظاهر دست نیافتنی دست یافت .
تاریخ رویارویی ایرانیان با بحرانها دقیقاً تأیید کننده این موضوع است که ایرانیان هر وقت خواسته اند توانسته اند از بحرانها سربلند بیرون آیند. شرایط کرونائی بوجود آمده بهترین فرصت را فراهم نموده تا برای نجات اقتصاد کشور راهکارهای پیشنهادی به اجرا گذاشته شود. با اجرای این راهکار ها هم می توان جراحی های لازم را در بدنه اقتصاد کشور (که مدتها قبل باید انجام می شده ولی نشده) انجام داد وهم به هدف تعیین شده سال دست یافت.
دراین نامه قصد اینجانب پرداختن به حمایتها وتسهیلات دولتی قابل ارائه به صنعت ومعدن کشور در دوره شیوع بحرانی ویروس کرونا نیست، چرا که در این مورد پیشنهادات خوبی تا به حال شده است و بعنوان مسکن مقطعی می توان از آنها استفاده نمود. بلکه قصد اینجانب دراین نامه ( وتوضیحات تکمیلی پیوست آن) ارائه راهکارهای بنیادی ای است که از طریق آنها بتوان به » جهش تولید« حتی در شرایط کنونی دست یافت.
لذا پس از ذکر12 مورد از بزرگترین موانع (از دیدگاه اقتصادی ) وریسکها(ازدیدگاه سرمایه گذار)ی فعالیتهای مولد سالم به ذکر 12 پیشنهاد یا راهکار رادیکال جهت رفع آنها و نیل به » جهش تولید « اشاره شده است ، باشد که مسئولین طراز اول مملکت بتوانند از این تهدید بوجود آمده استفاده بهینه نموده وآن را به فرصتی طلائی جهت تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب تبدیل نمایند. توضیحات بیشتر در مورد هر کدام از موانع (ریسکها) وپیشنهادات (راهکارها) در پیوست این نامه بطور تکمیلی (ولی خلاصه) آمده است.
دوازده مانع یا ریسک بزرگ موجود در مقابل بخش خصوصی واقعی کشور
1-رسیدگی های خودسرانه وسلیقگی مأموران مؤسسات حسابرسی تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی شرکتها از یک طرف و صدور دستورالعمل های غیر قانونی شورای عالی تأمین اجتماعی در مورد ضرایب متعلق به قراردادهای مقاطعه کاری وسایر ضرایب مربوط به خدمات و وپاداش پرداختی به پرسنل و ... از طرف دیگر(که حتی صدای برخی کارمندان شریف این سازمان را نیز درآورده است).
2- نامعلوم بودن میزان مالیات عملکرد سالانه بدلیل برخورد سلیقگی ممیز/ ممیزان مالیاتی وقوانین غیر شفاف و تفسیر پذیرسازمان امور مالیاتی کشور(که برخی کارمندان شریف این سازمان نیز به آن معترف و معترض می باشند)
3- بی ثباتی قوانین ومقررات ودستورالعمل های خلق الساعه از سوی مراجع مختلف از جمله هیأت محترم وزیران، بانک مرکزی ،وزارت صنعت، معدن وتجارت ، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت دارائی و ... از یک طرف و حجم بسیار زیاد قوانین وآئین نامه ها و دستورالعمل ها وشیوه نامه های متناقض وغیر شفاف وتفسیرپذیز از طرف دیگر.
4- از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات تولیدکنندگان بدلیل واخواست چکهای دریافتی در اثر مشکلات حاصل از شیوع کرونا (یا عدم نقدینگی خریداران).
5- قراردادهای یکجانبه دولتی /بخش عمومی /نهادهای انقلابی با پیمانکاران و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکارانی که پروژه های عمرانی کشور را برای دولت / بخش عمومی / نهادهای انقلابی انجام داده و می دهند (که هم اکنون بنا به برخی گزارشات از مرز 320 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است ) .
6- بوروکراسی پیچیده ووحشتناک اداری جهت أخذ مجوز برای فعالیتهای اقتصادی سالم و مولد توسط افراد توانمند وذیصلاح (این موضوع کلاً با صدور مجوز برای هر متقاضی که ممکن است فرد نااهل وغیر توانمند وفرصت طلبی باشد ویا منجر به رقابتهای ناسالم در بازار اشباع شده موجود باشد بکلی فرق می کند).
7- دیدگاه های ضدکار وکارفرمایی در قانون کارمصوب 1369، بطوریکه قانون مزبور را بصورت قانون کارگر ونه قانون کار مطرح نموده است قانونی که نه با اصول اسلامی و نه با اصل چهارم قانون اساسی ونه با فرهنگ ایرانی با هیچکدام سنخیتی ندارد. شایان ذکر است که شورای محترم نگهبان همان زمان 38 مورد مغایرت با اصول اسلامی را در آن قانون اعلام نمود وبه همین دلیل این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.
8- رشد بیش از حد بخش خصوصی کاذب وبخش خصولتی وبخش نهاد های انقلابی که هم حیثیت واعتبار بخش خصوصی واقعی را به خطر انداخته وهم حیات بخش خصوصی واقعی را .
9- رشد روز افزون وافسارگسیخته بانکها ومؤسسات مالی اعتباری (وصرافی های وابسته به آنها) از سال 1384 در کشور وبوجود آمدن آشفته بازاری که بدلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این مؤسسات از یک سو وقوی شدن آنها بدلیل تمکن مالیشان از سوی دیگر هرگونه برخورد وسامان دادن به آنها را دچار مشکل ساخته است.
10- رسوخ برخی افکار التقاطی اسلام مارکسیستی – کمونیستی در جامعه واذهان برخی مسئولین کشور از ابتدای انقلاب تا به حال.
11- غصب اکثرکرسی های بخش خصوصی واقعی توسط افراد فرصت طلب در انجمنها ، تشکلات وNGOهای این بخش که باعث شده این بخش مهم وسرنوشت ساز اقتصاد کشور فاقد هرگونه نماینده واقعی در جامعه باشد تا بتوانند از یک سو ازحق وحقوق صنفی این بخش دفاع نمایند واز سوی دیگر مشاوره های صحیح ودلسوزانه به مسئولین سه قوه ارائه نمایند.
12- اعلام خبری مبنی بر الزام کارفرمایان برپرداخت هزینه های درمان واحتمالاً دیه فوت کارگرانی که بدلیل ابتلا به کرونا از بین می روند.
پیشنهادات و راهکارهای مقابله با موانع وتهدیدات دوازده گانه فوق
1-دو راهکار پیشنهادی به سازمان محترم تأمین اجتماعی در رابطه با مشکلاتی که این سازمان برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی کشور بوجود آورده است :
اولاً: تمامی بدهی های قطعی شده بیمه ای صنعتگران ومعدنکاران واقعی(که هنوز پرداخت نشده اند) یکجا بخشیده شود.
ثانیاً: رسیدگی به دفاتر قانونی شرکتهای مذکور همانطور که در قانون مصوب 1354 نیز آمده است صرفاً به حق بیمه پرسنل محدود شود ومن بعد از هرگونه رسیدگی جدید جهت اعمال ضرایب من درآوردی سازمان مذکور جداً خودداری شود.
ثالثاً: با توجه به اینکه بزرگترین کارتل اقتصادی ایران یعنی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با صدها شرکت ریز ودرشت وهفت هلدینگ آن از قبل پرداختهای کارفرمایان رنج کشیده تحصیل شده است و هم اکنون این بنگاهها نه تنها رقیبی برای بخش خصوصی واقعی محسوب می شوند بلکه در واقع حیات خلوت دولت محسوب می شود که خودشان یا خوشاوندانشان در هیأت مدیره شرکتهای شستا استخدام شوند وحقوق دهها میلیونی بگیرند واز این طریق سازمان تأمین اجتماعی اهرمی، جهت اعمال نفوذ و لابی گری در کل نظام بدست آورده است لذا ضروری است شرکت شستا به نرخ واقعی و عادله به بخش خصوصی واقعی به مزایده گذاشته شود.
دو راهکار پیشنهادی به مسئولین محترم طراز اول نظام جهت رفع مشکلاتی که سازمان محترم تأمین اجتماعی برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی بوجود آورده است :
در گام اول : هرچه سریعتر بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه بطور کامل اجرائی شود وبخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادغام گردد.
در گام دوم: مطابق آنچه اصل بیست ونهم قانون اساسی در رابطه با فراهم آوردن رفاه وتأمین اجتماعی اولیه برای آحاد ملت توسط دولت تقاضا نموده، دولت سازمانی را ایجاد ورفاه وتأمین اجتماعی پایه را بطور برابر برای آحاد ملت بطور رایگان ( یا با دریافت حق بیمه ای حداقلی ولی مساوی) ایجاد نماید ودراین صورت سازمان تأمین اجتماعی هم که نتوانسته حتی حداقل تأمین اجتماعی را برای ذینفعان خود بوجود آورد با کل دارائی ها واموال خود در این سازمان ادغام شود. چرا که سازمان تأمین اجتماعی ثابت نموده که علیرغم این همه پول که از صنعتگران ومعدنکاران واقعی دریافت نموده ومشکلاتی که بدین وسیله برای آنها ایجاد نموده، نتوانسته رسالت خود که همانا ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی برای ذینفعانش بوده را به نحو مطلوب برای آنها بوجود آورد وحتی برای همان کارگرانی که با این پولها می بایست بهترین وضعیت را فراهم می نمود کار چندانی نکرده و برعکس آنها را با هزاران مشکل مالی درمقابل کارفرمایان قرار داده است !!! یادمان نرود رسالت اصلی این سازمان ایجاد رفاه و بوجود آوردن تأمین اجتماعی واقعی برای کارگران ومثلاً ساخت مسکن برای آنها بود (که برای این منظور شرکت خانه سازی ایران را تأسیس نمود) که متأسفانه به هیچ وجه جامه عمل بخود نپوشید .
2-دو راهکار پیشنهادی به سازمان محترم امور مالیاتی کشور در رابطه با مالیات عملکرد (مالیات بردرآمد) صنعتگران ومعدنکاران واقعی :
اولاً: تمامی بدهی های قطعی شده مالیاتی صنعتگران ومعدنکاران واقعی (که هنوز پرداخت نشده اند) یکجا بخشیده شود.
ثانیاً: نامبردگان همانند صنوف مذکور در ماده 81ق م م از پرداخت مالیات معاف گردند (حداقل برای یک دوره 10ساله).
3- به منظور رفع عدم امنیت حقوقی که بی ثباتی قوانین ومقررات از یک سو وحجم بسیار زیاد قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل ها وشیوه نامه ها و ... متناقض و غیر شفاف وتفسیرپذیر که مانع بزرگی سر راه صنعتگران ومعدنکاران واقعی ایجاد کرده پیشنهاد می شود:
اولاً: هرچه سریعتر ستادی متشکل از همه وزارتخانه های مرتبط تشکیل وهمه آئین نامه ها ،بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های موجود تعیین وآنهایی که متناقض ومتضاد می باشند در اسرع وقت به نفع تولیدکنندگان واقعی اصلاح شوند.
ثانیاً: آئین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل های زائد ودست وپاگیر برای فعالیتهای سالم ومولد صنعتگران ومعدنکاران واقعی هر چه سریعترحذف شوند.
ثالثاً: پس از این کار همه دستگاههای دولتی وشبه دولتی وعمومی غیردولتی موظف گردند به مدت یک یا دو سال هیچگونه تغییری در مقررات خود ایجاد ننمایند وهرگونه پیشنهاد جهت تغییر در این مقررات در سایت مشخصی اعلام شود واز همه ذینفعان دعوت شود که به آن سایت مراجعه ونظر خود را اعلام نمایند واین سایت از شفافیت کافی برخوردار باشد وبرای همگان قابلیت دسترسی داشته باشند وصرفاً پس از سپری شدن زمان حداقل شش ماه برای پیشنهادات با دو فوریت و یک سال برای سایر پیشنهادات و اعلام نظر ذینفعان وبررسی این نظرات توسط یک تیم کارشناسی مقررات تغییر کند.
رابعاً: مجلس شورای اسلامی نیز طی این دوره (جز در موارد استثنائی) نسبت به تصویب قوانین جدید اقدام نکند وبیشتر بر بازنگری و اصلاح یا حذف قوانین دست وپا گیر سابق به نفع صنعتگران ومعدنکاران واقعی اقدام نماید.
4- در رابطه با مشکل بوجود آمده برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی به دلیل از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات آنها در اثر واخواست چک های دریافتیشان از خریداران محصولاتشان ،پیشنهاد می شود:
جهت ایجاد نقدینگی در دست تولیدکنندگان دولت مبلغ تمامی چکهای واخواست شده تولیدکنندگان یا معدنکاران (که هم اکنون در دادگاه مطرح می باشد) را به تولید کننده یا معدنکار پرداخت نمایدوخودطرف حساب خریداران محصولات این تولیدکنندگان قرارگیرد واز طریق دادگاه دادخواست مطروحه را (به کمک طرف حساب اولیه) پیگیری نماید.
5- به منظوربرطرف نمودن ریسکی که از جانب قراردادهای یکجانبه دولتی وعلی الخصوص پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت /بخش عمومی/ نهادهای انقلابی، بخش خصوصی واقعی را تهدید می کند، پیشنهاد می گردد:
اولاً) در اسرع وقت (ظرف حداکثر سه ماه ) توسط تصویب قانونی از صندوق توسعه ملی یا چاپ اوراق قرضه یا... دولت/ بخش عمومی / نهادهای انقلابی کلیه مطالبات پیمانکاران خود را توأم با سود بانکی حداقل 24درصدی از زمان سررسید مطالبات پرداخت نموده وخود طرف حساب صندوق توسعه ملی، اوراق قرضه و... قرار گیرند.
ثانیاً) منبعد ارگانهای دولتی/عمومی /انقلابی جهت اجرای پروژه های عمرانی و... خود توسط افتتاح گشایش اعتبار ریالی (Lcریالی) نزد بانکها، وام وتسهیلات لازم را دریافت نموده وبه مجرد سررسید شدن مطالبات بخش خصوصی ، این مطالبات را نقداً پرداخت نمایند.
ثالثاً) دولت / بخش عمومی/ نهادهای انقلابی از طریق مزایده نسبت به واگذاری دارائی های ثابت خود (به نرخ معمول) به منظور تسویه حساب با پیمانکاران طلبکار خود اقدام نمایند.
رابعاً) یکجانبه گرائی ای که در قراردادهای دولتی / عمومی/ نهادهای انقلابی وجود دارد به گونه ای توسط یک تیم کارشناسی حقوقی تعدیل گردد تا دیگر هیچ وقت اتفاقی که در گذشته برای بخش خصوصی واقعی رخ داده ، حادث نگردد وبدین صورت دلگرمی لازم برای پیمانکاران واقعی وخدمتگزاران واقعی این مرزوبوم بوجود آید.
6- به منظور برطرف نمودن خطری که از جانب بوروکراسی پیچیده اداری بخش خصوصی واقعی را تهدید می نماید، پیشنهاد می گردد:
پنجره واحد اداری ایجاد شود ، بطوریکه بدواً کارشناسان اداره یا ارگانی که باید مجوز را صادر نماید هم متقاضی طرح یا مجوز را از لحاظ صلاحیت واهلیت بررسی و درجه بندی نمایند و هم موفقیت آن طرح را.
اهلیت سنجی متقاضی می تواند با توجه به آیتمهایی مانند الف)سابقه متقاضی درآن کار ، ب)تخصص خود متقاضی یا تیمی که توسط آنها متقاضی می خواهد آن طرح را اجرا نماید، ج)وضعیت مالی متقاضی در مقایسه با سرمایه مورد نیاز ، د)نداشتن سوء سابقه یا سوء پیشینه از لحاظ قضائی و بانکی وگمرکی و از این قبیل وهمچنین آیتمهایی مشابه با اینها انجام پذیرد ( و مثلاً از یک تا پنج به متقاضی امتیاز داده شود) .
