پاسخ وزارت نفت به گزارش «حسابرسی نفت» در وطن‌امروز
۱( گزارش مورد اشاره شامل دو بخش است که در بخش نخست سخنان آقای محمد ابراهیم رضایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از خبرگزاری‌ها درج شده است که پاسخ به ایشان و رسانه‌های نقل کننده آن سخنان به‌صورت جداگانه ارسال می‌شود، اما بخش دوم گزارش ۲۱ مرادماه وطن امروز شامل خطوط درهمی از اوهام و اتهام‌های خیالی است که یحتمل حاصل ذهن نویسنده یا نویسندگان آن روزنامه در گعده‌های زودهنگام انتخاباتی است، عجیب اینکه سرفصل اتهام‌ها منتسب به وزارت نفت و شخص وزیر نیز همان است که در پروژه «برچسب‌زنی سیاسی به کارنامه وزارت نفت» در سطح فوقانی حلقه فکری مشخصی تعیین و شما نیز به تبعیت از دیگر رسانه‌های همفکر، عینا از همان موارد «کپی‌برداری» کرده‌اید. در جزئیات نیز، این گزارش سرشار از «جعل حقیقت» و وارونه جلوه دادن عملکرد وزارتخانه‌ای است که در کوران تحریم‌های ضدایرانی، کارنامه‌اش سرشار از ابتکارهای حیاتی برای صیانت از منافع ملی ایران بوده است.
۲( درباره سال‌های صدارت آقای زنگنه، وزیر نفت خوب است به یاد بیاورید که مسئولیت وزارت (به قول خودتان صدارت) در کشور جمهوری اسلامی و به برکت قانون اساسی، مسئولیتی است که با «اظهار تمایل» رئیس کابینه منتخب مردم و سپس با «رای اعتماد مستقیم» وکلای مردم حاصل می‌شود، سرشت و ماهیت آن انتخابی است و نه انتصابی. پس به همین دلیل ۱۰ بار رای اعتماد آقای زنگنه از مجالس برآمده از رای مردم در نظام جمهوری اسلامی «نشان افتخار و اعتماد ملت» بر سینه این سرباز ایران است، اگرچه بدیهی است که چنین آمار بی‌سابقه‌ای از رای اعتماد برای برخی افراد که یک بار رای اعتماد نیم بندشان شائبه لابی سیاسی در پی داشته است و همچنان نقل محافل است چندان خوش نیاید.
۳( دوره جدید مسئولیت وزیر نفت از سال ۹۲ به بعد، در شرایطی آغاز شد که بالاترین حجم پروژه‌های نیمه کاره در صنعت نفت ایران، به یک ابربحران ناپیدا در اقتصاد ملی کشور تبدیل شده بود، روند توسعه هشت فاز از میدان گازی پارس جنوبی که به فازهای ۳۵ ماهه موسوم بودند با درصد پیشرفت‌های ۴۶ تا ۶۰ درصد عمدتا شامل فعالیت‌های غیرفرآیندی، غیرموثر در تولید و سیویل، در شرایطی که بودجه قابل توجهی را نیز صرف کرده بودند هم به کلافی سردرگم در نظام توسعه صنعت نفت بدل شده بود و هم امنیت تامین انرژی کشور را با مخاطرهای جدی در آینده روبه‌رو کرده بود، درباره دیگر پروژه‌ها از جمله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، غرب کارون و میدان‌های مشترک نیز تقریبا همین رویه حاکم بود، بدیهی است که نقد رویه‌ای که به آن شرایط ختم شده بود نه یک رفتار شخصی بلکه تکلیفی نشات گرفته از سوگند به صیانت از منافع ملی است.
