استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های فرعی وزارت نفت آغاز می‌شود
با توجه به اینکه حدود یک سال از ابلاغ سند سیاست‌های کلی و الزام‌های نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت می‌گذرد، لطفاً درباره وضع اجرایی شدن این سند و دستاوردهای آن توضیح دهید.
همان‌طور که مستحضرید، سند سیاست‌های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت پس از ۶ ماه بررسی و بحث و اخذ نظرات کارشناسان و شرکت‌های اصلی جمع‌بندی و از سوی وزیر نفت برای اجرا ابلاغ شد. در این سند در واقع گام بلند وزارت نفت برای اجرای کامل مدیریت دارایی فیزیکی و دربرگرفتن همه چهار مرحله چرخه عمر دارایی برداشته شده است، یعنی اتصال بخش‌های طراحی، خرید و راه‌اندازی (اکتساب دارایی) به بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات و سرانجام اسقاط دارایی که کاری بسیار پیچیده و نیازمند استقرار یک سیستم مدیریتی روی همه فعالیت‌های شرکت است.
براساس این سند ابلاغی، مجموعه‌ای از وظایف و اختیارات به وزارت نفت و سپس شرکت‌های اصلی و فرعی تابع واگذار شده بود که الحمدالله پیشرفت بسیار خوبی در همه سطوح داشته است. بخش نخست، اقدام‌های وزارت نفت و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری بود، به این ترتیب که این معاونت موظف به بررسی و تهیه فهرست شرکت‌های مشاور و مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی شده بود. مفتخرم اعلام کنم این دو مسئولیت بسیار سنگین با محوریت اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی انجام شد و برای نخستین بار در کشور فهرست شرکت‌های مشاور در رشته مدیریت دارایی‌های فیزیکی و مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی تهیه شده و در تارنمای وزارت نفت در دسترس عموم قرار گرفته است.
برای پیشبرد کار در شرکت‌ها و مدیریت‌ها چه تدابیری اندیشیده شد؟
باید گفت اگرچه استقرار این نظام در ظاهر آسان به نظر می‌رسد، اما بسیار پیچیده است. بسیار تلاش داشتیم فضایی رقابتی و عادلانه بین شرکت‌های مشاور این حوزه ایجاد کنیم و به این منظور، دو اقدام ارزشمند انجام شد؛ نخست اینکه با همکاری کارشناسان شرکت‌ها کلیات شرح خدمات قراردادهای استقرار را در قالب سند «الزام‌های قراردادهای استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیک» تهیه و ابلاغ کردیم. این سند در عین حال که مواضع وزارت نفت را درباره مسائلی همچون نرم‌افزار تبیین کرد، شرکت‌ها را هم در تدوین بهتر شرح کار یاری داد. در اقدام تکمیلی و برای مدیریت نظام ارجاع کار به مشاوران این حوزه، با توجه به توان این شرکت‌ها و بررسی‌های انجام‌شده، برای شرکت‌ها سقف ارجاع کار از سوی وزارت نفت تعیین شد تا امکان رشد عادلانه برای تمامی آنها فراهم شود. در سطح شرکت‌های اصلی و فرعی تابع هم به موازات، اقدام‌های قابل‌توجهی برای تدوین سندهای اجرایی و زیرساختی انجام شد که گزارش مبسوط آن ازسوی شرکت‌ها و مدیران مربوطه ارائه می‌شود.
تزریق اطلاعات دارایی‌ها به نرم‌افزار آغاز شده است؟
بله. یکی دیگر از گام‌های کلیدی پس از انتخاب نرم‌افزار، جمع‌آوری اطلاعات دارایی‌ها و تزریق آن به نرم‌افزار است. این فرآیند براساس استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ صورت می‌گیرد و اطلاعات دارایی‌ها به‌صورت کامل به نرم‌افزار تزریق می‌شود. فرآیند جمع‌آوری و تزریق اطلاعات با اولویت خود شرکت‌ها و در صورت ممکن نبودن آن، ازسوی مشاوران استقرار مدیریت دارایی فیزیکی انجام می‌شود. رویکرد شرکت‌ها در این بخش با توجه به توان و ساختارهای سازمانی‌شان متفاوت است.