درجه بندی طرح یا مجوز درخواستی از لحاظ شانس موفقیت نیز می تواند از طریق امتیازاتی که متقاضی در آیتمهای قبلی آورده وتوجه به آیتمهایی مانند الف) تعیین این موضوع که آیا متقاضی نسبت به سایر متقاضیان مزیت نسبی ای جهت اجرای طرح (در صورت صدور مجوز مربوطه)دارد یا خیر؟ ب) نو وبدیع بودن طرح ج) ظرفیت بازار د) موقعیت مکانی طرح ه ) سطح دانش فنی وتکنولوژی مورد استفاده در مقایسه با ماشین آلات وتکنولوژی رقبای موجود در بازار وآیتمهای دیگری مشابه اینها انجام پذیرد( و به آن مثلاً از یک تا پنج امتیاز داده شود) .
در مرجله بعد کارگروهی متشکل از کارشناسان تام الاختیار همه دستگاههای مرتبط که همان پنجره واحد اداری را تشکیل می دهند (بدون اینکه نام متقاضی را بدانند) صرفاً با در نظر گرفتن امتیازی که کارگروه تشخیص صلاحیت به اهلیت متقاضی و به شانس موفقیت طرح وی داده اند طی حداکثر یک یا دو جلسه (ظرف یک یا دو هفته) نسبت به اعطاء یا عدم اعطای مجوز (باذکر شرط / شروط با بدون ذکر شرط / شروط ) تصمیم گیری نمایند وبه متقاضی اعلام نمایند.
7- به منظور برطرف نمودن ریسکی که قانون کار مصوب 1369 برای هر گونه سرمایه گذاری مولد و سالم بخش خصوصی واقعی ایجاد نموده است، پیشنهاد می شود:
مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر نسبت به اصلاح قانون کار وایجاد تعادل بین کارگر وکارفرما از یک سو و اسلامی نمودن آن از سوی دیگراقدام نماید.این اصلاح باید غیر از رعایت دو مورد فوق به گونه ای باشد که کار وتلاش و وجدان کاری را در بین کارگران شریف وزحمتکش ترغیب وتشویق نماید.
8- در رابطه با رشد بخش خصوصی کاذب و بخش خصولتی وبخش نهادهای انقلابی (که اکثراً در اثر انحراف در خصوصی سازی ها ایجاد شده است) و تهدیدی که هر کدام از این بخش ها برای رشد بخش خصوصی واقعی ایجاد نموده ، پیشنهاد می شود :
اولاً : قوه قضائیه با جدیت وقاطعیت تمام با فسادی که ازخصوصی سازی های رانتی حادث شده بدون ملاحظه کاری وسیاسی کاری در همه ابعاد آن برخورد نماید ونسبت به اعاده شرکتهای واگذار شده به هرکدام از بخشهای مذکور (چه به بخش خصوصی کاذب ، چه به بخش خصولتی و چه به بخش نهادهای انقلابی ) به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.
ثانیاً: قوه قضائیه با جدیت وقاطعیت تمام با مفسدین اداری واقتصادی که در اثر بسترهای نامناسب طراحی شده در اقتصاد کشور، رشد کرده وسر برآورده اند، بدون ملاحظه کاری وسیاسی کاری برخورد نماید.
ثالثاً: جهت جلوگیری از بوجود آمدن پدیده ای بنام مفسدین اقتصادی در بخش اداری یا بخش خصوصی کاذب توسط کارگروهی از متخصصین زمینه ها وبسترهای اینگونه فساد شناسائی وجهت جلوگیری از چنین پدیده شومی این بسترها و فرآیندهای کاری اصلاح گردند. فراموش نکنیم که برخورد با این بسترها ( یعنی برخورد با فساد ) بسیار مهمتر از برخورد با مفسدین است هرچند که باید با آنها نیز مسلماً برخورد شود وثروتهای حاصل از این فسادها به نفع بیت المال مصادره گردد. لیکن اصل باید مبارزه با فساد باشد و مفسدین . چون فساد علت است و مفسدین معلول. اگر بسترهای ایجاد فساد وجود نداشت مفسدین بوجود نمی آمدند.
9- به منظور مقابله با رشد افسار گسیخته بانکها ومؤسسات مالی –اعتباری در کشور پیشنهاد می شود:
اولاً: استقلال از دست رفته بانک مرکزی دوباره احیاء گردد.
ثانیاً : مجلس باتصویب قانونی هرگونه خصوص سازی در زمینه بانکها را ممنوع اعلام نماید وهمانند آنچه در بند الف اصل 44 قانون اساسی آمده بانکها صرفاً بصورت دولتی فعالیت نمایند.
ثالثاً: در مرحله بعد همه بانکها ومؤسسات مالی - اعتباری خصوصی در بانکهای دولتی ادغام شوند.
رابعاً: ربا (بهره) باید از سیستم بانکی حذف شود این امر خیلی سخت بنظر می رسد لیکن (همانطور که شیوع کرونا باعث شد در آمریکا بهره صفر درصد دوباره به اجرا درآید) نشان می دهد که این مهم غیرممکن نیست و امکان پذیر است.
خامساً : ازآنجا که چند نرخی بودن ارز علت بسیاری از رانتها و فسادها در اقتصاد کشور است ، لذا ارز حتماً باید به ارز تک نرخی تبدیل شود و کمک های دولت به اقشار آسیب پذیر نه از طریق یارانه هایی که به ارزهای دولتی جهت ورود کالاهای اساسی تعلق می گیرد بلکه بطور مستقیم به دو یا سه دهک تأمین اجتماعی ( یعنی به کسانیکه حقوق دریافتی آنها کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد و زیر خط فقر زندگی می کنند یا بطور غیرارادی از کار بیکار شده اند بطور نقدی یا غیرنقدی) پرداخت شود. البته برنامه ریزان اقتصادی کشور باید سعی نمایند کالاهای اساسی که هم اکنون به آنها ارز یارانه ای تعلق می گیرد در کشور تولید شود ونیازی به واردات آن نباشد و این همه فساد متعاقب آن بوجود نیاید مسلماً این کار چنانچه مافیای واردکنندگان بگذارند شدنی است !!! .
10- به منظور برطرف نمودن مشکلی که با رسوخ برخی افکار التقاطی اسلام – مارکسیستی – کمونیستی در جامعه بوجود آمده وتهدیدی که این افکار برای رشد وتوسعه وپیشرفت کشور ایجاد نموده اند پیشنهاد می شود:
رسانه ها وعلی الخصوص صدا وسیما از طریق برگزاری مناظرات کارشناسانه نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرر وزیانی که این افکاربه رشد وتوسعه کشور وارد نموده ومی نمایند ومغایرتی که این افکار با اسلام ناب محمدی دارد هرچه سریعتر اقدام نمایند.
در رابطه با افکار التقاطی اسلام مارکسیستی – کمونیستی که به قانون اساسی راه یافته اند ، پیشنهاد می گردد همانند آنچه درمورد اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاد از طریق ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط رهبری یا از طریق آنچه در اصل 177 قانون اساسی پیش بینی شده است نسبت به بازنگری قانون اساسی هر چه سریعتر اقدام شود.(مخصوصاً این واقعیت که بیش از 40 سال از تصویب قانون اساسی گذشته است وشرایط امروز جامعه ما خیلی حیلی تغییر نموده است).
11-به منظور رفع تهدیدی که غصب اکثریت کرسی های بخش خصوصی در NGOها توسط افراد فرصت طلب ایجاد کرده ، پیشنهاد می شود:
اولاً: قوانین ومقررات در خصوص راه یابی به این تشکلات وانجمن ها بازبینی واصلاح شود تا صرفاً افرادی بتوانند عضو این NGOها بشوند که از اهلیت وصلاحیت لازم برخوردار باشند.
ثانیاً: قوانین ومقررات مربوط به انتخابات این NGOها به گونه ای بازبینی واصلاح شود تا هر فرد فرصت طلبی نتواند به راحتی این کرسی ها را تصاحب کند.
ثالثاً: برای انتخابات این NGOها نیز باید قانون خاص وضع شود بطوریکه تقلب در انتخابات جرم انگاری شود.
رابعاً: شرایطی فراهم گردد که آنهائی که تخصص واهلیت کافی دارند تشویق وترغیب شوند که وارد میدان شوند و خود را برای تصاحب این کرسی ها کاندید نمایند .
خامساً: درمورد NGOهایی مانند اتاق بازرگانی که بر اساس قانون فعالین واقعی اقتصاد مجبور به پرداخت وجوهی به آنها می باشند نهاد یا سازمانی دولتی (مثلاً سازمان بازرسی کل کشور یا ذی حسابی اداره کل دارائی یا ... ) بر هزینه کردهای این NGOهانظارت داشته باشد.
12- به منظور برطرف نمودن ریسکی که در اثر انتشار خبر پرداخت هزینه های درمانی و پرداخت دیه به ورثه کارگران فوت نموده از بیماری کوید-19 توسط کار فرمایان ، بخش خصوصی واقعی را تهدید می نماید پیشنهاد می گردد:
هرچه سریعتر وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به همراه قوه قضائیه بیانیه ای مشترک صادر ورفع شبهه نمایند وبه کارفرمایان صریحاً اعلام گردد که چنانچه وسایل حفاظت فردی(ایمنی وبهداشتی) به کارگرانشان داده باشند هیچگونه ریسکی آنها را در این مورد تهدید نمی کند.
پیشاپیش از بذل توجهی که به پیشنهادات مزبور ( وتوضیحات وتوجیهات پیوست این نامه ) واقداماتی که جهت اجرائی شدن آنها می فرمایند، کمال تشکر وامتنان خود را ابراز می دارد.
با تقدیم احترام
علیرضا ظهیرامامی
مدير عامل شرکت دانش بنیان فراپاکس شیراز
رئیس کانون کارآفرینی استان فارس
عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور
در پیوست این نامه متن زیر برای توضیحات بیشتر ارائه شده است.
توضیحات تکمیلی در مورد 12 مانع (از دیدگاه اقتصادی) یا ریسک (از لحاظ سرمایه گذار) که رشد وتوسعه وپیشرفت کشور را با چالش روبرو نموده اند
1-بزرگترین واصلی ترین ریسکی که صنعتگران ومعدنکاران واقعی را تهدید می نماید واز آن می توان بعنوان بزرگترین مانع سر راه سرمایه گذاریهای مولد نام برد، نامعلوم بودن میزان حق بیمه ای است که مأموران مؤسسات حسابرسی تأمین اجتماعی در رسیدگی هایی که از دفاتر قانونی این شرکتها انجام می دهند برای این شرکتها بطور سلیقگی تعیین می نمایند. این در حالی است که نه تنها این مبالغ توسط مؤسسات حسابرسی یا خود سازمان تأمین اجتماعی بطور کاملاً سلیقگی تعیین می گردد بلکه اصل تعیین ضرایب برای قراردادهای پیمانکاری موضوعی است من درآوردی و غیر قانونی که توسط شورای عالی تأمین اجتماعی وضع شده است واز اساس باطل و زائد وبدون منطق است وباید بطور کل حذف شود.
از سوی دیگر مراجعی که برای رسیدگی اعتراض فعالین واقعی اقتصاد به ابلاغیه های این سازمان بی حساب وکتاب تعیین شده اند نیز به دلیل ترکیب اعضایشان رسیدگی آنچنانی به موضوع ننموده وکارفرمای بیچاره پس از صرف ساعتها وقت خود وپرسنلش اغلب باید حق بیمه به نا حق تعیین شده را بپردازد. بهمین علت است که اینجانب می گویم 23 درصدی که سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه پرسنل از کارفرماها دریافت می نماید(واین مبلغ درمقایسه با کشورهای پیشرفته بسیارزیادونامتعارف می باشد) واقعاً همان 23 درصدی که به ظاهر می گویند ازکارفرما دریافت می کنند نیست، بلکه با احتساب مبالغی که همگی به اجحاف و بدون قانون مشخص و مصوب مجلس ( و صرفاً بر اساس دستوالعمل های مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی ) از کارفرمایان دریافت می شود شاید به 230درصد (دویست وسی درصد) !!! حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران، بالغ گردد !!!
تعجب انگیز اینکه این سازمان علیرغم دریافت این مبالغ هنگفت غیر قانونی به هیچ وجه نتوانسته رفاه وتأمین اجتماعی ای را که می بایستی برای کارگران بوجود آورد ؛ایجاد نماید و با این کارش باعث شده که کارگران در مقابل کارفرمایان قرارگیرند وفکر کنند اگر وضعیتشان خوب نیست علتش، حقوق و مزایای کمی است که کارفرمایان به آنها می دهند! بدون توجه به این همه پولی که کارفرماهای مظلوم به تأمین اجتماعی می پردازند و بدون توجه به کل روالهای اشتباهی که در جامعه واقتصاد جاری است و کارفرمایان مظلوم هیچ نقشی در آنها نداشته و ندارند، بلکه خود قربانی آن روالها هستند ؛ سازمان تأمین اجتماعی با أخذ این مبالغ هنگفت در عوض بصورت دولتی در سایه درآمده است بطوریکه حتی تصویب نامه های دولت ودستورات قضائی قوه قضائیه را نیز اجرا نمی نماید.
برای مثال تصویب نامه شماره 50412مورخ31/4/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در رابطه با عدم رسیدگی به دفاتر قانونی شرکتها ودستور جناب آقای سعید عمرانی معاونت محترم قضائی دادستان کل کشور به شماره 142/451/2/9832/140 مورخ15/10/98 نتوانسته جلو این بی قانونی ها را بگیرد وکماکان شاهد صدور اجرائیه های میلیاردی از سوی مؤسسات حسابرسی علیه شرکتهای تولیدی و معدنی می باشیم.از همین روست که بعقیده اکثر صنعتگران ومعدنکاران واقعی بزرگترین تهدید، خطر وچالش پیش روی آنها، همین دستورالعمل های من درآوردی وغیر منطقی وغیر قانونی از یک سو و رفتارهای غیرقانونی وسلیقگی ونامتعارف پرسنل مؤسسات حسابرسی این سازمان عریض و طویل از سوی دیگر است لذا لازم است هرچه سریعتر با آن برخورد جدی وقاطع صورت پذیرد.
در رابطه با صدور اینگونه بخشنامه ها ودستورالعمل ها و رفتارهای سلیقگی بسیاری از پرسنل شریف و زحمتکش این سازمان نیز معترض هستند ودر این نوشتار به هیچ وجه قصد تخریب این پرسنل شریف وفهمیده را ندارم، بلکه قصد اینجانب ، موشکافی در مورد نظام وسیستم این سازمان است که به گونه ای درآمده که دیگر کاری از دست حتی اینگونه پرسنل شریف در این سازمان نیز برنمی آید.
سازمانی که زمانی (سال 1354) صرفاً جهت کنترل اینکه کارفرمایان (پیمانکاران) از بیمه نمودن پرسنل خود خودداری ننمایند و نظارت نمایند تا کارفرمایان پرسنل خود را بیمه نمایند تا با وجوهی که از آنها می گیرند سازمان بتواند رفاه وتأمین اجتماعی خوبی برای کارگران ایجاد نماید و لذا تأکید و تمرکز این قانون بر پرداخت حق بیمه حقوق ومزایای کارگران توسط کارفرمایان است و اگر به 118 ماده این قانون و حتی مواد 38 و39 و47 که مراجعه به دفاتر قانونی شرکتها در آن ذکر شده است توجه کنیم، می بینیم که رسیدگی به دفاتر شرکتها صرفاً برای همین منظور قانونی دانسته شده و برای آن صرفاً زمان شش ماه را تعیین نموده اند.
