چرا سرشماری ثبتی مبنا برای کشور مهم است؟
به گزارش نبض نفت رئيس مركز آمار ايران گفت: رصد تحولات جمعیتی در جمهوري اسلامي ایران که با بازنگری جامع سیاست‌های جمعیتی کشور در سال‌های اخیر در قالب «سیاست‌های کلی جمعیت» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده، ضرورت شناخت صحیح، دقیق و جامع از تغییرات و تحولات جمعیتی و عوامل مؤثر بر آن را مضاعف نموده است.
وی با تأكيد بر نقش سرشماري‌هاي عمومی نفوس و مسکن و اطلاعات ثبت وقايع حياتي در رصد تحولات جمعيتي، ارائه مستمر و بهنگام وضعيت شاخص‌های مهم جمعیتی نظیر نرخ رشد جمعیت، ساختار سنی و تركيب جنسيتی جمعیت، نرخ موالید و نظاير آن را ضروري دانست و افزود: روند تغییرات شاخص‌های جمعیتی ایران در طول زمان و همچنین مقایسه آن با میانگین‌های جهانی و منطقه‌ای و پيش‌بيني آینده تحولات جمعیتی ایران مبتنی بر فرضیات مورد قبول، امكان تصميم‌گيري كارآمد و اثربخش را به سياستگذاران و برنامه‌ريزان مي‌دهد و به آينده‌پژوهان در ترسيم هر چه دقيق‌تر آينده تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كمك شاياني می‌کند.
وي افزود: در طول تاریخ دیدگاه‌ها و بینش‌های متفاوتی در ارتباط با موضوع «جمعيت» شکل گرفته و اقتصاددانان برجسته‌اي جمعيت را عامل توسعه عنوان کرده‌اند. مقام معظم رهبري نيز در بيانيه گام دوم انقلاب، مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی دانسته و جمعیّت جوان را فرصت ارزشمند و ثروت عظیمی برای کشور برشمرده‌اند. همچنين رهبر معظم انقلاب در مَطلَع ابلاغيه سياست‌هاي كلي جمعيت، جواني جمعيت كنوني كشور را يك فرصت و امتياز عنوان کرده‌اند كه كارشناسان حوزه جمعیت اين فرصت طلايي را «پنجره جمعيتي» مي‌نامند و البته اين فرصت نيز دائمي نخواهد بود.
در شرایط پنجره جمعیتی که سهم تولیدکنندگان بیشتر از سهم
مصرف کنندگان در کل جمعیت است «سود جمعیتی» مثبت حاصل می‌شود که می‌توان تأثیر آن
در رشد اقتصادی را نیز به صورت کمّی برآورد کرد.
حسین‌زاده با اعلام اينكه اكنون جمعيت كشور حدود ٨٣ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر است
گفت: ساختار سني غالب در جمعيت كشور ميانسال می‌باشد. وی
افزود: بايد با اتخاذ سياست‌های منسجم و مدوّن، از هم‌اكنون نسبت به برنامه‌ريزي‌هاي
دقيق و متناسب با چالش سالمندي جمعيت اقدام شود و مطابق با اولين بند سياست‌هاي
كلي جمعيت، لازمه‌ي توازن در تركيب سني جمعيت كشور و پيشگيري از سالمندي مفرط
جمعيت، ارتقاي نرخ باروري به بالاتر از سطح جانشيني در جهت جبران كاهش نرخ رشد
جمعيّت و نرخ باروري در سال‌هاي گذشته است.
رییس مرکز آمار ایران با اعلام اينكه آمار سالانه مواليد در دو سال متوالي اخیر به ميزان ١٢٠ هزار و ١٧٠ هزار نفر کاهش یافته تأكيد كرد: لازم است پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي علاوه بر تحليل‌هاي جمعيت‌شناختي در اين زمينه با سرعت انجام و علل اصلي اين پديده اجتماعي به درستي روشن شود؛ چرا كه پيش‌بيني‌هاي جمعيتي صورت گرفته در محتمل‌ترين حالت كه مورد اجماع كارشناسان در کمیته بخشی آمارهای جمعیت است بيش از ١٠١ ميليون نفر جمعيت تا سال ١٤٣٠ را تأييد نمي‌كند. در چنین شرایطی و از لحاظ ساختار سني، ۱۹ درصد از اين جمعيت نيز سالمندان بالاي ۶۵ سال خواهند بود.
باید یادآوری شود که کمیته آمارهای بخشی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، صاحبنظران دانشگاهی و جمعیت شناسان می‌باشد.
حسین‌زاده تأکید کرد: در سیاست‌های کلی جمعیت به ابعاد مختلف کیفیت جمعیت پرداخته شده که یکی از این ابعاد، توانمندسازی جمعیت در سن کار مطابق با بند ٨ این سیاست‌ها می‌باشد. در کشور ما طبق آخرین آمار نیروی کار در سال ١٣٩٨، حدود ٢٧ میلیون نفر از جمعیت ٦٢ میلیون نفری در سن کار، در بازار کار مشارکت دارند که معادل 1/44 درصد نرخ مشارکت اقتصادی است. از سوی دیگر، از کل جمعیت فعال، 3/89 درصد شاغل بوده‌اند که این به معنی 7/10 درصد نرخ بیکاری در سال گذشته است. بنابراین با برنامه‌ریزی مناسب در جهت اجرایی کردن این بند از سیاست‌های کلی جمعیت، زمینه استفاده بهینه از سهم 7/10 درصدی جمعیت فعال کشور و در پی آن، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت بیش از پیش فراهم خواهد شد.
لازم به ذکر است که هیئت وزیران در جلسه روز 24 اردیبهشت گذشته و به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه مرکز آمار ایران مکلف شد نسبت به تشکیل این ستاد به ریاست رییس سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اقدام و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را با رویکرد ثبتی مبنا و پس از آن در دوره‌های زمانی معین اجرایی کند.
هم چنین، مطابق این تصمیم کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری موردنیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران، بدون مطالبه ما به ازاء در اختیار این مرکز قرار دهند.
فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، فعال‌سازی ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تحقق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از دیگر اهداف تشکیل این ستاد می‌باشد. همچنین مصوبه قبلی هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد و سرشماری بعدی در سال 1405 می‌باشد.