۴( درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، این وزارتخانه ده‌ها بار در بیانیه‌ها و جوابیه‌ها به رسانه‌های محترم متذکر شده است که حذف قانونی استفاده از کارت سوخت در سال ۹۵ هیچ ارتباطی به وزارت نفت نداشته است بلکه نمایندگان مجلس در تاریخ ۳ شهریور ۹۵ و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف الزام استفاده از کارت سوخت موافقت کردند، هرچند وزارت نفت هم موافق همان تصمیم بود زیرا در آن دوره و به دلیل تک نرخی بودن سوخت، در اصل الزام به استفاده از کارت سوخت یک «زحمت مضاعف» برای مردم بود، همچنین یادآور می‌شویم که حذف استفاده از کارت سوخت به معنای برچیده شدن زیرساخت سامانه هوشمند و داده آن نبوده و نیست کما اینکه در آن دوران، سوخت‌گیری همچنان از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شد و پس از تصمیم دوباره سران قوا برای استفاده از کارت سوخت در آبان ۹۸، این سامانه برای استفاده از کارت‌های شخصی هم فعالیت خود را ازسر گرفت. نویسنده یا نویسندگان این گزارش یا خبر ندارند که «تعیین نرخ سوخت در کشور» به‌عهده و در حیطه اختیارهای وزارت نفت نیست که اگر چنین باشد از اساس گزارش‌نویسی آنها عجیب است و اگر هم از این واقعیت خبر دارند و رویکرد کذب‌گویی در پیش گرفته‌اند جای دیگری غیر از رسانه‌های کاغذی را برگزینند و اجازه دهند اعتماد عمومی به رسانه‌های کاغذی برباد نرود.
۵( در بخشی از این گزارش با ادامه همان رویکرد، تهمت تازه‌ای با عنوان «بی‌اعتنایی به تنوع بخشی به سبد سوخت و غفلت از «CNG» طرح شده و به نتایج افسانه‌ای هم دست یافته‌اید، نوشته‌اید که دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران افزایش تولید و صادرات نفت خام است، بله البته تا زمانی که کشور براساس برنامه‌های بالادستی و ساختارهای مالی اقتصادی و حفظ جایگاه ملی در تامین انرژی جهان، نیازمند حضور در بازار جهانی نفت است این امر یکی از دغدغه‌های وزیر نفت ایران هم خواهد بود، اما چنین دغدغه‌ای منافاتی با برنامه‌های وسیع وزارت نفت برای متنوع کردن سبد سوخت کشور ندارد، سی‌ان‌جی سوختی جدید است و اگر شما موافق باشید نمی‌توان مردم را به استفاده از آن «مجبور» کرد، بلکه باید استفاده از این سوخت برای کاربران توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، دولت به عنوان حافظ امنیت مردم متعهد است که اجازه ندهد تغییر و تبدیل در سیستم سوخت خودروها در کارگاه‌های غیرقانونی به مخاطره‌های جانی و مالی منجر شود به همین دلیل در همین دولت و با ابتکار وزارت نفت طرح گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شد که شامل ۱۰۰ درصد بخش حمل‌ونقل خودرویی مسافر و همچنین حمل‌ونقل بار از جمله وانت‌بارها، نیسان و کامیونت است و در اثر آن روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی جایگزین بنزین خواهد شد. خوب است نویسندگان محترم در روزنامه وطن امروز بدانند که اصولا همین درصد اقبال کنونی از سی‌ان‌جی ناشی از حمایت و پشتیبانی وزارت نفت دوره کنونی از تولید موتور پایه گازسوز و تبدیل کارخانه‌ای سی‌ان‌جی بوده است، البته که اگر اسیر اوهام خودبافته نباشید و چشمتان را «بفرموده» روی حقیقت نبسته باشید جست‌وجو می‌کردید و می‌دیدید که مصرف سی‌ان‌جی در کشور از روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۸۷- ۱۳۸۴) به روزانه ۲۰.۴ میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷) و روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۸ (همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور) رسیده است، آنگاه درمی‌یافتید که در همین دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی فراهم شده است، همچنین حمایت از طرح‌های بومی‌سازی تجهیزات سی‌ان‌جی در کشور، تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت سی‌ان‌جی در هر دو حوزه خودرویی و جایگاهی، حمایت از طراحی و تولید موتور گازسوز بر اساس فناوری‌های روزآمد در شرکت ایران‌خودرو، آموزش افراد متخصص برای انجام خدمات پس از فروش، تعمیرات عیب‌یابی اپراتوری و... درباره خودروهای دوگانه‌سوز و تجهیزات جایگاهی از جمله دستاوردهای توسعه صنعت سی‌ان‌جی در کشور بوده است که جز با پشتیبانی و حمایت وزارت نفت میسر نشده است. وقتی همه این موارد را بازخوانی کنیم به هنرمندی نویسنده گزارش وطن امروز در «وارونه جلوه دادن حقیقت» پی می‌بریم و اینکه با طنازی تمام با آمار دروغ می‌گوئید.
