نباید به افزایش حقوق کارگران احساسی نگاه کرد
در ادامه گفتگوی ویژه پایگاه خبری نبض نفت با دکتر علیرضا ظهیرامامی عضو شورای مرکزی کانون‌های کارآفرینی کشور و ریاست کانون کارآفرینی استان فارس که مدیرعاملی شرکت فراپاکس را نیز عهده‌دار است تقدیم مخاطبان عزیز می‌شود.
شما به عنوان یکی از کارآفرینان برتر استان فارس و حتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزایش 21 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399 را چقدر معقول و منطقی می‌دانید؟
به عقیده اینجانب بحث درصد صحیح افزایش حقوقی در سال ۹۹ را می‌توان از دو منظر یا دو عالم بررسی کرد.1- عالم آرمانی ۲- عالم واقعی. از منظر عالم آرمانی مسلم است که باتوجه به اینکه بعد از افزایش ۲۱ درصدی که حداقل دستمزدها حدود 2 میلیون تومان رسیده، هر انسان منطقی می‌تواند بگوید که این مبلغ در شهرهای بزرگ علی الخصوص تهران برای اداره یک خانوار کارگری مطمئناً نمی‌تواند کافی باشد مخصوصا اگر کارگر اجاره‌نشین نیز باشد و شاید در صورت اجاره‌نشینی تا دو برابر این مبلغ نیاز باشد که بتوان یک زندگی بخور نمیر را مدیریت کرد.
از منظر واقعی تا زمانی که ما تفاوتی بین مناطق شهری و روستایی و استان با استان و صنعت با صنعت دیگر قائل نشده‌ایم و برای کل کشور و کل صنایع، معادن و خدمات یک عدد را پیشنهاد می‌کنیم این عدد، عدد معقولی است چرا که بایستی توجه کرد که اگر ما بخواهیم حقوق را صددرصد افزایش دهیم و به چهار میلیون تومان برسانیم سوال اینجاست که چند درصد از کارفرماها در این شرایط می‌توانند دوام بیاورند؟ کسانی که شعار دو برابر و حتی سه برابر شدن حداقل دستمزدها را مطرح می‌کنند به این نکته توجه ندارند که در کشور ما نسبت دستمزد به قیمت تمام شده بسیار بالاست آن هم به سه دلیل 1- نبود دستگاههای مکانیزه فوق پیشرفته 2- دانش فنی پایین 3- بهره‌وری کم نیروی انسانی.
حال اگر توجه کنیم که در صنایع مختلف این نسبت یکسان نیست، مثلا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که خوراک آنها ارزان و با یارانه به دستشان می‌رسد ممکن است 5 درصد و یا حداکثر 10 درصد قیمت تمام شده آنها دستمزد باشد و این صنایع که 5 درصد یا حداکثر 10 درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند ممکن است تا زمانی که گاز و نفت را به قیمت ارزان دریافت می‌کنند بتوانند این افزایش دو برابری دستمزد را تحمل کنند ولی ممکن است 40 الی 45 درصد از کارخانجات در این شرایط تعدیل بسیار شدید نیرو را شاهد باشند و به نظر من در این شرایط و با این افزایش حقوق و دستمزد 50 درصد کارخانجات نیز به طور کل تعطیل خواهند شد.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که حقوق فعلی کارگران کم بوده و عملا این حقوق زیر خط فقر است. نظر شما در این خصوص چیست؟
آنهایی که در بحث افزایش حقوق‌ها صرفاً بر بحث خط فقر آن هم یک خط فقر برای تمام صنایع و نقاط کشور تمرکز می‌کنند آیا می‌توانند تضمینی در رابطه با عدم تعطیلی یا عدم تعدیل پرسنل در کارخانجات به مسئولین بدهند؟!! آیا به تبعات اجرای چنین افزایشی هرگز فکر کرده‌اند؟ اینها فکر می‌کنند که ما در آمریکا، ژاپن و آلمان زندگی می‌کنیم که کارخانه‌داری سودآور است و سود برخی کارخانجات و شرکت‌ها همچون اپل و IBM و بوئینگ و بنز و BMW وتویوتا و نیسان و ... ازGDP کشور ما هم بیشتر است و واقعاً از لحاظ قدرت و امکان افزایش دستمزدها هر چقدر بخواهند، می‌توانند آنها را بالا ببرند و هیچ مشکلی هم برای کارخانجات و شرکت‌هایشان پیش نیاید. در این گونه شرکت‌ها در صورت افزایش حتی دو برابری حقوق و دستمزد کارگران فقط یکی دو درصد سود سهامدارانشان کمتر می‌شود. اما ما در ایران زندگی می‌کنیم که کارخانه‌داری هیچ سودی ندارد و کارخانه‌داران از روی عِرق ملی و ایثارگری و عشق و علاقه شخصی نسبت به راه‌اندازی کارخانه و کار تولیدی خود اقدام می‌کنند.