لیکن هم اکنون این سازمان به مدد درگیر نمودن منافع تعداد زیادی از مسئولین حاضر وسابق هر سه قوه درهیأت مدیره شرکتهای بزرگترین کارتل اقتصادی کشور بنام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (یا همان شستا) و پرداخت حقوق ومزایای چند ده میلیون تومانی به هر کدام از آنها، هر روز خودمختارتر می شود وخواست واراده خود را بصورتی غیر قانونی از طریق لابی گری (یعنی همین بده بستانها) یا سیاسی کردن موضوع (مثلاً ادعای حفظ منافع طبقه کارگر) و یا به بهانه حق الناس بودن این صندوق ( ادعای شرعی نبودن ادغام این سازمان با سازمانهای بیمه ای دیگر !!! و ... ) به جلو برده است واز هرگونه پاسخگوئی وفراهم آوردن امکان نظارت وحسابرسی برای ارگانهای نظارتی ( از جمله مجلس شورای اسلامی یا دیوان محاسبات اداری یا سازمان بازرسی و... ) فرار نموده است.
باکمال تعجب بدلیل سوء مدیریت وحشتناک حاکم در این سازمان بی در وپیکر ، علیرغم دریافت این مبالغ هنگفت، این سازمان ، سازمانی است تقریباً ورشکسته !! (مثلاً کافی است به بدهی این سازمان به بیمارستانهای دولتی و خصوصی توجه شود) با ارائه خدماتی بسیار ضعیف !! (مثلاً کافی است توجه شود در شهر بزرگی مثل شیراز با بیش از 500 هزار بیمه شده اصلی و فرعی این سازمان صرفاً یک بیمارستان دارد !!!) که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد .
تعجب اینکه سازمانی که به استثنای 7درصد حقوق و مزایای کارگران /کارمندان که توسط خود کارگران /کارمندان پرداخت می گردد و3درصدی که توسط دولت به آن سازمان پرداخت می گردد بقیه منابع خود را که شاید به 230درصد حقوق ومزایای کارگران نیز برسد!!! از طریق کارفرمایان مظلوم (که با تفکرات التقاطی مارکسیستی حاکم در بدنه جامعه دیواری کوتاهتر از دیوار آنها درکشور وجود ندارد) تأمین نموده و می نماید و به همین خاطر است که می گوئیم صندوق تأمین اجتماعی صندوقی است در اصل متعلق به کارفرمایان؛ چرا که سهم آنها در آن صندوق قابل مقایسه با سهم کارگران ودولت نمی باشد و لذا این صندوق باید توسط آنها مدیریت ، سیاستگذاری ،کنترل واداره شود لیکن هم اکنون صندوقی(سازمانی) شده ضد کارفرمایی !!! وضد هر گونه سرمایه گذاری!!!
2-یکی دیگر از این ریسکها نامعلوم بودن میزان مالیات عملکرد پرداختی است که معمولاً چند سال بعد از سال مالی توسط ممیز / ممیزان / مالیاتی تعیین می گردد و به هیچ وجه از روال ثابت و معلومی برخوردار نیست و علیرغم تأکید مسئولین اداره کل مالیاتی کشور بر قاعده مند بودن آن، کاملا سلیقگی و یکجانبه تعیین می گردد واین موضوع قبل از اینکه به پرسنل شریف این سازمان مربوط باشد از یک طرف به قوانین غیرشفاف وتفسیر پذیر وگوناگون ومغایر ونظام حاکم بر اداره کل مالیاتی مربوط می باشد که در اسرع وقت باید بازنگری واصلاح شوند واز طرف دیگر به عدم عدالت مالیاتی.
همانند سازمان تأمین اجتماعی مراجعی نیز که جهت رسیدگی به اعتراض به این مالیاتهای به ناحق بریده شده، تعیین شده اند به دلیل ترکیب اعضایشان رسیدگی آنچنانی به موضوع ننموده و معمولاً دست آخر تولید کننده بیچاره پس از اتلاف هزاران ساعت وقت خود وپرسنلش باید مالیات به ناحق تعیین شده را بپردازد .
3-یکی دیگر از خطرات و ریسکهای تولید کنندگان واقعی بی ثباتی قوانین و مقررات از یک سو وحجم بسیار زیاد قوانین ،آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه های متناقض، مبهم وتفسیر پذیر از سوی دیگر است که تبعات زیانبار آن دامن اقتصاد (و جامعه) را گرفته و برکسی پوشیده نیست که این قوانین ومقررات و دستورالعملهای خلق الساعه که بطور روزانه از سوی مراجع مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی ، هیأت محترم وزیران ، بانک مرکزی ،وزارت صنعت ومعدن،گمرک ،جهاد کشاورزی ووزارت دارائی و ... صادر می شود و از لحاظ حجم وتعداد بسیار زیاد بوده وگاهاً نیز با هم در تناقض بوده و یا مبهم وتفسیر پذیر می باشند. تا چه حد برنامه ریزیهای استراتژیک و حتی میان مدت وکوتاه مدت تولیدکنندگان (و مردم) را تحت تاثیر قرار داده و می دهد چرا که همگان می دانندکه سرمایه گذاری در کارهای تولیدی ماهیتی دراز مدت دارد و مانند خرید و فروش و دلالی و رانت خواری نیست که یکشبه به بار بنشیند و این تغییرات دائمی از یک سو وحجم بسیار زیاد از قوانین غیر شفاف وتفسیر پذیر که از سوی کارمندان (و حتی قضات) بطور سلیقگی اعمال می شود. از سوی دیگر زهر مهلک برای برنامه ریزی های فعالین اقتصادی (و مردم) است.
برکسی پوشیده نیست که یک فعالیت سالم و مولد تولیدی چنانچه بطور علمی و دقیق پایه گذاری شده باشد در بهترین شرایط بعد از سال دوم یا سوم به سود آوری می رسد، آنهم سودی معقول و متعادل که گاهاً حتی جوابگوی تورم افسار گسیخته حاکم بر اقتصاد کشور نیز نمی باشد و چه بسا دست آخر سرمایه گذار رابه این نتیجه برساند که چنانچه وی سرمایه خود را در یک بانک سپرده گذاری نموده بود بدون دردسر و ریسک، سودی بمراتب بیشتر عایدش می شد !!
4- با توجه به قوانین حقوقی حاکم بر نظام اقتصادی کشور یکی دیگر از ریسکهای اینگونه سرمایه گذاران از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات تولیدکنندگان در اثر واخواست چکهای دریافتی می باشد حجم بالای اینگونه چکها در نظام بانکی و به درازاکشیده شدن پرونده های حقوقی در دادگاهها که نتیجه قوانین ناکارآمد ومجریان ناوارد است ، شاهد روشنی است بر این مدعا.
5-در همین راستا هر چند پیمانکارانی که اکثر خرید و فروش خود را با بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت (یا بخش عمومی ونهادهای انقلابی) انجام می دهند با این مشکل به این شکل روبرو نیستند ومطالبات آنها در معرض از بین رفتن (سوخت وسوز شدن) نیست لیکن در اثر قراردادهای یکجانبه دولتی /بخش عمومی /نهادهای انقلابی و عدم توانایی آنها بر وصول به موقع مطالبات سر رسید شده شان اکثراً ورشکست شده اند و آنها که هنوز در صحنه می باشند نیز بعلت دریافت وامهای پر بهره از بانکها عملاً ورشکسته می باشند و صرفاً چون عاشق کارشان هستند در صحنه مانده اند تا شاید فرجی شود ووضع بنفع آنها تغییر کند. نامعلوم بودن زمان پرداخت مطالبات توسط دولت /بخش عمومی/نهادهای انقلابی از بزرگترین ریسکهایی است که حیات اقتصادی این پیمانکاران (تولیدکنندگان یا پیمانکاران اجرائی - خدماتی) را تهدیدکرده و می کند در این میان هیچکدام ازراه کارهایی که تاکنون در قوانین موضوعه جهت تسویه حساب با این پیمانکاران پیش بینی شده است نیز به دلایل مختلف از جمله غیر کارشناسانه بودن ، غیر شفاف و مبهم بودن ، بوروکراسی پیچیده اداری ،همه جانبه نبودن و ... نتوانسته این مشکل را حل نماید.
عدم پرداخت به موقع طلب پیمانکاران واقعی دولت /بخش عمومی/ نهادهای انقلابی هرناظر بیطرفی را به این نظر می رساند دولتمردان هیچ عزمی برای توسعه بخش خصوصی واقعی کشور ندارندوبا این رفتار غیرقابل توجیه خود قصد دارند نیمه رمقی هم که بخش خصوصی واقعی دارد از آن بگیرند ! .
6- مانع بزرگ دیگری که سدی است بزرگ بر سرراه هرگونه سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی درکشور، بوروکراسی پیچیده و وحشتناک اداری برای صدور مجوز برای افراد توانمند و ذیصلاح می باشد که زمان صدور این مجوزات را غیر قابل پیش بینی وپرهزینه نموده است چرا که برای أخذ یک مجوز، از ارگانها ومراجع مختلف باید تأئیدیه دریافت شود وآنهم در فضایی غیر شفاف و غیر قانونمند که هر کارمندی می تواند بطور سلیقگی جواب منفی دهد ویا متقاضی را برای مدتها بلاتکلیف گذاشته، دست به سر نماید !! وبه هیچ وجه هم پاسخگو نباشد !!! وگاهاً به هیچ وجه معلوم نیست که پس از صرف زمان وهزینه های فراوان بالاخره مجوز صادر می شود یا خیر؟ وچنانچه بالاخره صادر شد، آن زمان طرح مذکور هنوز توجیه فنی – اقتصادی خود را دارد یا خیر؟
این در حالی است که کسانی که از رانت ورابطه برخوردارند وقصد سوء استفاده از این مجوزها در زمینه صنعتی و علی الخصوص در زمینه معدنی را دارند خیلی سریع مجوز برایشان صادر می شود حتی اگر بازار در آن زمینه اشباع باشد !!
7-از جمله موانع بزرگ مانع دیگری که معمولاً جلو هرگونه سرمایه گذاری مولد در کشور رامی گیرد دیدگاههای ضد کار وکارفرمائی در قانون کار(مصوب 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، بطوریکه قانون مزبور را بجای اینکه قانون کار و تلاش باشد بصورت » قانون کارگر « مطرح نموده است قانونی که به هیچ وجه با اصول اسلامی نیز همخوانی ندارد و38مورد تناقضات آن با اصول اسلامی در زمان ارائه به شورای نگهبان توسط اعضای محترم شورای مزبور اعلام گردید، لیکن در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ذکر مصلحت در نظر گرفته شده و بدون محدودیت زمانی برای آن، به تصویب رسید ! .
این در حالی است که اصل چهارم قانون اساسی تأکید دارد که:
» کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزائی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است«
وضعیت کنونی کارگران نشان می دهد که این قانون نتوانسته و نمی تواند منافع قشر شریف کارگران را تضمین نماید بلکه برعکس قسمت عمده ای از وضع نابسامان کارگران شریف وزحمتکش کشور در اثر این قانون غیر اسلامی ضد کارگری - ضد کارفرمائی است . بدون شک منافع این طبقه وقتی تضمین می شود که منافع سرمایه گذاران تضمین شود و این دو مقوله ، دو مقوله جدا از هم نیستند بلکه دو پدیده مرتبط به هم هستند که بصورت علت ومعلولی به یکدیگر پیوند خورده اند. بطوریکه اگر شرایط بگونه ای باشد که سرمایه گذاران دلگرم به سرمایه گذاری در امور مختلف تولیدی، معدنی ، خدماتی و... باشند، منافع طبقه کارگر نیز که همانا وجود بیشترین فرصتهای شغلی است ، جهت انتخاب بهترین و مناسبترین کار که با وضعیتشان بیشترین تناسب را داشته باشد و بالاترین دستمزد را به توانائی ومهارت آنها پرداخت نماید، (به بیشترین وبهترین وجهی) تضمین می شود و الا چنانچه شرایط به گونه ای باشد که سرمایه گذاری انجام نشود کسی که بیشترین ضرر را می نماید از یک طرف همان کارگران زحمتکش هستند واز طرف دیگر جامعه که هر روز با آسیبهای اجتماعی بیشتری روبرو خواهد شد .
8-ریسک بزرگ دیگری که از یک سو حیثیت واعتبار صنعتگران ومعدنکاران واقعی را (در افکار عمومی) تهدید می کند و از سوی دیگر حیات بخش خصوصی واقعی را تهدید می نماید ، پدیده نوظهور بخش خصوصی کاذب وبخش خصولتی و بخش نهادهای انقلابی می باشد که در ظاهر بنام بخش خصوصی فعالیت می نمایند ولی در واقع اعتبار وآبروئی که از خدمات آنها حاصل شده است را بنام خود مصادره به مطلوب نموده واز آن سوء استفاده می نمایند. بخش خصوصی کاذب که از لحاظ تعداد در مقابل خیل عظیم خدمتگزاران بخش خصوصی واقعی تعداد زیادی را شامل نمی شود به هیچ وجه قصد خدمت نداشته وصرفاً بدنبال منافع شخصی خود می باشند. این عده بدلیل داشتن رابطه خویشاوندی یا دوستانه با برخی مقامات ارشد یا مدیران میانی نظام یا داشتن سابقه مناصب دولتی درسالهای قبل یا ... از رانتهای مختلف استفاده نموده وامتیازات وتسهیلاتی که بایستی به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد را به طرق مختلف از جمله رشوه وگسترش فساد اداری وحق کمیسیون وایجاد روابط غیرقانونی و... تصاحب نموده و باعث فساد اقتصادی در جامعه از یکسو وفساد اداری در بدنه حکومت از سوی دیگرمی شوند. وبه همین علت است که با برملا شدن فساد این عده در رسانه ها نه تنها نظر افکار عمومی به بخش خصوصی بدبین می شودوحیثیت و آبروی بخش خصوصی در جامعه خدشه دار می شود بلکه به میزانی که این بخش سهم بزرگتری در اقتصاد ایفا نمایند بخش خصوصی واقعی کمتر فرصت رشد پیدا می کند وبدین ترتیب حیات بخش خصوصی بخطر افتاده و می افتد. لذا مبارزه با این بخش از اوجب واجبات است .
نمونه بارز این بخش در واگذاریهای انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی دیده شد که چگونه کارخانجات وشرکتهای چند صد میلیارد تومانی به ثمن بخس به افرادی که به هیچ وجه شایستگی واهلیت لازم را نداشتند واگذار گردید و یا فسادی که تعاونی های مسکن و تعاونی های مالی – اعتباری در کشور به راه انداختند و یا افرادی که یکشبه از طریق دلالی و واسطه گری و سفته بازی و خرید وفروش سهام در بورس و قاچاق کالا و أخذ دلارهای یارانه ای و خرید وفروش سکه و مسکن و یا سوء استفاده از بندها و تبصره های دستورالعمل ها و بخشنامه های کوتاه مدت ثروتهای افسانه ای پیدا کردند. یا افرادی که هزاران هزار میلیارد تومان از برخی بانکها تسهیلات أخذ نموده (بدون اینکه کار مفیدی برای جامعه انجام دهند)از بازپرداخت آن خودداری می نمایند !! .