۶( در بند دیگری تهمت تازه‌ای با عنوان «بی‌توجهی به توسعه پائین دست نفت» خلق کرده‌اید، گوئی با صدای بلند فکر کرده‌اید و خودتان هم باورتان شده است، درباره پروژه ستاره خلیج‌فارس، این طرح در حالی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرایی شد و به بهره‌برداری رسید که تاخیر قابل ملاحظه در پیشرفت فیزیکی آن در سال ۹۲ (در پایان دولت دهم) و افزایش هزینه‌ها آن را به پروژه‌ای زیان‌ده و به اصطلاح مهندسان پروژه به یک طرح بدون پایان (End Less) تبدیل کرده بود. ستاره خلیج‌فارس ایرانی‌ترین پالایشگاه کشور است که بیش از ۷۰ درصد تجهیزات آن از صنایع داخلی کشور تامین و نزدیک به ۱۰۰ درصد آن را نیروهای داخلی انجام داده‌اند، همچنین ۹۵ درصد راه‌اندازی این طرح، توسط پیمانکاران داخلی اجرا شد، اگر بازطراحی پروژه در وزارت نفت دوره جدید و از سال ۹۲ به بعد نبود و گره‌های کور آن باز نمی‌شد این طرح هنوز در فهرست امیدهای آینده ایران قرار داشت. نوشته‌اید آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید بنزین و گازوئیل در دوره مدیریت آقای زنگنه افت کرده است!! بله عزیزان وقتی برای گزارش نویسی به جای تحقیق و مطالعه، به «مشق‌نویسی» از دیکته دیگران مشغول شوید همین گاف‌ها طبیعی است، در حالی که در سال ۹۱ حدود ۵۲ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شد، این رقم هم‌اکنون به ظرفیت تولید ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده است که ۹۱ میلیون لیتر آن بنزین باکیفیت یورو است، آیا برای شما رسانه محترم رشد ۷۰ میلیون لیتری تولید بنزین معنای «افت» می‌دهد؟ تولید گازوئیل هم از ۹۴ میلیون لیتر در سال ۹۱ به روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر در سال جاری رسیده است و بررسی برنامه‌های این بخش هم نشان می‌دهد در ۶ سال اخیر عمده سیاست بخش گازوئیل بر بهبود و ارتقای کیفی این محصول متمرکز بوده که به تولید گازوئیل با کیفیت و مورد تائید نهادهای مرجع محیط زیستی منجر شده است.
