تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب در پارس جنوبی احداث می‌شود
وی بیان کرد: دومین دغدغه محیط زیستی در حوزه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نبود تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای خط ساحلی و بندرهایی نظیر دیر، کنگان و عسلویه است که با توجه به برخورداری آنها از اعتبارات عوارض آلایندگی این مهم باید در اولویت استان بوشهر قرار گیرد.
قلی نژاد ادامه داد: شهرهای کنگان، عسلویه و دیر در زمینه محل احداث مراکز دفع اصولی پسماندهای شهری مشکلاتی دارند که باید نسبت به ساماندهی آنها تصمیم گیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: همچنین بخش زیادی از میکروپلاستیکها همراه فاضلابها راهی دریا می‌شود که در این زمینه باید برنامه‌هایی تدوین و شهرداران به عنوان متولی اصلی پسماند در شهرها و دهیاران در روستاها برای مدیریت پسماندها برنامه لازم را ارائه دهند.
وی گفت: در این ارتباط مدیریت پسماندها در اسکله‌ها و بنادر استان از طریق ادارههای کل شیلات و بنادر و دریانوردی اجرایی شده و با تعیین مهلت اسکلههایی که در زمان مقرر پسماندها را مدیریت نکنند مورد پیگیری حقوقی قرار میگیرند.
قلی نژاد ادامه داد: اسکله‌های آلوده دریا که برنامه مدیریت پسماند آنها ناقص انجام می‌شود برای توقف فعالیت اسکله‌ها از مقام قضایی درخواست خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه آموزش صیادان و لنج‌داران نسبت به پسماندهای آلوده کننده دریا از سال ۹۸ در اسکله‌ها و بنادر بزرگ استان بوشهر آغاز شده‌است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در سالهای گذشته با هدف توسعه صنعتی و پروژههای شهرداری استحصالهای گستردهای در سواحل خلیج فارس در این استان صورت گرفت که عمده آن پر کردن دریا با نخالههای ساختمانی است و خسارت زیادی به سواحل این استان و بویژه مناطق جزر و مدی وارد کرده‌است.
وی عنوان کرد: در این زمینه موارد استحصالی شناسایی شده و در ۲ سال اخیر نیز از هرگونه استحصال دریا در سواحل این استان جلوگیری شده‌است.
قلی نژاد ادامه داد: طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه استحصال دریا ممنوع است و چنانچه جایی برای پروژهای ملی نیاز به استحصال باشد باید مجوز مورد نیاز آن از هیات دولت گرفته شود.
وی افزود: در سواحل حریم ۶۰ متری دریا باید به طور حتم رعایت شود و برای حفظ دریا در اجرای پروژهها و جانماییها باید این حریم مورد توجه جدی قرار گیرد.
قلی نژاد بیان کرد: موضوع استحصال زمین از دریا مورد تاکید قوه قضاییه و ریاست جمهوری است که در ابلاغیه‌ای به استانداران استانهای ساحلی این موضوع را مورد تاکید جدی قرار داده‌است.
منبع: ایرنا
