تجارت ترجیحی با اوراسیا مقابله هوشمندانه با تحریمهاست
وزیر نیرو افزود: قطعا با شناخت ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهداف و اولویت‌های این اتحادیه می‌توان همکاری و پیوند‌های بیشتری را در جهت منافع ملی ایفا کرد.
وی اضافه کرد: تلاش جهت رفع چالش‌ها به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری با موافقت نامه تجارت ترجیحی و آغاز مذاکرات برای تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اردکانیان گفت: بهره گیری از ترتیبات تجاری منطقه‌ای در جهت راهبرد توسعه صادرات امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود از این رو چگونگی حضور ایران در اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق با اهداف توسعه باید در دستور کار متولیان کشور قرار گیرد.
وی افزود: اجرای کامل موافقت نامه‌های قبلی باید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد، زیرا این موضوع یکی از شاخص‌های حضور در بازار‌های جهانی است و به قرار گرفتن کشور در تراز تجارت جهانی کمک می‌کند. با ارای این موافقت نامه‌ها موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف و دسترسی به بازار‌های بزرگتر فراهم خواهد شد.
اردکانیان ادامه داد: مساله تجارت بین المللی به امری پیچیده و تخصصی تبدیل شده و قواعد و ضوابط سازمان تجارت جهانی بر دامنه پیچیدگی تجارت بین المللی افزوده است؛ هرچند ما نیاز به روز رسانی رویه‌ها و ساختار‌ها داریم.
وی از جمله این نارسایی‌ها را مربوط به قواعد مبدا و ضوابط احراز منشا کالا‌ها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دانست و گفت: ما نیازمند ایجاد ساختار‌های مناسب در سطح ملی در این خصوص هستیم.
وی افزود: تاکید من به عنوان هماهنگ کننده فعالیت سازمان‌های دولتی در امر این موافقتنامه و به ویژه در خصوص دائمی کردن آن برای موفقیت، این است که به این موافقت نامه به شکل جامع نگاه کنیم و تحقق الزامات اجرایی آن را فراهم کنیم. در این میان نقش اتاق بازرگانی، انصافا نقش ویژه‌ای است و متولی اصلی این فعالیت بخش خصوصی است و سازمان‌های دولتی باید تسهیل کننده این ارتباط باشند.
اردکانیان اضافه کرد: اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی از جایگاه و اهمیت خاصی در فرآیند مذاکرات تجارت آزاد و اجرای آن برخوردار است، ضمن آنکه نقش اتاق در صدور گواهی مبدا و مباحث فنی آن برکسی پوشیده نیست.
وزیر نیرو گفت: با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات اقتصادی ایران و اوراسیا، برگزاری این همایش و همایش‌های مشابه، نه تنها نقش مهمی در افزایش آگاهی تجار و فعالان اقتصادی به تعهدات و امتیازات موافقتنامه ایفا کرده بلکه می‌تواند همه را به اهمیت و شناخت و درک بیشتر شرایط جدید ترغیب کند.
اردکانیان دامه داد: با تامل در اهداف اسناد بالادستی و پایین دستی می‌توان دریافت اصلی‌ترین راهبرد بر سیاست‌های اقتصادی کشور طی سال‌های پیش رو بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت پذیری و اصلاح سیاست‌های داخلی آن استوار است.
منبع: تسنیم
