چرخش 33 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به سمت وزارت نفت
نبض نفت - اصلاح روابط مالی غیرشفاف شرکت‌های دولتی، یکی از الزامات اساسی اصلاح ساختاری بودجه است. حفره‌ها و خلاءهای قانونی نیز می‌تواند به تداوم این روابط مالی غیرشفاف کمک کند. در نتیجه ساماندهی و تعیین تکلیف برخی از این خلاهای قانونی می‌توان منجر به افزایش درآمد دولت در بودجه عمومی و کاهش هدررفت منابع مالی و ریخت و پاش‌ها در تاریکخانه شرکت‌های دولتی شود.
در این بین وجود خلا قانونی درباره شیوه توزیع درآمدهای صادراتی گاز مایع فشرده LPG و فروش داخلی گاز اتان یکی از حفره‌هایی است که باعث شکل‌گیری روابط مالی غیرشفاف در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت شده است. تا پایان سال 97، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت با استناد به یکی از بندهای قانون برنامه سوم توسعه، از «کل» درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کردند و دولت هیچ سهمی از این درآمدها نداشت.
با توجه به اینکه مصادره 100 درصدی درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت موضوعی غیرمنطقی بود، کمیسیون تلفیق مجلس دهم برای اصلاح این شیوه توزیع درآمدها اقدام کرده و مصوب کرد که "سهم شرکت ملی نفت ایران معادل 14.5 درصد درآمد فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی است".
هر چند با این مصوبه، درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها جز منابع هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت، اما همچنان درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های تولیدی از میادین پارس جنوبی مانند اتان و LPG در تیررس این قانون قرار ندارد و درآمدهای حاصله از آنها تماما به شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌رسد.
*سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی LPG و اتان باید 14.5 درصد باشد نه 100 درصد
طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 98، درآمد حاصل از فروش این دو فرآورده در سال 98، 1.6 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار 20 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز تخصیص یافته و 10 هزار میلیارد تومان نیز به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است. با توجه به اینکه قانون بودجه هیچ تعیین تکلیفی درباره این درآمدها نداشته، مجموعه وزارت نفت این درآمد 30 هزار میلیارد تومانی را به صورت چراغ خاموش بین شرکت‌های خود تقسیم کرده است، موضوعی که ضرورت دارد اصلاح آن در بودجه 1400 مدنظر کمیسیون تلفیق بودجه قرار گیرد.
در این راستا مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: «طبق پیش بینی شرکت ملی گاز، میزان درآمد حاصل از صادرات LPG و اتان در سال 1400 و با نرخ دلار 25 هزار تومانی، حدود 67 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم قابل توجهی است. در نتیجه اگر طبق منطق مرسوم سهم 14.5 درصدی را برای وزارت نفت در نظر بگیریم، از این 67 هزار میلیارد تومان حدود 10 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت تخصیص داده شده و مابقی 57 هزار میلیارد تومان می‌تواند به خزانه دولت و صندوق توسعه ملی تخصیص یابد».
همان طور که اشاره شد درآمد 67 هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات LPG و فروش داخلی اتان با دلار 25 هزار تومانی محاسبه شده است و اگر نرخ دلار را طبق قانون بودجه 1400، 17.5 هزار تومان در نظر بگیریم، این درآمدها معادل 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
*33 هزار میلیارد تومان به جای تخصیص به بودجه عمومی به جیب وزارت نفت می‌رود
در این بین درحالی که انتظار می‌رفت، کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در راستای اصلاح ساختاری بودجه، توزیع منطقی درآمدهای این دو فرآورده در دستور کار قرار دهد و برای وزارت نفت سهم 14.5 درصدی از مجموع درآمدها در نظر بگیرد، اما ظاهرا با سنگ‌اندازی‌های وزارت نفت این موضوع همچنان محقق نشده و اصلاحات انجام شده در این موضوع، بسیار جزئی و حداقلی است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: «پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره موفق شدیم بخشی از درآمد صادراتی LPG و فروش داخل اتان، معادل 7 هزار میلیارد تومان با دلار 17.5 هزار تومان را در بودجه عمومی وارد کنیم. در جلساتی هم که با وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت در این رابطه داشتیم، آنها واقعا دفاعی از این رابطه مالی ناصحیح نداشتند. این مبلغ 7 هزار میلیارد تومانی که قرار است از این درآمدها وارد بودجه عمومی شود، مبتنی بر معیارهای حسابرسی و رابطه مالی صحیح نیست».
اگر طبق منطق مرسوم قانون بودجه، سهم وزارت نفت را از درآمدهای صادراتی LPG و فروش داخلی اتان، 14.5 درصد در نظر بگیریم، از مجموع 47 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش این دو فرآورده در سال آینده، باید حدود 7 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت تخصیص یابد و 40 هزار میلیارد تومان آن به حساب خزانه دولت واریز شود.
اما طبق مصوبه فعلی کمسیون تلفیق مجلس هم‌اکنون این دو سهم درآمد دقیقا برعکس در نظر گرفته شده است و وزارت نفت از این درآمدها 40 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی تنها 7 هزار میلیارد تومان سهم می‌برند. این موضوع بدین معنی است که 33 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به جای تخصیص به بودجه عمومی به جیب یک وزارتخانه خواهد رفت.
منبع: خبرگزاری فارس