در رابطه با بخش خصولتی وبخش نهادهای انقلابی نیز که بر اثر همین خصوصی سازی های نادرست یا با سوء استفاده از رانتهای دولتی بوجود آمدند، لازم است به این موضوع اشاره کنیم که در قانون اساسی نه بخش خصولتی ونه بخش نهادهای انقلابی هیچکدام پیش بینی نشده است لذا باید بگوئیم که این دو بخش نیز با توجه به تنگ نمودن جای بخش خصوصی و بعهده گرفتن فعالیتهای اقتصادی که بخش خصوصی واقعی می تواند آنها را به خوبی انجام دهد، باید هرچه سریعتر جای خود را در اقتصاد به بخش خصوصی واقعی بسپارد. البته خطر بوجودآمدن بخش خصولتی و بخش انقلابی در اقتصاد صرفاً منجر به اشغال جایگاه بخش خصوصی واقعی نمی شود و خطر دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می کند این است که بعلت ذی نفوذ بودن این دو بخش در ارکان نظام اولاً نظارت چندانی روی عملکرد آنها وجود ندارد و ثانیاً چنانچه فسادی نیز در آنها بوجود آید برخورد با آن مشکلتر خواهد بود.
لذا برای کلیت نظام بهتر این این است که امور اقتصادی تا سرحد ممکن به بخش خصوصی واقعی واگذارشود وسایر دستگاهها روی وظایف مخصوص به خودشان متمرکز شوند و از وارد شدن به امور اقتصادی جداً خودداری نمایند و در مواردی مانند مخابرات که از حساسیت بیشتری برای نظام برخوردار است شاید بهتر باشد که اصولاً دولتی باشد نه اینکه خصولتی تا لا اقل مردم تکلیف خود را بهتر بدانند ونظارت بر عملکرد آنها توسط یک ارگان نظارتی انجام گیرد وشاید اگر خوب مدیریت ونظارت شود، فساد کمتری ایجاد نماید. در هر حال کارشناسان امر بایددر این مورد بحثهای کارشناسی لازم را انجام دهند وبه نتیجه قطعی برسند.
بحث اینجانب در اینجا صرفاً این است که از یک طرف فعالیتهای اقتصادی که بخش خصوصی می تواند آنها را انجام دهد توسط بخش خصوصی انجام شود و از طرف دیگر دراقتصاد شرایطی فراهم باشد که با فساد در همه اشکال و ابعاد آن بطور جدی بتوان مقابله نمود.
9-مانع بزرگ دیگری که جلو رشد و سرعت توسعه کشور را گرفته ، شرایطی است که باعث شده تا روزانه شاهد سر برآوردن یک بانک یا مؤسسه مالی– اعتباری یا صرافی جدید در کشور باشیم، مؤسساتی که بدلیل انباشت پول در آنجا قدرت عجیبی در تعیین سیاستهای پولی ومالی کشور پیدا کردند و کسی را یارای مقابله با انواع فسادی که اینگونه مؤسسات رباخوار در جامعه ایجاد کرده ومی کنند، نیست. برکسی پوشیده نیست که علت اصلی افزایش یکشبه این مؤسسات مالی واعتباری سودآوری بالای آنها می باشد و علت آن، این است که نظارتی بر کار آنها وجود ندارد و لذا در هر بازاری که صلاح بدانند، یکشبه پولهای خود را می برند و برایشان هم مهم نیست با این کار چه بلائی سر اقتصاد کشور می آورند. همگان می دانند علت رشد سرسام آور قیمت سکه و ارز و مستغلات در بازار نابسامان کشور همین بانکها و صرافی ها هستند. بگذریم ازبنگاه داری آنها ومصادره کارخانجات وبهره های مرکبی که از تولیدکنندگان می گیرند و ... در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان اگر بانکها رباخوار هستند و هر روز رشد می کنند ونبض اقتصاد را در دست گرفته اند لا اقل درتأمین بدون دردسر وارزان قیمت سرمایه برای بنگاههای مولد نقش سازنده واصلی را دارند، لیکن در کشور ما همین یک هنر را هم بانکها از دست داده اند!!! وبه جای کمک به رشد صنعت ومعدن در کشور به مانعی سر راه هرگونه تولید تبدیل شدند، چرا که مسیر پول در جامعه را به سمتی سوق می دهند که دقیقاً ضد تولید است.
10- مانع بزرگ دیگری که بر سر راه هرگونه توسعه وپیشرفت صنعتی - معدنی کشور قرار داردبرخی افکار ونظریات وتفکرات وکلیشه های مارکسیستی – سوسیالیستی است که عموماً بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به بدنه جامعه وعلی الخصوص ذهن برخی مسئولین نظام رسوخ کرده وارتباطی با اصول اسلام ناب محمدی وفرهنگ ایرانی ندارد و بلکه برعکس با اصول اسلامی وفرهنگ ایرانی در تضاد است. لذا باید گفت چنانچه خطر اینگونه تفکرات از خطر تفکرات التقاطی اسلام –لیبراستی- آمریکائی بیشتر نباشد، مسلماً کمتر نخواهد بود .
اینگونه افکار التقاطی اسلامگرایان مارکسیست محور بقدری ابتدای انقلاب زیاد بود که حتی اینگونه افکار به قانون اساسی نیز رسوخ پیدا کرد.
از جمله این افکار بند الف اصل 44 قانون اساسی بودکه مقرر نموده بود:
» نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی،تعاونی وخصوصی با برنامه منظم وصحیح استوار است:
الف)بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ، تأمین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی،رادیوو تلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی،تاکسیرانی، راه و راه آهن ومانند اینها است که بصورت مالیکت عمومی و در اختیار دولت است.
ب)بخش تعاونی شامل ...
ج) بخش خصوصی شامل ...«
خوشبختانه در سال 1384با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر فرزانه انقلاب این تفکر توده ای که دولت باید کارفرمای اصلی در جامعه باشد وهمه امور بزرگ اقتصادی باید در دست دولت باشد زیر سؤال رفت وبه نفع بخش خصوصی تعدیل شد. هرچند متأسفانه در عمل هنگام خصوصی سازیها دقت کافی صورت نگرفت وباعث بوجود آمدن بخش خصوصی کاذب از یک طرف وبخش خصولتی وبزرگ شدن بخش اقتصادی در نهادهای انقلابی از طرف دیگرگردید.
لیکن همینقدر که نظام درکلیت خودبه این نتیجه رسید که دولت صرفاً بایستی به کار سیاستگذاری وحفظ امنیت وآرامش در کشور ومحافظت از مرزها و تهیه زیرساختها وبسترسازی جهت فراهم آمدن شرایط مساوی برای آحاد جامعه وبسترهای دیگری که لازمه عدالت اجتماعی و کمال انسانی وآزادی او است بپردازد وجز در موارد بسیار استثنائی وارد مقوله های اقتصادی نگردد، گام بسیار بزرگی بود. انشاء ا... مسیر اشتباهی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در طی سالهای گذشته طی شده است، به درستی تبیین شود وعلت آنها مشخص شود وبا برخورد با آن علتها مسیر اصلاح شود و بدین صورت شاهد تحول بسیار بزرگی در اقتصاد کشور باشیم.
نکته مهم و حیاتی این است که بر روی این اصل اشتباه خط بطلان کشیده شده و آن اصل (بند الف اصل 44)دیگر برگشت پذیر نیست.
نکته دیگر که گویای همین تفکرات سوسیالیستی در قانون اساسی است اینکه تمامی مسئولیتهایی که در کشور های پیشرفته بعهده بخش خصوصی است، مانند ایجاد اشتغال ، تولید، مسکن، آسان کردن تشکیل خانواده و ... در قانون اساسی بعهده دولت گذاشته شده است که باز هم از همین دیدگاهها و تفکرات مارکسیستی – کمونیستی نشأت گرفته است.
هرچند اینجانب اعتقاد دارم که تاحدودی دولت باید در برخی امور مانند فراهم آوردن آموزش وپرورش رایگان، حداقلی از بیمه وتأمین اجتماعی رایگان برای همگان ، رادیو وتلویزیون وبرخی امور اقتصادی که جنبه امنیتی دارد دخالت داشته باشد، لیکن این امور بایستی خیلی محدود ومشخص واستثنائی باشد که منجر به بوجودآمدن یک دولت همه جانبه واقتدارگرا وتمامیت خواه که درهمه امور مردم دخالت می کند وهمه قدرت را دست دارد، ومنجر به پدید آمدن یک بوروکراسی پیچیده اداری می شود که مردم را به چشم رعیت خود می بینند، تبدیل نگردد. امروزه ابزارهای ارتباطی واطلاعاتی (ICT) بوجود آمده به خودی خود قدرت دولتها را بیش از پیش افزایش داده وآنها را به یک قدرت مطلق بلامنازع تبدیل نموده و در یک جامعه اسلامی بایستی هر طور که می شود قدرت را در اختیار مردم قرارداد وبین مردم آن را توزیع نمود.
از همین روست که خداوند متعال در سوره آل عمران آیه شریفه 159 می فرماید : » ... وشاورهم فی الامر...« و به پیامبر دستور مشورت با مردم در امور اجتماعی - سیاسی می دهد. شأن نزول این آیه خیلی جالب است : پس از مشورتی که رسول خدا (ص) بامردم در رابطه با جنگ احد داشت وآنها محل نامناسبی را پیشنهاد دادند و رسول خدا (ص) با آن محل مخالف بود، لیکن در نهایت علیرغم میل باطنی در اثر اصرار آنها آن پیشنهاد را پذیرفت و این جنگ با شکست فاجعه انگیز مسلمین تمام شد و رسول خدا(ص) از مردم بسیار عصبانی بود. حال در چنین شرایطی این آیه شریفه نازل شد و از پیامبر چنین خواسته شد که برای آن مردم طلب عفو و بخشش نماید وبا آنها نرم خو ومهربان باشد !! و در امور حکومت با آنها مشورت کند !!! که خود گویای اهمیت این اصل در حکومتداری اسلامی می باشد.
این آیه شریفه به خوبی اهمیت شورائی اداره شدن کشور و استفاده از نظرات مردم جهت کارهای حکومتی را تأکید می کند که بدرستی در اصل یکصدم قانون اساسی به آن اشاره شده است .
درجائی دیگر درسوره شوری آیه مبارکه 38 در رابطه با صفات مؤمنین که فرمان خداوند را استجابت کردند می فرماید: » وأمرهم شوری بینهم « : یعنی یکی از خصوصیات مؤمنین این است که در کارهایشان با دیگران مشورت می کنند. (و خود را عقل کل نمی دانند!)
وقتی که دقت شود در این دو آیه کریمه که تنها آیات مربوط به شور ومشورت در قرآن کریم است می بینیم که آنچه در اصل 104 آمده با هیچکدام از ایندو مورد مطابقت ندارد چرا که اولی در مورد حکومت داری ودومی در مورد امور فردی (یعنی استفاده از عقل دیگران ومشورت فردی با آنها) است و ربطی به امور اقتصادی و اموری که در اصل 104 آمده است ندارد. این اصل مقرر نموده :
» به منظور تأمین قسط اسلامی وهمکاری در تهیه برنامه ها وایجاد هماهنگی در سرعت امور در واحد های تولیدی ،صنعتی وکشاورزی شورائی مرکب از نمایندگان کارگران ودهقانان ودیگر کارکنان ومدیران ودر واحدهای آموزشی ،اداری،خدماتی ومانند اینها شورائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحد ها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها وحدود وظایف واختیارات آنها را قانون معین می کند.«
سؤال اینجاست کدام عقل سلیمی قبول می کند (علی الخصوص در شرایطی که سرمایه گذاری در امور تولیدی اینهمه با ریسک وتهدید ومانع روبروست و هیچ امنیتی ندارد واز طرف دیگراز سودآوری معقولی نیز برخوردار نمی باشد) یک نفر بیاید نسبت به سرمایه گذاری در امور مولد اقدام وبعد همان کسانی را که خودش برایشان شغل ایجاد نموده و سرکار آورده بیایند وبخواهند برای او تصمیم گیری کنند!! و در امور مدیریتی او دخالت کنند !! این دقیقاً همان چیزی که هم اکنون در شوراهای اسلامی کار در کارخانجات با آن روبرو هستیم وکیست که طی این چهل و اندی سال نداند که این شوراها چه لطماتی از ابتدای انقلاب به صنعت ومعدن کشور وارد آورده اند وچه دردسرهایی نه تنها برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بلکه برای دولت وقوه قضائیه ایجاد نموده و می نمایند.
از دیگر افکار مارکسیستی که در قانون اساسی رسوخ پیدا نموده تأکید بیش از اندازه بر بخش تعاون بعنوان یکی ازسه بخش در نظام اقتصادی کشور است .
بعقیده اینجانب وقتی که در ماده 20 قانون تجارت (لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347) شرکتهای تعاونی تولید ومصرف بعنوان یکی از 7 نوع شرکت تجاری به رسمیت شناخته شده است دیگر چه لزومی داشته که در قانون اساسی این قسم شرکتهای تعاونی آنهم بعنوان یکی از سه بخش اقتصاد در قانون اساسی پیش بینی شود؟ اگر دقت شود، اکثر مفاسد اقتصادی که تاکنون کشف ودر قوه قضائیه برای آنها پرونده مفتوح شده مربوط به این بخش است . علت هم چیزی نیست غیر از رانتهای گوناگونی که به این بخش وبطور کاملاً قانونی داده می شود . بطوریکه اگر بیطرفانه نگاه وبررسی شود ،کارنامه این بخش به هیچ وجه (علی الخصوص در مقایسه با رانتهایی که دریافت نموده ) قابل قبول نمی باشد ولی باز هم به علت اینکه یک عده زیادی نانشان در این بخش است واین بخش با منافع میلیونی آنها ارتباط داردبا هرگونه اصلاحات در این بخش مخالفت می کنند.
از جمله تفکرات غیر اسلامی ومارکسیستی دیگرکه در خیلی از مسئولین رده بالای کشور دیده می شود این است که انقلاب ما انقلاب مستضعفین بوده وهمیشه حق با قشر ضعیف ومستضعف است ! وباید به هر صورت ممکن از آنها دفاع کرد. در این میان هیچ دیواری کوتاه تر از دیوار کارفرمایان مظلوم وجود ندارد وهرچه بار است باید به دوش آنها سوار شود!! تا قوی وبزرگ نشوند !! چرا که اگر بزرگ وقوی شوند ممکن است برای نظام خطرناک باشند !! این است که کارفرمایان در جامعه نه احترامی دارند ونه قرب ومنزلتی ونه کسی به ارزش واقعی کاراین قشر ایثارگر عاشق واقف است و نتیجه اینگونه تفکرات این شده است که وضع هر دو گروه روز به روز بدتر می شود ، چرا که تا صاحبان سرمایه انگیزه ای به سرمایه گذاری نداشته باشند، فرصت شغلی ای ایجاد نمی شود و وقتی فرصت شغلی ای ایجاد نشد، گرفتاریهای طبقه مستضعف روز به روز بیشتر می شود وهمه گونه آسیبهای اجتماعی به دنبالش خواهد آمد. بگذریم که تبعات دیگر آن برای جامعه فقر،عدم تولید ارزش افزوده،وابستگی اقتصادی، عقب افتادگی وهزار بلای خانمان سوز دیگر خواهد بود.این تفکر ضد کار فرمائی یکی از علل اصلی عدم دلخوشی سرمایه گذاران وعدم رغبت آنها به سرمایه گذاری ودر نتیجه بدبختی های جامعه ماست وباید هر چه سریعتر در رابطه با اینگونه تفکرات در جامعه از طریق رسانه ها وصدا وسیما روشنگری لازم انجام واین تفکرات در اذهان عمومی جامعه اصلاح گردد.
از جمله دیگر تفکرات سوسیالیستی در جامعه که باید اصلاح گردد این است که مردم باید وابسته به دولت باشند. حال از هر طریق ممکن ،چه بصورت ارتباط استخدامی ،چه بصورت تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی وبنیاد شهید وبنیاد مستضعفین وبنیاد جانبازان و ستاد اجرائی فرمان امام و ... یک دلیل که بنیاد ها ونهادهای انقلابی هرکدام برای خود یک شاخه اقتصادی قوی راه اندازی کرده اند وکارهای اقتصادی می کنند از همین تفکر نشأت گرفته است. هر چند که در قانون اساسی هیچ نقشی برای بنیادها و نهادهای انقلابی در اقتصادکشور دیده نشده است.