هزاران کار سودآورتر وجود دارد که آنها چون اهلش نیستند و نمی‌خواهند از آن طرق پول دربیاورند و ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارند چیز دیگری است به تولید روی آورده‌اند و به سختی در حال فعالیت هستند. به اعتقاد من تحمل این افزایش بیشتر از 21 درصدی برای آنها به هیچ وجه ممکن نیست؛ هر چند همین افزایش نیز برای خیلی از آنها سخت و طاقت فرسا می‌باشد و ممکن است باعث تعدیل نیروی آنها شود.
چنانچه دستمزدها افزایش بی‌رویه داشته باشند آن هم بدون در نظر گرفتن مناطق شهری از روستایی و استان از استان و بدون در نظر گرفتن صنعت از صنعت دیگر باعث به وجود آمدن موج بیکاران می‌شود. آیا بوجودآمدن چنین موج بیکاری به نفع کارگران است؟
چون ساختار اقتصادی کشور تولید محور نیست هرگونه افزایش دستمزدها منجر به تورم شده و نمی‌تواند باعث بالا رفتن قدرت خرید قشر زحمتکش کارگران شود. چنانچه بخواهیم وضعیت اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران را بهبود دهیم لازم است کارهای کارشناسی جدی انجام شود و نسخه های تک بعدی به این صورت صرفاً وضع را بدتر می‌کند
افزایش بیش از اندازه حقوق کارگران چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
مسلما به وجود آمدن چنین شرایطی نمی‌تواند به نفع قشرکارگران باشد از طرف دیگر چون ساختار اقتصادی کشور تولید محور نیست هرگونه افزایش دستمزدها منجر به تورم شده و نمی‌تواند باعث بالا رفتن قدرت خرید قشر زحمتکش کارگران شود. اقتصاد یک مجموعه بسیار پیچیده است و نمی‌توان آن را تک بعدی آنالیز کرد. چنانچه بخواهیم وضعیت اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران را بهبود دهیم لازم است کارهای کارشناسی جدی انجام شود و نسخه های تک بعدی به این صورت صرفاً وضع را بدتر می‌کند! لذا کسانی که چنین شعاری را می‌دهند در واقع مصداق سخنی است که حضرت علی(ع) فرموده‌اند: "کلمه الحق یراد به الباطل". این گونه حرف‌ها بدون توجه به توان کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزدها مسلماً توطئه دشمنان است و افراد مغرض به عنوان کارشناس و رئیس اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری خارج نشین !! در رادیوهای بیگانه این نسخه‌ها را برای ما می‌پیچند که کل صنعت کشور را دچار مشکل کنند.