۷( درباره بخش دیگری ادعای «حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز» مطرح کرده‌اید، خیال‌ها و اوهامی به هم بافته‌اید که نشان از توانایی شگرف نویسنده در خلق «داستان‌های تخیلی» دارد و چه بسا اگر آن قلم طناز در زمینه خلق داستان به کار می‌افتاد ایران نیز در ردیف صادرکننده رمان‌های تخیلی جهان جای می‌گرفت و به اقتصاد بدون نفت کمک می‌کرد! با همین اوهام نوشته‌اید که فازهای ۳۵ ماهه در پایان دولت گذشته نزدیک به افتتاح بود و میوه آن را زنگنه چید! تولید روزانه گاز در میدان گازی پارس‌جنوبی در ابتدای آغاز به‌کار دولت یازدهم در حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب در روز بود، هشت فاز شامل فازهای ۱۳-۱۴-۱۹- ۲۰و۲۱- ۲۲ تا ۲۴ هر کدام باوجود صرف بخشی از بودجه پروژه درصدهای پیشرفتی بین ۴۶ تا ۶۰ درصد داشتند، همین میزان نیز عمدتا مربوط به بخش خشکی، بخش‌های سیویل و غیرفرآیندی و فاقد تاثیر در تولید بوده است و به همان تناسب بخش سنگین و هزینه بر عملیات دریایی، تجهیزات فنی، ابزار دقیق و فرآیندهای اصلی تولید یا نیمه کاره رها شده و یا اساسا شروع نشده بودند، در نهایت روش و شیوه مدیریت پروژه در دولت یازدهم با تغییر اساسی روبه‌رو شد، پروژه‌ها گاز بازتعریف شده و با وجود سخت‌ترین شرایط مالی و تحریمی اما به دلیل در پیش گرفتن «شیوه مدیریت منطقی» همه فازهای یادشده تکمیل شد، با تکمیل و راه‌اندازی فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و بخشی از فازهای ۱۷ و ۱۸ تا سال ۹۵ تولید گاز به ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و در سال ۹۶ نیز با تکمیل فازهای ۱۹، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ که به عنوان فازهای توسعه‌ای اولویت دوم مشخص شده بودند، این رقم به ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و ایران پس از ۱۲ سال در تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی با قطر برابر شد.
۸( درباره صادرات گاز هم پیش‌تر توضیح داده شده است که ایجاد فرصت برای صادرات گاز مستلزم ظرفیت‌سازی برای تولید و ایجاد ظرفیت مازاد مصرف داخلی است، پس صرف اینکه قراردادی در دوره گذشته امضا شده برهانی برای بازارسازی صادرات گاز نیست، زیرا تا زمان ایجاد نشدن ظرفیت در مبادی تولید گاز، قراردادها در عمل اجرایی نیستند، در همین زمینه از سال ۹۲ و با تغییر راهبرد تکمیل و توسعه میدان‌های گازی، تولید گاز با جهشی تاریخی روبه‌رو شد، برای نمونه در حالی که در سال ۹۱ میانگین گاز سبک عرضه شده در خطوط لوله کشور، ۴۳۹ میلیون مترمکعب در روز (بهطور میانگین) بوده است؛ این عدد در سال ۹۸ به ۶۶۷ میلیون مترمکعب در روز (بهطور میانگین) رسیده است، افزایش حدود ۲ برابری صادرات گاز ایران طی دوره ۹۱ تا ۹۸ تنها در اثر رشد تولید گاز و سیاست ظرفیت‌سازی وزارت نفت برای افزایش سهم صادرات گاز (که از الزام‌های ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است) در کشور محقق شد، درباره قطع واردات گاز از ترکمنستان، جریان گاز وارداتی به دلیل تقاضای نرخ غیرمعمول از سوی طرف ترکمن قطع شد و این هیچ ارتباطی با سوآپ گاز ترکمنستان ندارد کما اینکه سوآپ گاز از این کشور همچنان در حال ادامه است و این قبیل اشتباه‌ها نشان می‌دهد نویسنده محترم تفاوت بین واردات برای مصرف در شبکه و سوآپ را نمی‌داند.