این در حالی است که اگر اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار می کردیم (همانطور که در کشورهای پیشرفته اینگونه است) هم اقتصاد مان بهتر از این بود وهم جامعه مان دچار آسیبهای اجتماعی کمتری بود وهم اگر فسادی در آنجا روی می داد راحتر می شد با آن برخورد کرد و هم ارگانهای دولتی وانقلابی کارشان را بهتر انجام می دادند(چون روی کارهای اصلی خودشان تمرکز می کردند) و هم به اقشار جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد می شد.
بحث تأثیرمستقیم تفکرات وذهنیات (وبعبارت بهتر قسمتی از فرهنگ حاکم که ارتباط مستقیم با اقتصاد دارند) به خوبی توسط ماکس وبر در کتاب » اخلاق پروتستانتیسم وروحیه سرمایه گذاری « تشریح شده است که در اینجا جای بحث آن نیست. لیکن فقط به این نکته اشاره می کنیم که نظریه ماکس وبر دقیقاً بر خلاف نظریه مارکسیسم است که در آن این ادعا مطرح شده است که این اقتصاد است که جامعه را می سازد واقتصاد زیربنای همه چیز در جامعه است وبقیه امور روبنا و فرعی هستند .البته شاید برای جامعه بشدت مادی غرب و ماتریالیسم حاکم بر جامعه آنها این حرف مارکس،حرف خیلی ناصحیحی نباشد(هرچند ماکس وبر، این موضوع را درهمان جامعه نیز رد کرده است) . لیکن برای جوامع مذهبی شرقی علی الخصوص جامعه ایرانی ما مسلماً نقش فرهنگ در اقتصاد و جامعه خیلی بیشتر است و درجامعه ایرانی، اقتصاد را باید روبنا وفرهنگ را باید زیربنا بنامیم .به همین دلیل است که حقیر به جرأت مدعی این حقیقت هستم که اگر اینگونه تفکرات در بین مردم ومسئولین بدرستی تبیین شوند وتصحیح شوند از همین شرایط کرونائی وتحریمی ورکود تورمی به سادگی می شود عبور کرد وحتی نیاز به هیچ سرمایه جدیدی وسرمایه گذار خارجی ای هم نیست. البته تبیین این افکاروکلیشه ها در جامعه معمولاً بدلیل مصلحت اندیشی های عده ای از مسئولین ازیک طرف ومنافع عده ای افراد ذینفوذ دیگر از طرف دیگر به سادگی امکان ندارد ؛ لیکن عملی است و بهترین زمان برای اجرای آن همین ایام است که کشور تحت سیطره فشارهای داخلی وخارجی قرار گرفته است وبا انواع بحرانها علی الخصوص ویروس کرونا روبروست و اگر امروز در رابطه با رفع این بحرانها اقدام ننماید شاید فردا خیلی دیر باشد.
11- مانع بزرگ دیگر بر سر راه سرمایه گذاری های مولد این است که کرسی های مربوط به بخش خصوصی در NGOهای مربوط مثل اتاق ایران وبتبع آن اتاقهای بازرگانی شهرستانها ، خانه صنعت ومعدن ایران و به تبع آن خانه های صنعت ومعدن استانها، تشکلات صنایع همگن و انجمن های صنفی وعلمی و ... که بایستی به سه قوه مشاوره دهند وحقوق ومنافع بخش خصوصی واقعی را نمایندگی کنند، متأسفانه این کار را بدرستی انجام نمی دهند ، چرا که اغلب توسط افراد غیر متخصص ومتعلق به بخش خصوصی کاذب اشغال شده اند . بهمین دلیل است که تاکنون اقدام مثبت چندانی برای بخش خصوصی واقعی انجام نگرفته واگر امروز وضع بخش خصوصی واقتصاد کشور اینگونه بحرانی شده است این نمایندگان نیز در حقیقت مسئول می باشند وباید پاسخگو باشند.
12-ریسک جدیدی که در اثر بیماری کوید-19 برای تولیدکنندگان مطرح شده است و از سوی برخی مقامات تکذیب واز سوی برخی مسئولین تأیید می شود، پرداخت هزینه های درمان و احتمالاً پرداخت دیه فوت کارگرانی است که بدلیل ابتلا به ویروس کرونا از بین می روند .
چنانچه بخواهیم در این مقال خود را منحصراً به این دوازده ریسک که جزء اصلی ترین موانع یا ریسکهایی است که تولیدکنندگان واقعی در شرایط کنونی با آن درگیر هستند محدود کنیم را هکارهای دوازده گانه مقابله با آنها در سال » جهش تولید « به شرح ذیل می باشد:
دوازده پیشنهاد یا راهکار جهت نیل به » جهش تولید « در سال شیوع ویروس کرونا
1- بزرگترین تهدید شرکتهای تولیدی صنعتی یا معدنی که همانا بخشنامه ها ودستورالعمل های خودساخته سازمان تأمین اجتماعی است را در دوسطح بررسی می نمائیم :
الف)سطحی که میبایست توسط خود سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد
ب) سطحی که نظام باید به آن همت گمارد.
الف) سازمان باید بین دوچیز یکی را انتخاب کند یا بصورت سابق عمل نماید وبدین صورت از آستانه صبر و تحمل کارفرمایان (یعنی تنها مشتریان خود) عبورکند وبا تعطیلی کامل کارخانجات وکارگاه ها روبرو شود و هزینه بیمه بیکاری خیل عظیم کارگران از کار بیکار شده را بطور کامل بپردازد یا اینکه بر روی هدف اصلی از تشکیل سازمان خود که همانا بیمه شدن کارگران (چه در کارگاههای ثابت وچه در پیمانکاریهای موقت است)تمرکز نموده واز اعمال ضرایب خوسرانه ومن درآوردی برای پیمانهای مقاطعه کاری وسایر ضرایبی که برای خدمات دیگر وضع نموده صرف نظر نماید و در این صورت حداقلی از دلگرمی را برای کارفرمایان ایجاد نماید که به کار خود ادامه دهند واز تعدیل یا تعطیلی کارگاه وکارخانه خود صرف نظر نمایند.
مسلماً راه حل دوم برای سازمان تأمین اجتماعی که مشتری اول وآخرش همین کارفرمایان شربف وپرتلاش وقانع وخدمتگزار می باشد بهتر وکم هزینه تر خواهد بود در این رابطه سازمان باید هم در دیدگاه های به ظاهر سازمان محورخود تجدیدنظر کامل نماید وهم درنحوه مدیریت سازمان خود. لذا جهت دلگرمی کارفرمایان پیشنهاد می گردد :
اولاً) درگام اول سازمان تأمین اجتماعی تمامی بدهی های قطعی شده شرکتهای تولیدی ومعدنی مربوط به سالهای قبل را بطور یکجا ببخشد.
ثانیاً)مطابق آنچه که در تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 31/4/1396 ودستور اداری مورخ 15/10/98 معاونت محترم قضائی دادستان کل کشورآمده از هرگونه رسیدگی به دفاتر شرکتهای تولیدی ومعدنی غیر از آنچه که مربوط به حق بیمه پرسنل می باشد برای همیشه خودداری نماید و در این رابطه نیز رسیدگی وبررسی های خود را صرفاً به شش ماه منتهی به آخرین لیست ارائه شده سازمان محدود نماید.
ب) در خصوص آنچه که نظام جمهوری اسلامی ایران باید در رابطه با این سازمان عریض وطویل وناکارآمد انجام دهد: باید بگوئیم که از آنجا که ماهیت این سازمان بدرستی معلوم نیست یعنی معلوم نیست که واقعاً این سازمان، سازمانی است خصوصی یا عمومی یا دولتی یا خصولتی یا تعاونی !!! یا چیز دیگری واز طرف دیگر مطابق اصل بیست ونهم قانون اساسی :
» برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،ازکار افتادگی ، بی سرپرستی، درراه ماندگی ، حوادث وسوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وغیره ،حقی است همگانی .
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند«
لذا لازم است که خدمات بیمه ای این سازمان مطابق ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که به دولت اجازه داده شده بخش های بیمه های درمانی تمام صندوق های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشور وماده 5قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند و تشکیلات جدید بنام سازمان بیمه سلامت ایرانیان بوجود آورد و بدین ترتیب همه امور مربوط به بیمه سلامت آحاد مردم در این سازمان متمرکز شود حتی اساسنامه سازمان سلامت بیمه ایرانیان نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است این همان کاری است که کشور کره جنوبی چندین سال قبل انجام داد و حدود پانصد صندوق بیمه ای مختلف را تحت یک سازمان بیمه ای جمع کرد که تحت یک مدیریت واحد حداقلی از خدمات درمانی به آحاد ملت انجام شود. لیکن سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آن خودداری نموده است از همین روست که می گوئیم این سازمان دولتی است در سایه وخود مختار.
جالب اینکه سازمان تأمین اجتماعی در حالی از اجرای ماده 38 برنامه پنجم سرباز می زند که این ماده در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب به تصویب رسیده و باید فصل الخطاب باشد لیکن سازمان تأمین اجتماعی که حاضر نیست هیچکدام از وظایف خود را از بیم کوچکتروضعیفتر شدن خود از دست بدهد با دلایل پوچ و بی اساس از اجرای آن خود داری نمود. البته مجلس شورای اسلامی می تواند از طریق کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات موضوع این تخلف را پیگیری کند. حتی سازمان بازرسی هم می تواند این گونه تخلفات را پیگیری کند (لیکن متأسفانه تاکنون حرکتی از سوی هیچکدام ازمراجع نظارتی در رابطه با این اقدام غیر قانونی سازمان صورت نگرفته است) اینگونه رفتارهای غیرقانونی سازمان دلیل دیگری است تا هر ناظر بی طرفی را به این نتیجه برساند ؛که این سازمان، سازمانی است خودمختار وبی قانون ولذا باید در سازمان قانونمندی ادغام شود.
اینجاست که می گوئیم خدمات بیمه ای این سازمان در گام نخست باید در سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادغام گردد. البته اگر بهانه آورده شود که برنامه پنجم اتمام یافته است دولت می تواند حتی از طریق ارائه یک لایحه تجمیع صندوقهای بیمه ای را از مجلس شورای اسلامی تقاضا نماید. حسن این کار این است که در این لایحه ضعفهای ماده 38 هم می تواند برطرف شود ومثلاً معلوم شود که همه آنهائی که کار می کنند به پاس تلاش و کوششان بطور رایگان نزد این سازمان بیمه شوند واز خدمات مساوی بهره مند شوند. آنهایی هم که حقوق بگیر نیستند (یا بیکارند) یا از وضعیت معیشتی بدی برخوردارند وعلت آنهم به اراده خودشان برنمی گردد بلکه بدلیل شرایط اقتصادی- اجتماعی- محلی زندگیشان می باشد(و به عبارات بهتر بطور ناخواسته و غیر ارادی قربانی شرایط زمانی- مکانی شده اند) نیز توسط دولت نزد این سازمان بیمه شوند واز حداقلی از خدمات بهره مند گردند.
در گام دوم همانطور که در سطور بالا نیز اشاره شد با توجه به اصل بیست ونهم قانون اساسی که دولت را موظف به ارائه کلیه خدمات رفاهی و خدمات تأمین اجتماعی نموده یعنی همان خدماتی که هم اکنون توسط صندوق های بیمه ای گوناگون بطور مختلف ارائه می شود دولت در راستای ایجاد حداقلی از تأمین اجتماعی برای آحاد کشور از طریق ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقاضای تجمیع و ادغام همه صندوقهای ارائه دهنده تأمین اجتماعی را در یک سازمان جدید التأسیس نماید.
بدیهی است بدین ترتیب فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی با آن قانون عهد دقیانوسی اش (مربوط به سال 1354)کلاً زیر سؤال می رود وبایستی منحل شوند وهمه کارگران وکارفرمایان وکارمندان و نظامیان و معلمین و ... حق بیمه خود را به این سازمان جدید التأسیس پرداخت خواهند نمود واز حداقلی از تأمین اجتماعی برای دوره بیکاری یا ازدواج یا از کارافتادگی یا بازنشستگی و فوت برخوردار شوند.
لیکن این حق باید برای آحاد ملت محفوظ باشد که بتوانند با پرداخت حق بیمه اضافی از بیمه های تکمیلی درمان وتأمین اجتماعی برخوردار شوند.
2- بحث اصلی کارآفرینان صنعتی و معدنی این است که وقتی درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی، دامپروری،دامداری وسایر مشاغلی که در ماده 81 ق م م آمده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت مالیات معاف هستند چه دلیلی دارد که سرمایه گذاران صنعتی و معدنی مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد (مالیات عملکرد ) باشند ؟
آیا ارزش کار اینگونه سرمایه گذاران برای کشور کمتر است ؟
آیا اینگونه سرمایه گذاران در معرض خطرات و ریسکهای کمتری قرار دارند ؟
آیا اینگونه سرمایه گذاران اشتغالزائی کمتری برای کشور ایجاد می نمایند ؟
آیا افزایش ثروتی که در اثر فعالیتهای سالم صنعتی ومعدنی برای کشور حاصل می شودکمتر ازفعالیتهای مذکور در ماده 81 است؟
آیا سرمایه گذاران صنعتی ومعدنی با دردسرها و بوروکراسی اداری کمتری نسبت به دردسرها و بوروکراسی های اداری فعالیتهای مذکور در ماده 81 روبرو هستند؟
آیا کاری که سرمایه گذاران صنعتی ومعدنی انجام می دهند در مقابل کارهای مذکور در ماده 81 ق م م زحمت کمتری دارد؟
آیا ارزش افزوده ای که اینگونه سرمایه گذاران با فعالیتهای سالم و مولد خود ایجاد می نمایند، ارزش افزوده کمتری برای کشور به همراه دارد ؟
آیا میزان ارزی که صنعتگران ومعدنکاران واقعی باعث می شوندتا از کشورخارج نشود کمتر از میزانی است که فعالین در صنوف مذکور درماده 81 برای کشور باعث می شوند؟
آیا ارزش افتخار و سربلندی که در اثر فعالیتهای صنعتی و معدنی ( که گاهاً از دانش و تکنولوژی بالا برخوردار است) برای کشور حاصل می شود از ارزش افتخار و سربلندی ناشی از فعالیتهای مذکور در ماده 81 برای کشور بوجود می آید ،کمتر است؟
آیا استقلال اقتصادی ای که در اثر فعالیتهای مولد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل می شود کمتر از فعالیتهای مذکور در ماده 81 است ؟
آیا دانش و تخصصی که کارهای صنعتی ومعدنی نیاز دارد کمتر از دانش وتخصص لازم برای کارهای مذکور در ماده 81 ق م م است؟
آیا اینگونه سرمایه گذاران از تسهیلات ویارانه ها وامتیازات بیشتری نسبت به کشاورزان و... برخوردارند؟
و ده ها سئوال منطقی دیگر که دراینجا بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می شود، باعث شده است که اینجانب جهت دلگرم نمودن سرمایه گذاران این بخش اقتصاد و جبران قسمتی از لطماتی که در گذشته به این قشر زحمتکش و ایثارگر وارد آمده پیشنهاد نمایم :
اولاً) تمامی بدهی های قطعی مالیاتی نامبردگان در سالهای قبل به یکجا بخشیده شود .