آیا در خصوص پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران کارفرماها مقصر بوده‌اند؟
من معتقد هستم کارفرماهایی که خودشان در این شرایط بحرانی که کارهای تولیدی سالم هیچ سودی به همراه ندارد پا به میدان گذاشته‌اند و فرصت‌های شغلی زیادی به وجود آورده‌اند و خود را با انواع ریسک‌ها روبرو کرده‌اند و دارند با عشق و علاقه به کشور و مردم به صورت خستگی ناپذیر کار می‌کنند و لذا این کارفرمایان را باید در این جنگ اقتصادی همان سنگرسازان بی‌سنگر نامید وآنها را قربانی این شرایط دانست نه اینکه به گونه‌ای صحبت کرد که این کارفرمایان حق کارگرانشان را نمی‌دهند و باید این حق را از آنها گرفت و به کارگران داد !!!
آیا تقصیر کارفرمایان است که نقدینگی در جامعه این گونه افسار گسیخته رشد کرده و در برخی سال‌های گذشته با تورم 30 تا 40 درصدی روبرو بوده‌ایم؟
وقتی که قیمت دلار چندین برابر می‌شود و یا به عبارت بهتر ارزش پول کشور این گونه افت می‌کند تقصیر کارفرمایان است؟
آیا وقتی قیمت سکه اینجور افسارگسیخته‌وار بالا می‌رود تقصیرکارفرمایان است؟
آیا وقتی که مسکن و اجاره‌بها و قیمت زمین و ... اینجور افزایش پیدا می‌کند آیا مقصر کارفرمایان هستند؟
آیا وقتی فساد اینگونه در دستگاههای اداری گسترش پیدا می‌کند، تقصیر کارفرمایان است؟
آیا در ایجاد و راه‌اندازی اسکله‌هایی که در آنها گمرک هیچ نقشی ندارد و روزانه دهها میلیارد تومان کالا از آنها به کشور قاچاق می‌شود(علی‌الخصوص کالاهایی که در کشور ساخته می‌شود)کارفرمایان (تولیدکنندگان) نقشی داشته‌اند؟
آیا وقتی کالاهایی که در کشور تولید می‌شود توسط مسئولین دولتی که پروژه‌های دولتی را به مناقصه می‌گذارند و به پیمانکاران واگذار می‌کنند و خودشان آن کالاها را از خارج خریداری می‌کنند یا پیمانکاران خود را مجبور می‌کنند که همان کالاها را از خارج خریداری کنند، تقصیر تولیدکنندگان و کارفرمایان است؟
وقتی قوانین و مقررات این گونه یک شبه دستخوش تغیرمی‌شود و همگان می‌دانند که این بی‌ثباتی قانونی زهر مهلک برای فعالیت‌های اقتصادی است، آیا تقصیر کارفرمایان است؟
آیا علت اینکه در میان کارهای اقتصادی مجاز فعالیت‌های تولیدی کمترین سود و بیشترین خطر را به همراه دارد و به همین علت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی در مملکت ما اینقدر کم است مقصر کارفرمایان هستند؟
اینها نمونه‌هایی از مشکلات و معضلات جامعه است که مشتی است نمونه خروار که در به وجود آمدن آنها کار فرمایان هیچ نقشی نداشته و ندارند و کارفرمایان را نیز باید همانند کارگران و معلمین و کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و بازنشستگان و سایر حقوق بگیران و سایر اقشار ضعیف جامعه قربانی این شرایط دانست.