درباره الزام‌های پیاده‌سازی سند بیشتر توضیح دهید؛ به‌ویژه بخش نرم‌افزار.
استقرار هر سیستم مدیریتی باید به‌وسیله یک نرم‌افزار تخصصی صورت پذیرد. به این منظور، نرم‌افزارهای حوزه مدیریت دارایی فیزیکی هم موجود است که نسل‌های اول آن با عناوین CMMS صرفاً مشتمل بر مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات بود و در ادامه به نرم‌افزارهای EAMS برای مدیریت تمام مراحل چرخه عمر دارایی ارتقا یافت. در سند ابلاغی وزیر هم تأکید بر استفاده از نرم‌افزارهای نسل دوم است.
ایران در این زمینه تا چه حد توانمند است؟
با پیگیری‌هایی که از حدود یک دهه پیش انجام شده، در این زمینه نرم‌افزارهای بومی مطلوبی در کشور طراحی شده که یک مورد آن در پالایشگاههای کشور به جز پالایشگاههای پارس جنوبی کامل مستقر شده است. البته این نرم‌افزار (IPCMMS) که ازسوی دانشگاه امام حسین (ع) نوشته شده و نیازمند ارتقا برای ایجاد زیرساخت‌های کامل مدیریت دارایی فیزیکی است. نرم‌افزارهای دیگری هم در کشور وجود دارد که بعضی از آنها یا از حیث مالکیت حقوقی وضع مشخصی ندارند، یا هنوز خیلی اجرایی نشده‌اند، اما در مجموع زمینه خوبی در کشور فراهم است و فضای نرم‌افزارهای بومی دارای قابلیت رقابتی شدن هم هست.
پس به‌طور طبیعی، باید استفاده از نرم‌افزارهای بومی در مقابل نرم‌افزارهای خارجی مورد تأکید باشد؟
این موضع را قوانین بالادستی کشور به‌ویژه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب سال ۹۸ معین کرده و در سند الزام‌های قراردادهای وزارت نفت هم به‌صورت کامل به آن اشاره شده است. در این قانون تصریح شده که حتی با وجود یک سازنده داخلی، امکان خرید خارج وجود ندارد، بنابراین با وجود نرم‌افزارهای توانمند داخلی، خرید هرگونه نرم‌افزار خارجی ممنوع است و وزارت نفت ممنوعیت این موضوع را در سند تصریح کرده است، همچنین قدر مسلم با توجه به مسائل امنیتی کشور و الزام‌های پدافند غیرعامل، مجالی برای استفاده از نرم‌افزارهای خارجی نیست.
وضع پروژه‌های استقرار به چه شکل است؟
از حیث استقرار می‌توان گفت شرکت ملی گاز نسبت به دیگر شرکت‌ها سرعت بالاتری دارد و فرآیند انتخاب مشاور در پنج شرکت پایلوت استقرار در حال بارگذاری اطلاعات در سامانه ستاد دولت برای طی مراحل انتخاب مشاور است. در سطح شرکت ملی نفت هم اسناد RFP ازسوی شرکت‌ها تهیه شده و در حال طی مراحل برآورد و دریافت بودجه از برنامه‌ریزی تلفیقی این شرکت است و ان‌شاءالله پس از آن، مشاور انتخاب می‌شود. در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز وضعی نظیر شرکت ملی نفت ایران در حال پیگیری است. امیدواریم به یاری خداوند تا پایان دولت، شاهد آغاز به‌کار پروژه‌های استقرار در سطح شرکت‌های فرعی هدف‌گذاری شده باشیم.
منبع: شانا