ثانیاً ) صنعتگران ومعدنکاران واقعی همانند مشاغل مذکور در ماده 81 ق م م از پرداخت مالیات بر درآمد( مالیات عملکرد ) بطورکل معاف شوند (و چنانچه بطور کل میسر نباشد، حداقل برای یک دوره 10 ساله معاف گردند).
البته این معافیت بایستی مانند معافیت ماده 81 بدون اگر و اما اعمال گردد و سازمان امور مالیاتی کشور دیگر هیچ کاری به آنها نداشته باشد( حداکثر انتظاری که سازمان امور مالیاتی از آنها می تواند داشته باشد، ارائه اظهار نامه مالیاتی باشد ) و الا ذکر معافیت در قانون هنگامیکه در همان قانون یا با صدور بخشنامه های سازمان با هزار اگر و اما و تبصره همراه شود دیگر نمی تواند اطمینان بخشی ودلگرمی لازم را برای صنعتگران ومعدنکاران ایجاد نماید. همانطور که معافیت مقرر درماده 132ق (مصوب 31/4/1394)معمولاً به بهانه های مختلف اعمال نمی شود و جزء همان ریسکهای مذکور در بالا می باشد . این ماده مقرر نموده است :
» درآمد ابرازی ناشی ازفعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستانها ، هتل ها و مراکز اقامتی و گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج با فعالیت به مدت پنج سال در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند«
برای نمونه به استحضار می رساند که این شرکت دانش بنیان که از سال 1386 در منطقه محروم سپیدان فعال می باشد و قاعدتاً بایستی مطابق ماده 132 سابق از ده سال معافیت مالیاتی (یعنی تا سال 1396) برخوردار می شد، لیکن تقریباً هر سال به یک بهانه توسط اداره کل امور مالیاتی فارس این معافیت زیر پا گذاشته شده است ! متأسفانه(تقریباً در هیچکدام از سالها) اعتراض این شرکت در مراجع مختلف نیز علیرغم اتلاف هزاران ساعت وقت اینجانب و همکارانم در نهایت بجایی نرسیده است !!
چنانچه سوال شود پس دولت برای جبران کسری بودجه حاصل از این معافیت چه باید بکند دو راهکار مطرح می شود :
الف ) راهکار اول اینجانب جهت جبران کسری منابع دولت ناشی از معافیت مالیاتی به تولبدکنندگان واقعی این است که به منظور برقراری عدالت مالیاتی مانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا سازمان امور مالیاتی کشور برای تک تک افراد حقیقی پرونده مالیاتی تشکیل دهد ( نه اینکه به مانند هم اکنون کلاً روی شرکتهای حقوقی متمرکز شود ! و بخواهد همه هزینه های خود را تأمین نماید !!) این کار می تواند درآمد مالیاتی کشور را بیش از پیش افزایش داده و کسانی که تابحال بدلیل کارکردن در لایه های سیاه اقتصاد علیرغم درآمدهای هنگفت از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف بوده اند به زیر چتر قانون بیاورد و مالیات حقّه را از آنها أخذ نماید.
تشکیل پرونده مالیاتی برای آحاد افراد جامعه می تواند بغیراز ایجاد شفافیت در امور اقتصادی وافزایش درآمد مالیاتی کشور منافعی برای اشخاص حقیقی نیز ایجاد نماید، چرا که مالیاتهای ارزش افزوده ای که توسط هتلها و رستورانها و مغازه دارها و ... از مردم حقیقی أخذ می شود و لیکن به ندرت به اداره امور مالیاتی پرداخت می شود و هیچگونه اعتبار خریدی برای پرداخت کننده ایجاد نمی نماید. با این اقدام توسط اداره امور مالیاتی قابل محاسبه و منظور نمودن به حساب اعتبار خرید پرداخت کننده می گردد. همچنین از طریق ایجاد شفافیت درحسابهای بانکی افراد معلوم می شود که درآمد واقعی هر کدام ازآنها چقدر است؟ و چه کاری واقعاً انجام می دهند ؟ وآیا این کار ارزش افزوده ای برای مملکت به همراه دارد یا خیر ؟ و یا اینکه این کار جزء کارهای بازار سیاه است ؟ یا اینکه این کار جزءکارهای سالم است و ارزش افزوده وثروت آفرینی ای برای GDP کشور حاصل می نماید؟
عملکرد ضعیف و ناعادلانه سازمان محترم امور مالیاتی کشورباعث شده است که در عین حالی که ایران بهشتی برای افراد خلافکار وفعال در زمینه بازار سیاه ودلالی و واسطه گری (ازهمه نوع آن) و ... شده ، جهنمی باشد برای فعالین واقعی اقتصاد که استقلال اقتصادی میهن وافزایش ثروت ملی برای کشور وافزایش GDP مملکت واشتغال وکارآفرینی را درکشور باعث شده اند !!! .
هم اکنون چندین سال است که سازمان امور مالیاتی می خواهد صندوق فروش را برای کلیه صنوف (کسب و کارها) راه اندازی کند، لیکن سازمان مزبور متأسفانه بدلیل لابی قوی افراد فرصت طلبی که در این بهشت فرار مالیاتی (نظام مالیاتی ایران) قدرت ونفوذ دارند ، قادر به انجام این مهم نشده است !!
لذا به همین دلیل است که اینجانب معتقدم چنانچه این جراحی بزرگ در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد هم در جهت شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی افراد در جامعه می تواند مفید فایده باشد وهم در جهت اجرای عدالت مالیاتی وهم درجهت اداره کشور از طریق أخذ مالیات. کارشناسان معتقدند که در حال حاضر این سازمان صرفاً از 4% . GDP کشور مالیات می گیرد و96% دیگر به انواع مختلف از پرداخت مالیات معافند یا از پرداخت آن طفره می روند یا اصلاً شناسایی نشده اند. یا جزء بازار سیاه ومعاملات پنهانی آن هستند. این رقم در کشورهای پیشرفته دنیا گاهاً تا 36% نیزمی رسد! لیکن متأسفانه ما شاهد عزم چندانی در سازمان امور مالیاتی کشور جهت برقراری عدالت مالیاتی در کشور نیستیم والا این امر می بایستی خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد وتمام بار مالیاتی کشور به دوش تولیدکنندگان گذاشته نمی شد.
بعقیده اینجانب تنها شرط معقول برای برخورداری صنعتگران ومعدنکاران واقعی از معافیت پیشنهادی می تواند عدم کاهش متوسط اشتغال (از حد مثلاً 80 یا 90 درصد طی یکی دو سال اخیر) یا افزایش (مثلاً ده تا بیست درصدی آن) طی سالهای آتی باشد. یکی از دو شرط، شرط اول برای بنگاههایی که هم اکنون فعال می باشند و شرط دوم برای بنگاههای تازه تأسیس یا بنگاههایی که تعطیل بوده اند ومجدداً شروع به کار می کنند. (بطور کل شرط دوم برای بنگاههایی است که شرط اول برای آنها قابل استفاده نمی باشد).درهر حال ملاک باید صرفاً متوسط تعداد پرسنل منظور شده در لیست بیمه تحویل شده به سازمان تأمین اجتماعی طی یک سال آخرباشد نه تعداد نفراتی که در پروانه بهره برداری یا یا مجوز تأسیس آمده است.
در این رابطه بی فایده نیست که اشاره نمائیم که چرا متوسط اشتغال می تواند بعنوان تنها ملاک معقول جهت برخورداری از امتیاز معافیت مالیاتی تعیین شود :
اولاً) این آیتم به راحتی از طریق استعلام از سازمان تأمین اجتماعی قابل کنترل ،ردیابی و راستی آزمایی می باشد.
ثانیاً) با در نظر گرفتن این مهم که بر اساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی:
» دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار وشرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.«
وبند2 اصل چهل وسوم قانون اساسی که مقرر نموده :
» تأمین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وقرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ،در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ... «
از وظایف دولت می باشد وبا در نظر گرفتن این مهم که ایجاد یک اشتغال پایدار از 50 میلیون تومان تا حتی 500میلیون تومان (در کارهایhigh-tech) می تواند برای دولت هزینه در بر داشته باشد، ومعلوم می گردد که کارفرمایانی که این مهم را متحقق می سازند، چه کمک بزرگی در جهت اجرای این اصل قانون اساسی به دولت می دهند لذا با در نظر گرفتن این خدمت، این معافیت کاملاً معقول ومنطقی وتوجیه پذیر می باشد . علی الخصوص آنکه هم اکنون چندین سال پی در پی است که بیکاری گسترده اقشار مختلف (علی الخصوص جوانان تحصیل کرده ) بعنوان بزرگترین معضل کشور مطرح می باشد وهیچکدام از تدابیر اندیشیده شده دولتی علیرغم اختصاص بودجه های کلان در این خصوص نتوانسته بطور جدی این مشکل را مرتفع نماید وهنوز این معضل به قوت خود باقی است.
ب) راهکار دوم اینجانب جهت جبران کسری منابع دولت ناشی از معافیت مالیاتی به تولیدکنندگان واقعی، این است که کلیه فعالیتهای اقتصادی ارگانهای معاف از پرداخت مالیات من بعد مشمول مالیات شوند. مطابق ماده 2 ق م م :
» اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی شوند: 1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی 2-دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود 3- شهرداریها 4-بنیاد ها ونهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری«
بعقیده اینجانب در شرایط حاد کنونی که درآمد دولت از فروش نفت تقریباً به صفر نزدیک شده وهزینه های سربار زیادی بدلیل شیوع کورونا بر دولت تحمیل شده دولت می تواند طی لایحه ای از مجلس شورای اسلامی بخواهد که قانونی وضع نماید تا تمام چهار مورد مذکور چنانچه فعالیت اقتصادی می نمایند، مجبور به پرداخت مالیات گردند این موضوع چند منفعت در پی خواهد داشت :
اولاً) جبران کسری بودجه دولت را می نماید.
ثانیاً) نظارت بیشتری بر فعالیتهای اقتصادی هر چهار مورد مذکور ایجاد می نماید.
ثالثاً) از رقابتهای بی جا وغیر عادلانه آنها با بخش خصوصی واقعی جلوگیری می نماید.
رابعاً) باعث کوچکتر شدن دولت ونهادهای انقلابی از طریق واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی می گردد.
خامساً) در ..... به تخصصی تر شدن فعالیت هرکدام از 4مورد فوق الذکرمی شود .
سادساً) باعث می گردد دستگاههای مزبور صرفاً برکار ومسئولیت ورسالت اصلی خود تمرکز کنند.
سابعاً)جلو فساد هایی که امور اقتصادی به همراه دارد در دستگاههای دولتی وعمومی وانقلابی تا حد زیادی گرفته می شود.
ج) راهکار سوم اینجانب جهت جبران کسری منابع دولت ناشی از معافیت مالیاتی به تولیدکنندگان واقعی، این است که سازمان امور مالیاتی می تواند همانند کشورهای پیشرفته صنعتی نسبت به وضع نمودن مالیات برثروت افراد اقدام نماید. دولت باید طی لایحه ای از مجلس درخواست نماید که برای هرگونه مایملکی از منقول یا غیر منقول مالیات وضع شود هم اکنون بهترین زمان برای انجام اینگونه اصلاحات در بدنه مالیاتی کشور است.
همگان به خاطر دارند که وضع مالیات برای آپارتمانها و ساختمانهای خالی چه سر وصدایی بپا کرد وچه مخالفتهایی از سوی آنها که منافعشان تهدید می شد به راه انداخت. چه دلیلی دارد کسانی آپارتمانهایی بخرند وخالی بیندازند یا بسازند ونفروشند تا گران شود وبه هر قیمتی که می خواهند بفروشند. اینچنین لیبراسیم وحشی ای که بربازار مسکن کشور حاکم شده است را ما در هیچ کجای دنیا نمی بینیم. نه وزارت راه و شهرسازی ونه هیچ دستگاه نظارتی هیچ کنترل ونظارتی روی این کالای ضروری آحاد جامعه ( که هم اندازه نان وپوشاک مهم است ) ندارد. هرچند در بسیار بازارهای دیگر مثل بازار سکه و ارز و زمین و مستغلات و ... نیز چنین آشفته بازاری حاکم است ونظارتی برآنها وجود ندارد، لیکن شاید آن بازارها به اندازه بازار مسکن از اهمیت خاص نزد آحاد جامعه برخوردار نباشد. تعجب اینجاست که چرا باید در این بازار علیرغم اهمیت آن برای آحاد جامعه چنین بَل بشویی حاکم باشد. جالب اینجاست که یکی از بظاهر دغدغه های همه دولتها از ابتدای انقلاب صاحب خانه نمودن آحاد جامعه علی الخصوص قشر کارگر ومستضعف جامعه بوده است. لیکن باعث تأسف است که هم اکنون به گفته کارشناسان 11میلیون جوان بیکارآماده ازدواج در کشور وجود دارد که اصلی ترین دغدغه آنها تهیه مسکن قبل از ازدواج است !!! یکی از بهترین ابزارهای دولتها جهت سر وسامان دادن به بازار مسکن استفاده از سیاستهای مالیاتی است حداقل در خصوص مسکن های ساخته شده وبلا استفاده تا سودجویان بی درد ومرفه نتوانند به دلخواه خود تا هر زمان که خواستند مسکن ساخته شده را رها کنند و علی النهایه به هرقیمتی که می خواند بفروش برسانند. مسلماً وقتی نظارت وحتی اجباری بر فروش نباشد کسانی که سرمایه اضافی خود را در این بازار بی در وپیکر آورده اند، آنقدر صبر می کنند تا مشتری ای پیدا شود که بتوانند به همان نرخی که آنها می خواهند مسکن مزبور را بفروشند. این بعنی بدترین نوع سوء استفاده از ضعف مالی مستأجرین بیچاره یا کسانیکه می خواهند سقفی برای بالای سر خود تهیه کنند و هر روز شاهد تورم در این بازار هستند واز ترس افت ارزش پولشان مجبور می شوند هر قیمتی که فروشنده گفت، قبول کنند و قیمتها هر روز بالا وبالاتر می رود در چند سال گذشته شاهد این واقعیت بودیم که هیچ بازاری به سودآوری بازار مسکن نبوده است سؤال اینجاست که چرا در طی تمام این مدت نظام چشم بر روی این ظلمی که مالکین به مستأجرین وفروشندگان خانه وآپارتمان به خریداران کرده اند و می کنند بسته است وهیچ اقدامی انجام نداده است و حتی یک قانون به نفع محکومین واقعی جامعه یعنی (مستأجران و متقاضیان خرید خانه وآپارتمان) تصویب نکرده اند ولی در رابطه با کارگر و کارفرما معتقد به » حقوق کار « بوده وهستند که از فرهنگ غربی منشاء گرفته است با این استدلال غربی اگر قوانین سفت وسخت آمره رابطه کارگر وکارفرما را تنظیم ننماید؛ کارفرما از کارگر بهره کشی خواهد کرد، چون در موقعیت بهتری قرار دارد و می تواند خواست خود را به کارگر تحمیل کند!!
اینجاست که دم خروس نمایان می شود. معلوم می شود بحث، بحث دفاع از حقوق مستضعفین وقشر کم درآمد حقوق بگیر و آسیب پذیر جامعه نیست و الا دولتهای بعد از انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق آنها قوانینی وضع می کردند و اینگونه بازار ها علی الخصوص بازار مسکن را به حال خود رها نمی کردند که آنها که قدرت خرید بیشتری دارند و می توانند مسکن به تعداد زیاد بخرند و نیازی به فروختن آن هم ندارند بتوانند آنرا احتکار کنند تا به هر قیمت که دلشان خواست بفروشند. این یعنی ایجاد تورم به قیمت هرچه مستضعف تر شدن قشر حقوق بگیر وپولدار شدن آنها که از توان خرید بالائی برخوردارند ونیازی به پولشان هم ندارند !
