اتخاذ استراتژی ويژه و متناسب با شرايط روز به همراه سرعت عمل در تصميم گيری در اين شرايط بسيار راهگشاست
دكتر مهري افزود: براي تخصيص بهينه منابع محدود بانكي ناچاريم اولويت بندي كنيم و در اعطاي تسهيلات، اهليت و صلاحيت متقاضيان را به عنوان شرط نخست و اساسي در اعطاي تسهيلات در نظر داشته باشيم و تفويض اختيارات بيشتر به استان ها، به منظور سرعت عمل در تصميم گيري در اين شرايط خاص را در دستور كار قرار دهيم.
دكتر مهري ضمن تاكيد بر اين موضوع كه كسب رضايت مشتريان اصلي ترين دغدغه اين بانك است گفت: لازم است طرح هاي مشاركت معدني كه پيشرفت بالاتر از 70 درصد دارند به سرعت تعيين تكليف شوند چون اين امر، علاوه بر ايجاد اشتغال و افزايش توليد موجب برگشت منابع بانك نيز مي گردد.
مدير عامل بانك صنعت و معدن گفت: براي اصلاح و كاهش پرتفوي ارزي بانك تلاش هاي زيادي انجام شده و خوشبختانه اخيراً توانسته ايم پرتفوي ارزي بانك را به رقم 78 درصد در سال گذشته و شش ماهه امسال به 76 درصد كاهش دهيم و در كنار اين موضوعات آسيب شناسي به منظور كاهش مطالبات غيرجاري را به عنوان يكي از موضوعات مهم ديگر در دست بررسي داريم.
دكتر مهري با اشاره به اهميت افزايش سرمايه بانك بيان داشت: موضوع كفايت سرمايه اين بانك اگر جدي پيگيري نشود، ما را در مسير حمايت همه جانبه از بخش توليد دچار مشكل خواهد كرد، بنابراين تمامي همكاران بايد مساله جذب منابع را بسيار جدي تلقي نمايند و بر افزايش درآمدهاي كارمزدي براي تامين منابع مالي تمركز بيشتري داشته باشند.
اين مدير ارشد بانكي مهم ترين انتظارات از مديران شعب را ارائه خدمات بانكي با تكيه بر مشتري محوري، صرفه جويي در هزينه ها، ارتقاي بهره وري و لزوم هدف گذاري مشخص در مورد بانكداري شركتي توسط استان ها دانست و ادامه داد: تعريف محصولات و خدمات جديد در بستر بانكداري ديجيتال نيازمند شناسايي نياز مشتريان است و اين امر ميسر نمي شود مگر اينگه مديران شعب ارتباط موثري با مشتريان داشته باشند.
مديرعامل بانك صنعت و معدن استقرار بانكداري ديجيتال و بانكداري شركتي از اقدامات مهم اين بانك بر شمرد و تاكيد كرد با توجه به شرايط ويژه بازار بايد نوسازي مدل كسب و كار در دستور كار قرار گيرد كه اين امر نيز نيازمند آمادگي سازماني و فرهنگ سازي براي كاركنان در همه سطوح سازماني بانك است.
وي همچنين ضمن اشاره به آغاز طرح پرداخت هاي مبتني بر عملكرد از اول مهر، بر لزوم توجه و دقت در ارزيابي عملكرد كاركنان و استفاده از اين ظرفيت در جهت بهبود پرداخت ها و ارتقاء همكاران عنوان داشت: كميته جبران خدمت مي تواند ابزاري در اختيار مديران باشد تا از خدمات ويژه كاركنان حمايت و تقدير نمايند.
مديرعامل بانك صنعت و معدن همچنين از رعايت شفافيت در صورت هاي مالي بانك ابراز خرسندي نمود و گفت: در واگذاري اموال مازاد و شركت هاي بانك نيز بايد با همين شفافيت و دقت نظر عمل نماييم.
دكتر مهري در پايان ضمن تقدير از همه همكاران در بانك صنعت و معدن، اعلام كرد: بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده، به ترتيب شعبه توسعه ملي، شعبه آمل، شعبه اروميه و شعبه بروجرد در گروه اول تا چهارم، بهترين عملكرد را نسبت به ساير شعب داشته اند.