۹(در بخش دیگری از گزارش تهمت «بی‌اعتنایی به پیمانکاران داخلی» قید شده است که آکنده از ناراستی در تولید محتوای رسانه‌ای است، مزید استحضار عقد قرارداد با یک پیمانکار خارجی و یا خلع ید پیمانکاران از پروژه‌ها حسب مقررات و قوانین موضوعه (قوانین مناقصه و مزایده بینالمللی- ارائه تضامین کافی و توانایی فنی و سرمایهای و ...) و به استناد نص قوانین و تحت نظارت نهادهای نظارتی صورت گرفته و تمامی موارد ملاک عقد قرارداد یا خلع ید الزاما «حفاظت از منافع ملی ایران» است خواه آن پیمانکار تابعیت کشوری را داشته باشد که شما بیشتر می‌پسندید یا نمی‌پسندید. با صدای رسا و بی‌لکنت می‌گوئیم تا شما هم ثبت کنید «در صنعت نفت، برای توسعه میادین و همکاری با پیمانکاران غیرایرانی (از کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد)، ملاک و معیار قطعی و دائمی «دستیابی به حداکثر منافع ملت ایران»، توسعه منطقی و دارای صرفه و صلاح اقتصادی و فنی پروژه‌ها و پیشرفت کشور است و هیچ ربطی به رنگ پوست، شمایل چشم و حتی جایگاه منطقه ای و جهانی کشوری که پیمانکار تابعیت آن را دارد ندارد، پس با این وصف برای وزارت نفت، تابعیت پیمانکار یا تعلق به دولت کشورهای فرانسه یا چین، آمریکا یا روسیه، هند یا مالزی و هر کشور دیگری ذاتا تفاوتی ندارد و تنها صلاحیت فنی و منافع ملی ایران در ضمن رعایت قواعد قانونی قراردادها ملاک عمل است.
۱۰( اما درباره پیمانکاران ایرانی به اطلاع می رسانیم، طی هفت سال گذشته بیشترین مقدار ریالی پروژه‌ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی با پیمانکاران ایرانی امضا شده است، از طرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران بر همین پایه مبتکرانه بنا نهاده شده است که شرکت‌های توانمند خارجی الزاما شریک ایرانی هم داشته باشند تا در هر طرح کوچک و بزرگی در صنعت نفت، رشد پیمانکاران ایرانی در مشارکت با شرکت‌های سرآمد جهانی نیز تامین شود، شما را به مرور آمار قراردادهای توسعه‌ای و اجرایی در زمینه‌های مختلف از توسعه میادین تا تامین و ساخت تجهیزات فنی با شرکت‌های ایرانی دعوت می‌کنیم تا بعد از مطالعه، شاید اندکی به انصاف نزدیکتر شوید.
۱۱(درباره دروغ استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت هم اگرچه پیش‌تر بهطور مفصل به رسانه‌ها توضیح داده شده اما تاکید می‌شود، تعدادی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس از پیش از سال ۹۲ به استخدام وزارت نفت درآمده بودند و تعداد دیگری هم که در استخدام دولت بوده‌اند براساس مجوز سازمان‌های کشوری، به صنعت نفت منتقل شده‌اند و این مورد به استناد هیچ یک از قوانین کشور، استخدام به شمار نمی‌آید و انتقال یک کارمند از یک دستگاه به دستگاه دولتی دیگر است، مزید استحضار بازهم تاکید می‌کنیم در سال‌های اخیر هیچ مجوز موردی از سوی وزیر نفت راسا برای استخدام نمایندگان مجلس صورت نگرفته است.
۱۲) در پایان ضمن تبریک به دوستان محترم روزنامه وطن امروز برای رسیدن به شماره ۳۰۰۰ این رسانه، و آرزوی توفیق برای دست‌اندرکاران، توصیه می‌کنیم راه آینده خود را بر مبنای «حقیقت‌گویی»، تولید گزارش‌های تحقیقی که متکی به مطالعه باشد و دور شدن تدریجی از حب و بغض‌های جناحی استوار کنید، ایران به قدر کافی در منطقه و خارج از منطقه، دشمن برای تحریف و جعل حقیقت دارد و اینکه حالا یک رسانه در یک گزارش بیش از ۶۷ مورد دروغ و تهمت و جعل حقیقت خلق می‌کند فقط زحمت مضاعف برای کشور است. وزارت نفت از نقد فنی و کارشناسی با آغوش باز استقبال کرده و همیشه آماده برگزاری نشست‌های تشریحی در زمینه واقعیت‌های این صنعت است، تولید این دست محتوا اگرچه شاید برای شما با تشویق از سوی ستادهای انتخاباتی زودهنگام همراه باشد، اما از دید کارشناسان صنعت نفت، این قبیل گزارش‌ها چیزی جز شب نامه‌های سیاسی آکنده از تهمت نیست، انشالله که راه پیش رو را با «نوشتار نیک» بپیمائید.