چطور است که در مورد رابطه کارگر وکارفرما قوانین امری و دست وپاگیر اینقدر زیاد است و » حقوق کار« ایجاد شده است و بنام دفاع از حق وحقوق کارگر و به بهانه و توجیه اینکه کارفرما از موضع قوی تر نسبت به کارگر برخوردار است و می تواند خواست خود را در مقابل کارگر به پیش ببرد و خواست خود را به کارگر تحمیل کند !! و بدین ترتیب کاری کرده اند که دیگر هیچکس حاضر به سرمایه گذاری در امور تولیدی نباشد و همین موضوع خودش شده بزرگترین مانع سر راه امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری. یعنی دقیقاً جایی که ما نیاز به قانون چندانی نداشته ایم و بایستی همانند آنچه در اسلام آمده است دست دو طرف را باز می گذاشتیم تا با هم توافق کنند، ما قانون دست وپاگیر ایجاد کرده ایم، ولی جایی که بحث کالای ضروری مثل مسکن در میان است و نیاز به قانون کنترلی ونظارتی داشته ایم قانون وکنترل ونظارتی وجود ندارد وطرف قوی تر با احتکار خواست خود را به طرف ضعیفتر تحمیل می کند !!!
هیچ جای دنیا برای احتکارگران وآنهایی که ثروتمند هستند اینطور بی قانون نیست ما جایی که نیاز به قانون داریم هیچ قانونی تصویب نمی شود اما جایی که کسانی دارند فعالیت سالم وارزشمند انجام می دهند آنقدر قانون دست وپاگیر جلو پایشان می گذاریم که پشیمان شوند !!! این است که می گوئیم دولت باید بر ثروت ودارائی مردم مالیات وضع کند . البته دولت باید در قبال این مالیاتهایی که می گیرد خدمات متقابل به مردم ارائه دهد و نگذارد با اختلاسها و فسادهای میلیاردی سرمایه اجتماعی اینقدرآسیب ببیند.
3- در خصوص رفع خطراتی که بی ثباتی قوانین ومقررات برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی ایجاد نموده پیشنهاد می گردد :
اولاً)هرچه سریعتر ستادی متشکل از همه وزارتخانه های مرتبط تشکیل وهمه آئین نامه ها وبخشنامه ها، دستورالعمل ها ،شیوه نامه هاجمع آوری ومطالعه شود وآنهایی هم که دست و پاگیر وزائد برای صنعتگران ومعدنکاران وکارآفرینان واقعی می باشند حذف وآنهائی که متناقض ومتضاد می باشند در اسرع وقت به نفع تولید بازنگری واصلاح گردند.
ثانیاً)پس از این کار با توجه به اینکه سرمایه بسیار ترسو است وقبل از هر چیز امنیت وثبات می خواهد همه دستگاههای دولتی وشبه دولتی وعمومی موظف گردند، به مدت یک یا دو سال هیچگونه تغییری در مقررات خود ایجاد ننمایند وهرگونه پیشنهاد جهت تغییر در این مقررات در سایت مشخصی اعلام شود واز همه ذینفعان دعوت شود که به آن سایت مراجعه ونظر خود را اعلام نمایند واین سایت از شفافیت کافی برخوردار باشد وبرای همگان قابلیت دسترسی داشته باشد و پس از گذشت این مدت کارشناسان خبره این نظرات وپیشنهادات را بررسی ونظر کارشناسانه خود را جهت تصمیم گیری به مقامات ذیربط اعلام نمایند.
با این اقدام هم ثبات نسبی به فعالیتهای اقتصادی برخواهد گشت وبرنامه ریزی را برای کارفرمایان راحتر خواهد کرد وهم قوانین ومقررات از جامعیت کافی برخوردار خواهند شد و بدین ترتیب امنیت نسبی برای سرمایه گذار فراهم خواهد شد و هم جلو سوء استفاده ورانت خواری عده ای که با لابی گری قانون یا مقرره ای رابرای یک مدت کوتاه به تصویب می رسانند وپس ازسوء استفاده وبرخورداری از رانت بوجود آمده دوباره آن قانون یا مقرره را با یک اصلاحیه به حالت نخست یا به حالت دیگری درمی آید جلوگیری می شود.
ثالثاً)مجلس شورای اسلامی نیز در این دوره(جزدر مواردکاملاً استثنائی) برروی مطالعه وبازنگری قوانین سابق متمرکز شده ونسبت به حذف قوانین زائد ودست وپاگیر از یک سو وبازنگری واصلاح قوانین مبهم ، مسکوت، پر تبصره، متناقض و متضاد به نفع تولید (از طریق مراجعه به افکار عمومی وذینفعان) از سوی دیگر اقدام نماید.
4- به منظور برطرف شدن ریسک از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات تولیدکنندگان در اثر واخواست چکهای دریافتی پیشنهاد می شود، جهت ایجاد نقدینگی در دست تولیدکنندگان، دولت تمامی چکهای واخواست شده تولیدکنندگان یا معدنکاران (که هم اکنون در دادگاه مطرح می باشد) را ازتولید کننده یا معدنکار دریافت و وجه آنها را به ذینفع پرداخت نمایدوخودطرف حساب خریداران محصولات این تولیدکنندگان قرارگیرد واز طریق دادگاه دادخواست مطروحه را(به کمک طرف حساب اولیه) پیگیری نماید.
این موضوع دو منفعت برای کشور به همراه دارد :
اول اینکه تولید کنندگان به نقدینگی لازم که حق مسلم آنهاست زودتر می رسند و با دلگرمی بیشتر می توانند به کار اصلی خود که همانا تولید است، بپردازند.
دوم اینکه با توجه به قدرتی که دولت نسبت به بدهکاران حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی دارد راحت تر و سریعتر می تواند این مطالبات را نقد نماید.
5- به منظور رفع ریسکی که از جانب قراردادهای یکجانبه دولتی وعلی الخصوص پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی دولت / بخش عمومی/ نهادهای انقلابی صنعتگران ومعدنکاران را تهدید می نماید، پیشنهاد می گردد :
اولاً) دولت از طریق ارائه لایحه ای به مجلس تقاضا نماید تا در اسرع وقت (ظرف حداکثر سه ماه ) قانونی به تصویب برسد که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی یا چاپ اوراق قرضه یا ... را بدهد تا دولت / بخش عمومی / نهادهای انقلابی کلیه مطالبات پیمانکاران خود را توأم با سود بانکی حداقل 24درصدی از زمان سررسید مطالبات بتوانند، پرداخت نمایند و خود طرف حساب صندوق توسعه ملی، اوراق قرضه و... قرار گیرند.
ثانیاً)منبعد ارگانهای دولتی/عمومی /انقلابی جهت اجرای پروژه های عمرانی و... خود توسط افتتاح گشایش اعتبار ریالی(Lcریالی)از بانکها وام وتسهیلات لازم را دریافت نموده وبه مجرد سررسید شدن مطالبات بخش خصوصی این مطالبات نقداً پرداخت شود.
ثالثاً)دولت/ بخش عمومی / نهاد های انقلابی از طریق واگذاری دارائی های ثابت خود نسبت به تسویه حساب با پیمانکاران طلبکار خود اقدام نمایند.
با این عمل نه تنها جلو سوء استفاده هایی که واگذاری این سرمایه های ثابت به افراد خاص وذی نفوذ گرفته می شود (امری که در خصوصی سازی های انجام شده به کرات شاهد آن بودیم) بلکه جان تازه ای به بدنه بخش خصوصی واقعی دمیده می شود.
رابعاً)یکجانبه گرائی ای که در قراردادهای دولتی/عمومی/نهادهای انقلابی وجود دارد توسط یک تیم کارشناسی حقوقی تعدیل گردد بطوری که دیگر هیچ وقت اتفاقی که در گذشته برای بخش خصوصی واقعی رخ داده ،حادث نگردد وبدین صورت انگیزه و دلگرمی لازم برای پیمانکاران واقعی وخدمتگزاران واقعی این مرزوبوم بوجود آید.
6- به منظور برطرف شدن ریسک وخطری که از جانب بوروکراسی پیچیده و وحشتناک اداری در امور اقتصادی صنعتگران ومعدنکاران را تهدید می نماید، پیشنهاد می گردد؛ ارگانی که می خواهد مجوز را صادر کند بدواً اهلیت وصلاحیت متقاضی و شانس موفقیت آن طرح را به نحو زیر بررسی نماید.
ابتدا دائره یا اداره مربوطه در ارگانی که می خواهد مجوز را صادر نماید ظرف حداکثر یک یا دو هفته از طریق أخذ استعلامات از مراجع ذی صلاح وسایر بررسی های لازم (طی یک یا دو جلسه ) از یک طرف اهلیت وصلاحیت متقاضی را بررسی و از طرف دیگر میزان موفقیت احتمالی آن طرح را درجه بندی نماید. اهلیت متقاضی می تواند با توجه به آیتمهایی مانند الف) سابقه متقاضی درآن کار ب) تخصص فرد ج) وضعیت مالی وی در مقایسه با سرمایه مورد نیاز د) نداشتن سوء سابقه یا سوء پیشینه از لحاظ قضائی و مالیاتی و بانکی وگمرکی و... وموارد مشابه انجام پذیرد. در مورد درجه بندی و شانس موفقیت طرح نیز می توان از طریق آیتمهایی مانند اینکه:
الف) آیا متقاضی نسبت به سایر متقاضیان مزیت نسبی ای جهت اجرای طرح (در صورت صدور مجوز مربوطه)دارد یا خیر؟ ب) آیا بازار در آن زمینه ظرفیت پذیرش دارد یا اشباع است ؟ ج) موقعیت مکانی طرح د) وضعیت رقبا در آن بازار وسطح تکنولوژی مورد استفاده آنها در مقایسه با تکنولوژی که متقاضی قصد استفاده از آن را دارد و آیتمهائی مشابه این آیتمها ارزیابی ( و مثلاً از یک تا پنج ) و درجه بندی شود.
در مرجله بعد کارگروهی متشکل ازکارشناسان تام الاختیار از همه دستگاههای مرتبط یا همان پنجره واحدی اداری (بدون اینکه نام متقاضی را بدانند) صرفاً با در نظر گرفتن مجوز در خواستی وامتیاز بندی ای که کارگروه تشخیص صلاحیت در مرحله بدوی به اهلیت فرد از یک سو و شانس موفقیت طرح از سوی دیگر داده است ظرف حداکثر یک یا دو هفته( طی یک یا دو جلسه) نسبت به اعطاء یا عدم اعطای مجوز (باذکر شروط با بدون ذکر شرط )تصمیم گیری نمایند. حسن این پیشنهاد در این است که :
اولاً) در همان ابتدا نسبت به صلاحیت و اهلیت متقاضی اظهار نظر می شود و چه بسا متقاضی یا اهلیت و صلاحیت لازم را نداشته یا طرح وی شانسی برای موفقیت نداشته باشد و در همان مرحله ابتدائی درخواست نامبرده رد گردد و لذا صلاحیت سنجی که اصلی ترین ملاک جهت اعطای هرگونه مجوزی است، باعث می گردد تا نه تنها وقت دستگا ههای مربوطه کمتر تلف شود بلکه از هزینه های بعدی برای کشور وسوء استفاده های احتمالی (که صدور مجوزها می تواند به همراه داشته باشد) نیز جلوگیری به عمل می آید.
ثانیاً) تکلیف هر متقاضی حداکثر ظرف یک ماه روشن می شود ودیگر لزومی به مراجعه مستقیم به دوائر دولتی وسرگردانی در دالانهای تودرتوی ادارات واتلاف وقت وانرژی واحتمالاً انتظارات بیجای برخی کارمندان از متقاضی از بین می رود وفساد اداری کم می شود وکارها نیز سرعت می گیرد.
7- در رفع مورد ریسکی که قانون کار برای سرمایه گذاران کارهای مولد وسالم بوجود آورده، پیشنهاد می گردد: مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر از طرق طرح یا لایحه ای نسبت به اصلاح قانون کار وایجاد تعادل بین کارگر وکارفرما از یک طرف و اسلامی نمودن آن از طرف دیگر اقدام نماید. این اصلاح بایستی در هر حال به روحیه کار وتلاش وافزایش وجدان کاری در کارگران منجر شود. چرا که بعقیده اینجانب یکی از منابع تولید غیر از1) زمین 2) سرمایه 3)کار 4) ماشین آلات 5) دانش فنی 6) وجدان کاری است که باید حتماً در جامعه ما تقویت شود و هم اکنون بسیار پایین است.
دیدگاه نویسندگان قانون کار نشأت گرفته از » حقوق کار« است که مفهومی کاملاً غربی ومارکسیستی متعلق به اواخر قرن نوزدهم در آلمان زمان بیسمارک ، که هیچ ارتباط وسنخیتی با فرهنگ وتاریخ وتمدن ومذهب ما ایرانیان از یکسو وسطح تکنولوژی و صنعت در جامعه ما از سوی دیگر ندارد وزمان آن فرا رسیده که به جای ضدیت نامعقول با مالکیت مشروع سرمایه گذاران وجانبداری بیجا از کسانیکه قصد دارند قانون را مستمسکی برای کار نکردن وباج خواهی وفرار از وجدان کاری قرار دهند، نگاهی جامعتر به فرهنگ وتاریخ وتمدن ومذهب خود بیندازیم و ببینیم ما در چه سطحی از تکنولوژی وصنعت وپیشرفت در جامعه خود هستیم و ؛آیا این قانون ذره ای توانسته است حق وحقوق کارگران زحمتکش و شریف را تضمین نماید واگر جواب منفی است، قانون کار را هر چه سریعتر اصلاح نمائیم. فقط در این صورت خواهد بود که هم منافع کارگران بهتر تضمین می شود وهم مانع بزرگی بنام قانون کار که سر راه سرمایه گذاریهای مولد قرار گرفته، ازمیان برداشته می شود وهمگان بدنبال بدست آوردن رزق حلال از طریق کاروکوشش وتلاش مضاعف خواهند رفت و رخوت وتنبلی وباج خواهی موجود در بازار کار از میان رخت برخواهد بست وشاهد پیشرفت و تعالی جامعه خواهیم بود.
8- در رابطه با رفع خطری که رشد بیش از حد بخش خصوصی کاذب برای بخش خصوصی واقعی ایجاد نموده است پیشنهاد می گردد قوه محترم قضائیه بدون ملاحظه کاری وسیاسی کاری وبا قاطعیت کافی با پدیده شوم مزبور برخورد نماید ودادگاههای اینگونه افراد حتماً علنی باشد تا اعتماد عمومی نسبت به اینگونه برخوردها جلب شود و شائبه سیاسی کاری که در رابطه با این برخوردها بوجود آمده از بین برود و سرمایه اجتماعی از دست رفته دوباره احیا شود و مردم متقاعد شوند که قوه قضائیه از شفافیت کافی در این مورد برخوردار است وهیچگونه ملاحظه کاری وسیاسی کاری در مورد این برخوردها وجود ندارد . وجود دادگاههای علنی می تواند در رابطه با پیشگیری از اینگونه مفاسد اقتصادی نیز مفید فایده باشد.
بنظر می رسد که خوشبختانه نظام نیز در رابطه با برخورد با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که یکی از اصلی ترین راههای برگرداندن اعتماد ملت به نظام همین موضوع است وچنانچه با آن بدرستی وجدیت برخورد نشود ما شاهد تظاهرات واعتراضاتی که مدتها در خیابانها و شهرهای بزرگ عراق برگزار می شد، خواهیم بود. با توجه به حق بودن این مطالبه هرگونه برخورد قهرآمیز با اینگونه تظاهرات و اعتراضات باعث سرخوردگی مردم از نظام شده وتبعات بسیار وخیم برای نظام به همراه خواهد آورد.