اینجانب:
الف ) نبود سیستم کارآمد و منطبق با ضوابط علمی و منطقی جهت انتخاب مدیران و ارتقاء آنها در قوه مجریه و قوه قضائیه
ب ) سوء مدیریت مسئولین و استفاده از مشورت مشاورین مغرض یا بی‌سواد
ج) فساد گسترده اداری – اقتصادی در جامعه
د) بی‌ثباتی قوانین و مقررات
ﻫ)أخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مضاعف و چند باره از مواد اولیه و اقلام مصرفی و فروش تولیدکنندگان به جای أخذ مالیات از حلقه نهایی(= مصرف کننده نهایی)
و) نامعلوم بودن میزان مالیات عملکرد به دلیل قوانین غیرشفاف و قابل تفسیراز یک سو و برخورد سلیقگی ممیزان مالیاتی از سوی دیگر
ز) ضعفهای جدی در قوانین و مقررات موجود
ح) همچنین قوانین من درآوردی سازمان تأمین اجتماعی جهت رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها و بستن ضریب به برخی هزینه‌ها و برخورد سلیقگی حسابرسین این سازمان با شرکت‌ها
ط) تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما برقرار شده و جلو ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و ماشین آلات و لوازم یدکی و ملزومات تولید و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و غیره را گرفته و هزینه تأمین آنها را چند برابر کرده
ی) بنگاه‌داری بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی که خودشان رقیب بخش خصوصی شده‌اند و با استفاده از رانت‌های فراوان مانع رشد بخش خصوصی واقعی در کشور شده و می‌شوند
ک ) قاچاق کالا به ویژه کالاهایی که نمونه داخلی دارند
ل) بوروکراسی پیچیده اداری جهت صدور مجوز فعالیت‌های سالم و مولد
م) عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی واقعی از سوی دستگاههای دولتی و عمومی و نهادهای انقلابی
همه موارد ذکر شده مشکلاتی عجیب و غریب را برای تولیدکننده به وجود آورده و باعث شده اصلاً امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی کافی از تولیدکننگان واقعی وجود نداشته باشد و اینکه متاسفانه بین بخش خصوصی واقعی که دارد زحمت می‌کشد و به جامعه خدمت می‌کند و کالای باکیفیت و دانش بنیان را برای رفع نیازهای مردم و صنایع کشور ارائه می‌دهد و علم را در جامعه و حتی دنیا جلو می‌برد و ثروت را در جامعه افزایش می‌دهد و فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کند و آن بخش خصوصی کاذبی که به دلیل وجود بسترهای فسادزا به وجود آمده و متأسفانه مسئولین دستگاهای اجرایی، بانک‌ها، مسئولین قوه قضائیه و مسئولان در دستگاهای نظارتی هیچ تفاوتی را بین این دو بخش قائل نمی‌شوند و همه را به پای بخش خصوصی می نویسند.
همچنین ضعف در زیر ساخت‌های اقتصادی مثل ICT و راههای جاده‌ای و ریلی و بنادر و فرودگاهها، همه این مجموعه مشکلات باعث شده است که قیمت تمام شده کارخانجات بالا برود و لذا سرمایه‌گذاری برای کارهای تولیدی صرفه و سودی نداشته باشد.
شواهد نشان می‌دهد که وضعیت حقوق کارگران تناسبی با شرایط تورمی و اقتصادی کشور ندارد و این قشر در شرایط سختی به سر می‌برند. برای حل این مشکل پیشنهاد شما چیست؟
در شرایط کنونی از یک طرف اکثر کارفرمایان توان بالا بردن بیش از 21 درصد حقوق کارگران را ندارند و از طرف دیگر این حقوق حداقلی کارگران کفاف زندگیشان را نمی‌دهد. به عقیده من دولت می‌بایست از طریق بسته‌های حمایتی و روش‌های مختلف سعی کند این کمبود دستمزد کارگران شریفی که در چنین شرایط سختی دارند زندگی می‌کنند را جبران کند.
یکی از بهترین راههای جبران این است که از محل همان کمک‌هایی که قرار بود در قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولیدکنندگان بشود و هیچ گاه نشد! دولت مبالغی را بر اساس تعداد کارگر شاغل در هر واحد تولیدی در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا آنها بر اساس اولویت‌بندی کارگران با بیشترین سابقه کار از طریق تعاونی‌های مسکن نسبت به خانه‌سازی برای کارگران خود و راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف برای آنها اقدام نماید. البته قسمتی از این مبالغ نیز می‌تواند در رابطه با جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و بهبود ایمنی محل کار مصرف شود و هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهد.