در همین رابطه خصولتی شدن بنگاهها به ثمن بخس در اثر خصوصی سازی های ناروا نیز از دیگر آسیبهایی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند. بگذریم از اینکه چنین بخشی اصلاً در قانون اساسی در اقتصاد کشور پیش بینی نشده است که باید در رابطه با مبارزه با فساد وتقویت بخش خصوصی واقعی با این پدیده نیز برخورد شود. همین موضوع در رابطه با بخش نها های انقلابی وبنگاه داری این بخش در اقتصاد کشور مطرح است که در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی باید با این بخش نیز برخورد شود.
البته آنچه که در رابطه با فساد بسیار مهم است برخورد قاطع با سرویس دهندگان است یعنی همان کسانیکه در بوجود آمدن سلطان کاغذ و خودرو واردات شکر وبرنج وگوشت ودارو و ... در کشور بیشترین سهم را داشته اند.(اگر این افراد در بدنه دولت وجود نداشتند سرویس گیرندگان (همان سلطان های ... و ... و ... ) بوجود نمی آمدند.
9- به منظور مقابله با رشد افسار گسیخته بانکها هم از لحاط تعداد و هم از لحاظ حجم ومشکلی که این تمرکز نقدینگی در بانکها از یک سو و این رشد از سوی دیگر برای کل اقتصاد کشور بوجود آورده پیشنهاد می گردد: با توجه به نقش بسیار مهم بانکها در اقتصاد پولی ومالی کشور این فعالیت همانطور که در بند الف اصل 44قانون اساسی مقرر نموده در اختیار دولت باشد وبه هیچ وجه به بخش خصوصی واگذار نگردد(مگر صندوقهای قرض الحسنه) این اقدام چند فایده می تواند داشته باشد از جمله:
اول: آنکه باعث سر وسامان دادن به بازار سرمایه می گردد.
دوم: آنکه دولت راحتر می تواند سیاستگزاریها وسیاستهای پولی ومالی خود را اعمال نماید در حالیکه وقتی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی باشد دولت نمی تواند به راحتی به آنها امر ونهی کند چون سرمایه شان متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است و باید جوابگوی سهامدارانشان باشند.
همه به یاد دارند که در سال 1390 که تازه تحریم های بین المللی ظالمانه علیه کشورمان بخاطر پرونده انرژی هسته ای به اوج خود رسید و شورای امنیت علیه کشورمان قطعنامه صادر نمود وایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار داد بانکها در رابطه با دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی چه ماجراهایی را بوجود آوردند وچه بحثها وجدلهایی را راه انداختند که دود آن همه اش به چشم بخش خصوصی واقعی رفت حال اگر آنها بانکهای دولتی بودند مشکل خیلی کمتر بود، لذا پیشنهاد می گردد همه بانکهای خصوصی وبانکهای بخش تعاونی در بانکهای دولتی ادغام شوند.
البته ریشه مشکل بانکها را در دوچیز باید جستجو نمود که باید هرچه سریعتر فکر عاجلی برای آنها کرد :
اول اینکه ربا باید ازسیستم بانکی کشور حدف شود البته من هم مانند خیلی از کارشناسان معتقدم که به همان مقدار که گفتن این حرف ساده می باشد ولی اجرای آن بسیار بسیار سخت است لیکن به همین اندازه که این کار سخت است برای نظام اقتصادی کشور مفید وپر برکت. فراموش نکنیم که در بند 5 اصل 43 قانون اساسی نیز بر منع هرگونه ربا ومعاملات باطل وحرام تأکید شده است :
» منع اضرار به غیر وانحصار واحتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام «
از طرف دیگر همگان به یاد داریم که حضرت امام خمینی(قدس سره) در رابطه با ربا در جمع مسئولان اقتصادی وکشاورزی کشور در تاریخ 25 اردیبهشت 1363 چه سخنرانی آتشینی انجام دادند :
» اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید:
» فإن لم تفعلو فأذنوا بحرب من ا... و رسوله
اگر (ربا را رها)نمی کنید:بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد سوره بقره آیه 279«
کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا وپیغمبر می کنند این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلام جنگ کرده اند کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا وپیغمبر . یک درهم ربا شدتش بیشتر است از هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش ، با عمه خودش ، با خاله خودش، با خواهر خودش واگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته در بانکش ،در تجارتش ودر بین مردمش باشد ؛ نمی توانیم بگوئیم که جمهوری ما ، جمهوری اسلامی است . «
دوم اینکه بانک مرکزی باید استقلال خودش را دوباره بدست آورد و بعنوان نهادی مستقل از دولت ( و نه بازیچه دست دولت و دنباله رو سیاستهای دولت ) مطرح شود پس از احیاء استقلال بانک مرکزی ارگانی مستقل باید بر فعالیتهای این بانک نظارت کند صرفاً چنانچه این اصلاح صورت گیرد اصلاحات درخواستی درمورد بانکها قابل اجرا می شود لذا هرگونه اصلاح در بازار پولی ومالی کشور باید از بانک مرکزی شروع شود.
10- در رابطه با رسوخ برخی افکار التقاطی اسلام مارکسیستی – کمونیستی پیشنهاد می شود همانطور که در جامعه با افکار التقاطی اسلام لیبرالیستی – آمریکائی برخورد شده است با اینگونه افکار وطرفداران اینگونه افکار باید برخورد شود. چنانچه از ابتدای انقلاب با این افکار نیز همانند افکار التقاطی اسلام لیبرالیستی – آمریکائی برخورد می شد جامعه ما امروز خیلی جلوتر وقوی تر از این بود که هست وبا معضلات و آسیبهای اجتماعی کمتری روبرو بودیم واین همه آسیب اجتماعی و تهدید واین همه بحران در جامعه نداشتیم.
ای کاش از سرنوشت دیگر کشورها درس می گرفتیم. اتحاد جماهیر شوروی 70 سال بدترین دیکتاتوری را بنام دیکتاتوری پرولتاریا در جهت ایجاد جامعه بی طبقه اعمال نمود. آخرش وقتی از هم متلاشی شد وضع طبقه کارگر در آن امپراطوری عظیم اسف بارتر از زمان تزارها بود !! .
از ابتدای انقلاب برخی انقلابیون دو آتشه چه شعارهای زیبایی که بنفع مستضعفین سرندادند و چه آینده آرمانی زیبایی برای آنها در آینده نزدیک ترسیم نکردند حتی از ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی که معلوم بود این جامعه بی طبقه را از کجای اصول اسلامی – قرآنی بیرون آورده بودند؛ سخن گفتند و درهمین راستا بخش خصوصی را بعنوان یک بخش طفیلی که مکمل بخش دولتی وبخش تعاونی محسوب می شد در قانون اساسی تعریف نمودند : ودر بند ج اصل 44متذکر شدند که :
» بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ودامپروری وصنعت وتجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است .« !
ودرهمین راستا چه قانونها که در رابطه با امر مهمی مانند تملک زمین توسط دولت وشهرداریها ، تصویب نکردند بطوریکه مالکیت خصوصی بر زمین را که در اسلام به رسمیت شناخته شده را زیر سؤال بردند ! همه وهمه با شعارهایی بسیار زیبا شاید مهمترین این قوانین بعد از » قانون مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن « مصوب 1358 شورای انقلاب، » قانون اراضی شهری « مصوب اسفندماه 1360 باشد که در اینجا فقط ماده 1 آن اورده می شود:
» برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31-43-45-47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تعیین نیازهای عموم به مسکن وتأسیسات شهری را وظیفه دولت قرارداده وبه منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کلا وحرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخش های تولیدی وزیربنائی (کشاورزی وصنعتی) می باشد با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /60 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت وفساد واختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لام در این موارد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال درسراسر کشور ضروری تشخیص داده می شود. «
این قانون پنج سال بعد با تعدیلاتی جای خودش را به » قانون زمین شهری « داد جهت دانستن فلسفه آن قانون نیز بد نیست به ماده یک آن اشاره کنیم و شعارهای زیبای مذکور در ماده 1 آن قانون را دقیقتر به خاطر بیاوریم :
» به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین وازدیاد عرضه وتعدیل وتثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید وتأمین رفاه عمومی واجتماعی ایجاد موجبات حفظ وبهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی وهمچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و45 و47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن وتأسیاست عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد واز تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست. «
چه زمینهایی را که جهت خانه سازی برای آنها ومسکن دار نمودن آنها مصادره نکردیم وچه مصادره های دیگری که انجام ندادیم وچه قانون های حمایتی که نگذاشتیم ( البته یک عده ای هم از قبل این قوانین خانه دار شدند ولی پرونده هایی هم باز شد که تا همین حالا در دادگاه ها مطرح است) و آخرش چه؟ وضع طبقه مستضعف ومحروم جامعه هم اکنون نسبت به اول انقلاب چطور است ؟تعداد این طبقه آیا افزایش پیدا کرده یا کاهش ؟آیا آسیبهای اجتماعی در این طبقه کمتر شده یا بیشتر؟ آیا شکاف طبقاتی بین این طبقه و طبقه مرفه جامعه کمتر شده یا بیشتر و آیا هم اکنون خطر شورش وبلوای عده ای که چیزی برای از دست دادن ندارند بیشتر از هر زمان دیگری شده است و هزاران سؤال دیگر اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگوئیم این سیاستها راه به جائی نبرده و نخواهد برد.
در اینجا جای آن نیست که بررسی کنیم چطور انقلاب ما با این افکار التقاطی در زمینه اقتصاد به این مسیر اشتباه افتاد ونقش صدا وسیما بیشتر بوده یا توده ای ها نفوذی یا افراد نفوذی خاصی در وزارت کار وصدا وسیما و ... ولی آنچه مسلم است در ساخت ذهنیت جامعه صدا وسیما و رسانه ها نقش اول را بازی می کنند . زمان آن فرا رسیده که مسیرمان را عوض کنیم و اگر بخواهیم مسیرمان را عوض کنیم گام اول عوض کردن فکر و کلیشه های ذهنیمان است. لذا پیشنهاد می شود اهل فن مناظره ها وگفتمان های علمی وبدون تعارفی در رسانه ها علی الخصوص رادیو وتلویزیون در این زمینه ها داشته باشند و نسبت به تنویر افکار عمومی و تغییر ذهنیت دولتمردان اقدام نمایند. بعد که شرایط پذیرش این افکار جدید و صحیح فراهم شد نسبت به تغییر مسیر جامعه اقدام بشود( نه اینکه مانند آنچه که در زمینه افزایش قیمت بنزین صورت گرفت و جامعه هنوز آمادگی آن را نداشت ) تغییر برخی از این افکار با سیاسی کاری ها و مصلحت اندیشی های کنونی در کشور جور در نمی آید لذا کارشناسان اهل فن باید صادقانه وارد دیالوگهای متعدد در صدا وسیما و ... موضوع را برای افکار عمومی روشن کنندتا تصمیم گیران راحتر وکم هزینه تر بتوانند کار را جلو ببرند. وقتی مردم ضرورت تغیری را درک کردند دیگر هیچ مشکلی سر راه اجرای آن وجود نخواهد داشت واین زمان بهترین زمان برای چنین اصلاحاتی است.
فعلاً که نه درمورد لایحه اصلاح قانون کار که قرار بود جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری به مجلس تقدیم کنند اتفاق خاصی افتاده نه در مورد ادغام صندوقهای بیمه درمانی ونه کنترل ونظارت بر هزینه کردهای شستا و نه عملکرد شوراهای اسلامی کار و نه تعاونی ها و نه ایجاد امنیت سرمایه گذاری و نه ... .
در مورد دسته ای از این افکار که به قانون اساسی راه پیدا کرده اند نیز پیشنهاد می شود قبل از اینکه خیلی دیر شود یا همانند آنچه در مورد بند ج اصل 44 اقدام شود( از طریق ابلاغ سیاستهای کلی نظام ) و حکم حکومتی صادر شود و یا از طریق رویه ای که در اصل 177 قانون اساسی پیش بینی شده است (علی الخصوص باید توجه شود که بیش از 40 سال از حذف قانون مزبور می گذرد) نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام شود.
11-در رابطه با تهدیدی که از سوی افراد غیر صالحی که کرسی های بخش خصوصی واقعی را در NGOهای این بخش اشغال کرده اند، برای بخش خصوصی واقعی ایجاد شده است، پیشنهاد می گردد:
اولاً : قوانین ومقررات در خصوص راه یابی به این تشکلات وانجمنها و ... بازبینی واصلاح شود واهلیت افراد از ابتدا جهت عضویت در این NGOها ثابت شود .
ثانیاً : قوانین ومقرراتی هم که مربوط به انتخابات این NGOها است بازبینی واصلاح شود تا هرفرد فزصت طلبی نتواند به راحتی با سیاسی کاری ورابطه با مقامات دولتی وشیوه های نادرست دیگر این کرسی ها را تصاحب کند.
ثالثاً : برای انتخابات این بخش نیز قوانین خاص تصویب شود که هرگونه تقلب وفریب وحیله ونیرنگ در این گونه انتخابات را جرم شماری نماید تا افراد فرصت طلب حداقل بخاطر عواقب آن و هزینه های احتمالی به فکر غصب این کرسی ها نیفتد.
رابعاً: شرایطی فراهم گردد که آنهایی که تخصص واهلیت کافی دارند حاضر شوند که وارد میدان شوند وبرای بهبود شرایط واوضاع خود وهم صنفی های خودشان (وبرای جامعه بطور کل) وقت خود را صرف نمایند چرا که هم اکنون انگیزه وعلاقه ای در بین افراد ذیصلاح برای اشغال این کرسی ها وجود ندارد و افراد فرصت طلب بیشترین سوء استفاده را از این وضع می برند.
12- جهت رفع ریسک جدید هزینه درمان یا پرداخت دیه کارگرانی که به کرونا مبتلا می شوند پیشنهاد می گردد هم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی وهم قوه قضائیه بیانیه ای مشترک صادر ورفع شبهه نمایند وبه کارفرمایان قوت قلب دهند که چنانچه وسایل حفاظت فردی(ایمنی وبهداشتی) در حد امکان به کارگرانشان داده باشند وپروتوکلهای بهداشتی را در حد امکان انجام داده باشند (وعمداً نیز محل کارخانه را به ویروس آغشته ننموده باشند!!!) هیچگونه ریسکی آنها را در این مورد تهدید نمی کند ودر این رابطه بر عکس قانون کار که همیشه کارفرما موظف به رعایت امری نموده است، معلوم نمایند که کارگران خود باید همه موارد بهداشتی وایمنی را جهت مبتلا نشدن به این بیماری ها اتخاذ نمایند. همانطور که آنها هنگام تردد وعبور ومرور در مراکز عمومی ووسایل نقلیه عمومی از خود در مقابل عدم ابتلا به ویروس محافظت می نمایند واگر همکاران خودشان رعایت موارد ایمنی وبهداشتی را بنمایند، هیچ دلیلی ندارد که محل کار از ریسک بالاتری نسبت به سایر اماکن در جامعه برخوردار باشد، بلکه برعکس از یک طرف بدلیل شناختی که افراد از یکدیگر دارند و مسئولیت اجتماعی هر فرد ایجاب می نماید که جهت جلوگیری از ابتلا خود وانتقال آن به دیگر همکاران، نهایت سعی وتلاش خود را مبذول نماید و از طرف دیگر کارفرما نیز ماسک و ودستکش و ... در اختیار آنها قرار می دهد ومحل کار را احتمالاً ضد عفونی می نماید وبسیاری تدابیر دیگر جهت ایمنی وبهداشتی نمودن محیط کار اتخاذ می نماید. لذا از کارفرمایان در صورت رعایت دو شرط فوق باید در این خصوص بطور کامل سلب مسئولیت شود.
